مبانی فقهی حقوق اقلیتها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبانی فقهی حقوق اقلیتها در اندیشه اسلامی بر مفاهیمی چون
دارالاسلام،
عقد ذمه و
سیره سیاسی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) استوار است و چارچوبی برای تنظیم رابطه مسلمانان با اهل ذمه و دیگر پیروان ادیان فراهم میآورد. این الگو با هدف تأمین همزیستی،
امنیت و
مشارکت اجتماعی اقلیتهای دینی در
جامعه اسلامی شکل گرفته و در تجربه تاریخی جوامع اسلامی جلوههایی از
وحدت ملی و حقوق متقابل را نشان میدهد.
در عرصه معاصر، مسئله
حقوق اقلیتها در بستر منازعات سیاسی و رویکردهای دوگانه مجامع بینالمللی مطرح میشود. حمایت
غرب از
اسرائیل و بیتفاوتی نسبت به حقوق فلسطینیان در کنار حساسیت نسبت به اقلیتهای دینی در
ایران، نشانهای از سیاسیشدن گفتمان حقوق بشر و چالش در اجرای منصفانه حقوق اقلیتها در سطح بینالمللی است.
منظور از طرح این مساله توجه دادن به نقض حقوق اقلیت عرب مسلمان در دولت اسرائیل نیست. این خود نکته جالبی در نقض آشکار حقوق اقلیتها در حوزه مسائل ملی است، لکن پایمال شدن حقوق فلسطینیها در شرایط کنونی دارای بعد بینالمللی است که نقض حقوق این ملت در سطح بینالمللی توسط گروه کشورهای غربی حامی اسرائیل انجام میگیرد و دنیا و مراجع حقوق بشر با بیتفاوتی ناظر این فاجعه قرن هستند و صدای انتفاضه سرکوبشده را میشنوند؛ گویی چیزی اتفاق نیافتاده است.
اگر این بیتفاوتی را با حساسیتی که مجامع حقوق بشر در خصوص رفتار حکومت دینی ایران با اقلیتهای دینی نشان میدهند مقایسه کنیم، با وجود این که اقلیتهای دینی در پارلمان جمهوری اسلامی ایران نماینده رسمی دارند و بیش از اقلیتها در کشورهای غربی از آزادیهای قانونی برخوردار میباشند، به ماهیت سیاسی برخوردهای مجامع بینالمللی حقوق بشر بیش از پیش پی میبریم.
در نظریه فقهی
دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان،
اهل ذمّه و سایرین (مشرکان) تقسیم میشوند. در صدر اسلام اهل ذمّه کسانی بودند که از بیرون سرزمینهای اسلامی برای احراز مزایای زندگی با مسلمانان به داخل دارالاسلام میآمدند و با شرایط قرارداد ذمّه تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این پیمان برخوردار میشدند. لکن در نظریه فقهی دارالاسلام، وضعیت زندگی قراردادی ذمّیان به سکنه داخلی دارالاسلام نیز تعمیم داده شد و مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمینهای خود در داخل کشورهای اسلامی به سر میبردند مشمول قانون ذمّه شدند. اگر این نکته را در رابطه با شرایط کنونی مسیحیان در دارالاسلام مورد مطالعه قرار دهیم، تفاوت دو عملکرد درباره اقلیتهای دینی روشن خواهد شد.
امروز در کشورهای اسلامی گروههای پرجمعیتی از اقلیتهای دینی زندگی میکنند که بهطور تقریبی مسیحیان حداقل یک درصد سکنه در کشورهایی چون
مغرب،
الجزایر،
تونس و
لیبی را تشکیل میدهند و در
سودان پنج درصد و در
مصر ده درصد و در کشورهای غرب آسیا ۳/۵ درصد و در برخی از کشورهای آسیایی ۱۷/۵ درصد تنها در کشورهایی چون
ترکیه،
پاکستان،
سعودی و
ایران جمعیت مسیحیان بسیاراندک و کمتر از
[۱] درصد و در برخی از کشورهای اسلامی مانند
لبنان،
سوریه،
عراق،
اردن و
فلسطین درصد آمار مسیحیان رقمهای بیشتری را نشان میدهد. (در لبنان قریب ۵۰ درصد، در سوریه ۱۱ درصد و در اردن ۸ درصد.) با این تفاوت که تحولات دینی مسیحیت
اروپا آثار کمتری در مسیحیان ساکن در کشورهای اسلامی گذارده و تقسیمبندیهای آنان بمثابه مسیحیت اروپا، کاتولیک، پروتستان و ارتدکس نیست بلکه بیشتر تقسیمبندیهای مسیحیان نژادی و قومی میباشد.
در جریان تحولات سیاسی استقلالطلبانه در کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی و ظهور دولتهای مستقل ملی بهطور کلی مساله اقلیتهای دینی نادیده گرفته شد و ملتهای استقلالیافته هر کدام بر اساس قانون اساسی جدیدی که به تصویب رساندند بهجای جامعه دینی، جامعه مدنی بهوجود آوردند که مسلمان و مسیحی دارای حقوق برابر بودند. لکن به این نکته باید توجه داشت که هیچ کدام از کشورهای اسلامی بر اساس
اندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت، هرچند پارهای از مؤلفههای سیاسی اسلام به درون این نظامها راه یافت لکن
ساختار این نظامها بر اساساندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت.
بر اساس نظریه فقهی عقد ذمه، کشورهای اسلامی تازه استقلالیافته میبایست روابط خود را با اقلیتهای مسیحی بر اساس قرارداد ذمه مستحکم نمودند. زیرا سوابق تاریخی حیات اجتماعی اقلیتها در سرزمینهای اسلامی نیز چنین بوده است لکن مسیر کشورهای اسلامی در این زمینه بهطور ناخودآگاه به سمت
(سیره سیاسی پیامبر) (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ایجاد جامعه کشانده شد و هرچند در این رویکرد علل و عوامل سیاسی بود که سرنوشت کشورهای اسلامی را رقم میزد لکن این نظامهای سیاسی حداقل در مورد اقلیتها از راه اسلامی منحرف نشدند و بهجای راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملی را که خود، هدف قرارداد ذمه است انتخاب نمودند.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۲۲-۴۲۱.
