نظریات فقهای اهل سنت در جهاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریات فقهای اهل سنت در جهاد جهاد در
فقه حنبلی یکی از مهمترین فرایض اسلامی است و فرقی بین
جهاد ابتدایی و
دفاعی قائل نمیشود.
شرایط جهاد شامل
اسلام، بلوغ، عقل، مرد بودن و سلامت جسمانی است.
امام مسلمانان فرمانده جهاد بوده و موظف به انتخاب فرماندهان مناسب و تدارک نیروها میباشد.
در جهاد، مرتزقه میتوانند به عنوان کمکهای نظامی استخدام شوند اما سهم غنائم ندارند.
ممنوعیت استقبال از مجاهدین، حضور زنان در جبهه و مصونیت غیرنظامیان دشمن از دیگر قواعد مهم فقهی این مبحث محسوب میشود.
فقهاى اهل سنت جهاد را از عبادات بزرگ و فرايض مهم مىدانند و فرقى بين جهاد ابتدايى و جهاد دفاعى قائل نيستند.
احمد بن حنبل در اين مورد مىگويد:
در ميان فرايض عملى بالاتر از جهاد را نمىشناسم.
گرچه موارد جهاد در حكم يكسانند ولى جهاد دريايى افضل از جهاد زمينى است
و نيز جهاد با
اهل کتاب بهتر از جهاد با ديگر فرق كفار مىباشد.
پاسدارى از
امنیت دارالاسلام و
امت مانند جهاد داراى فضيلت برتر است
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود:
«چشمانى هستند كه آتش دوزخ با آنها هرگز تماس ندارد:
چشمى كه از ترس
خدا بگريد و چشمى كه براى پاسدارى بيدار بماند.»
مرزبانى يكى از مهمترين موارد جهاد است و مرزدارى (رباط) كامل چهل روز است ولى هر مقدار از زمان كه به نسبت مرزدارى در مرزها اقامت گزيند مرابطه به آن صدق مىكند.
مراتب فضيلت مرابطه بستگى به ميزان خوف در مرزبانى دارد
و زنان و كودكان نبايد در مرزهاى خطرناک اسكان داده شوند.
مرزبانان علیرغم مسؤوليت مرزبانى بايد نمازهاى يوميه خود را به طور دستهجمعى در بزرگترين مسجد مرز اقامه نمايند.
دعوت دشمن به اسلام هنگامى واجب است كه قبلاً دعوت به آنها نرسيده باشد و در غير اين صورت دعوت قبل از جهاد واجب نيست
و در حالت اول نيز هرگاه قبل از دعوت، افراد دشمن به دست مسلمانان به قتل برسند، ديهاى مقرر نمىگردد.
شرايط وجوب جهاد عبارت است از:
اسلام، بلوغ، عقل، مرد بودن، سلامت جسمانى، امكانات مادى مانند
نفقه خود و خانواده، سلاح، مهمات لازم و مركب در صورت نياز به سفر طولانى است.
جهاد در صورت مصلحت واجب است ولى حداقل آن يکبار در يک سال است.
فرماندهى جهاد با امام مسلمين است و او بايد اوامر لازم را براى آمادگى واجدين شرايط جهت انجام جهاد صادر نمايد و ايجاد تشكيلات نظامى و تعيين سلسلهمراتب فرماندهى با وى مىباشد.
هر كدام از مجاهدان از
بیتالمال حقوقى دريافت مىكنند كه در صورت فوت بايد به همسران و اولاد آنها پرداخت گردد و حقوق مجاهدان از محل چهارپنجم غنايم تأمين مىگردد.
در سه مورد جهاد متعيّن مىگردد:
• ۱. پس از تلاقى دو جبهه و حضور در آن نمىتوان جبهه را ترک نمود.
• ۲. در صورت اشغال
سرزمین اسلامی توسط دشمن جهاد بر مردم آن
سرزمین متعيّن مىگردد.
• ۳. هنگامى كه امام، مردم را به جهاد فرا بخواند با اعلان بسيج از طرف امام، شركت در جهاد بر عموم واجب مىگردد.
فرماندهان بايد از ميان كسانى كه اهل نظر، مدير، مدبر، آشنا به دشمن، تيزبينى و داراى مهارت در امور
جنگ مىباشند انتخاب شوند.
فرماندهان بايد امانتدار و نسبت به مسلمانان مهربان و دلسوز باشند.
نيروهاى شركت كننده در جهاد بايد براى هر نوع عمليات و اقدامات خود از فرماندهى اجازه لازم را احراز نمايند.
امامت در جهاد نياز به
عدالت ندارد با هر امامى چه عادل و چه فاجر مىتوان جهاد نمود، هر چند كه مرتكب مناهى چون مىخوارگى، خيانت و اختلاس باشد.
تنها مشكل از نظر
فقه حنبلی، آن است كه اگر امام مورد وثوق نباشد و بخواهد در اثناى جهاد عقبنشينى و يا فرار نمايد، چگونه مىتوان به امر وى
جهاد نمود.
تخلف از جهاد و ترک جبهه با اجازه فرمانده جزء، جايز نيست، بايد از فرمانده كل كسب اجازه نمود.
هنگامى كه مسلمانان با حملات دشمن غافلگير مىشوند، براى جهاد نيازى به كسب اجازه از فرماندهى نيست و همچنين در موارد ضرورى كه كسب اجازه امكانپذير نمىباشد.
هرگاه اعلان
نماز و بسيج براى جهاد همزمان صورت بگيرد اگر دشمن در دوردست باشد، ابتدا بايد نماز اقامه شود و سپس حركت براى جهاد انجام گيرد.
لكن اگر دشمن نزديک و يا حركت فورى باشد، نماز را در حال حركت بر روى مركب برگزار مىنماييد.
بايد از حضور كسانى كه موجب ضعف و شكست مسلمانان در جهاد مىشوند در جبهه ممانعت به عمل آيد مانند:
كسانى كه كار را قبل از به پايان رساندن رها مىكنند (مخذل)، روحيه سپاهيان را تضعيف مىنمايند (مرجف)، جاسوسان، مفسران، اگر اينان در جهاد شركت كنند سهمى از غنايم نخواهند داشت.
همراه بردن زن به جبهه جنگ كه در خاک دشمن قرار دارد مجاز نيست، تنها فرماندهان مىتوانند همسرانشان را با خود همراه داشته باشند.
همچنين بردن
قرآن به خاک دشمن در حال جنگ ممنوع است
و به هنگام بازگشت مجاهدان استقبال از آنان انجام نمىگيرد.
زيرا
علی (علیهالسلام) در غزوه تبوک
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را بدرقه نمود ولى به هنگام بازگشت از وى استقبال به عمل نياورد.
در جهاد مىتوان از كسانى كه جهاد بر آنها واجب نيست با قرارداد استيجار استفاده نمود.
اينگونه افراد (مرتزقه) مىتوانند در امور نظامى و يا امور خدماتى انجام وظيفه نمايند.
لكن سهمى از غنايم به جز حقوقى كه طبق قرارداد دريافت مىكنند نخواهند داشت.
از افراد مشرک در جهاد نمىتوان بهره برد لكن استفاده از وجود كارشناسان نظامى كافر به عنوان مستشار در صورتى كه داراى حسن رأى باشند، مجاز مىباشد.
امام بايد دستورات لازم را براى رعايت حال نيروهاى رزمنده به فرماندهان ابلاغ نمايد و دستورالعمل خطمشیهاى نظامى را براى آنان مشخص كند.
نيروها در مدتى كه در جبهه حضور دارند از كوتاه كردن ناخنها خوددارى مىكنند.
زيرا ممكن است در مواردى چون باز كردن گرهها، نيازمند آنها گردند.
فرماندهان موظفند در امور نظامى با نيروهاى رزمنده مشورت نموده و از فكر و تدبير هر كدام استفاده نمايند.
در اثناى جنگ كمکرسانى به يكديگر براى رزمندگان واجب نيست ولى شايسته است كه به يكديگر كمک نمايند و اگر در موردى خوددارى از كمکرسانى موجب مرگ رزمندهاى مىشود واجب است ديگران جان وى را نجات دهند.
استفاده از نيرنگ در جنگ براى فريب دادن دشمن جايز است و اين حكم در مورد رزمنده و غيررزمنده نيز صادق مىباشد.
در فقه حنبلى، شبيخون زدن به دشمن جايز است
و جنگ تن به تن با اجازه فرماندهان مجاز مىباشد و در صورتى كه كسى براى پاسخ به درخواست جنگ تن به تن دشمن حاضر نشد، مىتوان نيروى دشمن را كه براى درخواست جنگ تن به تن (مبارزه) از سپاه خود جدا شده مورد حمله قرار داد مگر آنكه، توافق ضمنى و يا قاعده عرفى برخلاف آن باشد.
استقرار نيروهاى دشمن در پناه كسانى كه جانشان محترم مىباشد مانع از جهاد نيست لكن بايد قاعده «
الاهم فالاهم» در موارد مختلف رعايت شود.
استفاده از آتش و آب براى نابود كردن دشمن در صورتى كه راه ديگرى براى پيروزى وجود دارد جايز نيست، اما اگر تنها راه تلقى شود جايز مىباشد.
رزمنده
مسلمان كه در معرض اسارت قرار دارد بهتر آن است كه به جهاد ادامه دهد تا به شهادت برسد و هرگز خود را تسليم دشمن ننمايد.
احمد بن حنبل، مثله كردن اجساد دشمن و انتقال سرها از جبهه و شكنجه دادن نيروهاى دشمن را مكروه شمرده است.
غيرنظاميان دشمن مانند: كشاورزان، كودكان، زنان و روحانيون دشمن مصونيت دارند مگر آنكه به نحوى در فعاليتهاى نظامى مشاركت داشته باشند.
قرارداد هدنه،
استیمان و ذمه با همه فرق كفار جايز است.
كفار غيراهل كتاب هرگاه به پرداخت
جزیه و
قرارداد ذمه رضايت دهند از تعرض مصون خواهند بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۹-۳۵۳.
