شکل دولتها از نظر حقوقی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شكل دولتها از نظر حقوقى در
فقه سیاسی بر اساس ساختار داخلی و تمرکز
قدرت سیاسی به دولتهای ساده و مرکب تقسیم میشود.
دولتهای ساده با وجود یکپارچگی حاکمیت، میتوانند با سیاست عدم تمرکز و شوراهای محلی اداره شوند.
دولتهای مرکب شامل اتحاد،
کنفدراسیون و
فدراسیون است که در آنها واحدهای سیاسی بخشی از اختیارات خود را به نهاد مرکزی واگذار میکنند.
فدرالیسم در کشورهای یکپارچه غلط است و راهحل مناسب برای مدیریت تنوعهای قومی و منطقهای، اجرای سیاست عدم تمرکز و خودگردانی در چارچوب
حاکمیت واحد است.
در تقسيمبندى دولتها از نظر حقوقى، ساخت داخلى دولتها و رابطه مركز حاكميت با دستگاههاى حكومت، محور قرار مىگيرد و دولتها از اين نظر كه قدرت آنها متعلق به يك يا چند مركز سياسى باشد معمولاً به دو دسته تقسيم مىشوند:
دولت از نظر فكرى و اعتقادى، مكتبى، غير مكتبى و توحيدى متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با دو
مشروعیت غير متكى به آراء عمومى معقول مشكوك؛
الحادى متكى به آراء عمومى غير متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با يك مشروعيت معقول غير مقبول؛
غير مكتبى توحيدى متكى به آراء عمومى غير معقول غير متكى به آراء عمومى غير معقول؛
الحادى متكى به آراء عمومى غير متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با يك مشروعيت معقول غير مقبول.
دولتهاى بسيط كه
قدرت سیاسی و مجموعه اختيارات و وظائف دولت به وسيله يك سازمان سياسى، اعمال مىگردد و دولت داراى يك
قانون اساسی و نظام قوانين عادى واحدى است.
در دولتهاى بسيط يكپارچگى كشور و عدم تجزيه حاكميت و دولت، به معنى آن نيست كه مجموعههاى محل، مانند استانها و شهرستانها به صورت متمركز اداره شوند، چنانكه تقسيمبندیهاى جغرافيائى داخلى كشور و اعطاى
استقلال ادارى به استانها در امور داخلى، به معنى آن نيست كه به هر استانى نام دولت اطلاق گردد.
دولتهاى بسيط، گاه با سياست عدم تمركز و گاه با سياست تمركز اداره مىشوند.
سياست عدم تمركز كه در درون يك دولت به منظور مشاركت مردم محلى درامور داخلى خود اعمال مىگردد، در حقيقت سياست ملى بهرهگيرى از كليه نيروها، امكانات و استعدادهاى محلى است و با يكپارچگى و بسيط بودن دولت، مغايرت ندارد.
نمونه سياست عدم تمركز را در مورد
جمهوری اسلامی ایران مىتوان مورد بررسى قرار داد.
در جمهورى اسلامى ايران براى پيشبرد برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان با استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند. ۱
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظائف خود طرحهائى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به
مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند ۲ و استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. ۳
اين شوراها به جز در مواقع انحراف كه توسط دادگاه صالح تشخيص داده مىشود قابل انحلال نيستند. ۴
دولتهاى مركب داراى حاكميت چندگانه هستند و اعضاى دولت مركب، هر كدام يك واحد سياسى و مركز قدرت جداگانهاى است كه به گونههاى متفاوتى گردهم آمده و ميزان معينى از حاكميت و قدرت سياسى را به نهادها يا دولت و يا شخص خاصى كه در درجه بالاتر از دولتهاى عضو قرار دارد، اعطا كردهاند.
دولتهاى مركب را به اشكال زير تقسيمبندى كردهاند:
اين شكل، در مورد دولتهاى مركب، هنگامى به وجود مىآيد كه دو يا چند كشور مستقل ضمن حفظ قانون اساسى خود يك رئيس مشتركى را قبول مىكنند و به منظور تحقق بخشيدن به اين اتحاد، نهادهاى مشتركى به وجود مىآورند.
از سال ۱۸۱۵ تا سال ۱۹۰۵ اتحاد دو كشور
سوئد -
نروژ، عملى گرديد و دو كشور
اتریش و
مجارستان نيز بين سالهاى ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۸ به ترتيب فوق به هم پيوستند.
كنفدراسيون يا اتفاق دول، تركيب شكليافته دولتهاى مستقلى است كه بر اساس عهدنامهاى، بخشى از حاكميت دولتهاى عضو را به يك سازمان مشترك مركزى اعطا مىكند.
در اين نوع تركيب، دولتهاى عضو، استقلال و حاكميت خود را از دست نمىدهند و وجود نهاد مشترك، ضرورى است و تصميمات در نهاد مشترك، توسط نمايندگان دولتهاى عضو، به اتفاق آراء گرفته مىشود و نهاد مشترك، در حكم قوه قضائيه مشترك در كنفدراسيونها ضرورت پيدا مىكند.
كنفدراسيونها معمولاً ناپايدار بوده و در مواردى تبديل به
دولت فدرال گرديدهاند.
مانند كنفدراسيون ايالات
امریکا كه در سال ۱۷۸۷ به دولت فدرال تغيير شكل يافت و كنفدراسيون كانتونهاى
سوئیس كه سرانجام در سال ۱۸۲۸ تغيير شكل داد و به صورت دولت فدرال درآمد.
فدراسيون از اتحاد چند واحد سياسى، به صورت يك دولت واحد تشكيل مىشود.
در فدراسيون واحدهاى سياسى كوچكتر داراى اختيارات و اقتدار محدودى هستند و غالباً امور خارجى خود را بر عهده دولت فدرال واگذار مىكنند.
قانون اساسى دولت فدرال، حدود اين اختيارات و اقتدارات داخلى واحدهاى تشكيل دهنده فدراسيون را تعيين مىكند و نيز حدود نظارت دولت فدرال و ميزان اقتدارات او را مشخص مىسازد.
دولت فدرال داراى نهادهاى عمومى است و واحدهاى تابعه از نوعى خودمختارى برخوردارند و در تصميمگيرى دولت مركزى، مشاركت مىكنند و
قوه قضائیه دولت فدرال به اختلافات بين واحدها و نيز اختلافات فى مابين دولت مركزى و هر كدام از دول جزء رسيدگى مىكند و واحدهاى تابعه دولت فدرال از نظر
حقوق بینالملل، دولتهاى واقعى به شمار نمىآيند و فقط دولت فدرال است كه از نظر حقوقى به رسميت شناخته مىشود و داراى شخصيت حقوقى است و در سازمانهاى بينالمللى داراى رأى است.
فدراليسم در ميان گروههاى نژادى و جغرافيائى و نظائر آن كه داراى گرايشهاى متفاوتى است، راهحلى براى حفظ منافع مليتها و قوميتها و گروههاى مختلف، است و نيز راهى براى احراز قدرت و اعتبار بيشتر، در صحنه بينالمللى است.
امروز، تعداد زيادى از دولتهاى فدرال وجود دارند كه به اشكال مختلف تشكيل يافتهاند.
مثلاً واحدهاى تشكيلدهنده در
ایالات متحده آمریکا به نام
ایالت و در دولت فدرال
کانادا و
آرژانتین به نام استان و در فدرال سوئيس به نام كانتون و در فدرال
آلمان به نام لندرو و در كشورهاى مشترك المنافع به نام
جمهوری ناميده مىشوند.
نظام فدراليته از انضمام چند دولت مستقل تشكيل مىگردد كه با حفظ حق خودمختارى، دولت متحدى را تشكيل مىدهند و اصطلاح خودمختارى، در مورد دولتهائى به كار مىرود كه پس از احراز استقلال، در داخل يك دولت فدرال ضمن حفظ حاكميت محدود داخلى، بخشى از حاكميت را به دولت مركزى تعويض مىكنند.
بنابر اين، نمىتوان خودمختارى را در مورد بخشهاى يك دولت بسيط به كار برد.
زيرا خودمختارى يك استان در يك دولت يكپارچه، به معنى آن است كه نخست دولت بسيط تجزيه شود و به يك يا چند استان، استقلال كامل اعطا گردد و سپس دولتهاى مستقل و جدا شده به وسيله آراء عمومى به دولت مركزى ملحق شده، تشكيل فدراسيون بدهند.
به كار بردن خودمختارى و فدراسيون در مورد يك كشور بسيط و يكپارچه، در حقيقت پوشش ناشيانهاى بر تجزيه طلبى است.
زيرا فدراليسم به معنى محدوديت حاكميت عضو، به نفع قدرت مركزى است و واحدهاى خودمختار عضو حق دارند قرارداد فدرال را لغو و به حالت استقلال كامل بازگردند و تماميت ارضى سابق خود را بازيابند و از سوى ديگر تا استقلال و تماميت ارضى براى كشور و دولتى تأمين نشده، استعمال واژه خودمختارى به كلى غلط است.
در اسناد رسمى بينالمللى، واژه خودمختارى به مفهوم اعطاى استقلال به يك سرزمين مستعمره و تحتالحمايه، به كار برده شده است مانند
الجزایر كه زمانى مستعمره بود و در سال ۱۹۶۱، به خودمختارى رسيد.
در كشورهاى بسيط و يكپارچه مليتهاى مختلف زندگى مىكنند و يا در هر منطقه از آن شرائط و امكانات متفاوتى وجود دارد.
مسأله مهم و قابل توجه، خاتمه بخشيدن به تبعيضها و از بين بردن هرگونه تحقير و احياى شخصيت اقوام مختلف و توزيع عادلانه منافع طبيعى و
درآمدهای ملی، بين استانها و مناطق مختلف است.
تنها راه حل، همان سياست عدم تمركز، خودگردانى و خودمديرى است، آنگونه كه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پيشبينى شده، و از طريق تشكيل شوراها در سطح ده، بخش، شهر، شهرستان و استان به مردم هر محل فرصت داده شده كه با هميارى خود و همكارى با مسئولين دولتى، تصميمات لازم را براى اداره هر چه بهتر امور محل اتخاذ كنند.
اتحاديه دولتهاى كاملاً مستقل، در زمينههاى مختلف مورد نظر دولتها، طى قرارداد مشترك و پيمانهاى خاصى تشكيل مىگردد.
از آن جمله مىتوان اتحاديههاى نظامى، مانند پيمان ورشو و اتحاديه آتلانتيك شمالى، و اتحاديههاى اقتصادى، مانند كشورهاى مشترك المنافع و نيز اتحاديههاى پولى مانند حوزه
فرانک، حوزه
دلار و اتحاديههاى سياسى مانند بلوك شرق و بلوك غرب و اتحاديههاى نژادى، مانند اتحاديه عرب را نام برد.
در نيمقرن اخير انعقاد پيمانهاى چند جانبه و تشكيل اتحاديهها، در حيات سياسى ملل، اهميت فوقالعادهاى كسب كرده است.
برخى از اين پيمانها به جز اهميت سياسى و اقتصادى از خصلت فرهنگى نيز برخوردار است مانند اتحاديههايى که بين كشورهاى واجد تمدن و فرهنگ مشابه منعقد مىگردد، از قبيل اتحاديه كشورهاى اروپایى يا شوراى اروپایى.
در كنار اين اتحاديهها، نوع ديگرى از پيمانها نيز ديده مىشود كه گرچه به ظاهر به عنوان اتحاديه و با پوشش همكاریهاى اقتصادى و نظامى و فرهنگى تشكيل مىگردد، ولى در حقيقت، سيستم مستعمراتى تغيير شكليافتهاى بيش نيست.
به عبارت ديگر به جاى سياستهاى قديم امپرياليستى و مستعمراتى، سياست جديدى به كار برده مىشود كه از پوشش توجيهكنندهاى برخوردار است.
اين اتحاديهها كه معمولاً يك طرف آن قدرتهاى بزرگ سلطهجو هستند، داراى هيچگونه پيوند معنوى و فرهنگى نبوده و بر خواستهها و تمايلات ملتها متكى نيستند و هدف نهایى آنها به كارگرفتن نيروها و امكانات كشورهاى كوچك در راه مقاصد و منافع امپرياليستى قدرتهاى بزرگ است.
ظاهر امر در اين اتحاديهها نشاندهنده احترام متقابل است.
ولى باطن كار جلوگيرى از اصطكاكهاى ناباب و مزاحمى است كه در صورت عدم تشكيل كشورهاى عضو، ممكن است منافع قدرتهاى بزرگ را به مخاطره افكند.
نمونه اين نوع پيمانها و اتحاديهها را مىتوان در
پیمان سنتو مشاهده كرد كه بين كشورهایى با فرهنگ، قدرت و تمدن متفاوت، چون آمريكا،
انگلستان،
عراق،
ترکیه،
ایران و
پاکستان انعقاد يافته بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۲-۱۰۸.
