توسل2
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توسل به زور در
فقه سیاسی و
حقوق بینالملل از تلقی طبیعی
جنگ به نظریه جنگ عادلانه و سپس اصل منع کاربرد زور تحول یافته است.
با شکلگیری دولتهای مدرن و تجربه
جنگهای جهانی، منع توسل به زور به قاعدهای آمره در
نظام بینالملل بدل شد.
منشور ملل متحد این اصل را تثبیت و استثناهای آن را به
دفاع مشروع و
امنیت جمعی محدود کرد.
توسعه استثناها در حوزه حق تعیین سرنوشت و
حقوق بشر، تنها در چارچوب تفسیر مضیق و نظم سازمانیافته بینالمللی پذیرفته میشود.
ارسطو و
افلاطون جنگ را پديدهاى طبيعى تلقى مىكردند ولى در صدد توجيه و
مشروعیت آن برنيامدند.
در مقابل
سیسرون معتقد بود كه جنگ در صورتى مشروع خواهد بود كه به منظور دفاع از
شرف و امنيت صورت گيرد.
در
قرون وسطی هدف عادلانه عامل
مشروعیت جنگها تلقى مىشد.
چنين تفكرى در تمام آن دوران شيوه حاكم بود و جنگ وسيلهاى در جهت مقابله و جبران عملكرد غير قانونى طرف ديگر قلمداد مىشد.
نظريۀ جنگ عادلانه توسط
سنت اگوستین (۴۳۰-۳۵۴) بيان شد.
جنگهاى عادلانه به طور غالب عبارت هستند از جنگهايى كه به
خونخواهی و
تظلم شكل مىگيرند.
وقتى ملتى دست به اعمال شبه جنگ مىزند بايد عملش یا در جهت تنبيه متجاوز و بازگرداندن آنچه كه به ناحق از او سلب شده باشد، يا به دليل اينكه دولت مقابل از مجازات عمل اشتباهى كه توسط شهروندانش صورت گرفته، خوددارى كرده است.
چنين جنگى بدون شك عادلانه است و
خداوند نيز طبق
مشیت آن را مقدر ساخته است.
به هر حال به كارگيرى نظريۀ جنگ عادلانه به واسطۀ اضمحلال قدرت
کلیسا و تأسيس دولت كشورها و تبلور اقتدار حاكميتى رو به زوال نهاد.
در سدۀ هفدهم ميلادى،
گروسیوس سعى بر تعريف مجدد مفهوم جنگ عادلانه در راستاى دفاع مشروع، حمايت از اموال و جلوگيرى از صدمه به شهروندان را داشت.
اما به هر حال پس از
کنگره صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ دول حاكم مختار شدند در سطح روابط بينالمللى خود و در جهت منافع ملى خود، توسل به زور و به عبارت بهتر جنگ را سرلوحۀ كار خود قرار دهند.
بر اين اساس با وجود كاستىهايى در باب
ممنوعیت توسل به زور، سدههاى هجدهم و نوزدهم ميلادى شاهد تلاشهاى فراوانى در جهت اجتناب از جنگ بود.
با اين حال كشورها در آن دوره در پى كشف علل بروز جنگ و بالطبع رفع آن بودند، ولى بايد گفت در هر برهۀ زمانى علل متفاوت بود:
براى مثال، پس از جنگهاى
ناپلئون كه بين سالهاى ۱۷۹۲ تا ۱۸۱۵ به طول كشيد، انقلابها و تشنجات داخلى علل به وجود آورنده جنگ بودند.
ولى بعد از سال ۱۸۱۵ انقلابهاى داخلى منشأ جنگ نبودند، به طورى كه در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم، رهبران توجه ويژه خود را به بقاى قدرت داخلى معطوف كرده و از جنگ براى تثبيت موقعيت داخلى خود استفاده مىكردند.
بعد از جنگ جهانى اول و بروز فجايع انسانى و از ميان رفتن زيرساختهاى اجتماعى و اقتصادى تلاش براى بررسى راههاى جلوگيرى از بروز جنگ آغاز شد.
میثاق جامعه ملل نيز در همين راستا به وجود آمد، تا دولتها بتوانند مشكلات خود را در جامعۀ ملل طرح كنند و اختلافهاى خود را به نحو مسالمتآميزى فيصله بخشند و از بروز نقض
صلح به واسطۀ توسل به زور جلوگيرى كنند.
بر اساس
ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل مصوب سال ۱۹۱۹، هر جنگ يا تهديد به آن، مسئلۀ مرتبط با تمام اعضا به شمار مىرفت و از اعضا درخواست شده بود تا اقدامات لازم را جهت حفظ صلح بينالمللى به عمل آورند.
به عبارت ديگر، ماده ۱۶ لزوم واكنش دسته جمعى اعضا را عليه كشورى كه با نقض تعهدات خود به نيروى نظامى توسل جسته بود، مدنظر قرار مىداد و مىخواست با اعمال اين فشار مشترك، اوضاع به حالت عادى و قبل از جنگ بازگردد.
ضمانت اجراى مندرج در ماده ۱۶ ميثاق بر پايۀ دو اصل كلى استوار بود:
۱ - توسل به زور مشترك اعضاى جامعۀ ملل براى اعادۀ امنيت بينالمللى، عملى قانونى بود كه ميثاق آن را مجاز مىدانست.
۲ - جنگ يكى از اعضا عليه يك
دولت، جنگى عليه تمام متعاهدان به حساب مىآمد و آثار حقوقى فراوانى بر ناقض داشت.
به هر حال طرفين اختلاف ملزم بودند تا اختلافات خود را به داورى يا ترتيبات قضايى بينالمللى يا شوراى جامعه ملل احاله دهند و بر اساس
ماده ۱۲ بند ۱، اعضاى جامعه ملل متعهد بودند كه قبل از گذشت ۲ ماه از تاريخ اعلام رأى يا رسيدگى قضايى و چنانچه مسئله تحت بررسى شورا قرار داشت، ۶ ماه متوسل به نيروى قهريه نشوند.
ماده ۱۲ بند ۲ مقرر مىداشت كه صدور رأى از جانب نهاد داورى يا
دیوان دائمی دادگستری در زمان معقولى صورت گيرد و در مورد دعاوى مطرح شده اين زمان را شوراى جامعه ۶ ماه تعيين مىكرد.
به هر حال ميثاق جامعۀ ملل جنگ را غير قانونى و ممنوع اعلام نكرد و دولتها حداقل در موارد ذيل حق توسل به جنگ را داشتند:
۱ - مهلتهاى مندرج در مادۀ ۱۲ بند ۱ منقضى شده باشد؛
۲ - هرگاه كشورى از اجراى تصميمات داورى، ديوان دائمى بينالمللى دادگسترى يا شوراى جامعۀ ملل سرباز زند؛
۳ - هرگاه شوراى جامعه ملل نتواند به اتفاق آرا، تصميمى اتخاذ كند؛ بنابراين اعضاى جامعه ملل حق توسل به جنگ را داشتند.
به هر حال اگر چه ميثاق جامعۀ ملل، جنگ را ممنوع نكرد ولى تلاشهايى خارج از چارچوب اين نظام در جهت ممنوعيت كامل جنگ انجام شد.
پیمان پاریس (معروف به بريان - كلوگ) حق دولتها را در توسل به زور به عنوان ابزارى در راستاى سياست ملى در سطح روابط بينالمللى ممنوع اعلام كرد.
با اين حال تلاشهاى فوق در جهت ممنوعيت جنگ با بروز
جنگ جهانی دوم از بين رفت.
جنگ جهانى دوم به طور كامل نشان دهندۀ ضعف نظام بينالمللى در جهت ممنوعيت كاربرد زور در سطح روابط بينالدولى بود.
در منشور ملل متحد به جاى لفظ فنى جنگ از واژۀ توسل به زور استفاده شده است.
از اين پس بود كه تلاشها بر ممنوعيت كامل جنگ متمركز شد.
بر اساس
ماده ۱ منشور ملل متحد كه مبين اهداف ملل متحد است در بند اول خود چنين اشعار مىدارد كه حفظ صلح و امنيت بينالمللى و به اين منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعى مؤثر براى جلوگيرى و بر طرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف كردن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و فيصلۀ اختلافهاى بينالمللى يا وضعيتهايى كه ممكن است منجر به نقض صلح شود، با شيوههاى مسالمتآميز و بر اساس اصول
عدالت و
حقوق بینالملل از جمله اهداف ملل متحد است.
بند ۳
ماده ۲ منشور ملل متحد بيان مىكند كه همۀ اعضا اختلافهاى بينالمللى خود را به وسايل مسالمتآميز به طريقى كه صلح و امنيت بينالمللى و عدالت به خطر نيفتد، حل خواهند كرد و بالاخره اينكه بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد اشعار مىدارد كه تمامى اعضا در روابط بينالمللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا
استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند كرد.
به هر حال امروز قاعده منع كاربرد زور به عنوان يك قاعده آمره بينالمللى شناختهشده است و نمىتواند با توافقهاى يك جانبه و يا دو جانبه مورد
ابطال و
فسخ قرار گيرد.
به هر حال علاوه بر ممنوعيت موجود در منشور ملل متحد، در برخى از اسناد نيز از جمله
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۴ و پيش از آن نيز در
بیانیه اصول حقوق بینالملل در زمينۀ روابط دوستانه و همكارى ميان كشورها كه در
قطعنامۀ ۲۶۲۵ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۰ به تصويب رسيده بود.
محدوديتهاى اصل منع توسل به زور اساسا براى ضمانت اجراى خود اين اصل پديد آمدهاند، به اینگونه كه گاه ضرورى مىشود، همچون نظامهاى داخلى كه زورگويى افراد خودكامه را با زور قانون و پليس سركوب مىكنند، زور ورزى يك كشور متجاوز نيز با اعمال زورى مشروع پاسخ داده شود.
برخى از مستثنيات اصل منع توسل به زور كه براى جامعۀ بينالمللى زودتر و پيشتر شناخته شد، در منشور ملل متحد درج شد كه عبارت از دفاع مشروع و نظام امنيت جمعى ملل متحد است.
اما دو استثناى ديگر، حمايت از اصل حق تعيين سرنوشت ملتها و حمايت از حقوق بشر با تاخير و ترديد بيشترى شناخته شد.
توسعۀ حوزه هر يك از محدوديتها لاجرم به تضييق دامنۀ اصل مىانجامد.
پس روش سازگار با منطق حقوق بينالملل كه قبل از هر چيز بر تأمين صلح و امنيت بينالمللى تكيه دارد، ايجاب مىكند كه مستثنيات مزبور به گونهاى مضيق تفسير شده، هر استثنايى تنها وقتى شناخته شود كه در تحليل نهايى هدف نخستين مذكور را تقويت كند، ضمن آنكه عدالت بينالمللى نيز، به عنوان يك هدف مهم حقوق بينالملل در جاى خود حائز تاثير خواهد بود.
بر اين اساس، در بررسى دفاع مشروع آن را تنها به وجهى كه در منشور ملل متحد قيد شده يعنى در پى وقوع حمله نظامى، مىتوان مجاز شناخت.
برداشت موسعى كه سعى دارد مقولاتى چون دفاع پيشگيرانه، تلافى يا دفاع به حمايت از اتباع در خارج از كشور را مشروع كند و به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به ممالك ضعيف جنوب مبدل شده، فاقد توجيه حقوقى است.
اقدامات نظامى تحت نظارت سازمان ملل متحد به دليل در برداشتن
توافق و دارا بودن سازماندهى بينالمللى مطمئنترين نوع محدوديت بر اصل منع توسل به زور بوده،
مصلحت جامعۀ بينالمللى در آن است كه ساير مستثنيات نيز در اين مجرا قرار گيرند.
اما در حال حاضر نظام امنيت جمعى ملل متحد با وجود كارايى در مقابله با برخى از جنگافروزىها و خودسرىهاى منطقهاى، به دليل ضعفهاى اجرايى و ساختار هنوز نتوانسته تضمين قاطعى براى صلح و امنيت بينالمللى و اصل منع توسل به زور باشد.
اجراى مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، كه پس از پايان جنگ سرد در فضاى تازه بينالمللى امكان بيشترى يافته، يا تقويت نظام مقرر در قطعنامه اتحاد براى صلح به همراه بينالمللى شدن واقعى سپاه بينالمللى سازمان ملل مىتواند بر دامنه عمل، كارآيى و صحت كاركرد آن بيفزايد.
شناخت اصل حق تعيين سرنوشت ملتها به عنوان قاعده آمره حقوق بينالملل و رضايت جامعۀ بينالمللى به هرگونه كمكى به ملل مستعمره و تحت سلطۀ بيگانه براى برپاساختن دولتهاى مستقل، خود نقش مهمى در آزادى بسيارى از ملتهاى دربند، به ويژه در آسيا و آفريقا، در نيمۀ دوم سدۀ گذشتۀ ميلادى داشته است.
همچنين حق هويت و مصونيت از تبعيض براى گروههاى نژادى، قومى و مذهبى ساكن در يك كشور مستقل شناخته شده است.
اما واقعيات دنياى امروز ايجاب مىكند كه در مواردى گروههاى اخير نيز از حقوقى مشابه آنچه كه براى
ملل مستعمره شناخته شده بهرهمند شده، بتوانند از كمكهاى سازمانيافته جامعه بينالمللى براى احقاق حقوق خود استفاده كنند.
بر اساس ديدگاه نوينى كه حق تعيين سرنوشت را شامل حقوق دمكراتيك ملتها در تعيين نظام و ساختار سياسى و اجتماعى خود مىشمارد، قلمروى اين حق گسترشى چشمگير يافته با
حقوق بشر پيوند مىخورد.
به نظر مىرسد توسعۀ حوزه اين استثنا، از لحاظ اثرى كه در كاهش درگيرىهاى روزافزون و گاه هولناك قومى و مذهبى خواهد داشت به سود جامعۀ بينالمللى است.
در خصوص حقوق بشر، اختلاف در جامعۀ بينالمللى بر سر شناختن حمايت از اين حقوق به عنوان يكى از مستثنيات اصل منع توسل به زور، بيش از موارد پيشين است.
اما اهميت حياتى پاسدارى از بعضى اصول حقوق بشر چون منع
بردگی، منع نسلكشى، منع تبعيض نژادى، قومى يا مذهبى و منع
خشونت سازمانيافته كه منع زشتترين جلوههاى نقض حقوق بشر و مورد اتفاق جامعۀ بينالمللى است، توسل به زورى سازمانيافته براى اعمال اين بخش از قواعد حقوق بشر را مشروعيت مىبخشد.
با تقويت اصل همبستگى بينالمللى در برابر رقيب ديرينهاش،
اصل حاکمیت، كه از آثار پايان جنگ سرد در آغاز دهۀ نود ميلادى است قلمروى حمايت از حقوق بشر به عنوان استثنايى نوپا بر اصل منع توسل به زور رو به گسترش گذارده كه در صورتى كه در مجراى سازمان يافتۀ بينالمللى قرار گيرد، مىتواند نويد تحكيم نظم و عدالت در جامعه بينالمللى باشد.
از آنجا كه بدون توسل خصم به زور، با آن مقابله مسلحانه مىشود، مىتوان آن را
جهاد ابتدایی ناميد و به آن، عنوان توسل به زور داد و نظام مبتنى بر اين سياست را
اقتدارگرا و
رادیکال خواند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۴-۵۶۸.
