مستندات فقهی قاعده درأ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در بحث
قاعده درا که یکی از مباحث فقهی است برای آن مستنداتی ذکر شده است.
عبارت «ادرءوا الحدود بالشبهات» به صور گوناگون در منابع حدیثی
اهل سنت و
امامیه نقل شده است. در اینجا به برخی از این منابع اشاره می‌شود:
۱-
ترمذی در
کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از
عایشه از
رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چنین نقل می‌کند:
ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجة فخلوا سبیله، فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة؛
تا می‌توانید
حدود را از
مسلمانان دفع کنید (سعی کنید بر کسی حد جاری نشود). پس اگر راه گریزی برای مسلمان به جهت فرار از
حد پیدا کردید، او را رها سازید؛ زیرا اگر
حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید.
۲-
ابن ماجه (محمد بن یزید بن ماجه قزوینی د. ۲۷۳ ه - ق) در سنن المصطفی از
ابو هریره چنین نقل می‌کند: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا.»
۳-
جلال الدین سیوطی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چنین نقل می‌کند: «ادرءوا الحدود بالشبهات.»
حدیث فوق به صورت دیگری مانند «ادرءوا الحدود» یا «ادرءوا الحدود بالشبهة» و یا «ادرءوا الحدود و القتل عن عباد الله ما استطعتم» نیز نقل شده است.
۱-
شیخ صدوق رحمة‌الله‌علیه چنین نقل می‌کند: «قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : ادرءوا الحدود بالشبهات.»
۲- همچنین ایشان در
کتاب المقنع می‌نویسد: «عن امیرالمؤمنین علیه‌السّلام انه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات.»
۳- مرحوم
محدث نوری در
مستدرک الوسائل چنین نقل می‌کند: «عن ابی عبدالله علیه‌السّلام عن ابیه، عن آبائه، عن امیرالمؤمنین علیه‌السّلام عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم انه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات...» .
همان گونه که ملاحظه می‌شود اخباری که در کتاب‌های روایی امامیه متضمن این قاعده‌اند همگی مرسل‌اند. (صاحب کتاب
مبانی تکملة المنهاج این حدیث را
مرسل می‌داند: «و یؤید ذلک ما رواه الشیخ الصدوق مرسلا» )
در این صورت، از نظر موازین فن حدیث، مشمول
ادله حجیت خبر واحد نشده، علی القاعده قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده‌ای را ندارند.
در اینجا به منظور روشن شدن مطلب، لازم است به اختصار مطالبی در مورد
اقسام حدیث و میزان اعتبار هر یک یادآور شویم.
احادیثی که در منابع حدیثی وجود دارند یا
مسند هستند و یا مرسل. احادیث مسند آنهایی هستند که نام کلیه ناقلان حدیث که در سند حدیث واقع شده‌اند ذکر شده باشد و احادیث مرسل آنهایی را گویند که تمام راویان و ناقلان حدیث که در زنجیره سند حدیث واقع شده‌اند یا اصلا ذکر نشده باشند که آن را «مرسل به حذف واسطه» می‌گویند و یا اگر هم ذکر شده‌اند به صورت مبهم باشند که این را «مرسل به ابهام در واسطه» می‌گویند. (مثلا به جای ذکر نام راوی، کلمه ی «عن فلان» یا «عن رجل» و یا «عن بعض اصحابنا» ونظایر آن ذکر می‌شود.)
از نظر فن حدیث،
روایت مسند هم به چهار قسم کلی قابل تقسیم است:
الف) کلیه ناقلان حدیث که در زنجیره سند قرار گرفته‌اند، ذکر می‌شوند و همه آنان امامی
مذهب و عادل‌اند. چنین خبری را
خبر صحیح می‌نامند.
ب) قسم دیگر همانند قسم اول است؛ با این تفاوت که در میان راویان حدیث یک نفر یا بیشتر، غیر امامی است؛ خواه از دیگر فرقه‌های
شیعه ، مثل
زیدیه باشد و خواه از اهل سنت باشد؛ مشروط بر اینکه وثاقت او مسلم باشد. به این نوع خبر،
خبر موثق می‌گویند. از نظر اصولی، قسم اول بدون تردید
حجت است و بیشتر
علما ، قسم دوم را هم حجت می‌دانند.
ج) قسم سوم خبرهایی هستند که
رجال سند ، تماما امامی مذهب و ممدوح باشند؛ اما بر
عدالت هر یک تنصیص نشده باشد. به این قسم،
خبر حسن [[]] گفته می‌شود. (حدیث حسن، نزد عامه، حدیثی است که سلسله سند در وثاقت نزدیک به صحت بوده یا مرسلی است که مورد وثوق و اطمینان باشد)
د) قسم چهارم هم آن دسته از اخباری است که شرایط فوق را نداشته باشند؛ خواه مسند باشند یا اشخاص سند ذکر نشده باشند. به این دسته،
اخبار ضعیف می‌گویند.
از نظر حدیث شناسان، قسم اخیر حجت نیست و نمی‌تواند مرجع استنباط احکام واقع شود.
احادیث مرسل نیز از قبیل قسم اخیرند؛ یعنی به جهت عدم ذکر نام راوی، از زمره احادیث ضعیف و علی القاعده فاقد ارزش‌اند.
از آنجا که تعداد زیادی از روایات منابع حدیثی امامیه مرسل هستند فقها در صدد یافتن راه حلی برای حجت دانستن آنها بر آمده و سه راه حل ارائه نموده‌اند:
۱- در صورتی که
اصحاب و اعاظم
فقهای امامیه ، به خصوص آنانی که به عصر معصوم علیه‌السّلام نزدیکترند، به روایت عمل کرده و بر اساس آن
فتوی داده باشند، در چنین فرضی، ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود. اصطلاحا به این وضعیت «جبران ضعف به شهرت عملی» گفته می‌شود.
اگر دیدیم که بیشتر فقهایی که قریب به زمان امام معصوم علیه‌السّلام زندگی می‌کردند بر طبق یک روایت عمل کرده و مطابق آن فتوی داده‌اند، اطمینان حاصل می‌شود که روایت مزبور از
امام معصوم صادر شده است. مبنای حجیت
اخبار هم
وثوق به صدور خبر از معصوم است؛ در نتیجه مشمول ادله ی حجیت اخبار می‌شود. از جمله فقهای مذکور مرحوم
علی بن بابویه ،
صدوقین ،
شیخ مفید ،
سید مرتضی و
شیخ طوسی رحمة‌الله‌علیه هستند که از عمل آنها به یک روایت ضعیف، وثوق به صدور آن از امام معصوم علیه‌السّلام حاصل می‌شود.
۲- چنانچه اشخاص و راویانی که پس از آنها سایر ناقلان حدیث ذکر نشده‌اند، از اشخاصی باشند که مسلم الوثوق بوده و فقها اطمینان داشته باشند که این شخصیت‌ها افراد دقیق و ماهری بوده که از اشخاص ضعیف نقل حدیث نمی‌کنند، در این صورت، مرسلات چنین اشخاصی را در حکم مسند می‌دانند؛ مانند مراسیل
ابن ابی عمیر یا مراسیل
شیخ صدوق .
۳- مضمون و متن حدیث آن قدر متقن و محکم و از سطح بالایی برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث، انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم علیه‌السّلام نمی‌توانسته صادر شده باشد.
در مورد روایاتی که مستند
قاعده ی درء هستند، می‌توان به برخی از این راه حل‌ها استناد کرد؛ یعنی، هر چند مرحوم صدوق روایت را به طور مرسل نقل می‌کند ولی مراسیل ایشان به منزله
مسانید (روایات دارای سند) است؛ زیرا وقتی ایشان با آن مقام علمی و
تقوی و دیانت به طور قاطع و صریح روایت را به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نسبت می‌دهد، معلوم می‌شود که از نظر ایشان، اشخاص ما بین او و معصوم از اشخاص موثق بوده‌اند که برای رعایت اختصار، اسامی آنان را حذف کرده است- آن طور که خود ایشان در اول کتابش به این امر تذکر داده است؛ یعنی به جای اینکه بگوید: «روی عن رسول الله» یا «روی عن امیر المؤمنین»، می‌گوید: «قال رسول الله» یا «عن امیر المؤمنین». این است که مراسیل ایشان در حکم مسانید بوده و مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شوند.
افزون بر این، بسیاری از فقهای امامیه، از قدیم و جدید، بویژه فقهای قریب به زمان ائمه علیه‌السّلام ، در موارد متعددی در
کتب فقهی خود روایت درا را مبنای استنباط قرار داده، بر طبق آن فتوی صادر کرده و به آن عمل نموده‌اند. از طرف دیگر، مفاد و محتوای این اخبار از چنان تفکر بالا و ارزشمندی برخوردار است که خود نشانگر این است که گوینده آن از مقام بلند معنوی و
عصمت الهی برخوردار بوده است.
از آنچه گذشت، روشن شد که روایات متضمن قاعده ی درا، هر چند مرسل‌اند ولی با توجه به مطالب فوق الذکر، واجد ارزش بوده و قابل استنادند؛ بویژه آنکه برخی از فقها تعابیری درباره این روایات دارند که بر اطمینان انسان می‌افزاید. به عنوان نمونه، مرحوم
صاحب ریاض در این باره می‌گوید: «و الاولی التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات.»
همچنین مرحوم
ابن ادریس در مورد وطی به شبهه می‌گوید: «فانه یدرا عنه الحد للخبر المجمع علیه.»
همان گونه که ملاحظه می‌شود این دو فقیه برجسته، به خصوص ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی‌کند، این روایت را
نص متواتر و مجمع علیه معرفی کرده‌اند. علاوه بر روایت مورد بحث، برای اثبات قاعده ی درا ادله دیگری نیز به شرح زیر عنوان می‌شود:
یعنی اینکه تمامی فقهای امامیه، بلکه فقهای اسلام در موارد متعددی به این قاعده استناد کرده، بر طبق آن فتوا داده‌اند. در اکثر مسائل جزایی، هرگاه شبهه‌ای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه (جزیری نیز در الفقه علی المذاهب الاربعة به تفصیل از این قاعده بحث کرده ودلایل و مدارکی که ارائه می‌دهد نشان می‌دهد که فقهای مذاهب اربعة اهل سنت اینقاعده را به طور مسلم پذیرفته‌اند و رویه قطعی آنان، در استناد به این قاعده بودهاست.)
با تعابیری مانند «لانه من الشبهة الدارئه» و دیگر تعابیر که در آینده به پاره‌ای از آنها اشاره خواهد شد، قائل به عدم مجازات متهم شده‌اند.
بدین ترتیب، اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده، دلیل قوی بر اعتبار آن است؛ گرچه تسالمی که بیان شد از اجماع نیز بالاتر است.
به این بیان که احراز موضوع، شرط فعلیت و تنجز حکم است؛ زیرا نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است؛ همان طور که اگر تمامی اجزاء و شرایط علت در خارج موجود نشود معلول در خارج موجود نمی‌شود. بنابراین، چنانچه موضوع محرز شد و تمامی جزئیاتش مشخص شد، حکم به مرحله اثبات رسیده و تنجز و فعلیت می‌یابد. خلاصه، اگر موضوع احراز نشود نمی‌توان گفت که حکم ثابت است.
با توجه به مطالب بالا- و با ملاحظه آنچه که بعدا خواهد آمد که شبهه گاهی موضوعیه است و گاهی
حکمیه - در خصوص
شبهه موضوعیه اگر موضوع احراز نشده باشد، آیا می‌توان گفت که جزاء و
کیفر که همان حکم است ثابت است؟ بدین ترتیب، قاعده ی مورد بحث در خصوص شبهات موضوعیه یک قاعده است و بر فرض هم که روایتی در کار نباشد، در خصوص شبهات موضوعیه می‌توان گفت: «مادامی که موضوع مشتبه است، حکم یعنی کیفر و مجازات ثابت نیست.»
البته دلیل فوق اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما عام است؛ اما به هر حال، در خصوص این فرض، مفاد قاعده مطابق با اصول عقلی است.
روایات بسیاری در مورد
جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد این روایات مؤید مفاد «قاعده ی درا» است که در اینجا به پاره‌ای از این روایات اشاره می‌شود:
عن
ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: لو ان رجلا دخل فی الاسلام و اقربه، ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم یتبین له شی ء من الحلال و الحرام، لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا، الا ان تقوم علیه البینة انه قرء السورة التی فیها الزنا و الخمر و اکل الربا، و اذا جهل ذلک، اعلمته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت علیه الحد؛
چنانچه مردی به
دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب
شرب خمر و
زنا و
رباخواری شود، در حالی که هنوز احکام
حلال و
حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها
جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه‌ای اقامه شود که نامبرده سوره‌ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می‌سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.
این روایت تاییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی‌توان بر او
حد جاری ساخت.
قال: قلت لابی جعفر علیه‌السّلام رجل دعوناه الی جملة الاسلام فاقر به، ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم یتبین له شی ء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال علیه‌السّلام لا الا ان تقوم علیه بینة انه قد کان اقر بتحریمها؛
مردی است که او را به صورت کلی دعوت به
اسلام نمودیم و ایشان بدان
ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می‌شود؟ امام فرمود: «خیر؛ مگر اینکه بینه‌ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این اعمال اقرار داشته است.
قال: قال ابو جعفر علیه‌السّلام لو وجدت رجلا کان من العجم اقر بجملة الاسلام و لم یاته شی ء من التفسیر زنی او سرق او شرب خمرا، لم اقم علیه الحد اذا جهله، الا ان تقوم علیه بینة انه قد اقر بذلک و عرفه؛
اگر مردی پیدا کنم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا
سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه‌ای قائم شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطلع بوده است.
عن ابی عبدالله علیه‌السّلام ... ای رجل رکب امرا بجهالة فلا شی ء علیه... ؛
هر کس در اثر
جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده او نیست.
این روایت مفید عموم است و کلیه
شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب،
جاهل قاصر یا
مقصر باشد شامل می‌شود.
بنابراین با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می‌توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد.
البته دو روایت قبل، چنانچه از ظاهر کلمات شان به دست می‌آید، اختصاص به شبهه‌های حکمیه دارند.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۴۴،برگرفته از مقاله«مستندات فقهی قاعده درأ»
