ساخت کلی حکومت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ساخت کلی حکومت اسلامی حکومتها به دو نوع فدرال و یونیترى تقسیم میشوند.
در دولتهای یونیترى، قدرت سیاسی در دست حکومت مرکزی است.
در حالی که در دولتهای فدرال، قدرت بین حکومت مرکزی و واحدهای تشکیلدهنده تقسیم میشود.
در
حکومت اسلامی، ساختار میتواند از نوع فدرال یا یونیترى باشد، اما اصل
وحدت اسلامی و همکاری بین کشورهای اسلامی تاکید شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اصل سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان
اسلام تاکید دارد.
حكومتها را معمولاً از طرف ساخت و شكل ابتدایى آن به دو نوع فدرال و يونيترى (بسيط) تقسيم مىكنند.
در دولتهاى يونيترى قدرت سياسى و اقتدارات كامل در دست حكومت مركزى است و اعمال
حاکمیت به طور جداگانه به هيچ استان يا منطقهاى از كشور تفويض نمىشود و به طور يكنواختى قوانين و سيستم ادارى اجرا مىگردد.
كشورهاى يونيترى داراى يک دستگاه قانونگذارى و يک قانون اساسى است و تمايزى بين مليتها و اقوام مختلف تشكيل دهنده ملت وجود ندارد.
كشورهاى بسيط به دو صورت «
سياست تمركز» و «
سياست عدم تمركز» اداره مىشوند.
در دولتهاى فدرال، قواى حكومتى بين حكومت مركزى و واحدهاى تشكيل دهنده تقسيم مىشود و هر كدام از دولتها، ايالتها، استانها، جمهوریها، كانتونها (نامهایى كه بر واحدهاى تشكيل دهنده كشور فدرال گفته مىشود) بخشى از حاكميت و
قدرت سیاسی را در دست داشتهاند و بخشى از آن را به دولت مركزى تفويض مىكنند.
در كشورهاى فدرال واحدهاى سياسى كوچکتر براى خود اختيارات و اقتدارات محدودى را اختصاص مىدهند و به همين دليل گاه قوانين حاكم بر اين واحدها متفاوت است.
قانون اساسى دولت فدرال حدود اختيارات داخلى واحدهاى تشكيل دهنده را مشخص مىكند و نيز حدود نظارت دولت فدرال و ميزان اقتدارات آن را تعيين مىنمايد.
منظور از ساختار حكومت اسلامى آن است كه شكل حكومت اسلامى مىتواند از كدام نوع حكومتهاى مرسوم «
فدرال - بسيط» باشد؟
آيا انتخاب آن موكول به نظر
امام و
ولی امر مسلمانان و يا
امت اسلامی است يا اينكه ماهيت نظام سياسى اسلام يكى از دو نوع مذكور را مىطلبد و تنها با يكى از آن دو سازگار است؟
برخى تصور كردهاند كه اختيارات فقيه جامعالشرايط و استقلالى كه در اسلام براى قاضى منظور شده نوعى دولت فدرال را ايجاب مىكند.
به اين معنا كه هر
فقیه و قاضى جامعالشرايطى در حوزه نفوذ
فتوا و حكم خويش، از
استقلال برخوردار است و حدود اين حوزه و قلمرو با رأى و خواست مردم آن تعيين مىشود.
از آنجا كه همه اين مناطق مربوط به
سرزمین اسلام (دارالاسلام) و همه مردم آن حوزهها، جزيى از
امت بزرگ اسلامى هستند.
خواه ناخواه نظام
فدرالیسم شكل كلى حكومت اسلامى تلقى مىشود و با حفظ يكپارچگى دارالاسلام، امت اسلامى، حفظ و اجراى اصول كلى سياسى اسلام در چارچوب
امامت و ولايت امر، واحدهاى كوچکتر كه گاه مشخصه آنها مليتها و گاه مناطق جغرافيايى و گاه حدود ديگر است، از نوعى استقلال داخلى برخوردار مىشوند.
به اين ترتيب كه هر قوم يا ملتى از امت بزرگ اسلامى و يا هرمنطقه و محدوده جغرافيايى خاص از دارالسلام، داراى دولت، تشكيلات ادارى،
قوه مقننه و
قضاییه و
مجریه جداگانه بوده است.
با تشكيل اتحاد، دولت مركزى تحت امامت، ولايت امر، فقيه منتخب اقوام و ملتها و يا مناطق و بلاد اسلامى يكپارچگى سياسى خود را حفظ مىكنند و به صورت جمهورى ملل اسلامى و ايالات اسلامى متحد، نوعى
حکومت فدرال را تشكيل مىدهند.
اگر اين فكر را از جنبه نظرى نتوانيم بپذيريم زيرا دلایل ذكر شده قابل خدشه و حتى مردود است، استقلال فقيه و قاضى در فتوا و حكم به معنايى كه گفته شد مستلزم تعدد قدرت سياسى در نظام حكومت اسلامى نيست اما از نقطهنظر عملى در روند شكلگيرى
حکومت اسلامی در كشورهاى موجودى كه اكثريت مردم آنها
مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند، مىتواند امرى قابلقبول و منطقى تلقى شود.
به اين معنا كه خواهناخواه حكومت اسلامى از يک كشور آغاز مىشود و نظام سياسى
اسلام در آن شكل مىگيرد و سپس در كشورهاى ديگر به تدريج حكومت اسلامى تشكيل مىشود.
به حكم دستور اكيد اسلام در زمينه
وحدت امت اسلامی، اجتناب از تفرقه و پيوستن همه مسلمانان جهان به رشته واحد قانون الهى، ناگزير كليه كشورها و ملتهايى كه حاكميت اسلام و دولتهاى اسلامى را پذيرفته است، موظف مىشوند كه سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار داده و كوشش كنند كه وحدت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى جهان اسلامى را تحقق بخشند.
در نهايت از مجموعه اين دولتهاى اسلامى، امت واحد و كشورهاى متحد اسلامى را تشكيل دهند.
در اين مجموعه سياسى، ملتها مىتوانند آداب و رسوم، عرف و فرهنگ اختصاصى خود را حفظ كنند و برمبناى آن داراى اختيارات و قوانين خاص محلى باشند و با حفظ اصول، قوانين اسلامى و مطابقت همه قوانين با موازين اسلامى از نوعى خودمختارى برخوردار شوند.
دولت مركزى نيز براساس احترام به اختيارات دول اسلامى، قوانين داخلى بلاد و مناطق ملل مسلمان، يكيارچگى امت اسلامى را حفظ و تعيين خط مشى كلى نظام سياسى اسلام و تنظيم مسائل خارجى جهان اسلام را برعهده بگيرد.
اختيارات و وظايف ويژهاى كه برعهده حكومت مركزى دولتهاى اسلامى قرار مىگيرد، مهمترين بخش سياست كلى اسلام است.
زيرا نفى هرگونه سلطهجويى، سلطهپذيرى، حفظ استقلال، تماميت ارضى كشور بزرگ اسلامى، دفاع از حقوق امت يكپارچه اسلامى، عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطهگر، تنظيم روابط صلحآميز عادلانه و متقابل با دول غيرمحارب و وظيفه مهم
جهاد از جمله وظايف و مسئوليتهايى است كه دولت مركزى اسلامى بايد اجراى آن را برعهده بگيرد.
نظارت بر حسن اجراى
قانون اساسی مشترک را كه منطبق با موازين اسلامى است در دولتهاى متحده به نحو احسن انجام دهد.
قانون اساسى
جمهوری اسلامی ايران نيز به طور ضمنى اين شيوه را تأييد كرده و آن را پايه اصلى سياست خارجى خود و راه وصول به جامعه آرمانى بشرى دانسته است.
در اصل يازدهم قانون اساسى بر اصل سياستگذارى براى رسيدن به اتحاد ملل اسلامى و وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام تأكيد شده و در اصل يكصد و پنجاه و چهارم تصريح كرده است كه:
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مىداند و
استقلال و آزادى و حكومت
حق و
عدل را حق همه مردم جهان مىشناسد.
بنابراين در عين برخوردارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مىكند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۷.
