مصالح و مفاسد زیربنای اقتصاد سیاسی اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصالح و مفاسد زیربنای اقتصاد سیاسی اسلام در اندیشه کلامی و اصول فقه اسلامی، بحث از عقلانی بودن
حسن و قبح افعال و ابتنای
احکام الهی بر مصالح و مفاسد واقعی، جایگاه محوری دارد.
متکلمان
عدلیه، به ویژه
شیعه، بر این باورند که همه
احکام شرعی بر پایه مصالح الزامآور و مفاسد واقعی استوار است، هرچند شناخت تفصیلی آنها برای
انسان همواره ممکن نیست.
در
فقه اهل سنت، به ویژه در
مذهب مالکی، این دیدگاه در قالب نظریه «
مقاصد شریعت» سامان یافته و از زمان
ابوحامد محمد غزالی به صورت پنج مقصد اصلی (حفظ
دین، نفس،
عقل، نسل و مال) تدوین شده است.
عبدالواحد بن محمد آمدی و سپس
ابواسحاق شاطبی این نظریه را بسط دادند.
در مقابل، اشاعرهای چون
فخرالدین رازی تعلیل عقلی احکام را نپذیرفتهاند.
در فقه شیعه، با وجود پذیرش اصل وجود مصالح و مفاسد در
احکام، حکمسازی مستقل بر پایه مقاصد کلی شریعت مورد قبول واقع نشده است.
اكثر متفكران
مسلمان (متكلمان) بر اساس اصل عقلى بودن حسن و قبح افعال و زيربناى عقلى
عدالت در احكام الهى كليه احكام مبتنى بر وحى را اعم از اوامر و نواهى نشأت گرفته از علم الهى نسبت به مصالح بايدها و مفاسد نبايدها دانستهاند.
در اين ميان متكلمان و فقهاى شيعه ضمن تأكيد بر عقلانى بودن مبانى عدالت، معتقدند كه احكام ايجاب شرع حاكى از وجود مصالح الزامى و احكام تحريمى نشاندهنده وجود مفاسد الزامآور مىباشد.
عدليه، به ويژه شيعه، در حالى به اين اصل اصرار مىورزند كه احياناً در مورد برخى از احكام ايجابى و تحريمى نسبت به
فلسفه آنها يعنى مصالح و مفاسد مربوط به اين احكام اظهار بىاطلاعى مىكنند.
معنى اين سخن آن است كه هر حكم الهى شامل مصالح ملزمه در اطاعت و امتثال آن و مفاسدى در سرپيچى از آن است لكن اطلاع ما از اين مصالح و مفاسد و خصوصيات آنها ناقص است.
مواردى را مىتوان به كمک نصوص اسلامى و نيز تحليل عقلانى به دست آورد و مواردى نيز وجود دارد كه با وجود علم به مصلحت و مفسده، خصوصيات آنها براى ما ناشناخته است.
نزد فقهاى اهل سنت به ويژه در مذهب مالكى، مصالح و مفاسد اساسى به طور استقرایى به عنوان مقاصد و اهداف شريعت جمعآورى و طبقهبندى شده است و از عصر غزالى ۱
به بعد پنج اصل به عنوان اهداف و مقاصد شريعت شناسايى و به ترتيب زير عنوان گرديده است:
در برخى از تعبيرات چنين آمده است:
مقصود شريعت پنج چيز است:
كه دين، مال، نفس، عقل، نسل و اموال مردم را حفظ نمايد.۱
«آمدى» كه كتابهاى اصولى گذشتگان خود را جمعآورى و تهذيب نموده، ضمن بيان مقاصد پنجگانه شريعت، برخلاف ترتيب مذكور حفظ نسل را بر حفظ عقل مقدم شمرده و حفظ نفس را بر حفظ عقل ترجيح داده و آنگاه به تفضيل حفظ دين بر حفظ نفس و نيز احتمال تقدم حفظ نفس بر حفظ دين پرداخته است.
[۱] وى ضرورت را كه در شرع به عنوان عذر ترک احكام اوليه شناخته شده را به همان پنج مقصد منحصر مىكند.
به هر حال مقاصد الشريعه در مذهب مالكى سامان بيشترى يافته و كاربرد اين مقاصد به مرحله توليد حكم نيز رسيده است.
منظور از توليد حكم، حكمسازى در فقه است كه بر اساس مصالح مرسله، حكم غيرمنصوص ايجاد و حكم منصوص ابطال مىگردد.
اين رويه در فقه حنفى تحت عنوان استحسان پذيرفته شده لكن در
فقه شافعی مورد ترديد قرار گرفته و
فقه حنفی آن را مردود شمرده است.
مقاصد الشريعه به نوعى در قالب سد ذرايع در همه مذاهب فقهى
اهل سنت پذيرفته شده است.
[۲]
شاطبى از فقهاى
مالکی بهترين شارح مقاصد شريعت و نتايج راهبردى آن در فقه است كه در كتابى تحت عنوان
الموافقات كليه مسائل مربوط به مقاصد شرع را گرد آورده و در جلد دوم، آنها را طبقهبندى كرده است.
[۳]
اشعریها به ويژه
فخرالدین رازی به طور كلى تعليل
احکام و استناد آنها به مصالح و مفاسد عقلى را مردود مىشمارند.
[۴] در اين ميان حزم، كه خود داراى
مذهب ظاهرى و مستقل است سخنان رازى را مورد تأييد قرار داده است و اين جمله وى معروف است كه مىگفت قياس و تعليل احكام، دين شيطان است.
[۵]
ابن تیمیه از نادر فقهاى
حنبلی است كه به مقاصد
شریعت روى خوش نشان داده و فلسفه شريعت الهى را تحصيل و تكميل مصالح و كاستن و زدودن مفاسد دانسته است.
وى ضمن تأييد مقاصد پنجگانه شريعت نكتهاى را بر آن افزوده است.
كه آنچه اصوليين در مقاصد شريعت گفتهاند بخشى از مصالح شريعت
اسلام است نه همه آن.
[۶]
از آنجا كه فقهاى شيعه مقاصد و اهداف شريعت را قابل تعميم ندانسته و حكمسازى از طريق احراز مقاصد شرع را مردود شمردهاند.
در مقام طبقهبندى مقاصد و اهداف شرع برنيامده و تنها به اين اصل بسنده كردهاند كه هيچ حكمى در شريعت بدون علت نيست.
علل احكام هم در مصالح و مفاسد واقعى آنها خلاصه مىشود.
۱. غزالی، محمد بن محمد، المستصفى، ج ۱، ص ۲۸۶.
۱. غزالی، محمد بن محمد، المستصفى، ج ۱، ص ۲۸۷.
۲. آمدی، علی بن محمد، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ۲، ص ۲۸۰-۲۹۴.
۳. ابنقیم جوزیه، محمد بن ابیبکر، اعلام الموقعين، ج ۳، ص ۱۳۵.
۶. ابنقیم جوزیه، محمد بن ابیبکر، اعلام الموقعين، ج ۲، ص ۷۴.
۴. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، ج ۲، ص ۵-۱۳.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، فخرالدين رازى، المحصول، ج ۱، ص ۲۱۷.
۱. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوى، ج ۳۲، ص ۲۳۴.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴۹-۲۵۱.
