معاوضه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معاوضه در لغت
مبادله كردن و در اصطلاح به
مبادلۀ كالا و خدمات گفته مي‌شود، در عهد باستان، هر تولید كننده، آن‌چه را كه زيادتر از احتياج خود داشت را با
كالا يا خدمات، توليد كنندۀ ديگري كه
كالا يا خدماتي غير از توليد اين داشت
مبادله مي‌كرد، و بدين عمل معاوضه گفته مي‌شود، و دراصطلاح حقوقی معاوضه به
مبادلۀ كالا به
كالا گفته مي‌شود و
بیع كه ويژۀ
مبادله كالا با پول است در حقيقت تكامل یافته معاوضه مي‌باشد.
قانون مدنی در تعريف
بیع (تمليك عين بعوض معلوم) فرق بين معاوضه و
بیع قائل نشده است، با اين‌كه تميز اين دو داراي آثار مهمي است براي مثال، بعضي از
خیار ها مثل
خیار تأخیر ثمن، ويژۀ
بیع است و در معاوضه راه نداردو در صورتي كه
معامله‌اي انجام شود، مثلاً اتومبيلي در مقابل فرش
مبادله شود نمي‌توان طبق اين تعريف تشخيص داد كه آيا معاوضه است يا
بیع و آثار خاص آن را بار كرد.
برای شناخت ماهیت
بیع و معاوضه بايد به قصد طرفين و عرف مراجعه كرد، و گفت در مواردي كه طرفين بخواهند دو چيز را بي‌هيچ امتيازي با هم
مبادله كنند اين
تبادل، تابع
عقد معاوضه است.
و هرگاه قصدشان اين باشد كه يكي از آن دو چيز
مبیع، و ديگري
ثمن باشد، بايد تابع احكام
بیع قرار داد.
در
فقه، معاوضه به عنوان
عقد معين محسوب نشده، در حالي كه
قانون مدنی آن را جزو عقود معين آورده است
«معاوضه
عقد ي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون ملاحظه اين‌كه يكي از عوضين
مبیع و ديگري عین باشد». (مفادماده۴۶۴ قانون مدنی)
پس ارادۀ مشترك طرفين مشخص كنندۀ ماهيت قرارداد است.
تفاوت ديگر
عقد معاوضه و
بیع اين است كه در
بیع،
مبیع بايد عين باشد ولي در معاوضه مي‌تواند عين يا
منفعت يا حق مالي باشد.
۱-
عقد معوض است.
۲- از عقود لازم است.
۳- از عقود تمليكي است.
معاوضه شباهت زيادي با
بیع دارد، ولي با اين همه طبق ماده ۴۶۵
قانون مدنی احكام خاصه
بیع، در معاوضه جاري نمي‌شود. اما احكام كلي
بیع مثل ح
ق حبس، لزوم تسليم مورد معامله و قدرت بر تسليم آن و اهليت طرفين و ... در معاوضه جاريست. لذا احكام خاص
بیع مثل خياراتي كه مختص
بیع است مانند
خیار مجلس و
خیار حیوان و
خیار تأخیر ثمن در معاوضه جاري نيست. بنابراین با اين خيارات نمي‌توان
عقد معاوضه را بر هم زد.
همچنين در معاوضه نمي‌توان
حق شفعه براي شريك قائل شد چرا كه
حق شفعه از
احکام خاص
بیع است و در معاوضه جاري نيست.
اجراي قواعدي خاص مثل
انفساخ عقد، تلف
مبیع قبل از قبض و
حق فسخ در اثر اعسار خريدار، در معاوضه به شدت مورد ترديد است و مي‌توان گفت كه حتي در معاوضه راه ندارد، مسأله ديگري كه مطرح است
غبن در معاوضه است، عده‌اي معتقدند كه
عقد معاوضه مثل
صلح، مبتني بر
مسامحه است و طرفين فقط قصد
مبادله كالاهايشان را دارند، و در اين ميان زياد توجهي به تعادل ارزش اقتصادي كالاها ندارند، و در مواردي كه
عقد ي مبتني بر
مسامحه باشد
خیار غبن راه ندارد (ماده ۷۶۱
قانون مدنی)پس در معاوضه هم،
خیار غبن نيست اگر چه در معاوضه هم هميشه اين گونه نيست كه مبتني بر
مسامحه باشد و ارزش واقعي ملاك نباشد و بايد
خیار غبن را كه از قواعد عمومي معاملات است در
عقد معاوضه هم جاري بدانيم.
۱)كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني، عقود معين ۱، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، صص ۳۴۰-۳۳۵.
۲)امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، ۱۳۷۹، چاپ بيست و يكم، ج۱، ص ۵۷۹.
۳)طاهري، حبيب الله؛ حقوق مدني ۶ و ۷، قم، جامعه مدرسين، بي‌تا، بي‌چا، ص ۱۶۷.
سایت پژوهه
