بحران دموکراسی اسلامی در جهان اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحران دموکراسی اسلامی در جهان اسلام، در
فقه سیاسی به عوامل تاریخی، فکری و
سیاسی مانند میراث
حکومت عثمانی، استبداد حکومتهای محلی، جمود فقهی، نفوذ اندیشه غرب و ضعف نظریهپردازی نسبت داده شده است.
این دیدگاه ناکامی
دموکراسی اسلامی را حاصل ابهام در سازوکارهای حقوقی، تأثیر الگوهای غربی بر
قوانین اساسی، مداخلات خارجی و شکست تجربههای قانونگذاری و مشارکت سیاسی در کشورهای اسلامی میداند.
همچنین اختلاف نظر متفکران
مسلمان درباره مفهوم، مبانی و نسبت دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی از عوامل تداوم این بحران معرفی شده است.
تجربه تلخ امپراطورى عثمانى كه بر دو اصل زور و فتوحات نظامى استقرار يافته بود چهره نامطلوبى از انديشه سياسى اسلام به تصوير كشيد كه براساس آن تئورى دموكراسى اسلامى سخت زير سؤال رفت و در نتيجه، اين نظريه در فرايند به
استقلال رسيدن
کشورهای اسلامی پس از فروپاشى خلافت عثمانى نتوانست با تز دموكراسى غربى رقابت آزادى، داشته باشد؛ لكن خط مشیهاى سياسى دولت عثمانى تنها عامل به وجود آمدن بحران دموكراسى اسلامى در رقابت با دموكراسى غربى در قرن بيستم نبود و عوامل ديگرى نيز در بروز اين بحران مؤثر بود كه به دو مورد آن اشاره مىشود:
حكومتهاى محلى در سراسر سرزمينهاى اسلامى در طول
تاریخ كه به طور عرضى و همزمان با خلفا، حكم در پارهاى از اين سرزمينها مىراندند و يا در فترتهايى به شكل مجزا از حكومتهاى مركزى در اريكه
قدرت بودند همواره با استفاده از روش سلطنت موروثى پايههاى قدرت خود را بر زور و ستم نهاده و با اسلامنمايى، پرده روى چهره نامشروع خود مىكشيدند.
اين وضعيت غالب و ممتد، موجب ذهنيت تاريخى مسلمانان و دور ماندن از دموكراسى اسلامى بود كه همواره آن را به صورت ايدهآلى غير قابل دسترسى در اذهان جلوهگر مىنمود و دموكراسى اسلامى را تا كنج كتابخانهها و زاويه محافل علمى و لابهلاى كتب اسلامى عقب مىراند.
همانطور كه
امام علی (علیهالسّلام) پيشبينى نموده بود شعار حكومتها ايجاد هراس، و ابزار قدرت آنها
سلاح بود:
«وَلِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ، وَدِثَارِ السَّيْفِ.» سخن از
آزادی،
برابری،
عدالت،
شورا،
بیعت و
حقوق ملت چنانكه در نظريه فقهايى چون
ابنتیمیه مىبينيم حتى از بسيارى از كتابهاى اسلامى نيز رخت بربست.
اصولاً مخالفت و خروج در برابر حاكمان جور نيز نامشروع شناخته شد و فتنه و فسادى كه قلع و قمع آن
فلسفه سیاسی امامت بود به بهانهاى براى ابقاى دولتهاى جور و موجه جلوهنمودن
مشروعیت آنها تبديل گرديد.
در هر حال ذهنيت تاريخى مسلمانان يكى از عوامل مؤثر بحران دموكراسى اسلامى در قرن بيستم بود كه از آن فقط رؤيايى از دوران خلفاى راشدين بيش نمانده بود و كشورهاى اسلامى در شرايطى كه يكى پس از ديگرى به استقلال مىرسيدند در برابر موج دلفريب دموكراسى غرب نمىتوانستند خود را با رؤيايى كه قرنها امكانناپذير بوده روبرو كنند به ويژه آنكه در طى مراحل منتهى به استقلال كشورهاى اسلامى همواره دست استعمار در سمتگيرى سياسى اين كشورها نقش اول را ايفا مىنموده و حتى در برخى از اين كشورها مانند
عربستان سعودی،
اردن،
عراق و
ایران نظامهاى استبدادى گذشته را نوسازى نمودند.
تقلید و
سنت گرایی عامل ديگرى است كه در بحران دموكراسى اسلامى نمىتوان از نقش مؤثر آن چشم پوشيد. تصويرى كهنه و مبهم از
شورای سقیفه بنىساعده و انتقال الگوى
خلافت به همان شكل و شرايط ساده اوليه آن به زمان حال و دور ماندن از شرايط خاص زمان در مسائل اجرايى
حکومت و تقسيمبندى نهادهاى آن كليشهاى از حكومت و خلافت اسلامى به وجود آورده بود كه تطبيق آن با زمان حاضر امكانپذير نبود به ويژه آنكه اين كليشه قرنها مورد تجربه نيز قرار گرفته و نتيجه منفى به بار آورده بود.
دموكراسى اسلامى نياز به مهندسى سياسى به منظور طراحى تشكيلات و نظام جديد سياسى داشت كه طرفداران دموكراسى اسلامى مىبايست قبل از شكلگيرى حكومتهاى جديد اسلامى آن را طراحى و تئوريزه مىنمودند آنگونه كه
علامه نائینی در پی
مشروطیت ايران و
امام خمینی (رحمتاللهعلیه) در بنيانگذارى جمهورى اسلامى ايران بدان دست زد.
در كشورهايى كه مانند
مصر،
الجزایر، ايران،
تونس، انقلابيون مسلمان حركتهاى استقلالطلبانه را رهبرى مىنمودند هرچند بخشى از ايدههاى دموكراسى اسلامى را از طريق گنجانيدن در اصول قانون اساسى به نظامهاى سياسى اين كشورها تزريق نمودند لكن اين شيوه نيز در حل بحران دموكراسى اسلامى تأثير چندانى نبخشيد و به دلايلى به نتيجه مطلوب نرسيد.
به بخشى از آن دلایل اشاره مىكنيم:
مكانيزمهاى اجرايى اصولى از قانون اساسى اين كشورها كه به منظور اسلامىشدن نظام سياسى به كار گرفته شده بود، دقيقاً تعيين نشده بود و مثلاً معلوم نبود برگردان حقوقى و قانونى «
اسلام دين رسمى
دولت است» كه در اكثر قانون اساسى كشورهاى اسلامى ديده مىشد چيست؟
يا «
شریعت اسلام منبع قانونگذارى در نظام كشور است» با كدام مكانيزم و براساس چه معيارهايى؟
اجزا و مقولههاى سياسى دموكراسى اسلامى مانند آزادى، برابرى، عدالت، شورا، بيعت و تجديد قدرت دولت در قالبهاى غربى كه داراى تعريف و نهادهاى خاص خود است گنجانيده شده بود و مفهوم اسلامى تعابير قانون اساسى فقط در ذهن گردآورندگان آن باقى مانده بود و به مرور همه اين اصطلاحات حقوقى با مفاهيم غربى مورد تفسير و تطبيق قرار مىگرفت و بدين ترتيب در حقيقت دموكراسى اسلامى به مرور زمان در درون مفاهيم، قالبها و نهادهاى ويژه دموكراسى غربى استحاله پيدا مىكرد.
به ويژه آنكه تجزيه و تحليل مفاهيم سياسى برآمده از قوانين اساسى اين كشورها معمولاً توسط كسانى انجام مىگرفت كه تدريجاً با مفاهيم اسلامى فاصله گرفته و احياناً بيگانه مىشدند و با كاناليزه شدن آموزشهاى دانشگاهى به فهم و بررسى مفاهيم غربى بسنده مىنمودند.
صاحبنظران در انديشه سياسى اسلام كه مىبايست با تئوريزهكردن مفاهيم و عناصر دموكراسى اسلامى و جدانمودن آنها از قالبهاى محدود سنتى دست به نوسازى سياسى مىزدند، شتاب كافى از خود نشان ندادند و در مبارزه سياسى از رقباى دل به عرب داده و روشنگر (به سبك عربى) عقب ماندند و هرچند كه معمولاً در صف اول انقلابها و مبارزات سياسى قرار داشتند لكن در حال شكلبندى اين نظامها به رهبران درجه سه به پايين تبديل شدند و از ايفاى رسالت تاريخى خود بازماندند و به جاى ابتكارعمل به دنبالهروى و احياناً انتقاد منفى تن دادند.
با توجه به سابقه دو قرن دموكراسى در غرب و الگوهاى شفافى كه به ويژه در نهادهاى دموكراتيك داشت، رقابت طرفداران دموكراسى اسلامى در تدوين قوانين اساسى كشورهاى اسلامى با مدلهاى دموكراسى غربى ناموزون و غير متعادل بود و دسته اول در برابر تكنيكهايى چون
انتخابات،
پارلمان،
تفکیک قوا و ديگر نهادهاى حكومتى چيزى از گذشته تاريخى كه متناسب با شرايط زمان باشد در اختيار نداشتند و چنانكه اشاره نموديم فرصت ايجاد مكانيزمهاى جديد براى اجراى اصول اسلامى را نيز از دست داده بودند.
بر فرض كه چنين مكانيزمهايى هم ارائه مىگرديد از آنجا كه در بوته آزمايش نتيجه خود را نشان نداده بود با تكنيكهايى غربى كه سالهاى متمادى به ثمر نشسته بود قابل رقابت نبود.
در تحولات اكثر كشورهاى اسلامى به هنگام تدوين قانون اساسى عوامل خارجى و يا وابسته به خارج، نقش مؤثرى داشتند كه از ترفندهاى گوناگونى در جايگزيننمودن مدلهاى غربى استفاده مىنمودند و براى فريبدادن تودههاى ناآگاه مردم و دورنمودن آنان از حاميان روشهاى اسلامى از شيوههاى مدرن گرفته تا استفاده از مذهب بر عليه مذهب سود مىبردند و بارها آنان را در انظار عمومى به
کفر و
زندقه متهم نمودند و بسيارى از آنها را به انزواى سياسى كشانيدند و برخى در مصر، عراق و ايران اعدام گرديدند و سرانجام همان عوامل وابسته، بازيگران اصلى عصر طلايى استقلال اين كشورها گرديدند.
شريعت اسلام در قالب
فقه اجتهادی بر فراز قرون و اعصار قابل تحول و انطباق بود و از زمانى كه باب
اجتهاد در
مذاهب فقهی بسته شد و فقه اجتهادى در مذهب رسمى محصور گرديد به ناچار از قرن چهارم شريعت اسلامى دچار
جمود، ايستايى و تقليد گرديد و عليرغم حركتى كه برخى از فقهاى بزرگ اهل سنت مانند
غزالی و ابنتيميه به وجود آوردند تقليد و جمود، آنچنان بر مذاهب فقهى سايه افكند كه فرصت جداسازى احكام ثابت و احكام مخصوص به زمان و شرايط خاص را از دست فقهاى اسلام گرفت و هر نوع اجتهاد نو و تحول متناسب با زمان تحت عنوان
بدعت مردود شمردهشد.
۱. بدعتانگاری در قانون اساسی
يكى از نتايج اين جمود مهلك، برخورد با تدوين قانون اساسى به هنگام استقلال كشورهاى اسلامى بود كه به عنوان بدعت در شريعت از طرف جمعى به ظاهر طرفدار فقاهت سنتى مردود شناخته شد و استفاده از ابزارهاى جديد سياسى و نهادهايى به جز آنچه كه در قرون اوليه اسلام مانند
حسبه و
مظالم، سامان گرفته بود تحريم گرديد و عليرغم اعتقاد اكثر فقهاى اهل سنت به حكمساز بودن
مصلحت از
مصالح عمومی جامعه خود و
امت اسلامی چشم پوشيدند و جز آنچه كه در عمل از
سلف رسيده است را مردود خواندند.
۲. پیامد جمود
عامل جمود و تقليد كه قبلاً نيز تمدن باشكوه اسلامى را دچار انحطاط و فروپاشى كرده بود در اوايل قرن بيستم درست در شرايط نياز جوامع اسلامى به تجديد حيات و احياى شريعت اسلامى نقش ويرانگر خود را ايفا نمود و خلأ حاصل از جمود و تقليد به فرصتطلبان اجازه داد كه به سهولتى غير قابل پيشبينى، ديدگاهها و روشهاى غربى را جايگزين نظام بايسته اسلامى نمايند.
در اواخر عصر عثمانى بسيارى از متفكران در كشورهاى وابسته به امپراطورى بزرگ عثمانى، به انديشه سياسى غرب كشانده شدند و حتى آخرين قانون اساسى عثمانى بيانگر ميزان نفوذ انديشه غرب در ساختار سياسى دولت عثمانیها مىباشد.
اين گرايشها كه زمينهساز آغاز جنبش استقلالطلبى و آزادیخواهى در سراسر سرزمينهاى اسلامى بود نمىتوانست در عمل به هنگام تحقق اهداف از زمينههاى فكرى آن منفصل گردد. در چنين فرايندى انقلابيون خود را مديون تفكر غربى و شعارهاى دموكراسى غرب مىديدند كه طبعاً با نوعى انفصال از انديشه اسلامى همراه بوده است.
شايد به همين دليل برخى از گرايشهاى غربى با
الحاد و روگردانى از اسلام نيز توأم بوده است.
شكست تجربه دموكراسى در اكثر كشورهاى تازه به استقلال رسيده اسلامى به نوبه خود در بروز بحران دموكراسى اسلامى در قرن بيستم مؤثر بوده است. اكثر اين كشورها عليرغم رويكرد به قانون اساسى عملاً در اجراى مفاد آن شكست خوردند و اين فرجام غير قابل پيشبينى نوعى يأس و نوميدى را در متفكران آنها به وجود آورد و نخستين شرط دموكراسى كه مشاركت سياسى توده مردم در تدوين و تصويب قانون اساسى بود در بيشتر اين كشورها جامه عمل نپوشيد.
قانون اساسى (۱۹۲۳) مصر با امضاى پادشاه مصر رسميت يافت و تا سال (۱۹۷۵) همچنان بدون دخالت مردم مصر متحول گرديد.
قانون اساسى عراق در سال (۱۹۲۵) براساس معاهده فيمابين عراق و
انگلستان با امضاى پادشاه عراق بدون مشاركت
تنفیذ گرديد و قانون اساسى زمان عبدالكريم قاسم نيز در سال (۱۹۶۴) و نيز قانون اساسى (۱۹۶۸) و (۱۹۷۰) كه توسط بعثیها اعلام گرديد همواره با عنوان موقت و بدون رأى ملت بوده است.
قانون اساسى الجزاير كه توسط حزب جبهه التحرير الوطنى در سال (۱۹۶۳) ارائه شد تا قانون اساسى (۱۹۷۶) هرگز به تصويب مردم نرسد.
در
یمن جنوبى نيز كه نخستين قانون اساسى آن به سال (۱۹۷۰) توسط تنها حزب حاكم تدوين شد و حتى قانون اساسى (۱۹۷۶) آنها تنها توسط مجلس ملى مورد تصويب قرار گرفت. در
لیبی از سال (۱۹۶۹) قوانين توسط شوراى انقلاب اعلان مىگردد و قانون اساسى
سودان به سال (۱۹۷۳) توسط
جعفر نمیری و كابينه وى اعلام شد.
در ايران مشروطه نيز نخستين قانون اساسى به سال (۱۲۸۶) با فرمان شاه و تصويب مشكوك مجلس شوراى ملى سامان يافت و وضعيت در كشورهاى كوچكتر و سنتىتر مانند
کویت،
امارات متحده،
بحرین و حتى عربستان سعودى با شرايط نامطلوبترى انجام پذيرفت.
در كشورهاى اسلامى غير عربى چون
اندونزی،
مالزی،
پاکستان نيز دموكراسى در چارچوب سنتهاى محلى و به صورت هدايتشده كاناليزه گرديد و
ترکیه دچار دگم لائيزم و خناق ناسيوناليزم شد و محصول همه اين تحولات آن بود كه دموكراسى در سراسر جهان اسلام عليرغم بيدارى مسلمانان در قرن بيستم دچار شكست و ناكامى گردد.
انديشه دموكراسى اسلامى در حقيقت به عنوان يك
انترناتیو دينى براى دموكراسى غربى متناسب با شرايط اعتقادى و اجتماعى كشورهاى اسلامى ارائه مىگرديد و مناديان آن سعى داشتند روشنفكران و مذهبيون را به جاى الگوى غربى، به پذيرش آن قانع سازند لكن اين انديشه نه مقبول روشنفكران غربگرا بود و نه مذهبيون پايبند به روشهاى سنتى!
براى سنتگرايان دموكراسى، غرب كه مدل كامل دموكراسى محسوب مىشد حتى از نظر عملى هم زير سؤال بود كه نتوانسته براى طرفدارانش بهشت موعود را فراهم آورد و در خود غرب دچار
پارادایم شده است.
از ديدگاه روشنفكران غربگرا نيز هر نوع مبناى نظرى و يا روش غير دموكراتيك در نظام سياسى عاملى خنثىكننده دموكراسى محسوب مىشد و به عقيده آنان هر نوع نتيجه نامطلوب در نظام دموكراتيك نشاندهنده وجود يك يا چند عنصر غير دموكراتيك در ساختار آن نظام مىباشد و به اين ترتيب دموكراسى اسلامى به خاطر پاراديمهايى كه از درون با دموكراسى غربى دارد هيچگاه به نتيجه مطلوب (از ديد حاميان دموكراسى غربى) نخواهد رسيد و نمىتوان به خاطر تناسب اعتقادى و فرهنگى آن با كشورهاى اسلامى، آن را جايگزين دموكراسى غربى به شمار آورد.
آخرين دليلى كه بر بحران دموكراسى اسلامى در قرن بيستم مىتوان ذكر نمود، اختلاف نظرها در ميزان كمى و كيفى تشابه و تغاير آن با دموكراسى غربى در انديشه متفكران مسلمانى بود كه از دموكراسى اسلامى جانبدارى مىنمودند آنچه كه دموكراسى اسلامى ناميده مىشد از ديدگاه هر متفكر مسلمانى مفهوم خاصى دربرداشت كه با ديد ديگران متفاوت بود و همين استانداردنبودن محتواى دموكراسى اسلامى عاملى بر ساماننيافتن آن و گرفتارآمدن در چنبره بحران بود كه تاكنون نيز همچنان ادامه يافته است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۹-۱۸۵.
