خیار غبن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خيار
غبن تسلط دو طرف
معامله بر
فسخ عقد به سبب
غبن مي باشد.
به فتح غين و سکون باء تلفظ مي گردد.
غبن در لغت به معناى فريب و مکر است.
در اصطلاح عبارت است از
فروختن مال خود به کمتر از قيمت واقعى آن و يا
خريدن کالايى بيشتر از بهاى واقعى‌اش با
جهل مغبون (
فروشنده يا
خريدار) به واقع.
مراد از کمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در
معامله است؛ بنابر اين، اگر
فروشنده کالايى را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت
خيار براى خود، به کمتر از آن بفروشد،
غبن تحقق نمى‌يابد؛ زيرا ارزش کالاى فروخته شده به گونه ياد شده کمتر از ارزش کالايى است که به گونه
بيع لازم (بيع بدون
حق خيار براى
فروشنده) فروخته مى‌شود.
از اين عنوان در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
معروف ميان فقها- بلکه بر آن ادّعاى
اجماع شده- ثبوت
خيار براى
فروشنده يا
خريدار به سبب
غبن در
معامله، در صورت
جهل مغبون به واقع است؛
ليکن منقول از برخى قدما عدم ثبوت چنين خيارى است.
ثبوت
خيار به غبن منوط به تحقق دو
شرط است: يکى،
جهل مغبون به قيمت واقعى در زمان
عقد و ديگرى، کاهش يا افزايش قيمت فراتر از مقدار
مسامحه عرفى در مثل آن. بنابر اين، با علم
مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر
عرف،
خيار غبن ثابت نمى‌شود.
در اينکه آغاز ثبوت
خيار غبن پس از آشکار شدن
غبن است يا از زمان
عقد، اختلاف است. اين اختلاف ناشى از آن است که آيا پيدايى
غبن،
شرط شرعىِ حدوث
خيار است يا
کاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقده بر مبناى نخست، آغاز ثبوت
خيار غبن، پس از
علم به
غبن خواهد بود، برخلاف مبناى دوم که مبدأ آن زمان
عقد مى‌شود.
آيا خيار غبن
فورى است يا با
تراخى (تأخير) هم ثابت است؟ قول اوّل به
مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به
فورى بودن،
مغبون پس از آگاهى از
غبن بايد
فورى معامله را
فسخ کند و در صورت تأخير،
خيار او
ساقط مى‌گردد؛ ليکن بنابر قول به
جواز تراخى، با تأخير زمانى، خيار ساقط نمى‌شود. البته نبايد تأخير به اندازه‌اى باشد که به طرف ديگر
معامله زيان برسد.
در ثبوت
خيار غبن در غير
بيع از ديگر
عقود مالى همچون
اجاره و
صلح اختلاف است.
۱.
شرط سقوط خيار، در ضمن
عقد.
اگر در
عقد بر فرض پيدايى
غبن،
سقوط خيار
شرط شود، با آشکار شدن
غبن، براى
مغبون خيار ثابت نمى‌شود.
البته در صورتى که هنگام
شرط مرتبه‌اى از غبن مقصود باشد و عبارت
عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با پيدايى آن مرتبه، خيار
ساقط مى‌شود. بنابر اين، در فرضى که يک دهم
غبن مقصود بوده، ليکن يک پنجم آن آشکار شده است،
خيار ساقط نمى‌شود.
برخى
شرط سقوط خيار در
عقد را
باطل و آن را موجب
بطلان عقد دانسته‌اند.
۲.
اسقاط خيار پس از
عقد. اين
اسقاط يا با آگاهى از
غبن صورت مى‌گيرد يا با
جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مى‌شود و يا
اسقاط، مجّانى خواهد بود.
اسقاط با آگاهى از مرتبه
غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض (به معناى
مصالحه بر
اسقاط در برابر عوض) موجب
سقوط خيار مى‌شود.
همچنين
اسقاط با
جهل به مرتبه
غبن با تصريح بر
اسقاط خيار با پيدايى
غبن در هر مرتبه‌اى که باشد؛ ليکن
سقوط خيار غبن، با
اسقاط آن قبل از آشکار شدن
غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت
عوض در مقابل
اسقاط، محلّ بحث است.
۳.
تصرف مغبون در
مال. اين
تصرف يا پس از آشکار شدن
غبن است و يا پيش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب
سقوط خيار مى‌شود
همچنين- بنابر آنچه که به
مشهور نسبت داده شده-
تصرف قبل از آشکار شدن
غبن اگر موجب خروج مال از
ملک مغبون گردد- مانند آنکه آن را بفروشد- يا مانع بازگرداندن آن شود- مانند آنکه
برده خريدارى شده را آزاد کند- موجب سقوط خيار است.
ليکن ساير تصرّفات قبل از آشکار شدن
غبن موجب
سقوط خيار نخواهد بود.
درباره
تصرف تغيير دهنده
عين مال، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط کردن با چيزى ديگر و نيز درباره
تلف کالا و بهاى آن و تقسيم سبب
تلف به آفت و
اتلاف يکى از دو طرف
معامله و يا به
اتلاف اجنبى و احکام هريک از شقوق، در کتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده که از حوزه فرهنگ خارج است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام ج۳، ص ۵۵۳
