تشکیلات حکومت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشکیلات حکومت اسلامی ساختار
حکومت در نظام سیاسی
اسلام بر اساس تفکیک قوا به سه
قوه مقننه،
مجریه و
قضائیه استوار است.
هدف از این تفکیک، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت است.
در
نظام سیاسی اسلام، فقیه جامعالشرایط نقش مهمی در نظارت بر قوای مختلف دارد.
مدلهای مختلفی برای ساختار حکومت در نظام سیاسی اسلام ارائه شده است.
از جمله مدلهایی که در آن فقهاء در دو قوه مقننه و قضائیه مشارکت دارند یا مدلهایی که در آن قوه قضائیه توسط فقهاء منتخب مردم اداره میشود.
در نهایت، ساختار حکومت در نظام سیاسی اسلام باید به گونهای باشد که ضمن حفظ
استقلال قوا، از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و
حاکمیت ملی و
مشروعیت الهی را توأمان تأمین کند.
اصل تفكيک قوا بعنوان بهترين شيوه در تشكيلات نظامها سياسى معاصر پذيرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختيارات حكومت در سه اركان و تشكيلات سياسى («ق
انونگذارى» و «
اجرایى» و «
قضایى») تقسيمبندى و قدرت و
حاکمیت دولت از كانال اين سه قوه اعمال گرديده است.
هدف از نظام سه قوهاى در تشكيلات حكومت، ايجاد تعادل و توازن قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمينه اعمال همه اختيارات و اقتدارات دولت بوده است.
اكنون با توجه به اين شيوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه در نظام سياسى اسلام تشكيلات
حکومت اسلامی بر پايه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فيما بين خواهد بود؟
در پاسخ به اين سؤال مىتوان شيوههایى را كه قابل پيشبينى و يا حداقل محتمل است به اين ترتيب مطرح نمود.
۱. با توجه به اختياراتى كه فقيه و قاضى جامعالشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخيص و اعلام قانون بر عهده فقيه جامعالشرایط بوده و
قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است.
قوه مقننه و قوه قضائيه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و يا منتخب
خبرگان منتخب مردم دانست و قوه مجريه را با انتخابات عمومى در اختيار منتخب مردم (اعم از
فقیه و غيرفقيه) قرار داد.
كه زير نظر فقيه منتخب فقهاى قوه مقننه و يا با نظارت فقيه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضائيه و يا با نظارت فقيه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجريه را انجام دهد.
در اين طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضائيه و نظارت فقيه بر قوه مجريه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازين اسلامى و يكپارچه شدن حاكميت ملى با
ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنكه به نهادى غير از قواى سهگانه نيازى وجود داشته باشد.
در حقيقت
رهبری و
امامت به طور مستقيم از درون دستگاه قضایى منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقيه بر قوه اجرائيه جريان مىيابد و مسئله اختلاف نظر فقها هم در اين ميان حل مىشود.
بدين ترتيب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سياسى توسط يک فقيه منتخب از ميان برداشته مىشود.
۲. قوه قضائيه كه بدون قاضى فقيه واجد شرایط مشروعيت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و يا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و يا فقهاى منتخب قوّه مقننه اداره مىشود و دو قوه ديگر يعنى مقننه و مجريه توسط منتخبين مردم با نظارت فقيه واجد شرایط منتخب مردم و يا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزيده شدهاند، تشكيل و وظايف قانونى خود را عمل مىكنند.
در مورد قوه مجريه مىتوان فقيه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پيشنهاد نمود.
در اين طرح ضمن اينكه نظارت فقيه بدون نياز به تشكيل نهادى خارج از سه قوه تأمين مىگردد، قوه مقننه بيشتر در قلمرو حاكميّت ملى قرار مىگيرد.
ولى نقطه منفى آن در مقايسه با طرح اول در اين است كه در طرح دوّم قوه قضائيه در يک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پيدا مىكند و اصل تفكيک و
استقلال قوا خدشهپذير مىگردد.
ولى در مورد قوه مجريه تفاوتى بين دو طرح وجود ندارد و به همين دليل خدشهپذيرى اصل تفكيک و استقلال قوا در اين مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
۳. با حفظ فرض احتمالات صورت اول،
قوه مجریه در اختيار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گيرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكميّت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفاً در جريان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازين اسلامى قوانين اسلامى را تصويب و در قوه قضائيه طبق
احکام قضایى
اسلام دادرسى نمايند.
۴. قوه مقننه و قوه قضائيه توسط فقهاى منتخب مردم و قوه اجرایى توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو
قوه مقننه و
قضائیه، حاكميّت ملى را اعمال نمايند.
در اين طرح گرچه استقلال قوه مجريه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضائيه نوعى تمركز قدرت اعمال گرديده ولى با اين تكنيک دو اشكال بزرگ برطرف شده:
- نخست با توجه به زمينههاى سوء استفاده از قدرت كه معمولاً در قوه مجريه وجود دارد، چنين خطرى دفع شده؛
- دوم اينكه قدرت اجرایى نوعى حاکمیّت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن بايد از مشروعیت الهى و مكتبى نيز برخوردار باشد و از اين رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضائيه اين اشكال نيز برطرف مىگردد.
۵. هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكيل و اعمال
حاکمیّت ملی را بر عهده مىگيرند و نمايندگان مجلس و نيز رئيس قوه مجريه و همچنين عالیترين مقام قضایى و يا اعضاى شوراى عالى قضایى توسط مردم انتخاب مىشوند.
فقیه جامعالشرایط منتخب اكثريّت قاطع ملت و يا منتخب خبرگان و يا شوراى
رهبری منتخب مردم يا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكميّت سه قوه را بر عهده مىگيرد و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضائيه و مجريه توسط شوراى بازرسى انجام مىگيرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعيين مىكند.
در اين طرح نهاد
امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سهگانه و همچنين هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضائيه نيز چون قوه مقننه و قوه مجريه مظهر كامل حاكميّت ملى است و مقام مسئول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزيده مىشود.
۶. طرح اجرا شده در
جمهوری اسلامی ایران كه
قانون اساسی مبين آن طرح است، در اين طرح دو قوه مقننه و مجريه در اختيار حاكميّت ملت قرار گرفته و مقامات مسئول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعيين مىشود و قوه قضائيه نيز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایى توسط رهبر و سه عضو ديگر توسط قضات) برگزيده مىشود و فقيه جامعالشرایطى كه به صورت سنّتى انتخاب مىگردد و يا توسط
خبرگان معين مىشود و يا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مىگيرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۸-۲۴۳.
