تقسیمبندی شکلی دولتها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقسيمبندى شكلى دولتها، سلطنت و جمهوريت در
فقه سیاسی بر پایه شکل اعمال حاکمیت به دو نظام
سلطنتی و
جمهوری تقسیم میشود که هر یک ساختار و اختیارات متفاوتی دارند.
در حکومت سلطنتی،
قدرت معمولاً به صورت موروثی به شاه منتقل میشود و در شکل
مشروطه آن، اختیارات
پادشاه توسط
مجلس نمایندگان محدود و
نظارت میگردد.
نظام جمهوری بر مبنای
انتخابات عمومی استوار است و بر اساس نحوه انتخاب
رئیس جمهور و مسئولیت وزرا در برابر مجلس، به انواع ریاستی و پارلمانی دستهبندی میشود.
در حالی که سلطنت پارلمانتی با
تفویض اختیارات اجرایی به وزرای مسئول در برابر مجلس شکل میگیرد، در جمهوریها مردم منشأ تمامی اقتدارات عمومی و انتخاب مسئولان هستند.
در انديشههاى سياسى يونان باستان - كه سالها مورد توجه حقوقدانان بوده است - شكل حكومت به سه گونه تصوير مىشده است: حكومت فرد، حكومت نجبا، حكومت جمهورى.
در عمل نيز دو شكل متمايز حكومت وجود داشته است: حكومت سلطنتى و حكومت جمهورى که اين دو شكل همچنان در جهان معاصر نيز ديده مىشود:
حكومت سلطنتى كه در رأس آن سلطان و شاه قرار مىگيرد و بدون آنكه مسئوليت قانونى نسبت به اعمال خود داشته باشد كشور را اداره مىكند.
كلمه شاه يا سلطان مبين اختلاف مرتبه اجتماعى و سياسى ميان وى و رعاياى اوست.
خانواده سلطنتى واجد امتيازات مخصوصى است كه آنها را از ساير طبقات، ممتاز مىسازد.
به همين دليل، انتخاب شاه موروثى است و در پارهاى موارد نيز به صورت انتخابى تعيين مىشود.
مانند
لهستان در سال ۱۵۷۳ كه پس از مرگ شاه، از سوى مردم پادشاه جديدى انتخاب شد.
در دوره انتقال سلطنت از
قاجاریه،
رضاخان به ظاهر با انتخاب نمايندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ايجاد جو وحشت سلطنت را تصاحب كرد.
حكومت سلطنتى، گاه نامحدود بوده است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه قرار داشته و
قوای سه گانه از شخص شاه ناشى مىشده است.
زمانى محدود و به وسيله نمايندگان
ملت يا طبقات ممتاز بخشى از اقتدارات دولتى از اختيار شاه خارج مىشده است.
ولى معمولاً قدرت شاه موجب آن بود كه تصميمات نمايندگان يا طبقات ممتاز جنبه مشورتى داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود.
در بسيارى از موارد چنان بود كه شاه اينگونه تصميمات را مورد تأييد قرار مىداد و دستور اجراى آن را صادر مىكرد.
رياست
قوه مجریه، تعيين نمايندگان خارجى، عقد قراردادهاى خارجى، تعيين وزرا و فرماندهى كل قوا، حق انحلال مجلس و تعيين برخى از اعضاى مجلس، با شاه بود.
به خاطر بنبستى كه در اين ميان به وجود مىآمد كشورهايى كه خواهان حفظ سنتهاى گذشته خويش بودند و از طرفى هم به
آزادی بيشتر مردم پايبندى نشان مىدادند، به نوع سومى از حكومت سلطنتى گرايش پيدا كردند كه بيشترين حكومتهاى سلطنتى از اين نوع هستند.
در اين نوع رژيم سلطنتى كه مشروطه ناميده مىشود، اقتدارات شاه يا
ملکه، توسط مجالس قانونگذارى محدود مىشود و وضع قوانين، از حيطه قدرت شاه خارج و به نمايندگان مردم تفويض مىگردد و اعمال مسئولان اجرائى به وسيله مجلس كنترل و مورد سؤال و
استیضاح قرار مىگيرد.
از اينرو در قوانين اساسى رژيمهاى سلطنتى مشروطه، بخشى از اختيارات شاه به مردم تفويض شده و حاكميت بين سلطنت و نمايندگان مردم (مجلس قانونگذارى) تقسيم مىشود.
رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسیم میشود:
الف - جمهوریهایی که ملت، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس مقننه، رئیس جمهور را نیز که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، انتخاب میکند.
مانند جمهوریهای
امریکا و نیز
جمهوری اسلامی ایران.
ب - جمهوریهایی که فقط نمایندگان
قوه مقننه، توسط مردم انتخاب میشوند و رئیس جمهور از طرف مجلس، تعیین میگردد.
مانند جمهوری چهارم
فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب میشد.
ج - جمهوریهایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، اعضای دیوان عالی را که مسئولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب میکند مانند جمهوری
مکزیک.
در نظام جمهورى، رابطه رئيس جمهور با هيئت دولت (وزرا) مانند رابطه شاه با وزراء در رژيم سلطنتى است و به دو صورت زير است:
اول: استقلال كامل قوه مجريه و اختيار كامل رئيس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آنها، در برابر رئيس جمهور.
نوع جمهورى در امريكا و مكزيك و سوئيس از اين قبيل است.
دوم: رئيس جمهور ناگزير است وزرا را از بين افرادى انتخاب كند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس هستند و قوه مقننه مىتواند با ابزار رأى عدم اعتماد، وزراء را وادار به استعفا سازد.
نظام جمهورى اسلامى، بر اساس
قانون اساسی از اين نوع است.
در همه جمهوریها مسأله مسئوليت و عزل رئيس جمهورى به طور يكسان پيشبينى نشده است.
در برخى از جمهوریها مانند جمهورى فرانسه، رئيس جمهور به هنگام ارتكاب خيانت به كشور، مسئول و مورد تعقيب قرار مىگيرد و اتهام وى از طريق مجلس، رسيدگى و سپس توسط
دیوان عالی كشور رأى لازم صادر مىشود.
در برخى از جمهوریها مانند آمريكا رئيس جمهورى در تمامى موارد جرائم، مسئول بوده و
کنگره (پارلمان) كه تحت رياست رئيس ديوان عالى منعقد مىگردد مىتواند او را با اكثريت دو ثلث آراء، محكوم و عزل كند و پس از عزل دادگاه
صالح رئيس جمهور را محاكمه مىكند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيشبينى شده است كه هرگاه مجلس رأى به عدم كفايت سياسى رئيس جمهر بدهد و يا در محاكم صالح قضائى تخلف وى از وظايف قانونى ثابت گردد
رهبر مىتواند رئيس جمهور را عزل كند.
در سلطنت مشروطه نيز معمولاً عزل و نصب قوه مجريه از اختيارات شاه، به شمار مىرفته و نوعى مداخله در قوه قضائيه نيز معمول بوده و همچنين راه نفوذ غير مستقيم در مجلس نمايندگان ملت براى شاه، وجود داشته است.
در رژيم سلطنتى منسوخ ايران (قانون اساسى ۱۳۲۴ هجرى قمرى) كه نمونهاى از سلطنت مشروطه است شاه حق انحلال مجلسين را در دست داشت.
تحولات مبتنى بر آزادیخواهى، سرانجام به محدوديت بيشتر اختيارات سلطنت انجاميد و رژيم مشروطه پارلمانى كه هم اكنون به عنوان يك نظام سنتى در
انگلستان و
بلژیک و
دانمارک محفوظ مانده است، جايگزين نظام استبدادى و سلطنتى مشروطه گذشته گرديد.
در سلطنت پارلمانى، مجالس مقننه كه مركب از نمايندگان مردم است با رأى اعتماد، وزراء را عزل و نصب مىكنند و تمامى اوامر و احكام شاه وقتى به مرحله اجرا گذاشته مىشود كه از طرف وزرائى كه در برابر پارلمان مسئوليت دارند،
امضاء گردد.
بايد توجه داشت كه رأى عدم اعتماد مجلس، فقط مىتواند عاملى بر استعفاى وزرا باشد و يا تقاضايى از شاه كه وزراء را معزول و اشخاص ديگرى را نامزد كند.
در حکومت جمهوری کلیه مناصب دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به آراء عمومی انتخاب و تعیین میگردد.
نوع ساده جمهورى كه جمهورى بلاواسطه خوانده مىشود با شركت عامه مردم در مجامع عمومى وضع قوانين، انتخاب مسئولان و نظارت در اعمال آنها، اجرا مىشود.
اين نوع جمهورى در يونان قديم و نيز برخى از كشورهاى بسيار كوچك مانند كانتونهاى سوئيس قابل اجرا بوده است ولى در كشورهايى با سرزمين وسيع و جمعيت زياد، عملاً صورتپذير نيست و ناگزير حاكميت از طريق نمايندگان ملت اعمال مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۸۱-۸۴.
