هیئت منصفه (مقالهدوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیئت منصفه هیئت منصفه نهادی حقوقی است که با حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه در فرایند رسیدگی قضایی، در تشخیص برخی جرایم به دادگاه یاری میرساند.
این نهاد در بسیاری از نظامهای حقوقی سابقه دارد و در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل ۱۶۸ برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیشبینی شده است.
فلسفه آن انعکاس وجدان عمومی جامعه در دادگاه و ایجاد توازن میان اجرای قانون و ملاحظات اجتماعی است.
در نظام حقوقی
ایران، هیئت منصفه درباره بزهکار بودن متهم و استحقاق تخفیف اظهار نظر میکند و قاضی مسئول تطبیق جرم با قانون و تعیین مجازات است.
هيئت منصفه نوعى تأسيس حقوقى است كه در رسيدگى به جرائم به صورت مستقل يا مشورتى نقشى قضایى در تصميمگيرى و آراء دادگاهها دارد.
استفاده از هيئت منصفه در كار رسيدگى به جرائم سابقه طولانى در تاريخ قضایى بويژه در كشورهاى غربى دارد و صرفنظر از اينكه سود بردن از هيئت منصفه آيا شيوهاى در آیین دادرسى محسوب مىشود يا خود تأسيسى حقوقى و نهادى قضایى به شمار مىآيد.
قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران در اصل يكصد و شصت و هشتم از هيئت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بهره برده است.
در مورد
مشروعیت قضایى هيئت منصفه به لحاظ تركيب آن كه معمولاً از افراد عادى و غيرمتخصص در مسائل قضایى تشكيل مىشود ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
عدهاى اين شيوه را برخلاف اصل تخصصى بودن كار قضاوت و
استقلال قاضى مىشمارند و آن را نوعى دخالت غيرمسئولانه در كار دادگاه محسوب مىكنند.
ولى تصور حاميان اين تأسيس قضایى آن است كه حضور هيئت منصفه به لحاظ نوع تركيب آن كه معمولاً از قشرهاى مختلف و نمايندگان اكثريت اقشار فعال جامعه تشكيل مىشود به معنى حضور وجدان عمومى در دادگاه و دخالت آن در تشخيص جرائم است.
قاضى هر چند به قانون ورود و وقوف دارد اما به دليل تقيدش نسبت به قانون كه نه احساس و نه زبان دارد معمولاً با نوعى خشكى و خشونت دست به گريبان است و نسبت به آن چه در
جامعه مىگذرد و افكار عمومى آن را پسنديده يا ناپسند مىشمارد بىاطلاع يا بىتفاوت است، او بر آن است كه قانون را تا آنجا كه امكان دارد و به هر قيمتى كه هست به اجرا درآورد.
با توجه به اين اصل كه ماهيت و هدف قانون براى ايجاد نظم عادلانه مطلوب است و اين نظم بر اساس مصلحت عامه مردم است و رضاى عمومى شرط مشروعيت و كمال آن است، از اينرو دخالت دادن عنصر وجدان فعلى عمومى جامعه در كار تشخيص قضاوت، دادگاه را به اهداف واقعى خود نزديكتر خواهد نمود و آن را از انحراف احتمالى گو اينكه به دليل پاسدارى از ظاهر قانون هم باشد مصون نگاه مىدارد.
در نحوه عملكرد و نقش هيئت منصفه دو نظريه وجود دارد:
• هيئت منصفه در پايان كار محاكمه و دادگاه كه توسط قاضى طبق مقررات و
آیین دادرسی هدایت مىشود حكم را صادر مىكند و رأى نهایى در حقيقت توسط اين هيئت به قاضى ابلاغ و قاضى طبق آن حكم صادر مىكند.
• هيئت منصفه بعنوان بازوى فكرى دادگاه و قاضى عمل مىكند و نظر خود را در پايان محاكمه به صورت نظر مشورتى به دادگاه ابلاغ مىنمايد و قاضى رأساً خود رأى نهايى را صادر مىكند.
اين دو نوع هيئت منصفه را در قوانين دولت فدرال
آمریکا و
شوروی مىتوان يافت.
نقش هيئت منصفه در دادگاههاى فدرال آمريكا ناشى از آن است كه نهاد هيئت منصفه به وسيله قانون اساسى ايالات متحده آمريكا (اصلاحيه هفتم) تضمين شده است و در مواردى كه ارزش موضوع دعوا بيش از بيست و پنج دلار باشد هر شهروند آمريكایى مىتواند درخواست كند كه هيئت منصفه در دعواى او حكم كند.
بدين ترتيب امكان درخواست تشكيل هيئت منصفه در ايالات متعدد آمريكا به طور وسيع مورد قبول قرار گرفته است و هر سال بيش از يكصد هزار دعوى با شركت هيئت منصفه حلوفصل مىشود.
در قانون اتحاد جماهير شوروى سابق به تقليد از هيئت منصفه، نهادى تحت عنوان دستياران خلقى شهروند پيشبينى شده كه اعضاى آن به حكم قرعه از بين اشخاصى كه صورت اسامى آنها قبلاً تنظيم شده به منظور تكميل دادگاه براى رسيدگى به دعاوى اعم از مدنى و كيفرى انتخاب مىشوند.
در دادگاههاى خلقى دو دستيار به حكم قرعه به قاضى مىپيوندند، در ساير دادگاهها تعداد دستياران متغير است ولى هميشه بايد اكثريت اعضاى دادگاه را دستياران خلقى تشكيل دهند.
رأى هر يک از اين دستياران چه در مسائل ماهوى و چه در مسائل حكمى با قاضى برابر است ولى در عمل قاضى نسبت به دستياران از تفوق فراوانى برخوردار است.
شايد تفاوت عمل هيئت منصفه در شوروى سابق و آمريكا به اين لحاظ است كه در دادگاههاى شوروى سابق هم قاضى و هم هيئت منصفه از طرف مردم انتخاب مىشوند و ناگزير هيئت منصفه در برابر قاضى از برترى لازم برخوردار نمىشود.
نكته ديگر در بررسى اين تفاوت آن است كه شيوه دوم نشانگر دكترين جديدى است كه در
مارکسیسم مورد توجه قرار گرفته است و آن ايجاد جامعهاى است كه در آن به جاى حقوق و دادگاه از طريق سرزنش
جامعه و قضاوت وجدان عمومى از رفتارهاى زشت فردى ممانعت به عمل آيد.
فلسفه تأسيس نهاد هيئت منصفه را مىتوان در يک جمله خلاصه كرد:
اعضاى هيئت منصفه صداى احساسات مردمى را كه اعضاى جامعه هستند و از قانون حمايت مىكنند، به گوش دستگاه قضایی مىرسانند.
جمع بين اين حقيقت ضرورى و اصل قضایى كردن محاكمه و دادگاه كه اساسى اجتنابناپذير است، نوعى تقسيمبندى را ايجاب مىكند كه بين جرائمى كه تشخيص آن احتياج به اطلاعات حقوقى و مهارت قضایى دارد و جرائمى كه بيشتر به وجدان عمومى جامعه ارتباط پيدا مىكنند تفاوت قائل شويم.
بىشک جرائم سياسى و مطبوعاتى از آن جمله تخلفاتى است كه با شرايط موجود جامعه و مصالح بالفعل آن بيشتر ارتباط دارد تا موازين قانونى كه معمولاً بر اساس شرایط و مصالح نوعى و گذشته و حال و آينده شكل گرفته است.
از سوى ديگر اطلاعات حقوقى و مهارت قضایى در جرائمى كه تشخيص آن بر همگان يا اكثريت اقشار مردم امكانپذير است چندان ضرورى به نظر نمىرسد و با يک بررسى و مقايسه بين دزدى و تحريک براى آشوب و ايجاد جو رعب مىتوان به تفاوتهاى اصولى بين جرائم عادى و جرائم سياسى پىبرد.
بر اين اساس
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذيرفتن اصل نهاد هيئت منصفه قلمرو عمل آن را به جرائم سياسى و مطبوعاتى محدود نموده و طبق لايحه مصوب بيستم مرداد ماه هزار و سيصد و پنجاه و هشت به جرائم ارتكابى به وسيله مطبوعات در دادگاه جنایى و با حضور هيئت منصفه رسيدگى مىشود.
طرح قانونى احزاب نيز جرائم و تخلفات و همچنين شكايات گروههاى سياسى را از نوع جرائم سياسى و مربوط به دادگاههاى جنایى و با حضور هيئت منصفه دانسته است.
ماده ۱۳ قانون فعاليت احزاب مصوب (۱۳۶۰/۷/۱۶ هـ.ش) مرجع رسيدگى به شكايات گروهها از كميسيون نظارت بر فعاليت گروهها را محاكم دادگسترى با رعايت اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسى معرفى نموده و رأى صادره را در اين مورد قطعى دانسته است و به اين ترتيب جرائم و تخلفات گروهها از مصاديق جرم سياسى محسوب شده و در تبصره ماده ۱۸ همين طرح قانونى احزاب به اين امر تصريح شده است.
لايحه قانونى مطبوعات افشاى اسرار نظامى و تحريک مردم به ارتكاب جنحه يا جنايتى بر ضد
امنیت داخلى و يا خارجى كشور و اهانت به
دین مقدس
اسلام و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمى كشور و توهين و افترا به مراجع تقليد و اهانت به
رهبر انقلاب اسلامی ایران را تابع شكايت مدعى خصوصى ندانسته و از جرائم سياسى شمرده است.
همچنين طرح قانونى احزاب در ماده ۱۶ ارتكاب مواردى از قبيل ارتكاب افعالى كه به نقض
استقلال كشور منجر شود و يا ارتباط با عوامل خارجى به منظور مبادله اطلاعات و يا دريافت هرگونه كمک مالى و تداركاتى از بيگانگان و همچنين نقض آزادیهاى مشروع ديگران و نيز ايراد تهمت و افتراء و شايعهپراكنى و نقض
وحدت ملى و تلاش براى ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت و نقض موازين اسلامى و پخش كتب و نشريات مضله و بالاخره اختفاء و نگهدارى و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز را جرم سياسى دانسته است.
انتخاب هيئت منصفه طبق ماده ۳۱ لايحه قانونى مطبوعات به طريق ذيل انجام مىپذيرد:
هر دو سال يکبار در مهرماه جهت تعيين اعضاى هيئت منصفه در
تهران به دعوت وزير ارشاد اسلامى هيأتى با حضور رئيس دادگاه شهرستان و رئيس انجمن شهر (در صورتى كه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مركز استانها به دعوت استاندار هيأتى مركب از رئيس دادگسترى و رئيس انجمن شهر (يا شهردار) و نماينده وزارت ارشاد اسلامى تشكيل مىشود.
هيئت مذكور جمعاً ۱۴ نفر افراد مورد اعتماد عمومى را از بين گروههاى مختلف اجتماعى (روحانيون، اساتيد دانشگاهها، پزشكان، نويسندگان، روزنامهنگاران، وكلاى دادگسترى، دبيران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پيشهوران، كارگران و كشاورزان) ۷ نفر اصلى و ۷ نفر علىالبدل انتخاب مىكنند.
اعضاى هيئت منصفه بايد داراى حداقل سىسال سن و عدم سابقه محكوميت كيفرى مؤثر و معروفيت به
امانت، صداقت و حسن شهرت باشند.
دادگاه با حضور ۷ نفر از اعضاى هيئت منصفه رسميت خواهد داشت و اعضاى هيئت منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند و سؤالات هيئت منصفه به طور كتبى توسط رئيس دادگاه مطرح خواهد شد.
دادگاه جنایى كه به جرائم سياسى رسيدگى مىنمايد با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه مطابق مقررات عمومى عمل مىكند و پس از اعلام ختم دادرسى بلافاصله اعضاى هيئت منصفه به شور پرداخته و در مورد دو مطلب زير تصميم مىگيرند:
• آيا متهم بزهكار است؛
• در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير.
در اين دو مورد رأى اكثريت هيئت منصفه كتباً به دادگاه اعلام مىگردد و دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأى صادر مىكند و تطبيق بده با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميمگيرى درباره ساير جهات قانونى اتهام با دادگاه است.
به اين ترتيب نقش قانونى هيئت منصفه در حقيقت آميختهاى از شور و كمک فكرى در زمينه انجام وظيفه قضایى دادگاه و نوعى مسئوليت قضایى است به اين معنى كه هيئت منصفه در
جمهوری اسلامی ایران نه مبرا از مسئوليت قضایى است تا صرفاً عمل شور و كمک فكرى را انجام دهد و نه همه تصميمهاى قضایى دادگاه بر عهده آن است تا قاضى و تصميمگيرنده دادگاه تلقى گردد.
بلكه در يک محدوده خاص تصميمگيرنده است و كار قضایى انجام مىدهد، آنجا كه درباره بزهكار بودن متهم و مستحق تخفيف بودن وى تصميم مىگيرد و نسبت به بخش عمده وظایف و اختيارات دادگاه طرف شور و كمک فكرى محسوب مىگردد، آنجا كه دادگاه تطبيق با قانون و تعيين مجازات و تصميمگيرى در ساير جهات قانونى اتهام را بر عهده مىگيرد.
به جرائم سياسى حضور هيئت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى وقتى مىتواند به معنى حضور وجدان عمومى در دادگاهى باشد كه در مورد جرائم مطبوعاتى و حزبى تصميم مىگيرند كه اعضاى آن از درون اقشار مختلف مردم به صورت مردمى و غيردولتى انتخاب شده باشند.
از آنجا كه در جرائم سياسى مدعى دولت است تعيين اعضاى هيئت منصفه توسط ارگانهاى دولتى نوعى نقض غرض محسوب خواهد شد.
ماده ۴۰ لايحه قانونى مطبوعات با پيشبينى اين مطلب مقرر مىدارد كه تنظيم آییننامه اجرایى اين قانون به عهده وزارت ارشاد اسلامى است كه در آنها سعى خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال
حاکمیت دولت است اجراى اين قانون به سازمانهاى صنفى واگذار گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۷۷-۳۸۳.
