ولایت بر اموال صغار برعهده پدر و جدّ پدری است، ولی آنان در زمان حیات خود، می‌توانند فردی یا افرادی را، وکیل خویش قرار دهند تا در امور مالی صغار دخالت نمایند.
پدر و جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال کودک، مانند حفاظت و نگهداری، خرید و فروش، اجاره، رهن، پرداخت دین، وصول طلب، نگهداری سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور...، تا زمان بلوغ او ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن مال به ملکیت مولّی علیه در می‌آید و ثمنمعامله از مال او پرداخت می‌شود، هم‌چنین اگر برای مولّی علیه وام بگیرند، اقساط وام از مال او پرداخت خواهد شد.
هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای عقل و اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ».
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه وکالت است. مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگرکسی مردی را برای انجام امری از امور، وکیل خود قرار دهد، وکالت در حق او ثابت و استمرار می‌یابد تا موکّل به وی اعلام نماید او را از وکالت خود عزل نموده است «مَنْ وَکَّلَ رَجُلاً عَلیٰ اِمْضٰاءِ اَمْرِ مِنَ الاُموُرِ فَالْوَکٰالَةُ ثٰابِتَةٌ اَبَداً حَتّٰی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهٰا».
