• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اهل ذمّه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه اطلاق می شود. از این موضوع در باب جهاد بحث شده است و در باب‏های خمس، تجارت، ایلاء، وکالت، شهادت، حدود، قصاص و دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.




کافران دو گروه‏اند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب.

۱.۱ - تکلیف اقسام کفار در قبال اسلام


غیر اهل کتاب، راهی جز پذیرش اسلام ندارند، لیکن اهل کتاب سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام، جنگ، و التزام به شرایط ذمه.

۱.۲ - تعریف اهل ذمه


به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه ملتزم شوند، اهل ذمه یا ذمی گفته می‏شود، و دولت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه، متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد.



عقد ذمه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، می‏توان آن‏ها را ادا کرد.
[۲] مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۸۰.


۲.۱ - طرفین قرارداد ذمه


امام علیه السلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر ، دو طرف قرارداد ذمه می‏باشند.



تعهد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد-مانند تصمیم بر جنگ-پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد-مانند کلیسا-زدن ناقوس و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی ، از شرایط ذمه است.
شرط اول و آخر باید در عقد ذمه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏شود.
مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد.
مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل می‏کند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏شود یا نه، اختلاف است.




۴.۱ - سکونت اهل ذمه


ورود اهل ذمه به مسجد ، سکونت آنان در حجاز و بلند کردن خانه‏هایشان بر خانه‏های مسلمانان، جایز نیست.

۴.۲ - ممنوعیت احداث معبد کفار


اگر اهل ذمه، در قلمرو اسلامی معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لیکن تعمیر و مرمت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته، جایز است.

۴.۳ - اهانت کردن ذمی به مقدسات اسلام


چنانچه ذمی به مقدسات دینی مسلمانان اهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، می‏تواند او را کیفر نماید
[۱۱] مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۹۰.
و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است.

۴.۴ - پرداخت خمس توسط ذمی


ذمی باید خمس زمینی را که از مسلمان می‏خرد، بپردازد.

۴.۵ - غصب شراب یا خوک ذمی


غصب شراب یا خوک متعلق به ذمی، در صورتی که تظاهر به نوشیدن و بهره‏برداری از آن‏ها نکند، موجب ضمان است.

۴.۶ - ربا و اهل ذمه


به قول مشهور، حرمت ربا میان مسلمان و ذمی نیز ثابت است.

۴.۷ - داوری حاکم اسلامی به شکایت دو ذمی


چنانچه دو نفر ذمی نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم، بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیر است.

۴.۸ - وکالت ذمی علیه مسلمان


وکالت ذمی از ذمی و نیز از مسلمان برای گرفتن حقی از مسلمان دیگر جایز نیست.

۴.۹ - شهادت ذمی بر له یا علیه ذمی


به فتوای مشهور، شهادت ذمی به سود یا زیان ذمی دیگر، پذیرفته نیست.

۴.۱۰ - شهادت ذمی علیه مسلمان


شهادت ذمی علیه مسلمان جز در وصیت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست.

۴.۱۱ - وقف مسلمان برای ذمی


در صحت وصیت و وقف مسلمان برای ذمی اختلاف است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحت شده‏اند. برخی تنها در صورتی که ذمی از خویشاوندان باشد جایز دانسته‏اند.

۴.۱۲ - صدقه دادن به ذمی


بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمی جایز است.

۴.۱۳ - قصاص مسلمان در برابر ذمی


مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی‏شود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شده‏اند؛ لیکن اگر به کشتن ذمی عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‏شود.
برخی دیه ذمی را در این‏صورت دیه مسلمان یا چهار هزار درهم ـ به صلاحدید حاکم شرع ـ دانسته‏اند.
[۲۹] تلخیص المرام، ص۳۵۶.


۴.۱۳ - قصاص مسلمان در برابر ذمی


چنانچه ذمی، به عمد مسلمانی را بکشد، همراه اموالش در اختیار اولیای مقتول قرار می‏گیرد و آنان بین کشتن و به بردگی گرفتن او مخیرند.
برخی گفته‏اند: اموال قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‏شود.

۴.۱۵ - دیه مرد و زن اهل ذمه


دیه مرد ذمی آزاد، هشت صد، و دیه زن ذمی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است.

۴.۱۶ - دیه ای که ذمی باید بپردازد


دیه‏ای که ذمی به جهت جنایت باید بپردازد؛ هر چند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می‏شود نه عاقله او.


 
۱. فقه الصادق ۱۳، ص۵۰-۵۲.    
۲. مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۸۰.
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۷۶.    
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۷-۲۷۲.    
۵. جواهرالکلام ج۲۷، ص۲۶۷۲۷۲.    
۶. مسالک‌الافهام ج۳، ص۷۴۷۵.    
۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۶-۲۸۷.    
۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۴.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۳.    
۱۱. مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۹۰.
۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۶، ص۶۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۴-۴۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۸۲.    
۱۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۲۹.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۹۶.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.    
۱۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.    
۲۰. مسالک ج۱۴، ص۱۶۱.    
۲۱. مستند الشیعة ج۱۸، ص۳۵۳۶.    
۲۲. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۵۱۹۵۲۴.    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۶۵.    
۲۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳۳۴.    
۲۵. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۰.    
۲۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳.    
۲۷. المقنع، ص۵۳۴.    
۲۸. جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۵.    
۲۹. تلخیص المرام، ص۳۵۶.
۳۰. جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۶.    
۳۱. کتاب السرائر ج۳، ص۳۵۱.    
۳۲. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۸-۳۹.    
۳۳. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۶۱-۳۶۳.    
۳۴. جواهر الکلام ج۴۳، ص۴۳۰.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹.    




جعبه ابزار