قیاس منصوص العلة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر در حکمی
علت آن ذکر شده باشد و
حکم مزبور را در مواردی که علت موجود است را جاری سازیم به این
قیاس، قیاس
منصوص العلة گویند.
هر گاه کلام
شارع در مسأله‌ای بر علت حکم
دلالت کند خواه به طور
صریح و
نص باشد و خواه به طور
ظاهر باشد مثل دلالت
تنبیه و
ایماء؛ و در مواردی که
علت موجود است
حکم مزبور را جاری سازیم چنین
قیاسی اصطلاحاً منصوص‌العله نامیده می‌شود.
حجیت این نوع قیاس نیز در نظر
فقهای امامیه مورد
اختلاف است.
سید مرتضی آن را مردود دانسته و جماعتی چون محقق و علامه به حجیت آن قائل شده‌اند.
صاحب قوانین حجیت آن را
تأیید نموده و چنین
استدلال می‌کند هرگاه
شارع بگوید: «حرمت الخمر لانه مسکر»
تعلیل «لانه مسکر» به منزله
کبرای کلی است.
و چون صغرایی از
وجدانیات به آن منضم گردد گفته می‌شود: «النبیذ مسکر مثلا و کل مسکر حرام فهو حرام» و واضح است که این گفتار
قیاس نیست بلکه مدلول کلام شارع است و در حقیقت
قضیه کلیه‌ای است مستفاد از بیان
شرع که شامل همه افراد خود می‌باشد و همه افراد تحت آن مندرج است. و بر فرض که اصطلاحاً قیاس نامیده شود
دلیلی بر
حرمت آن نیست.
بالجمله درباره قیاس سخن بسیار رفته و
کتاب‌ها به رشته
تحریر در آمده است و در میان
فقهای اسلام ابو حنیفه به کثرت قیاس معروف است.
چنان‌که
ابو زهره می‌نویسد: ابو حنیفه هرگاه در مسأله‌ای بر
نصی از
کتاب و
سنت یا
فتوای صحابی دست نمی‌یافت به اعمال
رأی و
نظر و
اجتهاد در آن می‌پرداخت. پس گاهی به قیاس متوسل می‌شد و زمانی به
استحسان و انگیزه او برای این کار رعایت
مصلحت مردم و رفع
عسر و
حرج بود.
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۴۵-۱۴۶.
