• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده رکنیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قاعده رکنیت از قواعد عقلی کاربردی در فقه، به معنای اصل بر رکن بودن یک جزء است، زمانی که در رکن بودن آن شک می کنیم.
از این قاعده در برخی کتب قواعد فقهی و اصول فقه با عنوان «اصالة الرکنیة» نیز تعبیر کرده‌اند. همچنین به این قاعده در باب صلات استناد کرده‌اند.


چنانچه در جزئی از اجزای واجب مرکب عبادی، همچون قیام در نماز با معلوم بودن جزئیت آن یا شرطی از شرایط آن با معلوم بودن شرطیت آن، مانند طمانینه، شک شود که رکن است یا نه، بدین معنا که آیا در تحقق مامورٌبه به طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخیل است یا رکن نیست و جز در حال عمد دخیل نیست‌؟ به بیان دیگر، آیا این مورد از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی به شمار می‌رود تا مجرای برائت، و نتیجۀ آن عدم رکنیت جزء مشکوک باشد یا از مصادیق آن نیست و در نتیجه، حکم به رکنیت جزء مشکوک شود؟ بنابر قول جمعی، اصل رکن بودن آن است. این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است.
[۱] صافی گلپایگانی، علی، تبیان الصلاه، ج۵، ص۷۰- ۷۵.    

قاعده رکنیت در فرض نقصان و ترک جزء مشکوک؛ چه از روی عمد یا سهو و یا جهل، به قول مشهور جاری و حکم به بطلان عبادت می‌شود؛ لیکن در فرض زیادی جزء مشکوک، آیا جاری و حکم به بطلان عبادت می‌شود یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری آن را جاری ندانسته‌اند.
[۲] نراقی، احمد، عوائد الایّام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۴۱.    
[۳] شریف کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد، ص۱۷۵.    
[۴] آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ فی شرح العروة الوثقیٰ‌، ج۶، ۳۵۴.    
[۵] موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۶، ص۳۸۴.    
برخی نیز اصل قاعده را نپذیرفته‌اند.
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الحج)، ج۴، ص۲۸۱.    
[۷] سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، ج۳، ص۵.    
[۸] تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول، ج۳، ص۵۰۴.


دلیل بر اصل رکنیت آن است که صحّت در عبادت، عبارت است از موافقت امر با امتثال مامورٌبه و فرض آن است که عبادت مرکب از اجزایی است که یکی از آنها جزء مشکوک می‌باشد، و امر به مجموع آن که شامل جزء مشکوک می‌باشد و نیز خصوص این جزء تعلق گرفته است، در حالی که مکلّف با ترک جزء مشکوک نه جزء را به جا آورده و نه مجموع آن را، زیرا کل با انتفای یکی از اجزای آن منتفی می‌شود. بنابراین، آنچه به جا آورده، موافق با امر نیست و نتیجه آن، انجام ندادن مامورٌبه، آن‌گونه که بدان امر شده و عدم تحقق امتثال می‌باشد؛ با اینکه اشتغال ذمّه به این عبادت یقینی است و با ترک جزء مشکوک، برائت یقینی حاصل نمی‌شود.
بنابر جریان قاعده در زیادی جزء مشکوک، دلیل آن توقیفی بودن عبادات و لزوم اخذ کیفیت آنها از شارع است و رسیدن چنین عبادتی با این کیفیت (اشتمال بر زیادت) از سوی شارع معلوم نیست و تعلّق امر به آن مجهول است و آنچه که تعلّق امر به آن معلوم است، عبادت بدون این زیادی است. بنابراین، عبادت با زیادی صحیح نخواهد بود.
[۹] نراقی، احمد، عوائد الایّام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۴۱.    
[۱۰] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۲، ص۳۶۳.    
[۱۱] شریف کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد، ص۱۷۵ – ۱۷۶.    


۱. ↑ صافی گلپایگانی، علی، تبیان الصلاه، ج۵، ص۷۰- ۷۵.    
۲. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایّام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۴۱.    
۳. ↑ شریف کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد، ص۱۷۵.    
۴. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدیٰ فی شرح العروة الوثقیٰ‌، ج۶، ۳۵۴.    
۵. ↑ موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۶، ص۳۸۴.    
۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الحج)، ج۴، ص۲۸۱.    
۷. ↑ سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، ج۳، ص۵.    
۸. ↑ تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول، ج۳، ص۵۰۴.
۹. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایّام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۴۱.    
۱۰. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۲، ص۳۶۳.    
۱۱. ↑ شریف کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد، ص۱۷۵ – ۱۷۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۳۵.    


رده‌های این صفحه : صلات | قواعد عقلی
جعبه ابزار