بودجه و اصول تنظیم آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بودجهریزی عمومی بر پایه هشت اصل بنیادی استوار است که تضمینکننده کارایی و شفافیت مالی میباشد.
اصول کلیدی شامل تقدم درآمد بر هزینه، تعادل مالی، تفکیک هزینههای مستمر و غیرمستمر و یکپارچگی در سند واحد میباشند.
اصول تفصیل و کلی بودن، دقت در جزئیات و ارائه ناخالص ارقام را بدون
تهاتر الزامی میکنند.
اصل تناسب، لزوم تطبیق بودجه با واقعیات
اقتصادی هر کشور را مورد تأکید قرار میدهد.
در نهایت، اصل رعایت شیوه شکلی، چهارچوب قانونی و مراحل رسمی تدوین تا اجرای
بودجه را مشخص میسازد.
تدوين، تصويب و اجراى بودجه بايد با رعايت اصولى كه اصول بودجه ناميده مىشود، انجام شود.
برخى از اصول محتوایی و مالی بودجه، عبارتند از:
• اصل تقدم درآمد بر هزينه؛
• اصل تعادل و موازنه درآمدها و هزينههاى عمومى؛
• اصل تفكيک هزينه مستمر از غيمستمر؛
• اصل يكپارچگى بودجه.
هزينههاى عمومى بر روند اقتصاد ملى تأثير مستقيم دارد.
تعيين دقيق آنها بايد با توجه به ميزان درآمدهاى عمومى تنظيم شود تا آسيب كمترى به اقتصاد ملى وارد شود.
همینطور، نحوه بررسى
مجلس را در تصويب لايحۀ
دولت آسانتر مىكند.
براساس اين اصل ابتدا بايد ميزان درآمدهاى عمومى و سپس ميزان هزينههاى عمومى مشخص شود.
اصل تعادل و موازنه یعنى اينكه ميزان هزينههاى عمومى به اندازۀ درآمدهاى عمومى باشد.
عدم تعادل دو بخش
بودجۀ عمومی مىتواند دو حالت را موجب شود که عبارتند از:
• كسر بودجه: كسر بودجه به معناى مازادبودن هزينهها بر درآمدها همواره يک حادثۀ منفى نيست و بايد در راستاى سياستهاى حمايتى و هدايتى دولت همچنین تقويت و رشد اقتصاد ملى باشد؛
• اضافه درآمد: هرچند حالت مازاد درآمد بودجه در نخستين نگاه مطلوب بهنظر مىرسد، اما بررسى عوامل آن مىتواند عوامل فاجعهآميزى را فاش كند.
رعايت اين اصل در بودجههاى برنامهاى بدان جهت ضرورت دارد كه هزينههاى غيرمستمر مربوط به سرمايهگذارى، عامل توليد، اشتغال و كاهش قيمتها و تورم است.
بايد تمامى درآمدها، برنامهها و هزينهها در يک سند واحد درج و مشخص شود.
تعدد بودجه كه شايد در برخى وزارتخانهها ديده مىشود، موازنه را دچار اختلال و بودجۀ عمومى را تزلزل مىبخشد و اثرات
تورمی آن بيش از كسرى بودجه، فاجعهآميز مىشود.
برخى از اصول شکلی و اجرایی بودجه، عبارتند از:
• اصل تفصيل بودجه؛
• اصل كلى بودن بودجه؛
• اصل تناسب بودجه؛
• اصل رعايت شيوه شكلى بودجه.
در بودجۀ كل كشور تمام درآمدها و هزينهها بايد به تفكيک و بهصورت ريز تنظيم و تصويب شود.
ريز اقلام بودجه كه اغلب به ضميمۀ لايحۀ بودجه عمومى تقديم مجلس مىشود، نهتنها به لحاظ بررسى و تصويب آن در مجلس لازم بهنظر مىرسد، اصولا سند منطقى بودن اعداد و ارقام بودجه عمومى محسوب مىشود.
اعداد و ارقام بودجه بايد ناخالص و بدون كسر هزينهها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزينههاى دولت داراى ارزشگذارى واحد باشد و از چند نرخى و كثرت تعرفهها براى كالاها و خدمات خوددارى شود.
بودجۀ عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همۀ كشورها نيست، هر كشورى به تناسب روند كلان اقتصادى و واقعيات عينى اقتصاد كشور و توليد ناخالص ملى و دهها عامل مؤثر در متغيرهاى درآمدى و هزينهاى دولت بايد بودجه سالانه خود را تنظيم كند و حجم هزينههاى با درآمدها و درآمدها نيز با ضرورتها و نيازها تحت كنترل قرار گيرد.
بودجه در هر كشور داراى شكل و تيپ خاصى است.
بودجه عمومى اغلب از يک مقدمه و يک ماده و چند تبصره و مواد الحاقى به ضميمه ليستها و مدارک مربوط به اجزا و بخشهاى مختلف تشكيل مىشود.
از ديگر شرايط شكلى بودجه مراحل تهيه، پيشنهاد، تصويب و اجراى بودجه عمومى است.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۲۰.
