مقایسه مردم‌سالاری دینی و غربی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت ملت در
مردم‌سالاری دینی همانند
لیبرال دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که
دموکراسی در غرب با
سکولاریسم همزاد و همراه است، اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم شدن ملت، حاکمیت
اسلام و
شریعت مطرح شد.
مردم‌سالاری دینی، اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم‌سالاری دینی با پیروزی
انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون
جمهوری اسلامی و نه جمهوری و... رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سال‌های اخیر، از سوی
مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی‌تر نویسندگان و تحلیل‌گران قرار گرفت.
در شرح اصطلاح مردم‌سالاری دینی نخست باید مراد از مفهوم مردمی‌بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبری در تبیین مردمی بودن فرموده‌اند:
«مردمی بودن
حکومت، یعنی نقش‌دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند... اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند..
[و هم
. ] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تاثیرند..
[این یعنی اصالت‌دادن به مردم
. ] امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاکید نظام به آراء مردم است. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است... عرصه سوم، بهره‌برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.
[بنابراین
. ] مردم‌سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته‌های مردم، یعنی درک کردن حرف‌ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم..
اجتماع مردم‌سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه‌ها حضور دارند؛ تصمیم می‌گیرند؛ انتخاب می‌کنند.
ایشان در تشریح مردم‌سالاری دینی نیز فرمودند:
در جامعه‌ای که مردم آن جامعه اعتقاد به
خدا دارند، حکومت آن
جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب‌تر و شایسته‌تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است
[فقاهت و
عدالت]..
جمهوری اسلامی هم بر این دو پایه استوار است. یکی جمهور؛ یعنی احاد مردم و جمعیت کشور. آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‌کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است... در چنین کشوری اگر حکومتی مردم است، پس اسلامی هم است.
[در چنین
] نظام اسلامی، یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند؛ تصمیم می‌گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی
[است و
] هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود.
برخی از اندیشمندان و سیاست‌مداران غربی دریافته‌اند که نظام لیبرال دموکراسی، یک اندیشه و یا یک نظام سیاسی بی‌عیب نیست، اما راه حل آنها برای درمان و مداوای آن متفاوت است. راه حل اندیشمندان منتقد برای برون رفت لیبرال دموکراسی از بن‌بست‌های فعلی، اصلاح این اندیشه و نظام فکری لیبرال دموکراسی در چارچوب اندیشه‌ها و نظام‌های فکری جدیدتری چون پست مدرنیسم است؛ اما سیاست‌مداران می‌کوشند با ترویج یا صدور زورمدارانه دموکراسی به جهان غیر غرب، لیبرال دموکراسی را از بحران برهانند و یا
مرگ آن را به تاخیر‌اندازند. وجه مشترک کار اندیشمندان و سیاست‌مداران، رویکرد انسان‌مدارانه در حل معضلات لیبرال دموکراسی است؛ ولی اولی با منطق انسان‌گرایانه و دومی با ابزارهای انسان‌محورانه. اما بحران و بن‌بست‌های لیبرال دموکراسی، تنها در دامن بازگشت به خدا و
دین و تبلور عینی آن؛ یعنی مردم‌سالاری الهی و دینی میسور است.
نظام مردم‌سالاری دینی بر اصول زیر قرار دارد:
خداوند، خالق
انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است. از این رو، بر توانایی، نیاز و استعداد انسان واقف و به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین کند. بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن
خداوند باشد. در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانی، به جای سعادت؛ شقاوت و عقوبت به ارمغان می‌آورد و او را از نیل به سعادت اخروی هم باز می‌دارد. به بیان دیگر، تنها برنامه‌ای که بتواند سعادت واقعی انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نماید، برنامه‌ای است که با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و کسی جز خدا از فطرت انسانی آگاه نیست؛ پس تنها او مجاز است به انسان راه زیستن در نظام سیاسی اجتماعی را بیاموزد و ارائه دهد. علاوه بر تعالیم دینی، تجربه بشر غربی نیز مؤید آن است که انسان به تنهایی قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگی که سعادت واقعی او را در جهان دنیوی و اخروی تضمین نماید، نیست؛ زیرا:
«ابزار شناخت انسان، یعنی
حس و
تجربه و
عقل، ابزاری محدود و نسبی است که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتی از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و
آخرت را دریابند. بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم‌سالار دینی تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض می‌شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قوانین منطبق با
فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال
پیامبر و انتصاب
امام به عنوان اسوه‌ها و الگوهای عملی، انسان‌ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده هدایت و راهنمایی کند.»
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در یک نظام مردم‌سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامی، تنها به اتکای آرای عمومی مردم
مسلمان اداره می‌شود. اداره عمومی در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و... تحقق می‌یابد. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
ادیان الهی بویژه، اسلام، برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قید و بندهای استبداد و
استعمار در دو بعد داخلی و خارجی، پا به عرصه حیات گذارده‌اند. بنابراین، طبیعی است که حکومت مردم‌سالار دینی به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی
دین اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی واقلیت‌های مذهبی را، مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز، به هر کس، آزادی انتخاب
شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد.
نظام مردم‌سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در
خلقت و
تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می‌فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بر می‌آید و اقتصادی عادلانه، جهت ایجاد رفاه، رفع
فقر، و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... را جستجو می‌کند و نیز می‌کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصی نقاط کشور فراهم می‌آورد.
دین در لباس
حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه‌سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه یک نظام کارامد است. برای کارامدسازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، عنصری مهم و حیاتی است. به هر روی، انسان در حکومت مردم‌سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن،
شغل او از هر گونه تعرضی _مگر مواردی که قانون تجویز می‌کند_ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا
تبعید شده، به مخالفت می‌پردازد.
حکومت و نظام سیاسی مردم‌سالار دینی، هرگونه ستمگری، سلطه‌گری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می‌کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می‌داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می‌گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و
ظلم آنها بر کشور اسلامی و مردم مسلمان می‌رود) نمی‌پذیرد و حتی می‌کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری نماید و در ابعاد سیاست خارجی، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی،
فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، منع می‌کند.
حکومت برآمده از
دین، به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‌های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می‌بخشد و دسترسی و دستیابی به آن را بر همگان آسان می‌کند. همچنین، در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر می‌دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی، نیل به توسعه همه جانبه میسر نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم‌سالار دینی، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی گسترش دهد.
اصولا در نظام اسلامی که از آن به مردم‌سالاری دینی تعبیر می‌شود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموریت آن استقرار
عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی و تضمین حقوق آحاد ملت است. از این جهت، رعایت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود. چنان که مقام معظم رهبری فرموده‌اند:
«در نظام اسلامی باید همه افراد
جامعه، در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی، یکسان و در بهره‌مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون میل و
اراده خود را به دیگران تحمیل کند.»
در مردم‌سالاری دینی، اقتصاد، تنها در سایه اعتدال تعریف می‌شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال، چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است، هر انسان سلیم النفس و بی‌غرضی را جذب می‌کند. البته اعتدال در سایه
عدالت تحقق می‌یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی‌کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم‌سالار دینی، اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت‌های ناشی از
ربا،
غصب،
رشوه،
اختلاس،
سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن، آن را به
بیت المال بسپارد.
تمامی نظام‌های سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود، الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه‌ریزی کرده‌اند؛ یا صرفا به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی رفاهی و لجستیکی پرداختند و از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده‌اند، یا به آزادی فردی پرداختند و از عدالت اجتماعی بهره نبرده‌اند و... اما اسلام که مبتنی بر معارف حقه است، مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تامین نیازهای مادی و معنوی، آزادی توام با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توام با
مردم‌سالاری دینی و... قرار داده است.
رهبری در نظام مردم‌سالار دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ از این رو، در صورتی که از عدالت و
تقوا برای رهبری امت اسلام بهره‌مند باشد و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر،
شجاعت، مدیریت و قدرت کافی، و نیز بهره‌مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا دادن در ابواب مختلف
فقه باشد، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی خبرگانی یا نخبگانی که مردم بر می‌گزینند، انتخاب می‌شود.
مقام معظم رهبری در عباراتی زیبا در این زمینه فرمودند:
«حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته‌بودن و آراسته‌بودن با ملاک‌ها و صفاتی که
اسلام برای حاکم معین کرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است... رهبر، بر طبق
قانون اساسی... مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و... است.»
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«در مردم‌سالاری دینی... فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که برای مردم کار کنند. مسؤولان برای مردمند و خدمت‌گزار و مدیون و امانت‌دار آنها هستند.»
زیرا امام به معنی پیشوا و
رهبر است. مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد؛ رهبر، آن کسی است که جمعیتی و امتی را به دنبال خود می‌کشد؛ خود، پیش قراول و طلایه‌دار حرکت است. تعبیر دیگر، والی است. والی از کلمه ولایت یا ولایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنی پیوند و هم جوشی دو چیز است؛ ولایت یعنی اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوی که هیچ چیز میان آن دو فاصله نشود.
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت: در دویست سال گذشته انواع نظام‌های غربی و شرقی که ملهم از
کمونیسم و
سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی بر سر کار آمده‌اند، امروز پس از تجربه طولانی از حکومت و اداره امور
جامعه در تامین سعادت و تضمین عدالت اجتماعی با شکست مواجه شده‌اند و یکی پس از دیگری بر رسوایی و بحران‌های آنان افزوده شده است که مظهر تام و کامل آنان در بلوک شرق شوروی به فروپاشی انجامید و در بلوک غرب
آمریکا در سراشیبی سخت افول و سقوط است. امروز، تنها اسلام است که سنگ محک تجربه جدیدی را در عرصه کارامدی به نام مردم‌سالاری دینی به نمایش گذارده است.
سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «مقایسه مردم‌سالاری دینی و غربی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۲۸.
