لوث (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای گمان
قاضی به صدق ادعای
مدعی ظن از روی قرائن و شواهد است. ملاک در تحقق لوث،
ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب
جرم، توسط
متهم است؛ یعنی مجموع قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد. بر اساس قانون راه‌های تحقق لوث محصور و محدود نیست، بلکه از هر راهی که ظن برای
حاکم حاصل گردد کفایت می‌کند.
لوث در
لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی، آمده است
و چون در متهم شدن به
قتل یا
جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل
شهادت یک
شاهد بنابراین لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.
در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می‌تواند «قتل یا جرح
» را به وسیله
قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت
ماده ۱۳۹
قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده ۲۵۴ همان
قانون قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت
دیه می‌گردد.
آیا لازم است گمان (لوث) از راه خاصی بدست آید؟
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در
تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق که موجب لوث می‌شوند می‌نویسد
«در کل، هر اماره گمان آور در نزد حاکم، موجب لوث است و فرقی بین اسباب ایجاد کننده گمان نیست» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۳۹ با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری، از قبیل شهادت یک شاهد یا... و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب
متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود» حصری بودن راه‌های تحقق لوث را رد کرده و ملاک را خروج از
شک و تحقق ظنّ در نزد حاکم دانسته است بنابراین لازم نیست گمان از راه خاصی بدست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت می‌کند.
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا شهادت طفل ممیز قابل اعتماد و غیرِه باید موجب گمان و ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم شود یعنی مجموع آن قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضی در حصول گمان باید متعارف باشد پس اگر قاضی شخص زودباوری باشد که از امور مشکوک و غیر واضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا کند چنین گمانی سودمند نخواهد
بود.
از طرف دیگر این قرائن و امارات باید برای شخص قاضی نیز ایجاد ظنّ کند چرا که ملاک، تحقق لوث (گمان) نزد قاضی است همچنانکه در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده است «... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند» بنابراین دو معیار نوعی و شخصی باهم بکار برده می‌شوند یعنی ظنّ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد
و محملی برای قسامه نخواهیم داشت همچنانکه در صورت
تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصی با
سلاح آغشته به خون و شیری درنده در نزدیکی محل کشف جسد لوث باطل شده و نمی‌توان به قسامه متوسل شد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «لوث»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱۰.
