منبع مالی حکومت اسلامی(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت، بسان بسیارى از پدیده هاى اجتماعى، زاییده، نیاز جامعه بشرى است. اسلام، به این نیاز، اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است.(نهج البلاغه، خطبه۴۰، ص۱۲۵.)
حکومت اسلامى براى اداره جامعه و انجام مسؤولیتهاى فراوانى که برعهده دارد، نیاز به پشتوانه مالى دارد.
اسلام، براى برآوردن این نیاز، منابعى را در نظر گرفته که بخشى از آن را انفال: (اراضى موات، اراضى آباد طبیعى، معـادن، جنگـلهـاى طبیعـى، بیشـه هـا ونیزارها، دریاها، آبهاى معدنى و زیرزمینى، رودخانه هاى بزرگ، مال مجهول المالک...)، فیئ و.... تشکیل مى دهد و بخشى دیگر را وجوهات شرعیه و.... سخن ما، دراین نوشتار، بررسى و پژوهشى است، در باره زکات.
زکات، چه نوع واجب مالى است؟ آیا از منابع مالى حکومت اسلامى است و باید به دولت پرداخت شود، تا از آن راه به مصرف برسد؟
یا این که هرکس مى تواند، آن را در جاهایى که تعیین شده، هزینه کند.
پیش از آن که به نقل دیدگاهها بپردازیم، یادآورى گونه هاى مسأله براى روشن شدن بحث، بایسته مى نماد:
۱ . هزینه کردن زکات، در هنگام حاکمیت امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.
۲ . هزینه کردن زکات، در هنگام حاکم نبودن امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.
در هردو گونه، یا امام(ع) و شخص عادل، خواستار پرداخت زکات، به خود مى شوند و یا نمى شوند.در صورتى که خواستار شوند، بیشتر فقهاء برآنند که باید زکات به امام و یا حاکم اسلامى و یا فقیه تحویل شود. و در این صورت، اگر مکلف، زکات مال خود را به مصرف برساند کافى نیست.
اما اگر امام، درخواست پرداخت نکند، آیا مردم وظیفه دارند که زکات خود را به امام(ع) و یا حاکم عادل و یا فقیه بپردازند، تا آنان به مصرف برساند؟ یا این که زکات، یک واجب مالى است که شارع مقدس، جاى مصرف را مشخص کرده و هرکس زکات بر او واجب شد، خود مى تواند آن را در همان جاهاى مشخص، هزینه کند.
در این جا، دو دیدگاه وجود دارد:
۱ . جواز پرداخت زکات به وسیله مالک.
۲ . وجوب پرداخت آن به امام و حاکم اسلامى.
پرداخت زکات توسط مالک مشهور فقها برآنند که در مصرف زکات رجوع به امام(ع) و حاکم ضرورتى ندارد، خود مردم مى توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راههاى تعیین شده، هزینه کنند. ولى، بهتر است که در زمان حضور. به امام(ع) و در دوره غیبت به فقها پرداخت شود تا از سوى آنان در جاهاى لازم، هزینه گردد.
محقّق در شرایع مى نویسد:
(للمالک ان یتولى تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله والاولى حمل ذلک الى الامام.)(محقّق حلّی،ج۱، ص۱۶۴)
مالک مجاز است که سرپرستى بخش زکات را، خود یا وکیلش برعهده گیرد. ولى بهتر است به امام بپردازد.
بسیارى از فقیهان، بویژه پسینیان، همین دیدگاه را پذیرفته اند. از جمله: شیخ طوسى(شیخ طوسى، مبسوط، ج۱، ص۲۴۴)، سید مرتضى(سید مرتضى، ج۳، ص۸۰) ابن ادریس(ابن ادریس،ج۱، ص۴۵۸)، شیخ محمّدحسن نجفى(نجفى،ج۱۵، ص۴۱۵ ؛نجفى، ج۱۵، ص۴۲۰)مقدس اردبیلى(اردبیلى، ج۴، ص۲۵۰)، محقّق کرکى(محقق کرکى، ج۳، ص۳۷)، علامه نراقى(نراقى ج۲، ص۵۶۲) و.... صاحب حدائق، این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است.(بحرانى،ج۱۲، ص۲۲۲)
دلیلهاى دیدگاه مشهور
کسانى که هزینه کردن زکات را به وسیله مالک و یا وکیل او، جایز مى دانند، به دلیلهاى زیر استناد جسته اند:
۱ . قرآن: در بسیارى از آیات، خداوند، به مسلمانان دستور پرداخت زکات مى دهد:
(اقیموا الصّلوة وآتوا الزکاة).(بقره:۴۳)
کسى که زکات مالش را، خود، در راه مشخص شده خرج مى کند، بى گمان، برابر این آیه شریفه و مانند آن، به امر خدا گردن نهاده، بنابراین، تکلیف از عهده اش برداشته شده است.
۲ . روایات: بر دیدگاه بالا، به روایات بسیارى استناد شده است. گروهى از فقیهان، آن روایات را پراکنده و منتشر شده (مستفیضه(بحرانى، ج۱۲، ص۲۲۲؛ عاملى، ج۵، ص۲۶۰)) و گروهى، آنها را از جمله روایات سینه به سینه گفته شده (متواتره)، بلکه بالاتر از این دانسته اند.(نجفى، ج۱۵، ص۴۱۸)
روایات یادشده را مى توان به چند دسته، بخش کرد:
الف . روایاتى که دستور مى دهد: خود مالکان، زکاتى که برعهده دارند، به اهل زکات برسانند:
یونس بن یعقوب مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم:
(زکاتى تحلّ علی فی شهر أیصلح لی ان احبس منها شیئاً مخافة ان یجیئنی من یسألنی، فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک، لاتخلطها بشیء، ثم اعطها کیف شئت(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۱۳)....)
در یکى از ماههاى سال، زکات بر من واجب مى شود، آیا رواست که بخشى از آن را نگه دارم که اگر شخصى درخواست زکات کرد، به او بپردازم.
امام فرمود: هنگامى که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن، آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز، سپس هرگونه که خواستى آن را ببخش.
از جمله: (اعطها کیف شئت)، استفاده مى شود که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است.
ب . روایاتى که اجازه مى دهند زکات دهنده، زکاتى که بر او واجب شده از شهرى به شهر دیگر ببرد. در این گونه روایات، اصل پرداخت زکات به وسیله مالک، مفروض گرفته شده است.
احمدبن حمزه مى گوید: از امام هادى(ع) پرسیدم:
(عن الرّجل یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه، فهل یجوز ذلک، قال: نعم.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۹۶))
پرسیدم از مردى که زکات خود را از شهرى به شهر دیگر مى برد، تا در آن جا به مصرف برادران دینى خود برساند، آیا جایز است؟
امام فرمود: بله.
در این روایت، پرسش از فردى است که مى خواهد زکات مالى خود را به اهل زکات برساند و براى این کار، بایستى مال زکات را از شهرى به شهر دیگر ببرد.
پاسخ امام، هم روشن گر درستى این جابه جایى است و هم درستى کار مالک را در مصرف مى نمایاند.
ج . روایتهایى که وکالت از سوى مالک را در پخش زکات، بین اهل آن، جایز مى شمارند:
(الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی اصحابه أیأخذه منها شیئاً؟
قال: نعم(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۰۰).)
به کسى زکات تحویل مى شود، تا در بین یاران خود، پخش کند، آیا وى
از اهل زکات باشد. مى تواند، بهره اى از آن به خود اختصاص دهد.
امام فرمود: بله.
پاسخ امام(ع)، افزون بر جایز شمردن وکالت، ثابت مى کند پرداخت به امام(ع) ضرورتى ندارد.
د . روایاتى که خریدن و آزاد کردن برده را از زکات، جایز مى شمارند.
این روایتها، روشن گر این نکته اند که: پرداخت زکات از سوى مالک، درست است:
به امام صادق(ع) عرض شد:
(مملوک یعرف هذا الامر الّذی نحن علیه اشتریه من الزکاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره و اعتقه.(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۰۲))
برده اى است که به آنچه ما باور داریم، باور دارد، آیا اجازه مى دهید که از زکات او را خریدارى کنم.
امام فرمود: بخر و آزاد کن.
شاید در پاسخ این روایت و مانند آن گفته شود: امام در این جا، اجازه داده است، زیرا پرسش از آشکارترین نمونه آن: (فى الرّقاب) است که در آیه شریفه زکات آمده. بنابراین، نباید در اصل جایز بودن آن تردید داشت.
در ذهن پرسش گر این بوده که زکات مربوط به امام(ع) است بدون اجازه وى نمى شود آن را به مصرف رساند، از این روى از امام پرسش مى کند که از زکات مى شود برده شیعى خرید و آزاد کرد.
۳ . سیره مسلمانان: گروهى از فقها به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند(نجفى، ج۱۵، ص۴۱۶). به این بیان: مردم در زمان ائمه(ع) و پس از آن، زکات را خود به مصرف مى رسانده اند و ائمه(ع) آنان را از این کار، باز نداشته اند، بلکه در برخى از جاها آن را تأیید نیز کرده اند.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۹۵)
۴ . اصل: به این بیان: ما تردید داریم که بردن زکات به سوى امام(ع) در زمان حضور و به سوى فقیه، در زمان غیبت، واجب باشد. در چنین موردى اصل اقتضا مى کند که واجب نباشد، مگر دلیل با ارزش شرعى بر واجب بودن آن داشته باشیم که چنین دلیلى دراین باره نداریم.(علاّمه حلى، ج۳، ص۱۱۰)
۵ . اجماع: افزون بر مشهور بودن این دیدگاه، گروهى براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند.
نراقى مى نویسد:
(یجوز تولّی المالک ایصال الزکاة الى مستحقّها بنفسه على الحقِّ المشهور کما صرح به جماعة بل عن ظاهر التذکرة والمنتهى الاجماع علیه و کذا عن الغنیة فی زمن الغیبة، وفی المبسوط والخلاف نفی الخلاف فیه فی الاموال الباطنة کزکاة النقدین و التجارات وفی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف الاجماع على جواز تولّیه مطلقاً.(نراقى ج۲، ص۵۷))
بر مالک جایز است که خود سرپرستى رساندن زکات را به اهل آن بر عهده گیرد، بنابر مشهور. همان گونه که گروهى از فقیهان براین مطلب آشکار نظر داده اند.
علامه حلّى، در (تذکره) و (منتهى)، مسأله را اجماعى مى داند.
ابن زهره در (غنیه) در زمان غیبت مسأله را اجماعى دانسته است. شیخ طوسى در (مبسوط) و (خلاف) مى گوید: در مالهاى باطنه، مانند! زکات نقدین و تجارات، اختلافى نیست، و در جاى دیگر (خلاف) درستى سرپرستى مالک را، هم در مالهاى آشکار و هم در مالهاى پنهان اجماعى دانسته است.
صاحب جواهر، این دیدگاه را ضرورى بین شیعه مى داند.(نجفى، ج۱۵، ص۴۱۸)
۶ . افزون بر همه اینها، قانونگذار، اهل زکات را شناسانده و این شناساندن، نشان مى دهد که مى خواهد در این جاها هزینه شود.
بنابراین، اگر مالک، برابر خواست شارع، عمل کند، هدف شارع برآورده شده است.
پس، دلیلى ندارد که پرداخت آن از سوى مالک جایز نباشد. به گفته علامه حلى:
(ولأنّه دفع المال الى مستحقه فیخرج عن العهده(علاّمه حلى، ج۳، ص۱۱۰)).
پرداخت زکات از سوى مالک، رساندن مال است به اهل آن، بنابراین، مکلّف وظیفه خود را انجام داده است.
نقد و بررسى دلیلها
دلیلهایى که براى درستى سرپرستى مالک بر مال زکات آورده شد، سست بنیادند. به اینِ شرح:
پاسخ دلیل نخست: اگر ما تنها همان آیه و یا آیات همانند آن را در باره زکات داشتیم، استدلال اینان درست بود. اینان مى توانستند بگویند که آیه شریفه: (آتوا الزّکاة)، اطلاق دارد، مالک را هم دربر مى گیرد. پس اگر مالک خود زکاتى که بر عهده اش است پرداخت کند، وظیفه را انجام داده است، ولى آیات دیگرى داریم که از آنها استفاده مى شود که تنها پرداخت زکات منظور نیست، بلکه مهم، پرداخت آن به امام و حاکم اسلامى است.
آیا کسى مى تواند با استناد به جمله: (اقیموا الصّلوة) که در آغاز همین آیه آمده، بگوید: خدا از ما نماز خواسته و ما به هرگونه که نماز بگذاریم، تکلیف خود را انجام داده ایم. روشن است که چنین چیزى درست نیست.
پاسخ دلیل دوّم: استناد به روایات یاد شده از جهاتى ناتمام است زیرا:
اوّلاً: این روایات، در زمانى صادر شده اند که ائمه(ع) در حال تقیه بوده و نمى توانسته اند برنامه اى براى جمع آورى زکات و صرف آن داشته باشند، چنانکه صاحب جواهر(نجفى ج۱۵، ص۴۱۷)، حدائق(بحرانى، ج۱۲، ص۲۲۲) و شیخ انصارى۲۶ به این مطلب اشاره کرده اند.
ثانیاً، در برابر این روایتها، روایتهایى داریم که پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامى واجب مى دانند. این روایتها، در شمار و در سند چنانند که معتقدان به دیدگاه نخست، دلالت آنها را بر وجوب پذیرفته اند و به توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات پرداخته اند.
شیخ یوسف بحرانى مى نویسد:
(اخبارى که تحویل زکات را به امام(ع) در ابتدا،
امام درخواست نکند لازم مى شمارد، مربوط به زمانى است که امام(ع) گشاده دست
الید باشد، همانند: زمان پیامبر(ص) وعلى(ع).
وامّا روایاتى که دلالت داشت که خود مردم مى توانند مال زکات را در موارد آن هزینه کنند، به شرایط و زمانى مربوط مى شود که دست امام(ع) بسته است و حکومت اسلامى برقرار نیست.
جمع آورى زکات در زمانى که ائمه(ع) حاکمیتى ندارند، داراى آثار و لوازمى است که به خاطر آن، ائمه(ع) پرداخت زکات را در ابتدا، واجب نساخته اند. چون ائمه در مقام تقیه بوده اند و در یافت زکات، سبب مى شده که از سوى حاکمان ستم پیشه، آزار و اذیت ببینند.)
صاحب جواهر، پس از نقل نظر مشهور و دلیلهاى آن، به دلیلهاى دیدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زکات به امام) اشاره کرده و مى نویسد:
شاید همین دلیلها (که روایات از مهم ترین آنها به شمار مى آید) سبب شده که شیخ طوسى، واجب بداند گماردن کارگزار را براى جمع آورى صدقات و شیخ یوسف بحرانى، براین وجوب، ادّعاى شهرت کند.
مى افزاید این دلیلها و روایات، مربوط به زمان قدرتمندى امام است، نه زمان غیبت و تقیه و نبود قدرت.(نجفى ج۱۵، ص۴۱۷)
صاحب جواهر، به عنوان شاهدى بر تقیه، به روایت جابر استنادمى جوید که امام(ع) از گرفتن زکات سرباز مى زند.
وى در جاى دیگر، پس از آن که تقویت کننده هایى از تاریخ و روایاتى از اهل سنّت و گفته هایى از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زکات به امام و حاکم اسلامى آورده است، مى نویسد:
(ولعلّه کذلک فی زمن السلطنة الرّبانیة لافی زمن الغیبة والتقیة الّتی قد امرنا فیها باخفاء الاحکام الشرعیةالخفّیه ٌّ فضلاً عن نقل المال و جمعه المؤدّی الى استئصال الشّیعه.(نجفى ج۱۵، ص۴۲۰))
شاید این گونه باشد
باشد که زکات را به امام پرداخت در زمان حاکمیت و سلطنت امام، نه در زمان غیبت و تقیه، که امر شده ایم به پنهان داشتن احکام شرعى، چه برسد به جابه جایى مال زکات و گردآورى آن، که سبب گرفتارى شیعیان مى شود.
صاحب جواهر در این گفته، به دو نکته اشاره دارد:
۱ . دلیلها براى حکم وجوب پرداخت زکات به امام کافى است.
۲ . حکم زمان غیبت و تقیه یکسان نیست.
با این که ایشان، با اعتقاد به نکته نخست، نباید بین زمان حضور وغیبت، در گاهِ یکسانى شرایط، فرقى مى گذارد; زیرا اگر بپذیریم که ملاک، حاکم بودن است و امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن، در دوره غیبت تعطیل پذیرنیست و شارع مقدس، نسبت به این مسأله اساسى، مردم را به حال خود وا نگذاشته است، چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد(نجفى، ج۱۵، ص۴۲۱؛نجفى، ج۱۵، ص۴۵۰؛نجفى، ج۲۱، ص۳۹۵؛نجفى، ج۲۲، ص۱۵۵؛نجفى، ج۴۰، ص۶۵؛نجفى، ج۴۰، ص۹۸؛نجفى، ج۱۶، ص۱۷۸)، در روزگار غیبت، براساس ولایت عامّه فقیه، باید مى گفت:
در هنگامى که حکومت اسلامى برقرار باشد، باید فقیه این وظیفه را بر عهده گیرد و مردم نیز، باید این بودجه را در اختیار وى قرار دهند، تا به دست ایشان، هزینه گردد.
در جمع بین این دو دسته از روایات، باید گفت: فرقى بین دوره حضور و غیبت در گاهِ یکسانى شرایط، نیست. روایات دسته دوّم، زکات را براساس حکم اوّلى، بودجه اى حکومتى مى دانند که باید در اختیار حاکم اسلامى قرار گیرد.
و بر اساس روایات دسته نخست، پرداخت زکات، از سوى مالک، آن گاه جایز است که حاکم گشاده دست نباشد و یا سرپرستى زکات براى امام و یا حاکم اسلامى، ممکن نباشد.
در حقیقت، پرداخت زکات از سوى مالک، به عنوان حکم ناپایدار و ثانوى است. برخى از روایتهاى صحیح، این سخن را تقویت مى کند، از جمله: صحیحه زراره و محمّدبن مسلم از امام صادق(ع).(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۳)
در صحیحه زراره آمده که زکات، برابر تشریع اوّلى، در اختیار امام قرار مى گیرد و امام، به وسیله آن، مشکلات و نیازهاى شیعیان و غیر شیعیان را برطرف مى کند. امام، در آخر روایت، به خاطر شرایط ویژه و میدان دارى حاکمان ستم، اجازه مى دهد که زراره و محمّدبن مسلم و دیگر شیعیان زکات مال خود را بین بینوایان شیعه پخش کنند. بنابراین، پرداخت زکات به دست مالک، حکم ناپایدار است و براى شرایط ویژه، نه حکم پایدار و براى همه زمانها.
از پاره اى روایات دیگر استفاده مى شود که حتّى در زمان حاکم نبودن ائمه(ع)، گروهى از شیعیان، زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و براى امام(ع) ارسال مى کرده اند و امام دستور مى داده اند که این حکم، به دیگران نیز اعلام شود.(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۴۰)
اما وقتى پرسشها در این مورد زیاد مى شود و امام(ع)، گمان مى برد که دستگاه حکومت، نسبت به این مسأله حساس شود، مى فرماید:
(الفطرة قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ماادّى الى الشهرة، فاقطعوا ذکر ذلک واقبض ممّن دفع لها و امسک عمن لم یدفع.(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۴۰))
پرسش از زکات فطره زیاد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود، مخالفم. پرسشها را قطع کنید. هرکس زکات را مى دهد از او بگیر و به کسانى که نمى دهند کارى نداشته باش.
پاسخ دلیل سوّم (سیره): کسانى که استناد جسته اند به سیره، چه دوره اى را در نظر دارند؟ آیا دوره پیامبر(ص) و على(ع) را مى گویند که همگان حتى صاحب جواهر که این سیره را نقل کرده، براین نظرند که: سیره پیامبر(ص) وعلى(ع) بر جمع آورى زکات و هزینه آن در جاهایى مشخص بوده است. اگر روزگار امامان(ع) را در نظر دارند که آنان نه قدرتى داشتند و نه برنامه اى برگردآورى زکات و هزینه آن.
پاسخ دلیل چهارم(اصل): آن گاه مى توان به اصل استناد جست که دلیلى در دست نباشد.
در این که زکات را باید حکومت بگیرد و در جاهاى مشخص هزینه کند، دلیلهاى فراوانى وجود دارد: آیات، روایات، سیره و ... با وجود این دلیلها، جایى براى (اصل) باقى نمى ماند.
پاسخ دلیل پنجم (اجماع): نخست این که، چنین اجماعى وجود ندارد. گروهى از فقها، بویژه پیشینیان، مانند: قاضى نعمان، شیخ مفید، ابى الصلاح حلبى و... پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامى واجب مى دانند.
دیگر این که، اگر چنین اتفاق نظرى در مسأله باشد، دلیلى بر حجت بودن آن نداریم. زیرا امکان دارد مدرک این اجماع ظاهر روایات و همان دلیلهایى باشد که بر جایز بودن پرداخت زکات از سوى مالک استدلال شده بود. به اصطلاح، این اجماع مدرکى است و حجّت نیست.
پاسخ دلیل ششم (شناساندن اهل زکات): بله، راهها و اهل زکات در قرآن بیان شده است و این بدان معنى نیست که هرکسى بتواند در آن جاها هزینه کند. ما در دلیلهاى دیدگاه دوّم خواهیم گفت: حتى خود آیه مصرف، دلیل بر این است که مال زکات باید به حکومت اسلامى تحویل شود تا از آن طریق به مصرف برسد.
بنابراین، دلیلهاى دیدگاه نخست، تمام نیست. اگر تمام هم مى بود، آن گاه مدعى را ثابت مى کرد که دیدگاه و دلیلهاى مخالف وجود نمى داشت که چنین نیست.
پرداخت زکات به امام
گروهى براین باورند که زکات، بودجه اى است حکومتى و باید در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار گیرد، تا براساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.
از این گروه، عده اى برآنند که در زمان حضور ائمه(ع) واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.
از این گروه، برخى بین زمان حضور ائمه(ع) و دوره غیبت فرق گذاشته اند و گفته اند:
در زمان حضور، واجب است که زکات به ائمه(ع) پرداخت شود، ولى در زمان غیبت، مالک مى تواند خود آن را به مصرف برساند.
قاضى نعمان، مؤلّف کتاب (دعائم الاسلام)، پس از اشاره به سیره پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت در دریافت زکات، مى نویسد:
(وبعد ذلک الى ان راوُا ائمتهم استاثروا بها فمنعوهم ماقدروا على منعه منها، فان کانوا ائمه عندهم فالفرض علیهم دفع صدقاتهم الیهم.... انّما على الناس دفعها الى الائمة، وعلى الائمة صرفها فی وجوهها.(المغربى، ج۱، ص۲۵۷))
مردم زکات خود را به حکومتها پرداخت مى کردند، تا این که دیدند حکومتها زکات را حیف و میل مى کنند در راه آن، هزینه نمى کنند. از این روى، به اندازه قدرتشان، از پرداخت زکات به آنان، سرباززدند. اگر آنان، در دید مردمان، حاکم بودند، بر مردم واجب بود که زکات مال خود را به آنان بپردازند... و بر مردم است که زکات مال خود را به امامان حقّ بدهند و آنان در راه آن به مصرف برسانند.
قاضى نعمان، در این سخن، به روشنى حکومتى بودن زکات را یادآور مى شود و دلیل نپرداختن زکات را به حاکمان در برخى از زمانها، به خاطر ظالمانه بودن حکومتها دانسته است. بنابراین، به نظر ایشان، اگر حکومتى صالح و عادل بود، باید زکات را به او پرداخت.
شیخ مفید، پس از نقل آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة...) مى نویسد:
(فأمر نبیه علیه وآله السلام، بأخذ صدقاتهم تطهیراً لهم بها من ذنوبهم و فرض على الامّة حملها الیه بفرضه علیها طاعته، ونهیه لها عن خلافه، و الامام قائم مقام النبی صلّى اللّه علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام، لأنّه مخاطب بخطابه فی ذلک على مابینّاه فیما سلف، و قدمناه، فلمّا وجد النبی(ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه، ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الى خلیفته، فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الى من نصبه من خاصته لشیعته، فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لأنّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.(شیخ مفید، ص۲۵۲))
خداوند، به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد، تا از گناهان پاک گردند. و بر امّت پیامبر(ص) واجب کرد که صدقات را به او بدهند; زیرا اطاعت او را واجب و مخالفت باوى را حرام کرد.
امام جانشین پیامبر(ص) است در اجراى حدود و احکام، چون خطابهاى به پیامبر(ص)، بدو متوجه است (در پیش بیان آن گذشت) بنابراین، آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد، بایستى زکات را به او رساند و پس از رحلت وى، باید زکات را در اختیار خلیفه وى گذارد. و در دوره غیبت باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانى که دوره سفیران خاصّ پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهاى مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه بهتر مى داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.
گفتار بالا در زکات فطره و مال، جریان دارد. شیخ مفید، بر این نظر است که زکات، چه مال و چه فطره، در زمان حضور، در اختیار ائمه(ع) و در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار مى گیرد.
شیخ مفید، بر وجوب پرداخت زکات به فقیه، استدلال نکرده و در حدّ استحسان عقلى بر مدعاى خویش بسنده کرده، ولى در بخشى دیگر از وظایف فقیه در دوره غیبت، به مبانى نقلى آن پرداخته است. از آن گفتار، مبناى مفید که همان پرداخت زکات به فقیه باشد، به دست مى آید.
ابى الصلاح حلبى، همانند مفید براین باور است که زکات در زمان حضور امامان(ع)، باید به آنان و در زمان غیبت، به فقهاى دارنده شرایط پرداخت شود.اگر پرداخت به هیچ کدام امکان نداشت، آن گاه مکلّف مى تواند، مال زکات را به مصرف برساند.(حلبى، ص۱۷۲)
صاحب جواهر و صاحب مدارک الاحکام(نجفی، ج۱۵، ص۴۱۷؛ موسوى عاملى، ج۵، ص۲۵۹)، از ابن براج، نقل کرده اند که ایشان، دیدگاه شیخ مفید را پذیرفته است، ولى با مراجعه به (المهذب) روشن شد که وى، در کتاب زکات، دو عبارت دارد. براساس آنچه در زکات فطره آورده(الطرابلسى، ج۱، ص۱۷۵)، مى توان گفت: وى دیدگاه شیخ مفید را مى پذیرد، ولى آن جا که سخن از زکات مال به میان مى آورد، بین زمان حضور و غیبت فرق مى گذارد و معتقد است: در زمان حضور امام(ع)، باید زکات به ایشان پرداخت شود و در دوره غیبت، اجازه داده اند که مالک آن را به مصرف برساند.(الطرابلسى، ج۱، ص۱۷۱)
امام خمینى، پس از بیان این مطلب که خمس، حقّ والى است، مى نویسد:
(کما انّ امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایرى من المصالح.(امام خمینى، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵))
همان گونه که امر زکات در هرزمان، برعهده حاکم اسلامى است و وى، بنابر مصلحت سنجى، مال زکات را در راه تعیین شده، هزینه مى کند.
ابن زهره، بین زمان حضور ائمه(ع) و دوره غیبت فرق مى گذارد:
(ویجب حملها الى الامام لیضعها مواضعها والى من نصبه کذلک، فان تعذر ذلک وکان من وجبت علیه عارفاً لمستحقها جاز له اخراجها الیه و ان لم یکن حملها الى الفقیه المأمون من اهل الحقّ لیتولّى اخراجها.(ابن زهره، ص۵۰۶))
واجب است که زکات به امام داده شود، تا در جاهاى آن قرار دهد. و یا به کسى که وى گمارده، داده شود و اگر این کار ممکن نشد و کسى که زکات بر او واجب شده اهل زکات را مى شناسد، مى تواند زکات را به آنان تحویل دهد و اگر نمى شناسد، به فقیه داراى شرایط بدهد، تا آن را به مصرف برساند.
قطب راوندى، بر این نظر است که در زمان حضور، زکات باید به امامان(ع) پرداخت شود، ولى از دوره غیبت نامى نمى برد و حکمى براى آن بیان نمى دارد.(مروارید، ج۵، ص۱۹۷)
وى در جاى دیگر مى گوید: اگر انسان زکات مال خود را بدون اجازه امام، پرداخت کند، امام مى تواند دو باره از او زکات بگیرد، زیرا واجب بوده که زکات را به وى بپردازد، نه به دیگرى.(مروارید، ج۵، ص۲۱۴)
یادآورى: ابن زهره و دیگران بین زمان حضور وغیبت، شاید به این دلیل فرق گذاشته اند که پنداشته اند این جایگاه، اختصاص به پیامبر(ص) و امامان(ع) دارد و دیگران حقّ دخالت در آن را ندارند. در حالى که امامت و حکومت، در دوره غیبت، تعطیل بردار نیست و قانونگذار مقدس، نسبت به بودجه حکومت اسلامى بى توجه نبوده است.
در روزگار غیبت، حاکم اسلامى، با پیروى از پیامبر(ص) وعلى(ع) این وظیفه را برعهده مى گیرد و زکات را دریافت و به اهل آن رساند.
به بیان دیگر: بزرگان، اصل این که زکات حقّ امام و حکومت اسلامى است و باید در اختیار امام مسلمانان قرار بگیرد، پذیرفته اند، ولى سکوت از حکم دوره غیبت و یا حکم به لازم نبودن پرداخت آن به حاکم اسلامى، از آن جا ناشى شده که یا حکومت را اختصاص به امام معصوم مى دانسته اند و یا تشکیل آن را در زمان غیبت، غیر ممکن مى پنداشته اند که بنابراین، اختلاف یا مبنایى است و یا صغروى.
بایستگى پرداخت زکات به حاکم اسلامى
به بایستگى پرداخت زکات به امام(ع)، در زمان حضور وبه فقیه و حاکم اسلامى در دوره غیبت، دلیلهایى اقامه شده که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
آیات قرآن
۱ . از آیاتى استفاده مى شود که زکات، از سرچشمه ها و پشتوانه هاى مالى حکومت اسلامى است و حاکم اسلامى سرپرستى جمع آورى و هزینه آن را به عهده دارد، از جمله:
(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم بها وصلّ علیهم فانّ صلاتک سکن لهم.(توبه:۱۰۳))
از مالهاى آنان، صدقه
[۵] بگیر، تا آنان را پاکیزه گردانى و رشته دهى، و به آنان دعا کن که دعاى تو، موجب آرامش آنان است.
خداوند در این آیه، به پیامبر(ص) دستور مى دهد که زکات را از مسلمانان بگیرد. (انّ وجوب الاخذ یدلّ على وجوب الدّفع) وجوب دریافت زکات از مردم بر پیامبر(ص)، بر وجوب پرداخت مردم به وى، دلالت دارد.
صاحبان دیدگاه نخست، آیه را حمل بر استحباب کرده اند:
(لانزاع فی وجوب الدّفع مع طلبه علیه السلام. انّما الکلام فی وجوب الحمل ابتداءً، فحینئذٍ تحمل الایه على الاستحباب جمعاً بینها و بین الاخبار المتقدمة.(بحرانى، ج۱۲، ص۲۲۲))
اختلافى نیست که اگر پیامبر(ص) زکات را بطلبد، واجب است به آن حضرت داده شود. سخن در بایستگى پرداخت زکات به آن حضرت است، در ابتدا (چه درخواست بکند و چه درخواست نکند.) بنابراین، در این هنگام، آیه حمل بر استحباب مى شود تا جمع شود بین آیه شریفه و روایاتى که پیش از این گذشت.
که مى گفتند:مالک، مى تواند زکات را در راه تعیین شده هزینه کند. این نظر درست نیست زیرا خداوند در آیه: (خذ من اموالهم....) به پیامبر(ص) دستور مى دهد که زکات مال را از مردم بستاند. بى گمان، لازمه وجوب دریافت، وجوب پرداخت نیز هست.
حمل آیه بر استحباب، به خاطر روایاتى که ادّعا شده، درست نیست; زیرا دلالت آن روایات بر مدّعا ناتمام است. همان گونه که پیش از این به بحث گذاردیم.
دیگر این که ظاهر آیه شریفه را، روایات صحیحه و سیره پیامبر(ص) وعلى(ع)، تایید مى کنند از این روى صاحب حدائق، با این که نظر مشهور را پذیرفته، توجیه آیه را نمى پسندد و معتقد است: ظاهر آیه شریفه بر وجوب دریافت دلالت دارد و وجوب دریافت، سبب طلب زکات از سوى آن حضرت مى گردد و این، برعهده مردم مى آورد که زکات خود را به آن حضرت بپردازند. وى، در ادامه گفتار مى گوید: سیره قطعیه، این گفتار را تأیید مى کند. وى، سپس بین آیه و روایات گذشته به گونه اى جمع مى کند. که بدان اشاره کردیم.
صحیحه عبداللّه بن سنان تأیید کننده اى بسیار خوبى است براى مطالب یاد شده. وى در حدیثى طولانى مى گوید:
هنگامى که آیه زکات: (خذ من اموالهم صدقه) نازل شد، رسول خدا(ص) به منادى فرمود: به مردم اعلام بدار که خداوند متعال، بر همه شما، زکات را واجب کرده، همان گونه که نماز را. آن گاه، موارد وجوب زکات را برشمرد.
سپس از قول امام(ع) نقل مى کند، آن حضرت تا یکسال متعرض مالهاى آنان نشد. پس از آن، دستور داد: به مسلمانان خبر دهند!
(زکوا اموالکم تقبل صلاتکم. قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمال الطسوق.(حرّ عاملى، ج۶، ص۳))
اى مردم، پذیرش نماز به پرداخت زکات مالهاست.
امام فرمود: سپس آن حضرت نمایندگان و کارگزاران زکات و خراج را براى جمع آورى آنها روانه کرد.
این روایت، مضمون آیه شریفه را تأیید مى کند. اگر پرداخت زکات به خود مردم واگذاشته شده بود، پیامبر(ص) باید تنها چگونگى زکات و پرداخت آن را اعلام مى کرد.
از این که پیامبر(ص) پس از اعلان وجوب آن، کارگزاران زکات را براى دریافت زکات فرستاد، معلوم مى شود که دریافت زکات، به حکومت مربوط مى شده است.
امام صادق(ع)، در حدیث دیگرى با استناد به آیه شریفه مى فرماید:
(یجبر الامام الناس على اخذ الزکوة من اموالهم لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (خذ من اموالهم صدقة.(المغربى، ج۱، ص۲۵۳))
امام مردم را برپرداخت زکات، وا مى دارد، چون خداوند فرموده: از مالهاى آنان زکات بگیر.
۲ . در قرآن آمده: پیامبر(ص) خود سرپرستى تقسیم زکات را به عهده داشته است. برخى از منافقان، در چگونگى پخش صدقات بر پیامبر(ص) خرده مى گرفتند و انتظار داشتند که بر خلاف موازین به آنها از زکات داده شود:
(ومنهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.(توبه:۵۸))
آنان (منافقان) در تقسیم صدقات بر تو خرده مى گیرند. اگر سهمى به آنان داده شود راضى و خشنود مى شوند و اگر چیزى به آنان داده نشود، خشم مى گیرند.
۳ . قرآن، اهل و راه زکات را بر شمرده. این نشان مى دهد که زکات، بودجه اى است حکومتى.
(انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.(توبه:۶۰))
صدقات (زکات) براى تهى دستان و بینوایان زمین گیر و ستانندگان زکات و دل راه یافتگان به اسلام و آزادى بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان، فریضه اى است از سوى خداوند بر بندگان و خداوند دانایى است حکیم.
راههاى یاد شده براى هزینه کردن زکات، بویژه راه سوّم و چهارم، نشان مى دهد که دریافت و پرداخت آن به اهل زکات و پر کردن خلأهاى اجتماعى، با حکومت اسلامى است.
اگر به حسب تشریع اوّلى، در اختیار مالک بود، احتیاجى به کارگزاران حکومتى براى گردآورى و نگهدارى زکات نبود و مردم زکات خود را در موارد آن به مصرف مى رساندند.
بیان اهل و راه زکات پس از آیه پیشین، که به خرده گیرى منافقان در چگونگى پخش زکات اشاره داشت، این نکته را بیان مى دارد که اگر پیامبر(ص)، از جایگاه حاکم اسلامى، سرپرستى هزینه زکات را به عهده دارد، معنایش این نیست که آن حضرت، به هرگونه بخواهد هزینه کند وبه انتظارات نادرست شما پاسخ گوید، بلکه زکات اهل و راه خاصّى دارد که باید در آن جاها هزینه شود.او، باید براساس مصلحتى که تشخیص مى دهد، زکات را در راه پرکردن خلأهاى اجتماعى، مصرف کند.
روایات
از روایات بسیارى استفاده مى شود که زکات، از سرچشمه مالى حکومت اسلامى است و باید دراختیار حاکم اسلامى قرار گیرد. این روایات، چند دسته اند:
۱ . پاره اى از این روایات به روشنى هزینه زکات را در راههاى آن، بر عهده امام و حاکم اسلامى مى دانند. در این روایات آمده که امام باید زندگى تهى دستان را از زکات اداره کند و وام آنان را بپردازد. اگر امر زکات به دست امام و حاکم اسلامى نباشد، چگونه مى توان این وظیفه را بر دوش او گذاشت.
محمدبن مسلم و زراره از امام صادق(ع) از تفسر آیه شریفه: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) پرسیدند: آیا به همه این گروههاى زکات داده مى شود، هرچند مقام شما را نشناسند؟ امام در پاسخ فرمود:
(انّ الامام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنّهم یقرون له بالطّاعة. قال زرارة: قلت: وان کانوا لایعرفون؟ فقال: یازرارة لوکان یعطی من یعرف دون من لایعرف لم یوجد لها موضع، و انّما یعطی من لایعرف، لیرغب فی الدّین فیثبت علیه فاما الیوم فلاتعطها انت و اصحابک الاّ من یعرف.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۳))
امام به همه اینان، زکات مى پردازد. زیرا همه آنان، پیروى از او را پذیرفته اند.
زراره مى گوید: به آن حضرت عرض کردم: گرچه حق را نشناسند
نباشند .
امام فرمود: اگر امام، تنها به آنان ببخشد که حق را مى شناسند
اند و به آنان که حق را نمى شناسند
شیعه اند نبخشد، براى هزینه کردن زکات، جایى نمى ماند. امام، به آنان که حق را نمى شناسند، زکات مى دهد، تا به دین گرایش یابند و براطاعت از امام پایدار بمانند. امّا در این روزگار، تو و یارانت، تنها به کسانى زکات بپردازید که اهل حقّ و معرفت باشند.
از این روایت به خوبى استفاده مى شود که زکات، براساس حکم اوّلى در اختیار امام قرار دارد، او نیازهاى شخصى و اجتماعى افراد جامعه را برمى آورد، چه عارف به حقّ باشند و چه نباشند.
این که در روایت دارد به اهل حق زکات بدهید، حکم ثانوى است و مربوط به روزگارى که حاکمان ستم، مال زکات را در اختیار داشتند و در راههاى نادرست هزینه مى کردند و شیعیان و پیروان ائمه(ع) را بى بهره مى گذاشتند.
امام باقر(ع) در تفسیر (المؤلّفة قلوبهم) مى فرماید:
(قوم یتالفون على الاسلام من رؤساء القبائل، کان رسول اللّه (ص) یعطیهم لیتالفهم، ویکون ذلک فی کل زمان اذا احتاج الى ذلک الامام فعله.(المغربى، ج۱، ص۲۶۰))
(مولفه قلوبهم)، گروهى از رؤساى قبیله ها بودند که براى جذب آنان به اسلام، سهمى به آنان داده مى شد. پیامبر(ص) همواره از این سهم، به آنان پرداخت مى کرد. این عمل، ویژه زمان پیامبر(ص) نیست، هرگاه امام صلاح بداند این کار را انجام مى دهد.
این که پیامبر(ص) از زکات به آنان، مى بخشید معلوم مى شود که زکات در اختیار پیامبر بوده است.
اگر سازگار کردن افراد با اسلام، مخصوص زمان پیامبر(ص) نباشد، چنانکه روایت بر آن دلالت دارد، پس از پیامبر(ص) نیز باید زکات در اختیار ائمه(ع) و در دوران غیبت در اختیار حاکمان اسلامى قرار گیرد، تا هرگاه صلاح بدانند، از آن، در مایل کردن قلبها به اسلام، بهره برند.
اگر خود مردم زکات را بپردازند، چگونه مى توان حاکم اسلامى را وا داشت که از مال زکات در مهربان کردن افراد با اسلام، استفاده کند.
در روایتى دیگر، امام صادق(ع) در معناى (غارمین) و (فی سبیل اللّه) و (ابن السبیل) مى فرماید: امام باید آنان را از زکات تأمین کند:
والغارمین، قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعة اللّه من غیر اسراف. فیجب على الامام ان یقضی عنهم ویفکهم من مال الصدقات.
وفی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم مایتقوون به، او قوم من المؤمنین لیس عندهم مایحجون به اَوْ فی جمیع سبل الخیر فعلى الامام ان یعطهم من مال الصدقات حتى یقووا على الحجّ والجهاد. وابن السبیل: ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة اللّه فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلى الامام ان یردّهم الى أوطانهم من مال الصدقات.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۶))
غارمین، گروهى هستند که به خاطر اموالى که بدون اسراف در راه اطاعت خرج کرده اند وام دار شده اند. بر امام واجب است که وام آنان را بپردازد.
فی سبیل اللّه، کسانى هستند که عزم جهاد دارند، امّا هزینه آن را ندارند، یا کسانى از مؤمنان که براى تشرف به خانه خدا سرمایه ندارند و یا هرکار خیرى، بر امام است که از زکات به آنان بدهد تا بتوانند جهاد و حجّ انجام دهند.
ابن السبیل، در ماندگان در راه. آنان که سفرشان سفر طاعت بوده، ولى دزدان، دارایى آنان را به سرقت برده اند. امام باید از زکات آنان را به وطنشان بازگرداند.
از امام رضا(ع) نقل شده که اگر کسى از دنیا برود و بدهکار باشد و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد، امام باید بدهى وى را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن، به عهده امام است.
در هردو روایت، امام با استناد به آیه شریفه: (انّما الصّدقات...)
(مى فرماید بدهى آنان، باید از سهم (غارمین) پرداخت گردد.(حرّ عاملى، ج۱۳، ص۹۱، ح۲ و۳))
امام صادق(ع) از قول پیامبر مى فرماید:
هرمؤمن و مسلمان از دنیا برود و در غیر فساد و اسراف بدهى از خود باقى بگذارد، امام باید بدهى او را بپردازد. اگر نپرداخت، گناه آن به عهده اوست; زیرا خداوند مى فرماید: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) این شخص از (غارمین) است و او، در نزد امام سهمى دارد، پس اگر امام، سهم او را نداد، گناه آن به گردن اوست.(کلینى ج۱، ص۴۰۷)
روایات دیگرى نیز در این باره داریم که ائمه(ع) با استناد به آیه شریفه: (انّما الصدقات...) فرموده اند: که امام باید بدهى بدهکاران را بپردازد.(حرّ عاملى، ج۱۹، ص۹۲)
از این روایات نیز استفاده مى شود که زکات براساس تشریع اوّلى در اختیار امام قرار دارد و امام باید نیازها را از این راه برآورد.
۲ . دسته اى از روایات، سهم بندى زکات را به امام وا نهاده اند.
حلبى مى گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم که به مأموران وصول زکات، تا چه اندازه از زکات مى توان پرداخت؟ امام فرمود:
(مایرى الامام ولایقدر له شیء.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۴))
به هراندازه که امام صلاح بداند. اندازه خاصى ندارد.
از این ضمیمه به دست مى آید که حلبى و دیگران بر این نظر بوده اند که هزینه کردن زکات، به خود مردم وا گذار نشده است.
زیرا اگر چنین بود، پرسش; بیهوده بود. افزون براین، پاسخ امام نشان مى دهد که این بودجه باید در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد، چون اگر چنین نباشد، جمله: (مایرى الامام) معنى نخواهد نداشت.
امام باقر(ع)، در چگونگى تقسیم زکات بین گروههاى نیازمند به زکات، مى فرماید:
(الامام یرى رأیه بقدر مااراه اللّه، فان رأى ان یقسم الزکاة على السهام سمّها اللّه قسمها، وان اعطى اهل صنف واحد رآهم احوج لذلک فی ذلک الوقت اعطاهم...(المغربى، ج۱، ص۲۶۱))
امام، برابر مصلحت، به اندازه اى که خداوند مشخص کرده، بر مال زکات سهم مى بندد. اگر مصلحت در آن دید که بر گروههایى که خداوند نام برده تقسیم کند، چنان مى کند و اگر مصلحت دید مال زکات را به یک گروه بدهد، به خاطر احتیاج آن گروه به زکات در آن هنگام، چنان مى کند.
به این روایت، آن گاه مى توان جامه عمل پوشاند که زکات در اختیار امام و حاکم اسلامى باشد. اگر مردم خود زکات مال خود را بپردازند، روایت بالا، بى معنى خواهد بود. روایات دیگرى نیز براین معنى دلالت دارند(المغربى، ج۱، ص۲۵۸ ـ ۲۵۹) که مجال ذکر آنها نیست.
۳ . دسته سوم، روایاتى است که از پنهان کردن زکات و ارائه ندادن آن به حاکم اسلامى نهى کرده و آن را از نشانه هاى نفاق شمرده اند.
امام باقر(ع) از قول پدرانش از على(ع) نقل مى فرماید:
(انه نهى ان یخفى المرء زکاته عن امامه وقال: (اخفاء ذلک من النفاق.(محدث نورى ج۷، ص۱۲۳))
على(ع) نهى کرده است که مسلمانان زکات مال خود را از امام خویش، پنهان بدارد و فرمود: پنهان کردن آن، نوعى از نفاق است.
اگر پرداخت آن از سوى مالک جایز باشد، نپرداختن آن به امام، نباید از نشانه هاى نفاق شمرده مى شد. این که نپرداختن زکات به امام، از نشانه هاى نفاق شمرده شده است، معلوم مى شود که زکات، باید در اختیار امام قرار گیرد.
در روایت آمده: آن گاه که على(ع) مخنف بن قیس را مأمور جمع آورى زکاتِ قبیله بکربن وائل کرد، به وى فرمود:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیره و فیما بین الکوفة وارض الشامّ فادّعى انّه ادّى صدقته الى عمال الشام، وهو فی حوزتنا ممنوع. قد حمته خیلنا ورجالنا، فلاتجز له ذلک و ان کان الحقّ على مازعم، فانّه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدّی مدق{ ماله الى عدوّنا.(المغربى، ج۱، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰))
هرکس از پیروان ما، از مردم جزیره و مردمى که در بین کوفه و شام سکونت دارند، ادّعا کرد که زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته، درست نیست.
[۱۰] نیروى سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند.
این اجازه را به او نده. درست نیست که در شهرهاى ما ساکن باشد و زکات مال خود را به دشمنان ما بپردازد.
از این روایت، به روشنى استفاده مى شود که زکات، بودجه اى بوده حکومتى و باید در اختیار حکومت حقّ قرار بگیرد.
۴ . دسته چهارم روایاتى است که جمع آورى زکات را از وظایف حاکم اسلامى مى دانند، از جمله:
سلیم بن قیس از على(ع) نامه مفصلى را آورده که در آن نامه، امام(ع)، ضمن پاسخ به معاویه، مسأله ضرورت حکومت را براى مسلمانان یادآور شده و مى فرماید:
(الواجب فی حکم اللّه و حکم الاسلام على المسلمین بعد ان یموت امامهم.... ان لایعملوا عملاً... قبل ان یختاروا لأنفسهم اماماً.... یجبى فیئهم ویقیم حجّتهم ویجبی صدقاتهم.(محدث نورى ج۷، ص۱۲۴))
بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان.... هیچ کارى انجام ندهند... پیش از آن که رهبرى براى خود برگزینند.... رهبرى که فیئ را گردآورد، حجّ را برپا دارد صدقات را دریافت کند.
این روایت، افزون بر نمودن بایستگى حکومت، در تمام زمانها و مکانها، جمع آورى زکات را از وظایف حاکم اسلامى، مى شمرد.
در روایت دیگرى که در تفسیر آیه آوردیم آمده بود: (امام، مردم را بر پرداخت زکات، باید وا دارد.(المغربى، ج۱، ص۲۵۳))
۵ . روایاتى که به روشنى زکات را از آن امام مى دانند، از جمله:
على بن راشد از گفت وگویى که با حضرت رضا(ع) داشته، گزارش مى دهد:
(سألته عن زکاة الفطرة لمن هی؟ قال: للامام: قال: قلت له: فاخبر اصحابی؟ قال: نعم من اردت ان تطهره منهم.(حرّ عاملى، ج۶، ص۲۴۰))
از امام رضا(ع) پرسیدم که زکات فطره از آن چه کسى است؟ حضرت در پاسخ فرمود: در اختیار امام است.
عرض کردم: به اصحاب خود این سخن را اطلاع دهم؟
حضرت فرمود: بله.هرکه را خواستى پاک گردانى، این مسأله را به او اعلام بدار.
از روایت بالا، به روشنى استفاده مى شود که زکات از آنِ امام است. اشاره به آیه شریفه، بیانگر این است که پرداخت زکات، آن گاه سبب تزکیه و تطهیر مى شود که در اختیار امام حقّ قرار بگیرد و از سوى وى، به مصرف برسد.
۶ . روایاتى که بیانگر سیره مسلمانان در پرداخت زکات به پیامبر(ص)، خلفاء و امامان معصوم(ع) است.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۲) در آینده به این روایات اشاره خواهیم کرد.
۷ . روایاتى که سفارشهاى پیامبر(ص) و على(ع) را به کارگزاران زکات، دربر دارند.(حرّ عاملى، ص۸۸ـ۹۲؛ المغربی، ج۱، ص۲۵۲)
در بحث سیره به محتواى برخى ازاین روایات اشاره خواهیم کرد.
۸ . روایاتى که برآوُرد کردن مالهایى که زکات بر آنها واجب شده، برعهده حاکم گذاشته اند و وى را موظف کرده اند که خبرگان و برآوُردکنندگانى براى برآوُرد بفرستد. شماراین روایات بسیار است.(المغربی، ج۱، ص۱۴۱)
اگر زکات، بودجه اى حکومتى نبود، روى چه میزانى، پیامبر(ص) و یا،على(ع)، پیش از آن که مردم خرماها و انگورهاى خود را بچینند و یا جو و گندم را بدروند، گروهى را براى برآورد مى فرستد، تا اگر مالکان بخواهند پیش از رسیدن این میوه ها از آنها بهره برند حقّ بهره بران، از بین نرود.
در متون اهل سنّت نیز، روایات بسیارى آمده که آنچه ما دراین باب آوردیم، تقویت مى کنند. صاحب جواهر(نجفی، ج۱۵، ص۴۱۹) و قاضى نعمان (المغربی، ج۱، ص۲۶۳)و....(قرضاوى، ج۲، ص۷۴۸)پاره اى از آن روایات را گردآورده اند، از جمله: ابن عمر از پیامبر(ص) نقل مى کند:
(اربعة الى السلطان، الزکاة والجمعه والفئ والحدود)
چهار چیز مربوط به سلطان است، زکات و جمعه و فئ و حدود.(المغربی، ج۱، ص۲۶۳)
از تمامى روایات یادشده و همانندهاى آنها، به دست مى آید:
زکات، براساس تشریع اوّلى، در اختیار امام قرار مى گیرد و او، برابر با مسؤولیتهایى که در برآوردن نیازهاى اجتماعى داردمال زکات را هزینه مى کند.
یادآورى: واژه (امام) در روایات، ویژه امام معصوم(ع) نیست; از این روى، نمى توان پذیرفت که احکام یادشده در روایات، چون: پرداخت دیون بدهکاران، مهربان کردن دلها به اسلام و.... ویژه روزگار پیامبر(ص) و على(ع) بوده است و در دیگر زمانها کاربردى ندارند.
بنابراین، با توجه به بایستگى حکومت در دوره غیبت، فقیه جامع الشرایط، همان گونه که دیگر امور را برعهده مى گیرد امر زکات را نیز باید سرپرستى کند، در دریافت و هزینه.
سیره
تاریخ اسلام گواه این است که پیامبر(ص) و خلفاى پس از وى دریافت و هزینه کردن مال زکات را درقلمرو اختیارات خود مى دانسته اند و مردم نیز، بر همین باور بوده اند. حاکمان ستم پیشه، با استناد به همین سیره روشن، به جمع آورى زکات، مى پرداخته اند. اینک شرح مسأله:
• سیره پیامبر(ص): شواهد تاریخى فراوان بر سرپرستى زکات، توسّط پیامبر گرامى اسلام(ص)، وجود دارد.
این شواهد را بسیارى از صاحب نظران، دلیل خدشه ناپذیرى بر واجب بودن پرداخت زکات به ولی امر مسلمانان دانسته اند.از جمله قاضى نعمان، مى نویسد:
(اجمع المسلمون لااختلاف بینهم علمناه انّ رسول اللّه(ص) کان یلی قبض الصدقات من المسلمین بحضرته ویرسل السُعاة الى من غاب عنه منهم، فیأخذون صدقاتهم ویأتون بها رسول اللّه(ص) فیضعها حیث امره اللّه عزّ وجلّ بوضعها فیه.(المغربی، ص۲۵۵))
مسلمانان
و سنّى ، اتفاق دارند که پیامبر(ص)، خود صدقات را از مسلمانان حاضر دریافت مى داشت. امّا کسانى که دسترسى به آن حضرت نداشتند، پیامبر(ص) کارگزاران خود را براى دریافت صدقات از آنان مى فرستاد، آنان نیز صدقات را دریافت مى کردند و به خدمت پیامبر(ص) مى آوردند و آن حضرت، برابر دستور خداوند، در جاى خود مى نهاد.
بسیارى از فقها، به سیره فوق اشاره دارند و آن را تأیید کرده اند. از جمله: صاحب جواهر(نجفی، ج۱۵، ص۴۱۶)، صاحب حدائق(بحرانی، ج۱۲، ص۲۲۲)، نراقى(نراقی، ج۲، ص۵۸) و....
در میان فقهاى اهل سنّت نیز این سیره مسلّم گرفته شده است. ابن حجر مى نویسد:
(انّ رسول اللّه والخلفاء بعده کانوا یبعثون السعاة لأخذ الزکاة هذا مشهور)
رسول گرامى اسلام و جانشینان پس از وى، کارگزاران را براى دریافت زکات مى فرستادند و این سیره مشهور است.(شیخ انصاری، ج۲، ص۷۴۹)
روایات بسیارى از راه شیعه در دست داریم که هرکدام به گونه اى، این سیره را بیان مى کنند، مانند: صحیحه عبداللّه سنان که در ذیل آیه شریفه (خذ من اموالهم صدقه) آوردیم.
همچنین روایات برآورد (خرص) در این روایات آمده که پیامبر(ص) کسانى را براى برآورد مى فرستاد و در چگونگى آن، دستوراتى مى داد.(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۴۱ ـ ۱۴۲) اگر زکات مالیات حکومتى نبود، معنى نداشت که پیامبر(ص) در آن دخالت بورزد. صاحب جواهر(نجفی، ج۱۵، ص۲۵۵) و حدائق(بحرانی، ج۱۲، ص۱۳۲ ـ ۱۳۶) روایات این باب را جمع آورده اند.
همچنین روایاتى که سرپرستى پیامبر(ص)، از مالهاى زکات و شیوه پخش آن حضرت را، مى نمایانند(حرّ عاملى، ج۶، ص۱۸۴)، روشن گر این نکته اند.
با درنگ روى گفتار فقها و روایات یاد شده، روشن شد که سیره پیامبر(ص)، از جایگا حاکم اسلامى، بردریافت زکات از مردم بوده، از این روى، پس از فرودآمدن آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقه...) افرادى از سوى آن حضرت براى جمع آورى این واجب مالى مأموریت یافتند. نام و خصوصیات کسانى که این مأموریتها به آنها واگذارده شده است وحتّى جاهاى مأموریت، در کتابهاى بسیارى آمده است. حسابگران و کسانى که در کار نوشتن و ثبت و ضبط زکاتهاى جمع آورى شده بوده اند، مشخص شده اند.
نامه هایى که پیامبر(ص) در رابطه با پرداخت زکات به اشخاص و قبایل نوشته و ارسال فرموده اند، در متون روایى و تاریخى، ثبت شده اند.
یوسف قرضاوى، پس از آن که اسامى بسیارى از کارگزاران زکات و نیز دستورات آن حضرت را در چگونگى جمع آورى زکات و برخورد با مردم مى آورد، مى نویسد:
(این مسائل، روشن گر این نکته اند که زکات از زمان پیامبر(ص) از شؤون دولت و حکومت بوده است، از این روى، پیامبر(ص) تلاش داشت که براى هرقوم و قبیله اى که در اسلام داخل مى شدند، کارگزار زکات تعیین کند. خلفاى پس از پیامبر(ص) نیز، به همین گونه عمل کرده اند.(یوسف قرضاوى، ج۲، ص۷۴۹ ـ۷۵۳؛ قرضاوى، ج۲، ص۷۵۳)
• پس از پیامبر(ص)، خلفا، همین روش را داشته اند. اینان، کارگزاران خود را براى جمع آورى زکات به پیرامون مى فرستادند و خوددارى از پرداخت زکات را گونه اى ایستادگى در برابر خلافت و حکومت به شمار مى آوردند. صاحب جواهر مى نویسد:
(وارسلوا عمّالهم على جبایتها وحاربوا من منعها و استحلّوا دماءهم وسمّوهم اهل الرّدة.(نجفی، ج۱۵، ص۴۱۹))
خلفاء کارگزاران خود را براى جمع آورى زکات مى فرستادند و با کسانى که از پرداخت زکات، خوددارى مى کردند، مى جنگیدند و خون آنان را مباح مى شمردند و آنان را مرتد مى نامیدند.
نراقى در مستند، برخورد ابوبکر را با خوددارى کنندگان از پرداخت زکات، روشن گر وجوب پرداخت زکات به حاکم دانسته است:
(ولمطالبة ابی بکر الزّکاة وقتالُهُ علیها مع عدم انکار الصّحابة(نراقی، ج۲، ص۵۸)).
ابوبکر، زکات را مطالبه مى کرد و با کسانى که نمى پرداختند، مى جنگید. صحابه نیز، اینکار او را انکار نکردند.
قاضى نعمان نیز در دعائم الاسلام، پس از سیره پیامبر(ص) به سیره خلفاء اشاره کرده است.(المغربی، ج۱، ص۲۶۲)
و همچنین بسیارى از علماى (اهل سنت، پس از سیره رسول خدا(ص) به سیره خلفا استناد کرده اند(قرضاوى، ج۲، ص۷۵۲) و به این گفته ابوبکر، استناد جسته اند:
واللّه لأقاتلنّ من فرق بین الصلاة والزکاة فانّ الزکاة حق المال. واللّه لومنعونی عقالاً کانوا یؤدّونه الى رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله وسلّم لقاتلتهم على منعه.(ابراهیم حسن، ج۱، ص۳۵۱؛ ابراهیم حسن، ج۲، ص۱۰۵))
به خدا سوگند، با کسى که بین نماز و زکات جدایى بینگارد، مى جنگم.
زکات حقى است که در مالهاى مردم است. به خدا سوگند، اگر به اندازه ریسمانى که با آن پاى شتر را مى بندند، از پرداخت زکات سرباز زنند، همان زکاتى که به پیامبر خدا(ص) مى پرداختند، با آنان خواهم جنگید.
فضل اللّه بن روزبهان، در (سلوک الملوک) سیره پیامبر(ص) و خلفا را آورده است و پس از نامبردن از برخى کسانى که از سوى پیامبر(ص)، مأموریت یافته اند براى جمع آورى زکات، مى نویسد:
(همچنین تمامى خلفاى راشدین، نصب عاملان زکات کرده اند. و چون یکى از بیت المال هاى اربعه،بیت المالى است که در او اموال زکات مى نهند، بنابراین باید باشند کسانى که زکات را بگیرند و در بیت المال جمع نمایند تا امام متمکن باشد از صرف کردن آن در مصارف.(اصفهانى، ص۲۵۲))
• سیره على (ع): در روزگار على(ع) هم، همان سیره پیامبر(ص) جریان داشت. آن حضرت، سرپرست اصلى زکات بود. مردم نیز زکات خود را نزد آن حضرت و کارگزاران وى مى بردند.
صاحب جواهر، پس از آن که به سیره پیامبر(ص) اشاره مى کند، مى نویسد:
(خلفاى آن حضرت، بویژه امیر مؤمنان على(ع) در زمان حکومتش، صدقات را جمع آورى، و کارگزارانى را نیز براى جمع آورى آن اعزام مى کردند.(نجفی، ج۱۵، ص۴۱۶))
نراقى،(نراقی، ج۲، ص۵۸؛بحرانی، ج۱۲، ص۲۲۳) یوسف بحرانى(حرّ عاملی، ج۶، ص۹۰) و... به سیره على(ع) اشاره کرده اند. روایات بسیارى، از جمله صحیحه بریدبن معاویه(حرّ عاملی، ج۶، ص۹۰) و روایت ابن مهاجر(حرّ عاملی، ج۶، ص۹۰)، بر سیره على(ع) دلالت دارند.
نامه هاى على(ع) که دستورالعملى است براى چگونگى برخورد مأموران زکات با مردم، شیوه على(ع) را مى نمایانند. از باب نمونه:
(لاتأمننَّ علیها اِلاّ من تثقُ بدینه رافقاً بمال المسلمین حتى یوصّله الى ولیهم فیقسمه بینهم.(فیض الاسلام، نامه ۲۵))
پس از دریافت زکات، آنها را به کسى بسپار که به دینش اعتماد دارى و نسبت به اموال مسلمانان دلسوز است، تا به پیشواى مسلمانان برساند.
على(ع)در ادامه همین نامه مى نویسد:
(ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک نصیره حیث امر اللّه.(فیض الاسلام، نامه ۲۵))
پس آنچه فراهم گشته، شتابان نزد ما روانه دار، تا برابر فرمان خداوند، به مستحقانش برسانیم.
على(ع)، به کارگزاران خود سفارش مى کندکه فردى خیرخواه ومهربان وامین بر مال زکات برگمارند و پس از این سفارشها،درباره چگونگى مصرف مى فرماید:
(لنقسمها على کتاب اللّه وسنّة نبیه...)
اموال را به سوى ما روانه کن، تا بر اساس کتاب خدا و سنّت پیامبرش آن را پخش کنیم.
از جمله هاى: (حتى یوصّله الى ولیهم) و (ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک) و(لنقسمها على کتاب اللّه) به روشنى استفاده مى شود که زکات باید به امام مسلمانان پرداخت شود، تا از سوى ایشان هزینه گردد.
بسیارى از نامه هاى دیگر آن حضرت نیز، براین معنى دلالت دارند.(فیض الاسلام، نامه ۲۶، ۵۱، ۶۷و...)
ج . سیره مسلمانان
• سیره مسلمانان: مردم نیز در زمان پیامبر(ص) وعلى(ع) و خلفا، زکات خود را به آنان و یا کارگزاران آنان تحویل مى داده اند.
قاضى نعمان، در دعائم الاسلام پس از اشاره به سیره پیامبر و خلفاى راشدین مى نویسد:
(وان احداً لم یکن یفرق زکاة ماله على المساکین کما یفعل الیوم عامّة الناس.(المغربی، ج۱، ص۲۶۲))
هیچ کس زکات مال خود را بین بینوایان تقسیم نمى کرد، آن گونه که امروز مردم عمل مى کنند.
از این گفتار استفاده مى شود که سیره کنونى، سیره اى نو پیداست. سیره اى است که پس از تسلّط حکومتهاى ستم پدید آمده. مردم چون آنان را قبول نداشته اند، از پرداخت زکات به آنان خوددارى مى ورزیده اند و براى ائمه(ع) نیز چون دریافت و هزینه آن امکان پذیر نبوده، اجازه داده بودند که خود مردم، هزینه کنند. به این مطلب، پیش از این اشاره شد.
از روایات نیز استفاده مى شود که مردم در زمان پیامبر(ص)، زکات مال و فطره خود را به نزد آن حضرت مى بردند و آن حضرت در این باره راهنمایى مى فرمود.
از جمله: امام باقر(ع) مى فرماید:
(کان اهل المدینة یأتون بصدقة الفطر الى مسجد رسول الله صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وفیه عذق یسمّى الجعرور و عذق یسمّى معافارة، کانا عظیم نواهما، رقیق لحاهما فی طعمهما مرارة، فقال رسول اللّه(ص) للخارص: لاتخرص علیهم هذا اللونین لعلهم یستحیون لایأتون بهما، فانزل اللّه: (یاایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم.....(حرّ عاملی، ج۶، ص۱۴۱))
مردم مدینه، زکات فطره خود را به مسجد رسول خدا(ص) مى آوردند. در میان مال زکات، گونه اى خرما بود که (جعرور) و (معافارة) نامیده مى شد. هسته آن بزرگ و گوشت آن کم بود و طعم تلخى داشت. پیامبر اکرم(ص) به کسانى که درختهاى خرما را برآورد مى کردند فرمود: این نوع خرما را برآورد نکنید، تا شاید مردم شرم کنند و اینها را از باب زکات نیاورند. خداوند آیه ذیل را در باره این افراد نازل فرمود: (اى کسانى که ایمان آورده اید، از قسمتهاى پاکیزه اموالى که به دست آورده اید.... انفاق کنید. به سراغ قسمتهاى ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید. خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر با چشم پوشى و ناخشنودى....)
این روایت و روایات دیگرى که در این باب آمده(حرّ عاملی، ج۶، ص۱۴۱ ـ ۱۴۳) سیره مسلمانان را در پرداخت زکات به پیامبر گرامى اسلام(ص) که حاکم مسلمانان بود، مى نمایاند. همانگونه که در گذشته نیز اشاره شد، حاکمان ستم، زکات را حقّ حکومت مى دانستند و آن را از مردم، دریافت مى کردند. هرچند روش آنان، براى ما حجّت نیست، ولى این اندازه را مى توان استفاده کرد که آنان زکات را به عنوان حقّ حکومت، از مردم مى خواسته اند و مردم نیز، به آنان مى پرداخته اند.
پیش از این، آوردیم که کارگزاران معاویه، زکات را از مردمى که در حوزه حکومتى على(ع) بودند، دریافت مى کردند. على(ع)، اعتراض کرد. در این اعتراض، نفرمود زکات امرى حکومتى نیست، بلکه فرمود: افراد تحت حکومت او، نباید به معاویه زکات بپردازند.
در روایاتى آمده، ائمه(ع) حاکمان ستم و کارگزاران آنان را در امر زکات و چگونگى جمع آورى آن، ره مى نمودند، از جمله:
امام صادق(ع) به محمدبن خالد، کارگزار منصور و حاکم مدینه، پس از گفت وگو در باره صدقات، مى فرماید:
(به کارگزاران زکات، فرمان بده که مردم را در یک جا گرد نیاورند، بلکه براى دریافت حقّ زکات، به محلّ کار آنان بروند. و دستور بده که پراکنده ها را گرد نیاورند و گردآمدها را نپراکنند و هرگاه برگوسفندان کسى وارد شدند آنها را به دو نیم، بخش کنند، آن گاه به صاحب آنها اختیار گزینش بدهند. اگر او، بخشش را برگزید، به او واگذارند.۱۰۱)
این روایت، افزون بر سیره حاکمان ستم، در دریافت مالهاى زکات، دقت ائمه(ع) را به این امر، مى نمایاند. ائمه(ع)، به اندازه توان، سعى داشته اند که آنان را به راه درست ارشاد کنند.
نکته اى که مهم مى نماد این که از ائمه(ع) بسیار پرسش شده که آنچه را حکومتهاى ستم مى گیرند، آیا تکلیف را از عهده برمى دارد، یا خیر؟
شیخ حر عاملى در وسائل تحت عنوانى که فراروى دارید، روایات چندى را مى آورد:
(ان مایأخذ السلطان على وجه الزکاة یجوز احتسابه منها و کذا الخمس، و یستحب عدم احتسابه ولایجوز دفع شیء الى الجائر اختیاراً....(حرّ عاملی، ج۶، ص۸۹))
امام صادق(ع) مى فرماید:
(آنچه بنى امیه، از باب زکات مى گیرند، پرداخت آن دوباره لازم نیست، ولى تا مى توانید از زکات به آنان چیزى ندهید; زیرا زکات مال را، نمى توان دوبار پرداخت.(حرّ عاملی، ج۶، ص۱۷۴))
این روایات، افزون بر سیره حاکمان ستم، موضع ائمه(ع) را نیز در برابر این سیره روشن مى کند.
افزون بر دلائل یادشده، این دیدگاه، تأیید کننده هاى دیگرى نیز دارد، از جمله:
۱ . فلسفه تشریع زکات:
فلسفه تشریع زکات، دلیل بسیار خوبى است براین که زکات باید در اختیار حکومت اسلامى قرار گیرد; زیرا، براساس روایات، از جمله اسرار تشریع زکات این است که نیاز همه فقیران و بینوایان زمین گیر، برآورده شود، بلکه زندگى آنان برابر دیگران گردد.
اگر اختیار زکات، در دست خود مردم باشد، ضمانتى براى این کار وجود ندارد، زیرا:
نخست این که، بسیارى از افرادى که ایمان درستى ندارند، امکان دارد زکات مال خود را نپردازند.
دو دیگر، سرپرستى امر زکات، به وسیله خود افراد، سبب مى شود که گروهى از تهى دستان، بیش از اندازه نیاز دریافت بدارند و گروهى هیچ دریافت ندارند و به نان شب خود، درمانده باشند.
سه دیگر، مال زکات، تنها براى برآوردن نیازتهى دستان نیست، بلکه راههاى بسیار دیگرى هم وجود دارد که زکات باید در آن راهها هزینه گردد.
اگر بخواهیم تهى دستان، به حق خود برسند و جاهاى دیگرى که در قرآن و روایات آمده، از زکات برآورده شوند، چاره اى نداریم جز این که اختیار آن را به حاکم اسلامى بسپریم و وى، نیازها را برآورد.
بسیارى از فقیهان، با این که دیدگاه نخست را پذیرفته اند، در لابه لاى نوشته هاى خود در باب زکات، نظراتى ارائه داده اند، که جز با حکومتى بودن زکات، سازگار نیست. به عنوان نمونه: محقق، شیخ طوسى و... با این که دیدگاه اوّل را پذیرفته اند، در باره گماردن کارگزار زکات، سخنى دارند که با دیدگاه دوّم سازگار است.
محقّق در شرایع مى نویسد:
(ویجب على الامام ان ینصب عاملاً لقبض الصدقات ویجب دفعها الیه عند المطالبه... ولایجوز للساعی تفریقها الاّ باذن الامام... واذا لم یکن الامام موجوداً دفعت الى الفقیه المأمون من الامامیة فانه ابصر بمواقعها.(محقّق حلّی، ج۱، ص۱۶۴))
بر امام واجب است که براى جمع آورى زکات، کارگزار بگمارد. و مردم باید زکات خود را به کارگزار امام(ع)، اگر طلب کند، بپردازند... براى کارگزار زکات، جایز نیست هزینه آن، مگر با اجازه امام... اگر امام نبود به فقیه امامى مورد اطمینان داده مى شود، چون او موارد مصرف را بهتر مى شناسد.
شیخ طوسى(شیخ طوسى، مبسوط، ج۱، ص۲۴۴) و گروهى دیگر نیز، مضمون فتواى فوق را آورده اند.
پذیرش این فتوا، از نظرگاه شیخ مفید و کسانى که نظریه دوّم را پذیرفته اند، امرى طبیعى است; زیرا آن که زکات را بودجه حکومت مى داند و بر مردم نیز واجب مى داند که به حکومت بدهند، طبیعى است که براى جمع آورى آن، تشکیلات و افرادى را در نظر بگیرد، تا آن را گردآورند و به مصرف برسانند.
امّا کسانى که دیدگاه نخست را پذیرفته بودند، همانند: محقّق و شیخ طوسى و.... بر چه اساس فتواى بالا را صادر کرده اند. اگر پرداخت زکات از سوى مالک جایز باشد، وجوب گماردن کارگزار، چه معنایى دارد؟ این چیزى است که محقّق و شیخ طوسى باید بدان پاسخ گویند.
فتاواى دیگرى، مانند: برقرار بودن سهم کارگزاران در زمان غیبت، برائت ذمّه مالک اگر فقیه، زکات مال وى را به عنوان ولایت عامّه دریافت کند و(سید محسن حکیم، ج۹، ص۲۴۲؛سید محسن حکیم، ج۹، ص۳۶۴؛سید محسن حکیم، مستمسک، ج۹، ص۳۲۹)....
بیانگر این نکته است که اینان، با اعتقاد به دیدگاه مشهور، نمى توانسته اند قوّت دلیلهاى دیدگاه دوّم را در جاى جاى کتاب زکات آمده نادیده بگیرند.
در آغاز مقاله اشاره کردیم: در پرداخت. زکات به امام، پیش از آن که وى بطلبد، اختلاف است، ولى بیشتر فقها بر این باورند که اگر امام و یا نایب خاص و یا نایب عامّ (فقیه)، دستور دهد که مال زکات را به وى بپردازند، واجب است که دستور او، اطاعت شود و زکات به او پرداخت گردد.
محقّق در شرایع مى نویسد:
(لوطلبها الامام وجب صرفها الیه...(محقّق حلّى، ج۱، ص۱۶۴))
اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود.
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت محقّق مى نویسد:
(بلاخلاف و لااشکال لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلاً و نقلاً.(نجفی، ج۱۵، ص۴۲۱))
تردید و اختلافى در مسأله نیست، زیرا پیروى از امام واجب و مخالفت او، از نظر عقل و نقل حرام است.
صاحب مدارک، در مسأله تردید کرده و مى نویسد:
(بحث از این مسأله در زمانى که امام معصوم(ع) وجود ندارد، بى مورد است.(موسوی عاملی، ج۵، ص۲۶۰))
صاحب جواهر، در پاسخ صاحب مدارک مى نویسد:
(قلتُ: ادلّة اطلاق حکومته خصوصاً روایة النّصب التی وردت عن صاحب الامر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الذین اوجب اللّه علینا طاعتهم نعم من المعلوم اختصاصه فى کل ماله فی الشرع مدخلیة حکماً او موضوعاً و دعوى اختصاص ولایته بالاحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیراً من الامور التی لاترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال والمجانین و الغائبین وغیر ذلک مما هو محرّر فی محلّه ویمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لادلیل علیها سوى الاطلاق الّذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الى ذلک اشد من مسیسها فی الاحکام الشرعیة.(نجفی، ج۱۵، ص۴۲۲))
اطلاق دلیلهاى حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولى الامر قرار مى دهند. اولى الامرى که اطاعت آنان بر ما واجب است، ولایت فقیه، اختصاص به مواردى دارد که شرع مقدس در آن دخالت حکمى یاموضوعى داشته باشد. ادّعاى اختصاص آن به احکام شرعیه باطل است; چرا که بسیارى از امورى که مربوط به احکام نیست، در اختیار فقیه است، مانند: حفظ مال یتیمان، دیوانگان، ناپدیدشدگان و همانند آنها. بر این گفته، مى توان ادّعاى اجماع کرد; زیرا همواره فقهاء، ولایت فقیه را بر امور گوناگونى یاد کرده اند و دلیلى جز اطلاق ادلّه حکومت، در این موارد وجود ندارد. افزون براین، نیاز جامعه اسلامى به فقیه براى رهبرى بیشتر است، از نیاز به فقیه در احکام شرعى.
گروهى از فقها، بین فتوا و حکم فرق گذاشته اند و گفته اند در صورتى که درخواست فقیه به صورت فتوا باشد، تنها بر پیروان او واجب است. اما اگر به گونه حکم باشد، بر همگان است که از او پیروى کنند.(سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۴۲)
امام خمینى(ره) مى نویسد:
(بهتر است که زکات را در عصر غیبت، به فقیه بدهند، بویژه اگر بطلبد; زیرا او به جایگاه و محلّ صرف آن، آگاه تر است و اگر فقیه حاکم، بنابر مصلحت اسلام، یا مسلمانان، حکم کند که مردم زکات را به او بپردازند، پیروى از وى، هرچند که از او تقلید نکنند، واجب است.(امام خمینى، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۴۳))
شیخ مفید(شیخ مفید، ص۲۵۲)، ابى الصلاح حلبى، ابن حمزه(ابن برّاج، ج۱، ص۱۷۱؛ابن برّاج، ج۱، ص۱۷۵)، ابن براج(ابن زهره، ص۵۰۶)، شهید اوّل(شهید اول، لمعه دمشقیه، ص۵۳؛ شهید اول، البیان، ص۳۲۰)، شهید دوم(شهید ثانى، ج۱، ص۴۸)، و...(محقق کرکی، ج۳، ص۳۷) درگاهِ درخواست امام(ع) و یا فقیه در دوره غیبت، لازم دانتسه اند که زکات به آنان پرداخت شود.
شیخ انصارى مى نویسد:
(وکیف کان فلو طلبها النبی(ص) او الامام(ع) وجب الدفع الیه... ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلّة النیابة العامّة وجوب الدفّع، لانّ منعه ردّ علیه والراد علیه رادّ على اللّه تعالى کما فی مقبولة عمربن حنظلة، ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الواردة فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثة الى رواة الاحادیث قال: انّهم حجّتی و انا حجّة اللّه.(شیخ انصارى، ص۳۵۶))
اگر پیامبر(ص) و یا امام(ع)، از مردم زکات را بخواهند، بر مردم واجب است به آنان بپردازند.
و اما اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى دلیلهاى نیابت عمومى فقیه، وجوب پرداخت را مى رساند; زیرا خوددارى از این امر، به معناى ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست. چنانکه در مقبوله عمربن حنظله و در توقیع شریف امام(ع) آمده که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد; زیرا آنان حجّت من بر شمایند من حجّت خدایم.
اگر امام و نایب خاص و یا عامّ او زکات را خواست، ولى کسى که زکات بر او واجب شده، خود آن را به مصرف برساند، آیا تکلیف از عهده اش برداشته مى شود، یا خیر؟
بسیارى از فقها، از جمله محقق(محقّق حلّی، ج۱، ص۱۶۴) شیخ طوسى در مبسوط(شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۲۴۴) و خلاف(شیخ طوسى، خلاف، ج۴، ص۲۲۵)، ابن حمزه(امام خمینى، کتاب البیع، ص۱۳۰)، شهید اوّل(شهید اول، دروس، ج۱، ص۲۴۶)، علامّه(علاّمه حلى، ج۱، ص۱۱۰)، شیخ انصارى(شیخ انصارى، ص۳۵۶)، صاحب جواهر(نجفی، ج۱۵، ص۴۲۱)و... (محقق کرکی، ج۳، ص۳۷) گفته اند که از عهده وى برداشته نمى شود محقّق مى نویسد:
ولو فرقها والحال هذه، قیل لایجزی وقیل: یجزی وان اثم، والاوّل اشبه.(محقق حلی، ج۱، ص۱۶۴))
اگر امام، زکات را خواست، ولى مالک، زکات را به مصرف رساند، دو قول است:
گروهى گفته اند کافى نیست و گروهى گفته اند، کفایت مى کند، اگر چه گنهکار است. قول نخست به قواعد شباهت بیشترى دارد.
شیخ انصارى، به روشنى پرداخت خود مالک را، اگر امام درخواست کند، کافى نمى داند:
لو طلب الامام او نائبه الخاصّ او العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه هل یجزی ام لا؟ قولان اصحهما انه لایجزی وفاقاً للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع و المختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضه.(شیخ انصارى، ص۳۵۶))
اگر امام، یانائب خاصّ یاعامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به کافى نبودن صحیح تراست. این نظر و عقیده شیخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
فرع دیگر: اگر امام یا نائب او، زکات را خواستند، ولى بدهکار، حاضر به پرداخت آن نشد، آیا امام(ع) و یا فقیه در دوره غیبت، مى توانند از مال او، زکات را بردارند.
در ثبوت این ولایت، براى پیامبر(ص) و امامان(ع)، هیچ گونه تردیدى نیست. دلیلهاى عقلى و نقلى بر آن دلالت دارند. افزون براین، در آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة) اخذ زکات به اموال، اضافه شده، نه به اشخاص. چنین به نظر مى رسد که به وسیله این آیه شریفه، سلطه بر مالهایى که زکات به آنها واجب شده، به گونه مستقیم، تشریع شده است.
بنابراین، رسول اکرم(ص) و جانشینان او، مى توانند به گونه مستقیم برداشت کنند.
بنابر نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در دوره غیبت، فقیه نماینده امام معصوم(ع) است و مى تواند افراد را به پرداخت زکات وادارد.
در این که در چنین مواردى، نیت چه مى شود. مگرنه این که باید پرداخت کننده نیت بکند. اگر اجبار در کار باشد، نیتى در کار نخواهد بود. صاحب جواهر مى نویسد:
(اگر زکات، به زور از کسى گرفته شود، امام و یا کارگزار زکات باید از سوى او نیت کند.(نجفی، ج۱۵، ص۴۸۲))
سید کاظم یزدى مى نویسد:
(کافر، باید زکات بپردازد، ولى زکات دادن او، صحیح نیست; چون پرداخت زکات، عملى عبادى است و عبادت کافر باطل است هرچند اگر اسلام بیاورد زکات از او برداشته مى شود. بنابراین، حاکم شرع، مى تواند او را به پرداخت زکات، وادارد. یا آن که از مال او بردارد و خود نیت کند و اگر کافر بمیرد و زکات نداده باشد، جایز است که از ترکه او برداشت شود.(سید محمد کاظم یزدى، ص۴۲۳، مسأله۳۰))
جمع بندى
از آنچه تاکنون آوردیم روشن شد که:
۱ . زکات، مالیات و بودجه اى است حکومتى که در دوره حضور امام(ع)، باید در اختیار وى قرار بگیرد و در دوره غیبت، در اختیار ولى امر مسلمانان.
۲ . امت اسلامى، وظیفه دارد، زکات خود را به امام وحاکم اسلامى بپردازد و خود نمى توانند هزینه کنند.
۳ . اگر حاکم اسلامى براى این مسأله برنامه اى نداشته باشد و یا به لحاظ ساختار و شرایط جامعه، جمع آورى و هزینه آن را به مصلحت نبیند، فقها، یا خود مردم مى توانند زکات را به اهل آن برسانند.
۴ . براساس دیدگاه مشهور که پرداخت زکات را در ابتدا به امام و حاکم اسلامى، واجب نمى دانست، اگر امام و یا حاکم اسلامى، زکات را بخواهد، هزینه آن از سوى مکلّف جایز نیست و در صورت هزینه، تکلیف، از عهده اش برداشته نمى شود و باید دوباره آن را به حاکم اسلامى بپردازد.
۵ . اگر حاکم اسلامى بخواهد، ولى گروهى حاضر به پرداخت نشوند، حاکم اسلامى مى تواند آنان را وادارد و اگر خوددارى کردند، از مال آنان بردارد.
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲)فیض الاسلام، نهج البلاغه؛
(۳)محقّق حلّی، شرایع الاسلام، دار الاضواء، بیروت؛
(۴)شیخ طوسى، مبسوط، المکتبة المرتضویه، تهران؛
(۵)شیخ طوسى، خلاف، انتشارات اسلامى؛
(۶)سید مرتضى، رسائل، دار القرآن الکریم، مدرسه آیة اللّه گلپایگانى، قم؛
(۷)ابن ادریس سرائر، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین، قم؛
(۸)شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت؛
(۹)محقق اردبیلى، مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهانف، انتشارات اسلامى؛
(۱۰)محقق کرکى جامع المقاصد، مؤسسه آل البیت، قم؛
(۱۱)احمد نراقى مستند الشیعه، مکتبة آیة اللّه نجفى مرعشى، قم؛
(۱۲)شیخ یوسف بحرانى الحدائق الناضره، انتشارات اسلامى؛
(۱۳)سید محمد موسوى عاملى، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، قم؛
(۱۴)شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه،تحقیق: الشیخ عبدالرحیم الربانى الشیرازى، دار احیاء التراث العربى، بیروت؛
(۱۵)علاّمه حلى، مختلف الشیعه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم؛
(۱۶)شیخ انصارى، کتاب الزکاة، گنگره شیخ اعظم انصارى؛
(۱۷)قاضى ابى حنیفه النعمان بن محمّد التمیمى المغربى، دعائم الاسلام، مؤسسه آل البیت؛
(۱۸)شیخ مفید، المقنعه، انتشارات اسلامى؛
(۱۹)ابى الصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، امام امیرالمؤمنین، اصفهان؛
(۲۰)قاضى عبدالعزیزبن البراج الطرابلسى، المهذّب، انتشارات اسلامى؛
(۲۱)امام خمینى، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم؛
(۲۲)امام خمینى تحریر الوسیله، دار التعارف، بیروت؛
(۲۳)ابن زهره، غنیه، چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)/ ۵۰۶، کتابخانه آیةاللّه نجفى مرعشى؛
(۲۴)على اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسة فقه الشیعه، تهران؛
(۲۵)ثقه الاسلام کلینى، اصول کافى، دار التعارف، بیروت؛
(۲۶)محدث نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت؛
(۲۷)یوسف قرضاوى، فقه الزکاة، مؤسسه الرساله، بیروت؛
(۲۸)ابراهیم حسن، تاریخ الاسلام، دار احیاء التراث العربى به نقل از (صحیح بخارى)، ج۲/ ۱۰۵؛
(۲۹)فضل بن روزبهان خنجى اصفهانى، سلوک الملوک، با تصحیح و مقدمه: محمدعلى موحّد/ ۲۵۲، خوارزمى، تهران؛
(۳۰) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقى؛
(۳۱)سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، با حاشیه شهید صدر، دار التعارف، بیروت؛
(۳۲)ابن برّاج، المهذب؛
(۳۳)ابن زهره، غنیه، چاپ شده در: (جوامع الفقهیه)/۵۰۶؛
(۳۴)شیخ شمس الدین محمد بن مکى عاملى شهید اول، دروس، ج۱/ ۲۴۶، انتشارات اسلامى؛
(۳۵)شهید اول، لمعه دمشقیه، مؤسسه فقه شیعه، بیروت؛
(۳۶)شهید اول، البیان، تحقیق، محمد حسّون، بنیاد فرهنگى امام مهدى؛
(۳۷)زین الدین على عاملى جبعى شهید ثانى،مسالک؛
(۳۸) سید محمد کاظم یزدى، العروة الوثقى، دار الکتب الاسلامیه، تهران؛
