• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ممیّزات حجت از لاحجت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عوامل اثبات حجیت یکی از دو دلیل متعارض و نفی حجیت دلیل دیگر را ممیّزات حجت از لاحجت گویند.



ممیّزات حجت از لاحجت، اموری است که سبب حجیت یکی از ادله متنافی و عدم حجیت دیگری می‌گردد؛


به بیان دیگر، هرگاه دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند، دلیلی که دارای یکی از این ممیزات باشد به عنوان دلیل حجت تعیین می‌شود و دلیل دیگر که فاقد این گونه ممیزات است از حجیت ساقط می‌گردیده و کنار گذاشته می‌شود.


برای مثال، اگر یکی از دو خبر متنافی موافق قرآن و دیگری مخالف نص یا صریح قرآن باشد، آن خبری که مخالف نص قرآن است از حجیت ساقط شده و حجیت دلیل دیگر تعین پیدا می‌کند، زیرا در اخبار و روایات معصومین علیهم‌السّلام آمده است که خبر مخالف با نص قرآن، زخرف و باطل بوده و از ما نیست.
بنابراین، موافقت و یا مخالفت با کتاب از ممیزات حجت از لاحجت شمرده می‌شود.


اصطلاح «ممیزات حجت از لاحجت»، مقابل اصطلاح « مرجحات باب تعارض » است، زیرا مرجحات باب تعارض در جایی است که دو دلیل دارای حجیت ، با هم تعارض نمایند، آن گاه از طریق این مرجحات، یکی بر دیگری ترجیح داده شود، اما این امر دلیل مرجوح را از حجیت نمی‌اندازد.


برخی از دانشمندان اصولی مانند مرحوم « آخوند خراسانی » معتقدند اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه ، در مقام بیان اموری است که سبب تمییز حجت از لاحجت می‌باشد نه این که در صدد بیان مرجحات باب تعارض باشد،
[۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۰۶-۵۰۵).

اما برخی دیگر از اصولیون ، این مطلب را نپذیرفته و در پاسخ گفته‌اند:
اخبار ترجیح با اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت تفاوت دارند و عباراتی مثل: «زخرف»، «باطل» و «لم نقله» در اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت است نه در اخبار ترجیح؛ بنابراین، ممیزات حجت از لاحجت حتی در مواردی که تنافی نیست و تنها یک خبر موجود است، نیز کاربرد دارد؛ بر خلاف مرجحات باب تعارض .


گذشته از این، مراد از مخالفت، در اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت ، مخالفت با نص و صریح قرآن است، ولی منظور از مخالفت در اخبار ترجیح ، مخالفت با ظاهر قرآن است، که مخالفت به معنای اول، سبب از بین رفتن حجیت است، اما مخالفت با ظاهر قرآن لزوماً به معنای عدم حجیت نیست.
[۲] نراقی، محمد بن احمد، عوائد الایام، ج۶، ص (۲۰۰-۱۹۶).
[۳] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۵۰۷.
[۵] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص (۱۴۷-۱۴۰).
[۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۱۷۸.
[۷] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۷۰۳.
[۸] قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص (۳۹۰-۳۸۹).



۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۰۶-۵۰۵).
۲. نراقی، محمد بن احمد، عوائد الایام، ج۶، ص (۲۰۰-۱۹۶).
۳. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۵۰۷.
۴. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۱.    
۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص (۱۴۷-۱۴۰).
۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۱۷۸.
۷. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۷۰۳.
۸. قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص (۳۹۰-۳۸۹).



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ممیّزات حجت از لاحجت».



جعبه ابزار