• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منصب قضا 2

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اختیار حلّ و فصل دعاوی مردم و صدور حکم اطلاق می شود.


منصب قضا، از منصب‌ها و شئونی است که در اصل، متعلق به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه معصومین علیهم‌السّلام بوده و پس از آنها برای مجتهد جامع شرایط فتوا، به طور عام جعل شده است، که او بر اساس آن به حل و فصل دعاوی بین مردم می‌پردازد و درباره آنها حکم صادر می‌نماید. تصدی امور حسبیه نیز بر همین مبنا است.

تفاوت فتوای مجتهد (در منصب افتا ) و حکم مجتهد (درمنصب قضا) در این است که فتوا به معنای بیان حکم کلی الهی، نسبت به موضوعی از موضوعات است، اما حکم قاضی، انشای حکم جزئی در مورد خاص است که مطابق آن حکم کلی می‌باشد.
اما تفاوت حکم حاکم و قاضی، با این که هر دو انشای حکم جزیی است، آن است که پیش از حکم قاضی باید نزاع یا جرمی رخ داده باشد؛ به خلاف حکم حاکم در اداره امور کشور .

ثبوت منصب قضا برای مجتهد و هم چنین ولایت او بر مجانین و امور حسبی، امری خلاف اصل است، زیرا اصل اولی این است که حکم هیچ کس در حق دیگری نافذ نباشد؛ بنابراین، اثبات آن به دلیل نیاز دارد.
[۱] سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۹.    
[۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۳.    


در کتاب «منتهی الدرایه» آمده است:
«ان ثبوت منصب القضاء للمجتهد و کذا ولایته علی القُصَّر والجهات العامة خلاف الاصل الاوّلی المقتضی لعدم نفوذ حکم احد علی غیره، فلابد لاثبات ذلک من دلیل و قد دل علی ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص کمعتبرة ابی خدیجة...».
[۳] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۴۰۳.
[۴] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۲۹.


۱. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۹.    
۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۳.    
۳. ↑ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۴۰۳.
۴. ↑ بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۲۹.


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «منصب قضا».



جعبه ابزار