توافق فقهی و اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توافق فقهی و اجماع،
اجماع به دو گونه مورد استناد قرار میگیرد:
تتبع در اقوال فقها در مصادیق مختلف قاعده نشان میدهد که هیچ فقیهی
فتوا به حکمی که مقتضی تسلط و استیلای کافر بر مسلمان گردد، نداده و اگر در موردی شبهه کردهاند به خاطر آن بوده که مستلزم استیلا بودن آن را مردود دانسته و یا مشتبه شمردهاند. باین ترتیب اجماع فقها را میتوان محصلاً به دست آورد. به علاوه جمعی از فقها در مورد قاعده، ادعای اجماع نمودهاند که میتواند مستند اجماع منقول باشد.
بدیهی است چون ادله فقها در این مورد معلوم و شناخته شده است (همان آیات و روایات ذکر شده) از این رو تمسک به اجماع اعتباری ندارد.
اگر آیات و روایات گذشته را به عنوان دلایل صریح قاعده نپذیریم، بیشک استنباط مناط قطعی
احکام اسلام از آنها غیر قابل تردید میباشد، بدین ترتیب استناد به تنقیح مناط در اثبات
قاعده نفی سبیل و سلطه کافران بر مسلمین از مصادیق عمل به
ظن (اِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ اَلْحَقِّ شَیْئاً) و قول به غیرعلم
(لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) و نیز از مقوله
افتراء علی
الله ان الذین یفترون علی الله الکذب لست منهم فی شیء و از قبیل قیاس نخواهد بود. بعضی از فقها این دلیل را مطمئنترین سند قاعده برای یک
فقیه شمرده و به عنوان بهترین طریق
استدلال در اثبات قاعدهای دانستهاند.
قاعده، به طور کلی احکام مقتضی تسلیط و استیلای کفار بر مسلمین را نفی میکند. و تشریع آن را در
اسلام بیاساس و ملغی میشمارد و از این رو این قاعده در برابر کلیه ادله
احکام اولیه حاکم و مبین موضوع و مورد آن ادله میباشد. مثلاً در مورد
آیه:
یُوصِیکُمُ الله فِی اَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْاُنْثَیَیْنِ که دلیل
ارث بردن اولاد است و یا در مورد آیه:
یٰا اَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ که دلیل لزوم وفای به
عقد میباشد، قاعده نفی سبیل و استیلای
کافر بر
مسلمان توضیح میدهد که منظور از ارث بردن اولاد در آیه اول و لزوم وفای به عقد در آیه دوم چیست و موضوع آن دو کدام است و در نتیجه مشخص میکند که وارث مسلمان مورد آیه اول و عقدی که استیلای کفار را بر مسلمین ایجاب نکند مورد آیه دوم میباشد. زیرا اگر چنین تفسیر نکنیم مفاد قاعده یعنی مفاد ادله آن بکلی لغو خواهد بود و این همان معنی حکومت در ادله میباشد که قبلاً هم گفته شد.
مفاد قاعده در تمامی موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادی است که موجب سبیل و استیلای کافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به
حرمت تکلیفی با مفاد ادله قاعده سازگار نمیباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۱۴-۷۱۵.
