کاهش فاصله ها در اقتصاد سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کاهش فاصله ها در اقتصاد سیاسی، در
فقه سیاسی، با تلفیق
عدالت توزیعی و کارآیی
تولید، بر تعادل حقوق
کار و
سرمایه استوار است.
این نظام با اتکا به صافیهای وجدان دینی در تنظیم قیمتها و اصلاحات ارضی، مداخله
دولت را به حداقل رسانده است.
نیز ضمن تضمین
امنیت اجتماعی، از رکود و تضاد طبقاتی جلوگیری میکند.
در مطالعات تطبيقى نظامهاى اقتصادى معمولاً فاصلهها بسيار است و ديدگاههاى مشترك در عرصه وسيع و درههاى هولناك بين اين نظامها گم مىشوند.
فرضاً در نظام اقتصادى ماركسيستى مسأله اصلى، توزيع درآمد است و سرمايه به منظور حذف
استثمار كارگران از عرصه
اقتصاد خارج مىگردد و دولت نقش كارفرما و صاحب سرمايه را بازى مىكند.
اين نظام اقتصادى عملاً در عمر كوتاه خود در حل مشكل بيكارى موفق بود.
اما هزينه اين موفقيت به قيمت كاهش كارآيى نظام به حدى بود كه به فروپاشى قدرت بزرگى چون شوروى سابق انجاميد.
وقتى چنين نظامى با نظام اقتصاد اسلامى مقايسه مىشود و توزيع عادلانه
ثروت به عنوان يك موضوع اصلى در كنار توزيع عادلانه درآمد قرار مىگيرد و حق كار و حق سرمايه در كنار هم وارد معادلات اقتصادى مىشود و
مشروعیت سرمايه با محدوديت آن فرموله مىگردد؛ به دشوارى مىتوان جز به لحاظ كارآيى آن دو را مقايسه نمود.
مشتركات در عرصه وسيع تضادها گم مىشود.
لکن در اقتصاد سياسى از آنجا كه محور اصلى دولت است و هم
مارکسیسم و هم
لیبرالیزم به جانشينى دولت در جايگاه سرمايهدار اذعان دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است مىتوان مشتركات را به وضوح مشاهده كرد و با توجه به آنها نقطهنظرهاى متفاوت را مورد بررسى قرار داد.
البته بايد پذيرفت كه توزيع ثروت كه از اهداف اقتصاد سياسى است از ديدگاه نظامهاى مختلف اقتصادى، داراى معانى متفاوتى مىباشد.
لكن به هر حال ماركسيسم نيز بايد به نحوى در زمينه توزيع عادلانه ثروت در بخشهاى عمومى چارهجويى مىكرد.
اين مسأله كه دولت اسلامى مىتواند پس از تكميل فرايند توليد و كاهش ميزان لازم بيكارى، سرمايههاى انباشتهشده خصوصى را كنترل و از طريق
مالیات يا پرداختهاى انتقالى (مصادره) بخشى از سرمايههاى خصوصى را به دولت در جهت استفاده براى رفاه عمومى و سياستهاى توزيع عادلانه ثروت اختصاص دهد؛ همواره اقتصاددانان
مسلمان را به گرايشهاى چپ مانند ماركسيسم يا
سوسیالیزم وسوسه مىكرده است.
همچنين سياستهاى كلى اقتصاد سياسى اسلام در زمينه مبارزه با
فقر و يا اهميت بيشتر دادن به بازدهى كار و كاهش دادن نقش سرمايه در محاسبات اقتصادى، رويكردى با نام سوسياليزم اسلامى را به وجود آورده بود كه سالها مورد توجه بسيارى از متفكران مسلمان در سراسر
جهان اسلام قرار گرفت.
بىگمان اگر فروپاشى شوروى سابق به عنوان طليعهدار ماركسيسم دولتى نبود سمتگيرى افراد سرشناسى در كشورهاى مختلف اسلامى مىتوانست به يك نظام جديد اقتصاد اسلامى منجر گردد.
ولى عدم كارآيى نظام ماركسيسم در حل معضلات اقتصادى جوامع بزرگ و كوچك به همه اميدها خط بطلان كشيد.
اقتصاد سياسى برنامههاى توسعه اقتصادى دولت را شامل مىگردد و تأمين
عدالت اجتماعی براى هر مكتب و رويكرد اقتصاد سياسى مطرح مىباشد و مىتوان يكى از مسائل اصلى آن را چنين ترسيم نمود:
عدالت منهاى
امنیت، متصور نيست.
بنابراين، اختصاص حداقل درآمد به گروههاى كم درآمد و قشرهاى آسيبپذير جامعه براى اين كه جلو آشوب آنها گرفته شود و در گيریهاى اجتماعى و اعتصابات و ساير تضادهاى اجتماعى را از ميان بردارد ضرورتى اجتنابناپذير است.
لكن از سوى ديگر آيا لازم نيست به خاطر ادامه توليد و استفاده حداكثر از ثروت بخشى از درآمد را نيز به صاحبان سرمايه اعم از خصوصى، گروهى و عمومى تخصيص دهيم تا همان طور كه جلو
فقر گرفته مىشود از ركود نيز ممانعت به عمل آيد.
بدون ترديد اگر ماركسيسم سرانجام در چنگال ركود جان باخت، نظام سرمايهدارى نيز در خفقان تضاد فقر و
غنا كه در جوامع پيشرفته اقتصادى هر روز بر حجم آن افزوده مىشود جان خود را از دست خواهد داد.
در اقتصاد سياسى اسلام فرايند اقتصاد در كم كردن فاصلهها و حل معضل تضاد فقر و غنا در حقيقت، هر دو معادله تخصيص درآمد به نفع فقرزدايى است؛ چه درآمدى كه به طبقه محروم و مستضعف جامعه تعلق مىگيرد و چه سهمى كه صاحب سرمايه مىبرد تا كارآيى و فرايند توليد تداوم پيدا كند.
به مسأله كنترل قيمتها توسط دولت در اقتصاد سياسى اسلام، به عنوان مثال ديگر مىنگريم.
بىگمان قبل از آن كه دولت با سياستهاى عام يا خاص خود به كنترل قيمتها بپردازد، دو نوع صافى بر سر راه قرار گرفته كه قيمتها با عبور از اين دو صافى خود به خود كنترل مىشوند.
وجدان خريدار و فروشنده و ايمانى كه آن دو نسبت به تعهد اسلامى دارند در حقيقت دو صافى نامرئى براى قيمتگذارى كالاهاى مورد نياز جامعه است.
ابتدا خريدار با ملاحظه قيمتها و ميزان نياز خود و هم ميزان درآمدش آن را از صافى ارزشهاى اسلامى مىگذراند، در اين فرايند از بسيارى از كالاها به خاطر غير ضرورى بودن آنها و از برخى ديگر به لحاظ اين كه تعهدات دينى او را به مخاطره مىافكند چشمپوشى مىكند و بسيارى از خريدها به اين ترتيب از صحنه بازار حذف مىشوند.
فروشنده نيز به نوبه خود بنابر تعهدى كه به
شریعت دارد و وجدان دينى او حكم مىكند در قيمتگذارى بازار، نيازها و هزينههاى خود را بررسى مىنمايد و سود سرمايه و مفاسد انباشت آن را كه
قرآن بارها بر آن تأكيد ورزيده در نظر مىگيرد و سرانجام قيمت كالاى خود را از صافى ارزشهاى اسلامى مىگذراند و به تعديل هر چند نسبى قيمت مىرسد.
به اين ترتيب تعديل و كنترل قيمتها در يك فرايند نامرئى و گذر از صافیها كمتر به مداخله دولت نياز پيدا مىكند ولى به كلى نبايد اين نياز را منتفى دانست چرا كه خريداران و فروشندگانى كه فاقد صافى و يا فاقد انگيزه گذراندن قيمتها از صافى هستند، ضرورت مداخله دولت را اجتنابناپذير مىسازد.
بىگمان اصلاحات ارضى ارزشى كمتر از توزيع عادلانه درآمد و يا توزيع عادلانه ثروت در رسيدن به عدالت اجتماعى ندارد و بنابر يك اصل اسلامى كه زمين را نمىتوان براى مدت طولانى به صورت موات در تمليك نگاهداشت نياز چندانى به مداخلات ديگر دولت در اقتصاد سياسى جامعه اسلامى نيست و دولت مىتواند با اجراى همين اصل در عين انتقال بخشى از اين زمينها به طبقه محروم و كم درآمد، ديگر زمينها را توسط مالكان آنها آباد و كارآيى
مالکیت را بالا ببرد و بر توليد و اشتغال، كمك شايانى بنمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۴-۲۱۶.
