مراعات وجدان عمومی در رسیدگی به جرائم سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مراعات وجدان عمومی در رسیدگی به جرائم سیاسی، هیئت منصفه زمانی نماینده وجدان عمومی است که مستقل از
دولت و برآمده از اقشار مختلف مردم باشد.
از آنجا که دولت در این جرائم مدعی است، تعیین اعضا توسط نهادهای دولتی با
فلسفه وجودی هیئت منصفه تعارض دارد.
ماده ۴۰ لایحه قانونی مطبوعات نیز با پیشبینی واگذاری امور اجرایی به نهادهای صنفی، بر کاهش مداخله مستقیم دولت تأکید میکند.
به جرائم سياسى حضور هيئت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى وقتى مىتواند به معنى حضور وجدان عمومى در دادگاهى باشد كه در مورد جرائم مطبوعاتى و حزبى تصميم مىگيرند كه اعضاى آن از درون اقشار مختلف مردم به صورت مردمى و غيردولتى انتخاب شده باشند.
از آنجا كه در جرائم سياسى مدعى دولت است تعيين اعضاى هيئت منصفه توسط ارگانهاى دولتى نوعى نقض غرض محسوب خواهد شد.
ماده ۴۰ لايحه قانونى مطبوعات با پيشبينى اين مطلب مقرر مىدارد كه تنظيم آییننامه اجرایى اين قانون به عهده وزارت ارشاد اسلامى است كه در آنها سعى خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال
حاکمیت دولت است اجراى اين قانون به سازمانهاى صنفى واگذار گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقیه سیاسی، ج۱، ص۳۸۲-۳۸۳.
