هبه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هبه، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری
تملیک می‌کند. در
عقد هبه سه طرف وجود دارد:
واهب،
متهب و
عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که
مال به
ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. شرایط صحت هبه عبارت است از قبض متهب و معین بودن مورد هبه. هبه برخلاف
عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و
حق رجوع واهب از بین می‌رود.
هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و
صدقه می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.
تملیک کننده را واهب، طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و باید مالک ملکی باشد که هبه می‌کند. متهب نیز باید برای قبول هبه
اهلیت داشته باشد. بنابراین
صغیر غیرممیز و
مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی
صغیر ممیز و
سفیه به علت داشتن
قصد انشا، می‌توانند متهب واقع شوند و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول کنند.
عین موهوبه: عبارت از مالی است که از واهب به متهب منتقل می‌شود و این
مال می‌تواند
دین و
منفعت باشد.
۱)
قبض: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد». (مفاد ماده ۷۹۸ قانون مدنی)
به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف
تراضی و
ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و
اقباض دارد.
۲) معین بودن مورد هبه: برخی فقها
هبه کلی را
باطل می‌دانند ولی نظر
مشهور،
صحت آن است.
«هبه می‌تواند
معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده ۸۰۱
قانون مدنی)
در مورد این‌که عقد هبه
جایز است یا
لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولی آن‌چه مسلم است، آن است که: «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود». (مفاد ماده ۸۰۵ قانون مدنی)
رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه است و «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید». (مفاد ماده ۸۰۳قانون مدنی)
۱) در صورتی‌که متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی‌که هبه، معوض بوده و
عوض آن هم داده شده باشد.
۳) در صورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً، مثل این‌که متهب به واسطه فلس،
محجور شود، خواه اختیاراً، مثل این‌که عین موهوبه را به
رهن داده باشد.
۴) در صورتی‌که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل این‌که در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارچه‌ای، دوخته شود. بنابراین ملاک تغییر عرفی است.
در این‌که آیا می‌توان حتی در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطی را گنجاند که حق رجوع برای واهب باشد. اختلاف نظر است، ولی ظاهراً چنین شرطی مخالف ذات عقد نیست و نافذ است.
رجوع
ایقاع است و با هر لفظ و فعلی واقع می‌شود و برای رجوع باید واهب،
قصد داشته باشد.
۱) استرداد مال موهبه؛ مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تملیک شده و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی کرده که موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.
۲)
نما متصل و
منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه، باید تکلیف منافع مال نیز مشخص شود.
«اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود». (مفاد ماده ۸۰۴ قانون مدنی)
«صدقه، تملیک مال است به
فقرا به قصد تقرب به
خداوند و در صدقه رجوع و
اقاله ممکن نیست» (مفاد ماده ۸۰۷ قانون مدنی)
در حالی‌که در هبه لزوماً
قصد تقرب نیست و امکان اقاله و رجوع هست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «هبه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۲۱.
