تشکیلات اداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشكيلات ادارى و قلمروى آن بر تمایز میان مشاغل دولتی و خصوصی و ضرورت انجام امور عمومی توسط نهادهای حکومتی استوار است.
کارآمدی این ساختار در گرو تناسب میان صلاحیتها، مسئولیتهای قانونی، سازمان اداری و نیروی انسانی است.
فقدان این تناسب یا به
بوروکراسی گسترده میانجامد یا
دولت را در انجام وظایف قانونی ناتوان میسازد.
ساختار اداری
ایران در
دوره مشروطه بهسبب غلبه نظام سلطنتی و تقدم اراده
شاه بر قانون از این سازوکار منطقی بیبهره ماند.
تمايز مشاغل خصوصى از مشاغل دولتى بر هر دليلى استوار باشد، مىتواند ملاك تعيين قلمرو و چارچوب ساختار ادارى تلقى شود.
تهيۀ نيازمندهايى چون غذا، لباس و مسكن با وجود حياتى و عمومى بودن اين نوع نيازمندىها اغلب در زمره
مشاغل خصوصی قرار دارد و داد و ستدها و فعاليتها در اين زمينهها در بخش خصوصى انجام مىشود.
اما چاپ و نشر پول، اخذ
مالیات، جادهسازى و صنايع مادر توسط يك سلسله مؤسسات عمومى در چارچوب تشكيلات ادارى دولت به انجام مىرسد.
دولت بايد به تناسب صلاحيتها و كارويژههايى كه به عنوان
قوه مجریه دارد، دست به تشكيل سازمانها و مؤسسات عمومى بزند و قلمروى تشكيلات ادارى و امور استخدامى دولت در چارچوب صلاحيتها و مسئوليتهاى ادارى كه قانون معين مىكند، تبيين شود.
اين تناسب بايد به گونهاى باشد كه نه سازماندهى و ايجاد تشكيلات به مؤسسات موازى و بروكراسى عريض و طويل ادارى بیانجامد و نه به علت فقدان كارآمدى تشكيلات انجام كارويژهها و مسئوليتهاى قانونى بلاتكليف بماند.
به نظر مىرسد چهار مقولۀ صلاحيتها، تشكيلات، مسئوليتهاى قانونى (عمل ادارى) و نيروى انسانى مكمل يكديگر و هر كدام مبين حدود ديگرى است با اين تفاوت كه تشكيلات و نيروى انسانى در كم و كيف تابع صلاحيتها و مسئوليتها هستند.
شايد ايجاد و رعايت تناسب بين اين چهار مقوله مهمتر و مشكلترين كار سازماندهى نظام ادارى كشور باشد و بدون آن، تعيين قلمروى تشكيلات ادارى امكانپذير نيست.
سازمان ادارى به آن معنا كه بر اساس قانون مدون، صلاحيتها و مسئوليتهاى اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولى و عرضى مشخص كند؛ در حقيقت از مشروطيت آغاز شد.
به موجب نخستين قانون تقسيمات ادارى كشور
، ايران از چهار ايالت و هر ايالت از چند ولايت و هر ولايت از چند بلوك و هر بلوك از چند ناحيه تشكيل مىشد و بر اساس قانون انجمنهاى ايالتى و ولايتى مصوب ۱۳۲۵ (هـ.ق) تشكيلات موازى مردمى در كنار تشكيلات ادارى دولتى قرار مىگرفت.
اما بنابر ميراث فرهنگى سلطنت و روح استبدادى حاكم، قانون هرگز قادر به سازماندهى تشكيلات ادارى كشور نبود و در عمل همۀ صلاحيتها و مسئوليتها، قائم به اشخاص تلقى مىشد.
سازمان ادارى كشور در چارچوب
قانون اساسی مشروطه، فاقد رابطۀ منطقى با صلاحيتها و مسئوليتها بود.
زيرا از يكسو بر اساس اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم قانون اساسى شاه در رأس قوه مجريه قرار داشت و به ويژه بر اساس اصل ۴۹ آن، شاه فرامين و احكامى صادر مىكرد كه مبناى عمل سازمان ادارى در همه سلسله مراتب تشكيلات ادارى كشور محسوب مىشد و در همان حال اصل ۴۴ متمم قانون اساسى شاه را مبرا از مسئوليت مىشناخت و وزير، مجرى فرمان شاه در برابر شاه و
مجلس مسئول اجراى فرامين شاه محسوب مىشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۲۹-۵۳۰.
