قیم (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیّم در لغت به کسی گفته میشود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنانکه امور محجورین هم قائم به قیّم میباشد.
مبنای نصب قیّم در
فقه اسلامی،
ولایت قاضی است، اگر
محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و ادارهی امور او با قاضی است.
حاکم شرع میتواند خودش آنرا اعمال نماید یا شخصی را بهعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد میشود.
قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم
، سرپرست
، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور
است، میباشد. به عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته میشود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنانکه امور محجورین هم قائم به قیّم میباشد.
سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در
فارسی ساخته شده است و در
عربی استعمال نمیشود.
) مینامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بینالمللی که سرزمینی را تحتنظر کشوری قرار دهند تا بهطور موقت امور آنجا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.
مبنای نصب قیّم در
فقه اسلامی،
ولایت قاضی است، اگر
محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و ادارهی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر میشود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از
شیعه و
اهلسنّت میباشد.
حاکم شرع میتواند خودش آنرا اعمال نماید یا شخصی را بهعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیرات قیّم
، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی) و یا به عبارت جامع، امین الحاکم
از آن یاد میشود.
علامه حلّی در اینباره مینویسد: «ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آنها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آنرا اعمال مینماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمیگزیند».
همچنین،
شیخ ضیاءالدین عراقی میگوید: «از جمله مسئولیّتهای قضات و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام میباشد».
کوتاه سخن اینکه، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی بهشمار میآیند و اختیارات آنها به وسیله قاضی مشخص میشود و زیر نظر آنها انجام وظیفه مینمایند و در هر زمان، قاضی میتواند آنها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را بهعهده بگیرد.
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۴۶-۱۴۷، برگرفته از بخش «ولايت و اختيارات قيّم در فقه و حقوق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۰.