• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظریه کاشف الغطاء در صلح (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




نظریه کاشف الغطاء در صلح، کاشف‌الغطاء صلح را در صورت ضعف مسلمانان و برای حفظ مصلحت اسلام و امنیت جامعه اسلامی مجاز می‌داند.
به نظر او اختیار انعقاد پیمان صلح در اختیار رئیس مشروع دولت اسلامی یا نماینده مورد اعتماد او است و این پیمان شامل همه اتباع دو طرف می‌شود.
وی بر لزوم تعیین دقیق شرایط مالی و غیرمالی، انتشار عمومی مفاد قرارداد و رعایت بیشترین مصلحت مسلمانان تأکید می‌کند.
این دیدگاه بر مبنای نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت و نقش فقیه در اداره امور و دفاع از جامعه اسلامی استوار است.



كاشف‌الغطاء تحت عنوان «معتصمون بالصلح» (كسانى كه با صلح مصونيت مى‌يابند) مى‌گويد:
اگر امام يا نائب خاص يا كسى كه متصدى فرماندهى نظامى نيروهاى مسلح مسلمانان شده، صلاح بداند كه به خاطر ناتوانى و ضعفى كه حوزه اسلام دارد.
صلح براى مسلمانان اصلح است و براى حفظ شریعت مورد اطمينان‌تر، تن به قرارداد صلح مى‌دهد و اين قرارداد را نوعى منعقد مى‌كند.
حداكثر مصلحت و منافع اسلام و مسلمانان تضمين گردد و حداقل امتياز داده شود.


قرارداد صلح فقط توسط رئيس دولت اسلامى مشروعیت دارد و با قرارداد امان از اين نظر متفاوت مى‌باشد.


قرارداد صلحى كه بين رئيس کشور اسلامی و رئيس كشور غيراسلامى منعقد مى‌شود شامل همه افراد و تبعه دو كشور مى‌گردد.


نماينده‌اى كه از طرف رئيس كشور اسلامى قرارداد صلح را منعقد مى‌كند، بايد شخص امين و مورد اطمينان و كارشناس آگاه باشد.


همچنين بايد مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همه افراد دو ملت از مفاد آن آگاه گردند.


شرايط مالى و غيرمالى قرارداد صلح بايد كاملاً معين باشد.


هرگاه قرارداد صلح به خاطر فاسد بودن شرايط آن باطل باشد و غيرمسلمانان از آن آگاهى نداشتند و وارد كشور اسلامى شدند، مصونيت خواهند داشت.


نظريه اين فقیه بزرگوار مبتنى بر اصل ولایت مطلقه فقيه است كه فقيه در زمان غيبت در احکام دین، قائم مقام امام معصوم مى‌باشد.
وى عهده‌دار وظيفه جهاد براى حفظ حاکمیت اسلام و دفع تهاجم دشمن و اخراج آن‌ها از بلاد مسلمانان مى‌باشد.


۱. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، کتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم، ج۴، ص۳۵۰.    
۲. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، کتاب جهاد، باب اول، مبحث اول، ج۴، ص۲۸۸.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۱۶-۳۱۷.    






جعبه ابزار