مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف بيانگر آن است كه احكام و قوانين اسلام به طور كلى انسانشمول بوده و بر همه مكلفان بدون توجه به سن، جنسيت، نژاد، موقعيت اجتماعى يا امتيازات فردى جارى مىشود، مگر در مواردى كه دليل خاصى بر استثناء وجود داشته باشد. بر اساس اين قاعده، قوانين اسلام در عين كلى و همگانى بودن، داراى انعطاف نيز هستند و در شرايط و حالات خاص احكام ويژهاى مقرر مىگردد.
فقها از همين ويژگى، اصل مساوات مردم در برابر قانون را استنباط كرده و آن را از اصول مهم حقوق عمومى در
اسلام دانستهاند.
بسيارى از
احکام شرعی در متون دينى به صورت خطاب خاص بيان شدهاند، اما به كمك
قاعده اشتراک تکلیف و قرائن عقلى و عرفى به همه مكلفان تعميم مىيابند.
فقها براى اثبات اين قاعده افزون بر
دلیل عقلی، به
اجماع، عرف عقلا و برخى روايات و آيات نيز استناد كردهاند.
همچنين
قاعده تأسی به
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه (علیهمالسّلام) نشان مىدهد كه احكام الهى در اصل براى همه مسلمانان معتبر و قابل پيروى اند.
هرچند فقها قاعدهای تحت عنوان
مساوات در برابر
قانون مطرح نکردهاند لکن مفاد قاعده اشتراک تکلیف چیزی جز انسان شمول بودن احکام و قوانین اسلام نیست. لزوم اثبات و اجرای قوانین اسلام بدون رعایت سن، جنسیت، رنگ پوست و نژاد، و همچنین موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و حتی امتیازات علمی و معنوی جز در مواردی که این عناوین و مشخصات خود موضوع احکام خاص میباشند؛ امری مسلم در
شریعت اسلام و مورد اتفاق فقهای اسلام میباشد. مفاد قاعده اشتراک تکلیف شامل عموم اشخاص و همه حالات آنها و کلیه شرایط زمانی و مکانی و عارضی دیگر است که بررسی آن نیاز به توضیح بیشتر دارد.
تعمیم
احکام اسلامی و شمولی بودن آن بدان معنی نیست که در اسلام احکام خاص برای گروهها، حالات و شرایط خاص وجود ندارد. قابل اجرا بودن قانون ایجاب میکند که در شرایط مختلف امکان انعطاف پذیری برای قانون وجود داشته باشد. لکن همین انعطاف پذیری قابل در مورد گروهها، حالات و شرایط خاص نیز خود عام بوده و به صورت قاعده کلی است.
به این ترتیب احکام و مقررات اسلام دارای دو جنبه متمایز کلی است:
الف - قوانین اسلام عام و انسان شمول است.
ب - قوانین اسلام انعطاف پذیر و در شرایط خاص نیز از شمول برخوردار میباشد.
از این دو خصیصه میتوان تحت عنوان مساوات مردم در برابر قانون تعبیر نمود که از اصول عام و پراهمیت حقوق عمومی در اسلام میباشد.
فقها از این خصوصیت احکام و قوانین اسلام قاعده فقهی عامی را استخراج و در ابواب فقه مورد استفاده قرار دادهاند. و از آن قاعده به اشتراک تکلیف تعبیر نمودهاند.
منظور از قاعده اشتراک تکلیف آن است که در شریعت اسلام هرگاه تکلیفی با خطاب لفظی یا غیر آن در مورد خاص ثابت شود آن حکم قابل تعمیم به همه مکلفین میباشد. مگر آنکه دلیل خاصی، اختصاص آن حکم را به گروه یا حالت و یا شرایط خاصی صریحاً اعلام نماید.
برای پی بردن به اهمیت این قاعده در تعمیم
احکام الهی به همه مکلفین باید به این نکته توجه نمود که اغلب ادله اثبات
احکام شرعی به صورت
قضیه کلی و
حقیقیه بیان نگردیده تا از حالت شمولی دلیل تعمیم حکم شرعی استفاده شود. در بسیاری از موارد شخص یا بعضی از افراد، سؤالی را به تناسب نیازهای شخصی خود مطرح و از
معصوم (علیهالسّلام) پاسخ آن را به طور خطاب خاص دریافت نمودهاند تا آنجا که برخی از محدثان، خطابات شفاهی را نیز قضایای عام و کلی شمردهاند.
و ظاهراً منظور آنان تعمیم دلالت از طریق قرائن قطعی و یا اتکاء به قاعده اشتراک تکلیف میباشد.
در دید فقهی و حقوقی اسلام،
قانون به ماهیت عمل اشخاص و رابطه فیمابین افراد تعلق دارد و بر این اساس ناگزیر متعلق حکم همواره عام میباشد و خصوصیت اشخاص و شرایط مختلف متعلق حکم دخالتی در اصل قانون ندارد. و در حقیقت شمول قانون بر مکلفین تابع انطباق متعلق آن بر افعال و روابط آنها میباشد و تسرّی قانون به قلمروهای گسترده اشخاص، گروهها، حالات و شرایط مختلف نیازی به جعل حکم جدید و حتی تصریح قانونگذار به تعمیم آن ندارد.
احتمال وجود حکم خاص در مواردی که قانون متعلق به یک «واقعه» بر آنها تسرّی میشود قابل قبول نمیباشد. زیرا مفروض آن است که این موارد دارای حکم خاص نمیباشند و اگر قانون مورد نظر مبتنی بر
اصل اباحه باشد بلا اشکال همه موارد متعلق آن را فرا خواهد گرفت و بیشک تعمیم اصل اباحه نیاز به جعل و قانونگذاری جدید در موارد مشکوک ندارد. در مواردی نیز که قانون مورد نظر منطبق با اصل اباحه نیست، میتوان از این طریق به تعمیم قانون دست یافت که با فرض عدم جعل و قانونگذاری جدید در موارد مشکوک، بیشک امکان جعل در حکم متضاد یا مخالف با خطاب و دلیل واحد هر نوع احتمال تعدد حکم را منتفی میسازد.
این مطلب هرچند در صورتی که موارد مورد بحث مشمول اصل اباحه باشد و مفاد قانون مخالف آن باشد، قابل تردید به نظر میرسد لکن بیگمان در این
تعارض، قاعده «اشتراک تکلیف» مقدم خواهد بود و احتمال تسری حکم بر موارد اصل اباحه به
دلیل حکومت، یا ورود دلیل حکم مورد نظر نسبت به اصل اباحه معقولتر میباشد.
افزون بر این اصل تعمیم اصل اباحه بر موارد مشکوک خود نیاز به پذیرش اصل تعمیم تکلیف و احکام شرع دارد و اجرای اصل اباحه یا
اصل برائت خود به منزله قبول تعمیم تکلیف و حکم و نهایتاً الغای اصل مزبور میباشد.
برخی از فقها برای اثبات تعمیم و تسری احکام شرعی از مورد خطاب و جعل به همه مکلفین به
استصحاب حکم مجعول متوسل شدهاند.
در حالی که با توجه به شرط وحدت و بقاء موضوع اصل استصحاب برای اثبات اتحاد مشکوک و متیقن و بقاء موضوع استصحاب نیاز به دلیل گذشته داریم و استصحاب نمیتواند خود دلیلی مستقل بر اصل اشتراک تکلیف و شمولی بودن قوانین اسلام تلقی گردد.
انصاف آن است که به کمک استصحاب نیز میتوان به اصل تعمیم و تسری قوانین مجعول اسلام در مورد اشخاص، حالات و شرایط مختلف دست یافت. زیرا دلیلی بر اختصاص حکم به موارد خاص وجود ندارد و بدین ترتیب حکم مجعول قابل استصحاب در همه موارد مشابه نیز خواهد بود. به جز دلیل عقلی بر اشتراک تکلیف و انسان شمولی قوانین اسلام میتوان به تسالم و
اجماع فقها در این مورد نیز استناد نمود چنانکه در نصوص اسلامی و مفاد آیات و روایات نیز اشعار بر این قاعده میتوان یافت.
تمسک به
اصل تنقیح مناط در اثبات قاعده در حقیقت نوعی مصادره به مطلوب و نادیده گرفتن شبهه خصم نیست و همچنین استدلال به اصل مصلحتی بودن احکام شرع و وجود مصلحت حکم مجعول در موارد مشکوک بیرون از مصادره به مطلوب نمیباشد.
قواعدی مانند لزوم دفع مفسده و جلب منفعت هرچند عقلی و در جعل احکام شرع محکم میباشد لکن استدلال به اینگونه قواعد در بحث ما نمیتواند مفید باشد. زیرا همواره این احتمال وجود دارد که خصوصیت افراد، حالات و شرایط ممکن است مدخلیتی در نوع حکم شرعی داشته باشد. هرچند احتمال خصوصیت مادام که دلیل خاصی بر آن اقامه نشود منشا اثری نخواهد بود.
به نظر میرسد عرفی بودن قاعده اشتراک تکلیف و انسان شمولی بودن طبیعت قوانین موجب گردیده که فقها با توسل به راههای مختلفی که کلاً به همان قاعده عرفی باز میگردد به اثبات مطلب بپردازند.
عقلایی بودن قاعده چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام احتجاج به
قانون و نیز در مقام
قضاوت و حل و فصل اختلافات امری غیر قابل تردید میباشد و این اصل عقلایی در مورد ادیان گذشته و حتی در مورد جایگزینی دولتها و همه قواعد عرفی، صادق میباشد.
استقراء موارد این قاعده هرچند ناقص است لکن بیگمان به استناد این استقراء میتوان اصل تغلیب:
الظن یلحق الشی بالاعم الاغلب را در مورد قاعده مورد بحث حاکم دانست.
افزون بر دلیل عقلی و عرف میتوان برای اثبات قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام به موارد زیر استدلال نمود:
هرچند قاعده تاسی به معنی قاعده اشتراک تکلیف و انسان شمول بودن قوانین اسلام نیست لکن این دو قاعده، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر میرسد برای تکمیل استدلال به قاعده تاسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همه احکام اسلام بر شخص پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه معصومین (علیهمالسّلام) نیز ثابت میباشد و اگر احکام خاصی به صورت خصایص النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) وجود دارد، استثناء بر این اصل میباشد. جالب آن است که این اصل خود مبین چهره دیگر قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام میباشد که حتی معصومین (علیهمالسّلام) نیز در برابر آن مساویند.
۱.
«حلال محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه»احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمیگردد، و تعمیم زمانی در این احادیث به معنی تسری به اشخاص و حالات مختلف میباشد.
«حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه»هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان میکنم به معنی حکم بر همه باشد.
«حکم الله عزوجل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سواء الا من علة او حادث یکون»حکم خداوند برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و فرایض الهی درباره همه آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنی شده باشد.
۴. روایات بلاغ مانند
«فیبلغ الشاهد الغائب» (شاهدان بر آنها که غایب بودهاند ابلاغ نمایند.)
۵. روایات توصیه مانند روایات نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«اوصی الشاهد من امتی و الغائب منهم و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیمه»من
وصیت میکنم به شاهدان امتم که حاضرند و آنها که غایبند و آنها که در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند تا
روز قیامت.
هرچند این روایات در مورد احکام خاصی وارد شده لکن بیشک خصوصیت این موارد ملحوظ نبوده است.
اصولاً وجود خصایص النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) مانند: آنچه که مفاد آیه
(وَ مِنَ اَللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَکَ) میباشد خود دلیل تعمیم احکام و اشتراک تکالیف شرع میباشد و نیز احکام خاصی که در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفی ضرر و نفیحرج و یا احکام اختصاصی زنان و مواردی چون سفر، خود اشعار بر تعمیم تکالیف دارد. هر نوع حکمی که در مورد عنوان عام یا خاص در
شریعت اسلام آمده درباره همه کسانی که واجد آن عنوان باشند صادق میباشد، و قاعده فقهی معروف:
الاحکام تتبع العناوین ناظر به همین اصل است.
در مواردی که احتمال خصوصیت در میان باشد و در اصل تعمیم و تسری تردید شود به مقتضای قاعده اشتراک تکلیف هر نوع خصوصیتی منتفی خواهد بود، مگر آنکه خصوصیت خود مفاد یک تکلیف عام دیگری باشد. ممیزاتی مانند: سن، جنسیت، رنگ پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و همچنین خصوصیات زمانی و مکانی و حتی امتیازات علمی و اخلاقی جز در مواردی که این عناوین خود موضوع حکم خاص میباشند، تاثیری در تسری احکام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت.
وجود چنین قاعدهای بدان معنی نیست که اصل «
قضیه فی واقعه» در مورد احکام بویژه ادله احکام مصداق نداشته باشد، مواردی چون احکام قضائی، احکام حکومتی بیگمان از موارد «قضیه فی واقعه» محسوب میشوند لکن سخن ما در تبیین قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام چنین موارد خاصی نیست و چنانکه اعذاری که در شریعت اسلام برای تخلص از تکلیف وجود دارد امری غیر قابل تردید میباشد.
هر قاعدهای هرچند کلی، بیشک انعطاف پذیر و قابل تخصیص است. قاعده اشتراک در تکلیف نیز در مواردی مانند: احکام خاص مردان و تکالیف ویژه بانوان تخصیص خورده است و این تبعیض به دلیل خاصی که در مورد هر کدام از آنها وجود دارد روا تلقی میگردد مانند:
هر کدام از این موارد دلیل و توجیه خاصی دارد که اشاره به آنها ما را از هدف اصلی بحث در حقوق عمومی باز میدارد لکن لازم است به یک نکته عام اشاره شود که تفاوت بین زن و مرد در این موارد نه به خاطر امتیاز جنسی زن یا مرد است و نه به علت نادیده گرفتن مشترکات بین آن دو میباشد بلکه علت اصلی آن رعایت میزان توانمندی و یا ارفاق و نهایتاً به دلیل امتنان و حفظ مصالح کلی جامعه است.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴۴-۶۴۹.
