بودجه و مراحل تصویب آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصویب بودجه عمومی کشور در
جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، از اختیارات
مجلس شورای اسلامی است.
فرآیند تصویب، طبق آییننامه داخلی مجلس، با جلسات فشرده و پیوسته بررسی کلیات و سپس جزئیات در کمیسیون برنامه و بودجه دنبال میشود.
نمایندگان در این روند، با انگیزههای
عدالت اجتماعی،
توسعه اقتصادی و رفاه عمومی به بررسی و تعدیل پیشنهاد دولت میپردازند، اما طبق
قانون اساسی از کاهش درآمدها یا افزایش هزینههای پیشنهادی دولت منع شدهاند.
چالشهای این فرآیند شامل عدم ذکر مهلت قانونی مشخص برای تقدیم لایحه و نیز سوءاستفاده از تبصرههای
بودجه برای قانونگذاری بلندمدت میباشد.
نکته برجسته نهایی، تأکید بر رعایت اصل تمرکز کلیه دریافتها و پرداختهای دولت در
خزانه است که به مجلس امکان کنترل درآمدهای اختصاصی دستگاهها را میدهد.
تصويب بودجه از صلاحيتهاى
قوه مقننه است.
در جمهورى اسلامى ايران نيز اين امر به موجب اصل ۵۲ قانون اساسى در اختيار مجلس شوراى اسلامى است.
از جمله شرايط شكلى تهيۀ بودجه مراحل تصويب آن است.
آيين نامۀ داخلى مجلس تنها مرجع قانونى در شيوه بررسى و تصويب بودجه عمومى در مجلس شوراى اسلامى است.
مادۀ ۱۰۹ اين آييننامه لايحه بودجه كل كشور را يک شورى اعلام كرده است و به موجب همين ماده دربارۀ تمامى پيشنهادهاى اصلاحى و يا الحاقى طبق معمول عمل خواهد شد.
حالت استثنايى طرح و بررسى لايحه بودجه عمومى در مجلس كه مفاد مادۀ ۱۰۷ آييننامه داخلى است، بدان معنا است كه جلسات بررسى بايد متوالى و بهجز جمعه و تعطيلات رسمى حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا پايان مذاكرات و رأى نهايى مجلس از دستور كار خارج نشود.
هيچ لايحه و يا طرح ديگرى جز لايحۀ بودجۀ كل و يا چند دوازدهم بودجه قابل طرح در مجلس نيست، مگر مطالب فورى و فوتى كه تأخير بررسى آنها موجب زيان جبرانناپذير مىگردد و در اين صورت براى طرح و تصويب آن، زمانى معين مىشود تا مجلس در پايان آن به بررسى و مذاكره بودجه عمومى بازگردد.
در بررسى بودجه در مجلس شوراى اسلامى نخست كليات آن در جلسه علنى به تصويب رسيده و سپس براى شور به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارسال و محتواى آن در كميسيون با حضور نمايندگان دولت، كارشناسان و نمايندگانى كه عضو كميسيون هستند بررسى مىشود.
كارشناسى مجدد كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد درآمدها و هزينههاى عمومى دولت با توجه به اصل قانون اساسى كه مجلس را از كاهش درآمدهاى دولت و افزايش هزينههاى آن منع نموده است، بسيار حساس و دقيق بوده و نياز به اطلاعات صحيح توأم با واقعبينى دارد تا انديشه و عمل را در قالب بودجه عمومى يکساله تطبيق بخشد. براساس رويۀ مجلس شوراى اسلامى نخست درآمدهاى عمومى بررسى و تصويب مىشود و سپس هزينهها مطرح و در پايان، براى مواد الحاقى اخذ رأى نهايى انجام مىپذيرد.
در روند تصويب بودجه عمومى، سه انگيزه اصلى است که نمايندگان مجلس را به انتخاب راهى بهتر براى تشخيص منابع درآمدهاى عمومى، تعديل و تصحيح بودجه سوق مىدهد، عبارتند از:
• عدالت اجتماعى؛
• توسعۀ اقتصادى؛
• رفاه عمومى.
براى تصويب لايحه بودجه عمومى تاريخ مشخصى در قانون اساسى ذكر نشده و اين امر گاه موجب تأخير تقديم لايحه بودجه به مجلس و در نهايت مستلزم ضيق وقت براى بررسى كافى در مجلس مىشود.
براساس مادۀ ۴۸ آييننامه داخلى مجلس در طرح يا لايحهاى كه به كميسيونها ارجاع مىشود گزارش بررسىهاى كميسيون بايد ظرف مدتى كه از طرف هيأت رييسه مجلس با توافق كميسيون مربوط معين و اعلام مىشود.
اين مدت در طرحها و لوايح معمولى حداكثر يکماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون خواهد بود.
در مورد طرحها و لوايحى كه رسيدگى به آنها نياز به زمان بيشتر دارد، با موافقت هيأت رييسه براى يکبار و در نهايت به مدت دو ماه قابل تمديد است.
ماهيت بودجه عمومى از ديدگاه قوه مقننه الزاما يک ساله است، ولى گاه دولتها در لابهلاى تبصرههاى بودجۀ سالانه وضع قوانين جديد و يا تفسير قوانين موجود را مىگنجانيدند كه لايحۀ بودجه را از عنوان جواز قانونى يکساله خارج مىكرد.
از آنجا كه آنچه ذکر شد با ردّ شوارى نگهبان مواجه مىشد بهتدريج رويه خلاف ديگرى جايگزين آن گرديد كه همهساله تعدادى از تبصرهها تحت عنوان تبصرههايى كه تا منعى نشده به قوت خود باقى هستند، در ذيل ماده واحد يکساله بهوجود آورده مىشد.
معناى آن چيزى جز تصويب قوانين بلند مدت در ضمن بودجۀ يکساله نبود و از آنجا كه هر سال تكرار مىشد از گزند ردّ شوراى نگهبان نيز بهدور مىماند.
اين نوع استفاده از تصويب لايحۀ بودجۀ سالانه براى تأمين هدفهاى قانونگذارى از طريق تبصرهها نهتنها ادبيات بودجهنويسى را مختل و تناسب بين تبصرهها و ماده واحده را از ميان مىبرد، اصولا روابط دولت و قوه مقننه را به انحراف مىكشاند.
براساس اصول ۵۲، ۱۲۶ و ۷۵ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى قدرت ابتكار عمل در بودجه عمومى كشور را از دست داده و با وجود اينكه رسيدگى، تصويب و صدور اجازه عمل دولت براساس بودجه به مجلس شوراى اسلامى تفويض شده، اما در عمل در مقايسه نوع رسيدگى به لايحۀ بودجۀ عمومى با بررسى ساير لوايح دولت محدوديتهاى زيادى بهوجود آمده است.
نمايندگان قادر به اصلاحاتى كه به كاهش در آمدهاى دولت و يا افزايش هزينههاى عمومى بيانجامد نيستند و رسيدگى پارلمان در مورد بودجه از بررسى تعادل مجموع درآمدها و هزينهها تجاوز نمىكند.
با وجود اين امكان افزايش درآمدها و كاهش هزينهها همواره وجود دارد كه گاه منجر به تغييرات اساسى و سقف بودجه عمومى مىشود.
از نكات برجستهاى كه در تصويب لايحه بودجه عمومى منظور مىشود رعايت اصل ۵۳ قانون اساسى است كه تمامى دريافتهاى دولت را در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز نموده و همۀ پرداختها را در حدود اختيارات مصوب به موجب قانون دانسته است.
اين اصل به مجلس شوراى اسلامى حق مىدهد كه سازمانهاى دولتى را از صرف درآمدهاى اختصاصى به هزينههاى سازمانى منع كند و از اعمال فشار سازمانهاى پر درآمد دولتى در جذب درآمدهاى اختصاصى و صرف آن به هزينههاى خود در بودجه عمومى بكاهد و نوعى تعادل را در ميان بخشهاى مختلف بهوجود آورد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۲۲.
