پیشنهاد هدنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیشنهاد هدنه،
مهادنه در فقه اسلامی به معنای ترک موقت
جنگ میان
دارالاسلام و دارالکفر است و میتواند برای پایاندادن به جنگ موجود یا جلوگیری از جنگ احتمالی صورت گیرد.
این مفهوم در مقایسه با «
موادعه» گستره وسیعتری دارد و هم شرایط وقوع جنگ و هم احتمال آن را شامل میشود.
فقها برای
مشروعیت مهادنه شروطی مانند تصمیمگیری امام یا مقام صلاحیتدار، وجود مصلحت واقعی برای
جامعه اسلامی، پرهیز از شروط نامشروع و تعیین مدت قرارداد را ضروری دانستهاند.
نمونههای تاریخی چون
صلح حدیبیه و پیشنهاد پیامبر در
جنگ احزاب مبنای استدلال در مواردی است که مهادنه با تعهد مالی همراه میشود یا به درخواست طرفین صورت میگیرد.
اختلاف دیدگاهها میان فقها معمولاً به تلقی متفاوت آنان از حدود اختیار امام، شرایط ضرورت و ملاکهای مصلحت در روابط میان
مسلمانان و غیرمسلمانان بازمیگردد.
پيشنهاد هدنه مىتواند در شرايط جنگ و يا احتمال وقوع آن متصور باشد و تعريفى كه فقها براى مهادنه ذكر كردهاند شامل هر دو صورت است.
ولى تعبير به موادعه كه در برخى از موارد ديده مىشود،
بيشتر ظهور در آن دارد كه جنگى بين مسلمين و
کفار رخ داده باشد و براى خاتمه دادن به آن موادعه و متاركهاى صورت بگيرد.
در هر حال، مهادنه به دو گونه قابل بررسى است:
جهت خاتمه بخشيدن به جنگ موجود و يا جلوگيرى از جنگ احتمالى كه در اين صورت اگر دارالاسلام قدرت جنگى كافى نداشته باشد و يا از ادامه آن ناتوان گردد بىشک قبول چنين پيشنهادى مصلحت بوده و مهادنه مشروعيت خواهد داشت.
اما اگر
دولت اسلامی توان كافى براى جنگ و ادامه آن داشته باشد قبول مهادنه مشروط به چهار شرط خواهد بود:
مسئوليت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (معصوم) و يا نماينده او خواهد بود، زيرا مهادنه به معنى ترک
جهاد از امور بسيار مهم اجتماعى و سياسى مسلمين است و چنين مسئوليتهاى خطيرى بر عهده امام مىباشد و افراد و گروه خاصى نمىتوانند خودسرانه اقدام به عقد مهادنه كنند.
مفهوم اين شرط آن است كه هر مقام مسئولى كه در دارالاسلام عهدهدار مسئوليت جهاد (
ابتدایی) مىباشد مسئوليت مهادنه نيز مربوط به او خواهد بود و بنابر نظريه فقهایى كه جهاد ابتدایى را از مسئوليتهاى خاص امام معصوم مىشمارند، فقها در
عصر غیبت نمىتوانند اقدام به عقد مهادنه نمايند.
بنابراين نظريه، هرگاه دارالاسلام در برابر جنگى ناخواسته و يا در شرايط احتمال وقوع جنگ قرار گيرد، از آنجا كه چنين فرضى در شرايط جهاد تدافعى متصور است ناگزير تصميمگيرى در رابطه با آن بر عهده دولت اسلامى به معنى عام آن بوده و از وظایف خاص امام معصوم (علیهالسلام) كه مربوط به شرايط جهاد ابتدایى است خارج خواهد بود.
جامعه و دولت اسلامى به مهادنه نيازمند باشد و به گونهاى، مصلحت مسلمين آن را ايجاب كند و در غير اين صورت عقد مهادنه مشروع نخواهد بود.
به طور مثال هرگاه
امت اسلامى از چنان قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى برخوردار باشند كه بتوانند بر دشمن زبون چيره شوند و از سوى ديگر اگر دست از جنگ بكشند از طرف دشمن مورد تهاجم قرار مىگيرند، در چنين فرضى مهادنه مشروع نيست.
علامه حلی اين فرض را مشمول
آیه:
(فَلاٰ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ) (سستى از خويش نشان ندهيد كه دعوت به
صلح نمایيد در حالى كه شما برتر هستيد.
استدلال به اين آيه در چنين موردى مبتنى بر آن است كه جمله
(تدعو الى السلم) عطف به جمله
(تهنوا) باشد و هر دو فعل با كلمه فلا نفى گردد و يا جمله و تدعو حال باشد و در غير اين دو صورت جمله و تدعوا مفيد امر بوده و معنى آيه چنين خواهد بود:
سستى به خود راه ندهيد و دعوت به صلح نكنيد كه شما همواره برتريد.)
مىشمارد و حتى در صورت متضرر نشدن مسلمين از مهادنه نيز تصميمگيرى درباره آن را از مسئوليتهاى امام مىداند كه بايد با مصلحتانديشى در اين زمينه تصميم نهایی را اتخاذ كند.
در عقد مهادنه شرایطى كه از نظر
اسلام نامشروع است نبايد گنجانيده شود، زيرا چنين شرايطى لغو و بىاثر مىباشد.
علامه حلى ضمن اشاره به برخى از اين شرايط مانند:
تحويل اسلحه به كفار، بازگردان زنان
مسلمان به
دارالحرب، پرداخت خسارت مالى (بدون ضرورت)، دادن امتياز اختيار فسخ عهد مهادنه به
کفار و تفويض اموالى كه از مسلمين در دارالحرب مانده به كفار، مىگويد:
چنين شرايطى موجب بطلان اصل
عقد مهادنه خواهد بود.
صاحب جواهر نيز ضمن تأييد اين نظريه مىگويد:
شرايطى كه مصالحه روى آنها موجب حلال شمردن حرام الهى و يا حرام شمردن حلال الهى مىگردد، عقد مهادنه را ابطال مىكند، مگر شرايطى كه در
شریعت اسلام منكر، ولى در
مذهب كفار مشروع شمرده شده است، در چنين مواردى دليلى بر فساد شرط و بطلان عقد در دست نيست.
اسكانى از فقهاى قديم معتقد بوده كه هرگاه بنابر ضرورت، شرطى در مهادنه قرار داده شد و به مرور زمان حوادثى پيش آمد كه در آن شرايط، التزام به شرط مذكور (كه ابتداء در زمان مهادنه جائز بوده) جائز نبود، نقض چنين شرطى از طرف دولت اسلامى مجاز نمىباشد و التزام به شرط و اصل قرارداد بر مسلمين واجب خواهد بود.
از همين قبيل است كه
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يكى از اهالى
مکه (
ابو بصیر) را كه به اسلام گرويده و خود را به
مدینه رسانيده بود بنا به درخواست مشركين به مكه بازگردانيد، زيرا چنين عملى به مقتضاى شرايطى كه در قرارداد
حدیبیه مورد امضاى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرار گرفته بود، اجتنابناپذير بود. ۲
نيز پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يكى از ياران خود را به نام
حذیفه بن یمان را موظف نمود به تعهد مالى خود طبق قراردادى كه با مشركين بسته بود عمل كند.
در صورتى كه طبق اين قرارداد، تعهد مالى هنگامى براى حذيفه الزامآور مىشد كه بر خلاف قرارداد، در
جنگ بدر به نفع پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) وارد جنگ مىشد.
در حديثى از
امام صادق (علیهالسلام) نقل شده كه:
مردم قبيلهاى از عرب به حضور پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) رسيدند و پيشنهاد كردند كه در ازاى مسلمان شدن آنها، پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بپذيرد كه آنها از دولا و خم شدن معاف گردند.
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اين شرط را پذيرفت، ولى شرط ديگرى بر اين قرارداد افزود كه آنها در كليه حقوق و مسئوليتها با ديگر مسلمانان سهيم باشند
«لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم» و آنها نيز متقابلاً اين شرط را پذيرفتند.
هنگامى كه وقت
نماز فرا رسيد پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از آنها خواست كه نماز بگزارند آنها در پاسخ به استناد قرارداد امتناع ورزيدند، ولى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز به استناد شرط اخير قرارداد از آنها خواست به تعهد خود عمل نمايند.
بديهى است اين
حدیث اگر صحت داشته باشد بايد آن را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:
۱. شرط دوم، عام و شرط اول، خاص مىباشد و شرط عام مقدم بر شرط خاص است.
۲. شرط دوم ناسخ شرط اول است.
يکبار نيز مردم قبيله
ثقیف خواستند با پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قراردادى منعقد نمايند كه طبق آن، از نماز معاف باشند و يک سال از پرستش بتهايشان بهرهمند گردند و پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آن را نپذيرفت.
برخى از فقها در موارد ضرورت، تجويز كردهاند كه مسلمين قرارداد مهادنه را با شرايط نامشروع و
باطل بپذيرند، ولى پس از انعقاد قرارداد به آن شرايط ملتزم نشوند، زيرا ادله التزام به عقود و شرايط، شامل چنين شرايطى كه
مشروعیت ندارد نخواهد بود.
ناگفته پيدا است كه مفاد فساد اين نوع شرايط نامشروع آن است كه اصل تعهد در مورد آنها نامشروع مىباشد.
بنابراين، در حقيقت اصل راضى شدن به قراردادى كه متضمن شرايط نامشروع است جایز نخواهد بود.
جاى تعجب است كه
صاحب جواهر با وجود قبول نظريه بطلان عقدى كه شامل شرايط فاسد مىباشد نظريه فوق را مورد تأييد قرار داده است.
مدت
مهادنه بايد در متن قرارداد آورده شود و اين شرط به دو صورت قابل اجرا است:
نخست به اين ترتيب كه مدت مهادنه در قرارداد ذكر شود و دوم اينكه قرارداد مطلق باشد، ولى
دولت اسلامی براى خود
حق فسخ قرارداد را محفوظ بشمارد.
در مورد مدت مهادنه بين فقهاء اختلاف وجود دارد، برخى آن را تا ۴ ماه و بعضى تا يک سال تجويز كردهاند و عدهاى هم تعيين مدت مهادنه را موكول به نظر و صلاحديد دولت اسلامى نمودهاند.
در هر حال اگر مستند مدتدار بودن مهادنه را وجوب جهاد بدانيم و
جهاد ابتدایی را زمان امام معصوم اختصاص دهيم، مىتوانيم مهادنه را در زمان غيبت مطلق بشماريم.
در اين زمينه نظريه ديگرى نيز ديده مىشود كه مهادنه را در صورت نياز به مدتى بيشتر از يک سال، به اين صورت تجويز مىكند كه براى مدت مازاد بر يک سال قرارداد هدنه ديگرى منعقد شود و يا قرارداد قبلى تمديد گردد.
به عقيده صاحب جواهر ادله قرارداد هدنه مطلق است و دهساله بودن قرارداد
حدیبیه اقتضاى تغيير اين ادله را ندارد.
بنابراين، بايد مدت مهادنه را به نظر امام موكول نمود.
در شرايطى كه دولت اسلامى قادر به دفاع و ادامه
جنگ نيست و يا در برابر خطر جدى جنگ تهاجمى از طرف دشمن قرار گرفت و توان دفع آن را نداشت، مىتواند به دشمن متاركه جنگ و عقد
قرارداد هدنه را پيشنهاد نمايد؟
هرگاه در چنين موردى حصول توافق بين
دارالاسلام و
دارالحرب بار مالى داشته باشد و دولت اسلامى ناگزير از پرداخت مال شود، اينگونه قرارداد و شرطى مشروع خواهد بود؟
پاسخ فقها در هر دو مورد مثبت است مشروط بر آنكه راه مصلحتآميز ديگرى براى تأمين امنيت داخلى و خارجى دارالاسلام در ميان نباشد.
مستند در اين مسأله رفتار
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در جريان
جنگ احزاب است كه ناگزير براى تضعيف جبهه دشمن به يكى از متحدان
قریش پيشنهاد نمود:
در ازاى دريافت يک سوم محصول خرماى
مدینه، وى و قوايش از همكارى با قريش خوددارى ورزند.
در اين جريان پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مورد اعتراض يكى دو تن از سران
انصار به نام
سعد بن معاذ و
سعد بن عباده قرار گرفت.
آنها معترضانه اظهار نمودند كه قبيله عطفان در
جاهلیت از حاشيه حاصلخيز مدينه محروم و ممنوع بودند، حال چگونه در زمان شوكت
اسلام اين امتياز به آنها داده مىشود؟
اين ماجرا به صورت ديگر نيز نقل شده است كه بر اساس آن حرث بن عمرو رئيس قبيله عطفان طى پيامى از پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مىخواهد كه وى را در محصولات مدينه سهيم كند و در غير اين صورت منتظر آن باشد كه مدينه را با نيروهاى مهاجم پياده نظام و سواره پر خواهد كرد.
پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در پاسخ مهلت طلبيد تا با چند تن از انصار (سعد بن عباده و سعد بن معاذ و
سعد بن زراره) مشورت كند و آنها در پاسخ پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) گفتند قبول پيشنهاد رئيس قبيله عطفان اگر دستورى از جانب
خدا است ما در برابر اوامر الهى سر تسليم فرود مىآوريم، اگر پيشنهاد شما است!
آن را هم مىپذيريم، ولى اگر نه امر الهى است و نه فرمان شما، ما هرگز بدان گردن نمىنهيم، زيرا ما در جاهليت كوچکترين امتيازى به آنها نمىداديم اكنون كه خداوند ما را با اسلام قدرت و سرافرازى بخشيده است چگونه به چنين ذلتى تن در دهيم؟
به دنبال اين گفتگو پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) خطاب به پيامآوران عطفان فرمود:
اين سخنان را شنيدى؟
صاحب جواهر پس از نقل اين
حدیث مىگويد:
گرچه مفاد حديث جواز مهادنه در شرايط ضرورى است، ولى
مشروعیت آن، در صورتى كه مطابق با مصلحت اسلام و مسلمين باشد، بعيد به نظر نمىرسد.
به طريق اولى آنچه
علامه حلی در منتهى گفته كه مهادنه با قبول تعهد نسبت به واگذارى برخى از حقوق مسلمين كه بر عهده مهادنين دارند، مشروع خواهد بود.
چنانكه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در يكى از
قراردادهای مهادنه تقبل كرد كه ماليات از مهادنين گرفته نشود.
۲ سيره ابن هشام، ج ۲، ص ۳۲۳. ابن هشام، عبد الملک بن هشام،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۰-۲۹۶.
