محقق کرکی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محقق کرکی،
فقیه برجسته
شیعه در قرن (دهم هـ.ق) و از شاخصترین چهرههای
فقه سیاسی دوران
صفویه بود.
ایشان با مهاجرت به
ایران نقش مهمی در تثبیت نهادهای دینی و توسعه آموزش
فقه امامیه ایفا کرد.
او به واسطه اختیاراتی که شاه طهماسب به وی تفویض کرد، در مقام نایبالامام عملاً در رأس ساختار دینی ـ سیاسی دولت صفوی قرار گرفت.
کوشید
احکام شرعی، نظارت بر کارگزاران و اصلاحات
مذهبی را در سراسر کشور اجرا کند.
نظریه سیاسی او بر نیابت عام
فقیه از امام در همه امور قابلنیابت، انتصابی بودن
ولایت، تقدم مصلحت عمومی و امکان «
دولت در دولت» برای اصلاح حکومت جائر استوار بود.
حضور فعال او در حکومت، علیرغم مخالفتهای درباریان و برخی علما، موجب شکلگیری الگوی جدیدی از تعامل فقیه و دولت و تقویت مبانی نظری
ولایت فقیه در فقه شیعه شد.
نورالدين ابوالحسن على بن حسين بن عبدالعالى مشهور به
محقق كركى از فقهاى بزرگ شيعه است.
ایشان در كرک از روستاهاى جبل عامل
لبنان در سال (۸۶۵ هـ.ق) به دنيا آمد.
آثار قلمى وى عبارتند از:
جامع المقاصد، منهج السداد، حاشيه بر مختلف الشيعه و دهها رساله ديگر فقهى.
محقق كركى به همراه تنى چند از علماى شيعه در سال (۹۱۶ هـ.ق) در نخستين مراحل شكوفايى دولت تشيعگراى
شاه اسماعیل صفوی، بنا به دعوت وى به ايران مهاجرت كردند.
ایشان به پايهگذارى حوزههاى علميه فقه شيعه، تأسيس مدارس علمى، تربيت علما و فقهاى ايرانى همت گماردند.
به روايت
خوانساری از
سید نعمةالله جزایری مؤلف كتاب
شرح غوالى اللئالى، ورود محقق كركى به
اصفهان در زمان سلطنت
شاه طهماسب اول بوده است.
شاه طى فرمانى به سال (۹۳۶ هـ.ق) تمامى اختيارات دولتى را به محقق كركى تفويض كرده و دستورات وى را در سراسر كشور لازمالاجرا اعلام كرد.
جزايرى نقل مىكند شاه اسماعيل براى هزينههاى ترويج و تعليم ساليانه، از خزانه دولت هفتاد هزار دينار و به قولى هفتصد تومان در اختيار محقق كركى مىنهاد تا در ميان علماى
شیعه تقسيم شود.
با كنار هم گذاردن اين دو گزارش مىتوان چنين نتيجه گرفت كه محقق كركى در صحنه سياسى دولت صفوى در دو نوبت ظهور داشته است:
نخست، آغاز سفر محقق كركى به
ایران در زمان شاه اسماعيل
و دوم، به قدرت رسيدن وى در زمان شاه طهماسب اول به عنوان نايب الامام كه تا خروج وى از ايران ادامه داشته است.
نكته مهمى كه در رابطه با مهاجرت محقق كركى به ايران وجود دارد، اين است كه محقق كركى سفرهاى متعددى به مراكز شيعه زمان خود داشته است.
به طورى كه وى در سال (۹۰۵ هـ.ق) به
مصر رفته و مدتى در آنجا اقامت كرده و با علماى مصر مراوده علمى داشته است.
مدتى نيز در مراكز علمى تشيع در
عراق تا سال (۹۱۶ هـ.ق) مسكن گزيده
و از آن پس به ايران مهاجرت كرده است.
در ايران اقامت داشته و در سال (۹۲۴ هـ.ق)، ايران را به قصد
نجف ترک گفته است.
تا سال (۹۳۵ هـ.ق) در نجف اشرف و يا
بغداد سكونت داشته و اجازاتى را در اين ميان در نجف و
بغداد صادر كرده است.
با توجه به سال فوت شاه اسماعيل كه در سال (۹۳۰ هـ.ق)، اتفاق افتاده، اين نكته جالبتوجه است، وى برخى از مؤلفات خود را در سال (۹۳۳ هـ.ق) يعنى هفت سال قبل از وفات در نجف اشرف به پايان رسانده است.
به روايت «
تاریخ جهانآرا» وفات اين فقيه بزرگ نيز در نجف اشرف به سال (۹۴۰ هـ.ق)، اتفاق افتاده است.
اين نشاندهنده مسافرتهاى متوالى وى بين ايران و عراق است.
بسيارى از گزارشهاى تاريخى درباره زندگى سياسى اين فقيه بزرگ در ايران حكايت از دشمنىها و توطئههاى سازمان يافته دارد.
تعدادى از درباريان و حتى علماى وابسته به دربار صفوى نسبت به وى دارد.
كركى با دستورالعملهاى كتبى مأموران،كارگزاران و حتى مردمان دينى را به وظايف دولتى و شرعى مكلف مىكرد.
رفتار كارگزاران دولت را با مردم، كيفيت دريافت، هزينه كردن خراج و مالياتها را محدود و مشخص مىكرد.
بر اساس دستور وى در هر شهر و روستايى بايد امام جماعت و معلم شرعيات حضور داشته و صدرها در سلسله مراتب ادارى و دينى به موازات هم از جايگاه رفيعى برخوردار بودند.
صدرها علماى برجستهاى بودند كه در رابطه با امور سياسى و مملكتى، كارگزاران را راهنمايى مىكردند.
اوامر محقق كركى كه از طرف شخص شاه طهماسب اول پشتيبانى مىشد؛
• از يکسو اختيارات كارگزاران و درباريان را محدود میکرد؛
• از سوى ديگر در امور مذهبى مقررات خاصى را حاكم مىكرد.
تا آنجا كه قبله بسيارى از شهرهاى ايران تغيير يافت و با وجود فتواى برخى از علماى نجف اشرف، در نمازها از خاک تربت حسينى پخته (مهر) استفاده شد.
خوانسارى گزارشگر محقق و پرآوازه، در شرححال محقق كركى ضمن تجليل فراوان از اين فقيه بزرگ به نقد گوشههايى از زندگى سياسى وى پرداخته و مىنويسد:
به روايت سيد نعمةالله جزايرى در مقدمه شرح غوالى گروهى «
سبّاب» همواره محقق كركى را همراهى مىكردند.
اين گروه پيوسته با صداى بلند شيخين و پيروان آن دو را لعن مىكردند و سپس مىافزايد كه اين عمل با رويه
شیعه مبنى بر تقيه كه از دستور اكيد
ائمه (علیهالسلام) نشأت گرفته، منافات دارد.
اگر اين نقل درست باشد بايد آن را نوعى غفلت از اين فقيه نامدار به شمار آورد، آنگاه از سيد نعمةالله جزايرى عكسالعمل اين جريان را چنين نقل مىكند:
علماى
شیعه حجاز، به علماى
اصفهان اعم از ائمه جماعات و منبرىها نوشتند شما پيشوايان، آنان را در اصفهان لعن مىكنيد و ما در
حرمین شریفین عذاب اين لعنها را به سختى مىچشيم.
گزارش ديگرى از
مستدرک الوسائل و
اعیان الشیعه حكايت از آن دارد كه محقق كركى در سختگيرى به علماى
اهل سنت توسط عمال صفوى همواره معترض بوده است.
تا آخر عمر از حادثه كشته شدن شيخالاسلام
هرات به دست سپاهيان صفوى در جنگ با ازبكان، اظهار تأسف مىكرده است.
نظام پيچيده ناشى از حضور صدرها در دربار صفوى و ايالات گسترده كشور كه مظهر حاكميت تشيع فقاهتى بودند.
محقق كركى در رأس اين تشكيلات مقتدر قرار داشت، ديرى نپاييد كه با دو نوع تضاد مواجه شد.
نخست: تضادى بين فرماندهان قزلباش، كارگزاران مهم دربار و دولت از يکسو، صدرها (علما و فقها) از سوى ديگر.
تضاد ديگر بين صدرها و شخص محقق كركى كه مشروعيت حضور فعال آنان را در عرصههاى سياسى و اقتصادى و ادارى كشور محدود مىكرد.
در اين مبارزه پنهانى و توطئهآميز، شاه صفوى همواره از محقق كركى حمايت مىكرده است.
حتى يكى از معارضان را به
بغداد تبعيد كرده، اما سرانجام اين فقيه بزرگ ناگزير از بازگشت به
نجف اشرف شد.
بنا به روايتى از پدر
شیخ بهایی، به سمى كه توسط عمال دولتى به وى خورانده شد، به فيض شهادت رسيد.
حضور فقيه بزرگى چون محقق كركى در صحنه سياسى يک
دولت متمايل به تشيع فقاهتى به وى فرصت داد تا نظريههاى فقهاى گذشته و انديشه فقاهتى خود را در صحنههاى عينى جامعه تجربه نمايد.
با تفويض اختياراتى كه توسط دو تن از مقتدرترين سلاطين
صفویه، به ويژه
شاه طهماسب اول در فرمان سال (۹۳۶ هـ.ق) به محقق كركى انجام گرفت.
در عمل نوعى از مشكل آرمانى
حکومت فقاهتى در قالب دولت در دولت پا گرفت و نهاد قانونگذارى به صورت افتاء به فقها واگذار گرديد.
محقق كركى در رأس
قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرايى را بر عهده گرفت و
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توسط علما و متشرعان انجام گرفت.
چنانكه مورخ معاصر محقق كركى كه خود از امراى قزلباش بوده مىنويسد:
از فحشا و منكرات جلوگيرى به عمل آمد و اعمال نامشروعى چون شرابخوارى، قماربازى و منكرات علنى ريشهكن گرديد.
فرايض دينى و بپادارى
نماز جمعه و جماعات، بيان
احکام، تفقد از علما، قلع و قمع مفسدان و جلوگيرى از ظلم و تعدى كارگزاران مراقبتهاى سختى به عمل آمد.
محقق كركى تا حد عزل و نصب وزرا و امرا و اصلاحات سياسى اجتماعى در ساختار دولت و نهادهاى مذهبى در جامعه پيش رفت.
محقق كركى نظريه
ولایت فقیه خود را تجربه نمود.
در اين مسئوليت بزرگ به انتقادهاى علمايى كه اغلب عرب تبار، اخبارى مسلک و از شاگردان خود وى محسوب مىشدند؛
• در مسائلى چون حرمت همكارى با سلاطين جور؛
• عدم وجوب نماز جمعه در
عصر غیبت؛
• حرمت اخذ
خراج و جوايز سلطان جائر به منازعه برخاسته بودند، وقعى ننهاد.
صورت مسائل سياسى منفى فقه را به صورت مثبت و لازم الاجراى آن مسائل تغيير داد و در راه اصلاح دولت و هدايت مردم كه دو هدف اساسى سياست فقاهتى مىباشد همت گماشت.
حتى به رأى برخى از امرا و واليان به تدريس
فقه پرداخت و بنا به درخواست آنان رسالههاى فقهى راهنما نوشت.
با توجه به مدت اقامت كمتر از ده سال محقق كركى در ايران، بركات وجودى وى در عرصههاى سياست و دين جامعه ايران دوران صفوى مىتواند بيانگر توانمندى و كارآيى اين فقيه بزرگ در صحنه فتوا و عمل باشد.
بررسى آراى فقهى وى در آثار گرانبهاى بازمانده از اين فقيه محقق، بيانگر دو ديدگاه اصولى در فقه سياسى است كه هركدام به نوبه خود حائز اهميت بسيار است.
نخست آرمان دولت در دولت و يا اصلاح دولت جائر در شكل ظاهرى همكارى و مشاركت سياسى اجرا نمود.
که این برنامه با هدف؛
• اجرا و تنفيذ
احکام الهی و هدايت جامعه؛
• جلوگيرى از فساد و مفسدان؛
• گسترش و تحكيم دينمدارى در جامعه؛
• ترويج مذهب و احقاق
حق و توسعه
عدالت اجتماعى؛
• كنترل دولت از طريق تعديل مسئولان اجرايى؛
• به مصرف رساندن صحيح
بیتالمال؛
• برداشتن فشارهاى سياسى و اقتصادى از دوش مردم.
این برداشتن فشار به ميزان توان به همان روالى كه در متون فقهى در باب جمعه و جماعت،
خمس،
انفال،
امر به معروف و نهی از منکر،
مکاسب محرمه، قضاوت، اجرا و تنفيذ
احکام به گونههاى مختلف آمده و فقهاى گذشته با تفاوتهاى مختصرى براساس آن توافق نمودهاند.
به اعتقاد محقق كركى، گرچه حكومت و اعمال
حاکمیت از آن سلطان عادل (
امام معصوم (علیهالسلام)) و نايبان او مىباشد.
اما اين به آن معنا نيست كه حكومتهاى جائر را مىتوان بدون آنكه جايگزينى سلطان عادل (امام معصوم (علیهالسلام)) صورت بگيرد، متلاشى و نابود كرد.
مبارزه منفى به معناى براندازى دولت جائر در صورتى ممكن است كه بتوان امكان جايگزينى دولت حق امام معصوم (علیهالسلام) و يا دولت نايبان او را پيشبينى نمود.
در غير اين صورت به جاى مبارزه و مخالفت با دولت جائر بايد سعى بر آن داشت كه تا سرحد امكان، دولت جائر را اصلاح و اهداف دين را برپا نمود.
بنابراين نمیتوان به طور مجرد و به تعبير فقهى به صورت حكم فعلى و قطعى، همكارى و مشاركت با دولت جائر را حرام يا واجب و يا مباح شمرد.
بلكه حكم اين عمل سياسى تابع عناوينى است كه بر عمل شخص در همكارى و مشاركت با دولت جائر صدق مىكند.
اگر اين رابطه سياسى به گونهاى باشد كه عنوان اعانت بر ظلم بر آن صدق كند بىشک حرام خواهد بود.
اگر همين عمل سياسى براى امر به معروف و نهى از منكر، به منظور احقاق حق، دفع مفسده و تنفيذ
احکام الهی انجام گيرد .
بدون ترديد حداقل براى كسى كه داراى شرايط است جايز خواهد بود.
در اين نظريه سياسى محقق كركى، فقيه عادلى را كه با اهداف الهى و مقاصد شرعى يا به عرصه سياست در دولت جائر مىنهد، به دولت نامشروع جائر وابسته نمىكند.
بلكه از اين نقطه نظر كه وى خود را از جانب شرع و به نيابت امام (علیهالسلام) متصدى امور عمومى مىداند،
استقلال خود را به عنوان يک قدرت مستقل در درون قدرت جائر حفظ مىنمايد.
محقق كركى در تبيين اين نظريه سياسى (همگرايى با
دولت جائر) مىنويسد:
«اگر با ديد محققانه و خالى از غرضورزى به مسئله نگريسته شود اين واقعيت روشن مىگردد كه اين ملوک، امرا و اركان دولتها هستند كه وسيله و زمينهساز انجام وظايف از سوى علماى دين هستند.
از اينرو اگر توجه دولت به علما كاهش يابد و مساعدتهاى دولتى در راه انجام وظايف دينى متوقف و منقطع شود جايگاه علما رو به ضعف نهاده و پايگاههاى خود را از دست مىدهند.
مراكز علمى خالى و از محافل شكوهمند آن اثرى به جاى نمیماند و ديگر اثرى از
دین و علم در سراسر زمين نمیتوان يافت.»
كركى با طرح چنين مسئلهاى در حقيقت به نياز متقابل فقها و دولتها اشاره نموده كه هركدام باهدف خاص خود به ديگرى نيازمندند.
اما از ديدگاه فقهى آنچه مهم است نياز فقها مىباشد كه بالاخره بايد براى انجام مسئوليتهاى خطير خود چارهاى بينديشند و بدون آنكه در گرداب محرمات بيفتند از عهده ايفاى رسالتشان برآيند.
يكى از اين چارهجويى ها همكارى و مشاركت با دولت جائر براى رسيدن به اهداف الهى و مقاصد شرعى مىباشد كه در غير اين صورت، دست فقها از رسيدن به اين اهداف و مقاصد، كوتاه خواهد شد.
در اين فرضيه امكان به دست گرفتن قدرت سياسى كامل توسط فقيه جامعالشرايط ناديده گرفته مىشود.
به دليل ناممكن بودن آن و يا عدم توانايى و آمادگى فقها براى تأسيس و اداره دولت مستقل اسلامى بالمره از آن چشمپوشى مىگردد و بر اين اساس نظريه دولت در دولت به عنوان تنها راه چاره مطرح مىشود.
به تعبير
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) اقدام فقهايى چون
علامه حلی در دستگاه ايلخانى، محقق كركى،
شیخ بهایی،
مجلسی و قبل از همه آنها
خواجه نصیرالدین طوسی در كنار هلاكوخان مغول در دولت صفوى نه براى اغراض دنيوى است.
بلکه نوعى فداكارى و مجاهده نفسانى براى خدمت به دين و ترويج
شریعت و تربيت انسانهاى شايسته براى خدمت به مردم ، جامعه و در يک كلام آدم سازى بوده است.
در شرايطى كه تأسيس دولت جديد بر اساس
احکام خدا و
عدالت اسلامى را از فقها نمیپذيرفتند.
آنان براى استفاده از همين نيمه تشكيلات جور در جهت مقاصد
اسلام و مصلحت مردم بر حسب ظاهر با آن مخالفت نمىكردند و اساس حكومتها را درهم نمىريختند.
اگر
قیام هم مىنمودند در حقيقت براى از ميان برداشتن شخص معينى بوده كه وجود او برضد مصلحت كشور و
دین تشخيص داده مىشد.
فقها همواره خير و
صلاح كشور و مردم را مىخواستهاند و به همين دليل در موارد مقتضى از دولتها پشتيبانى نيز نمودهاند.
امام راحل (رحمةاللهعلیه) در مناسبتى ديگر در سخنان خود، اين جمله را به كار برد كه امثال خواجه نصيرالدين طوسى، محقق كركى نرفتند به دربار هلاكوخان و صفويه كه وزارت كنند، رفتند كه آنها را آدم كنند.
محقق كركى
صفویه را آخوند كرد، نه اينكه خود صفوى شود اگر
انسان به تواند
محمدرضا (شاه پهلوى) را انسان كند، بسيار كار خوبى است
انبیا براى همين آمدهاند.
محقق کرکی درباره ولایت فقیه به چندین نکته اشاره و تصریح دارند که عبارت است از:
نخستين عنصر جديدى كه محقق كركى در نظريه
ولایت و يا دولت
فقیه مطرح كرده است، صراحت وى در تعميم اين ولايت به مواردى برتر و فراتر از «
افتاء» و «
قضاوت» است.
این شمول ادله ولايت فقيه نسبت به امر
حکومت و تأسيس دولت است.
دومين عنصر جديد در نظريه اين فقيه محقق، تأكيد صريح بر انتصابى بودن و نه انتخابى بودن ولايت فقهاى جامعالشرايط است كه سخت بر آن پا فشرده است.
اين دو عنصر جديد را در عبارت زير مىخوانيم:
«فقيه
امین جامعالشرايط فتوا از طرف امام (علیهالسلام) منصوب مىباشد.
ايراد نشود كه اين نصب براى افتا و قضاوت است و شامل امور ديگر نمیشود.
زيرا پاسخ داده مىشود كه احتمال اختصاص ادله به دو مورد مذكور به شدت مردود است چرا كه فقيه از طرف امام (علیهالسلام) منصوب براى حكومت است.
چنانكه اخبار به صراحت دلالت دارد او حاكم قرار داده شده است و
علامه حلی و ديگران نيز در مورد اين اشكال، پاسخهاى مشابهى دادهاند.»
«نايب عام احتياجى به انتخاب مكلفان ندارد زيرا او درگذشته توسط امام (علیهالسلام) به اين سمت به طور عموم منصوب شده است.»
سومين شاخص جديد در نظريه محقق كركى تعميم
ولایت فقیه بر امور عمومى و تمامى شئونات قابل نيابت است.
از عبارت زير مىتوان اين مطلب را به روشنى به دست آورد:
الف - فقهاى
شیعه در اين مطلب متفقالقولند كه فقيه
عادل، امامى كه جامعالشرايط فتوا باشد و به او مجتهد در
احکام شرع گفته مىشود.
از طرف ائمه (علیهالسلام) در زمان غيبت، نيابت دارد و نيابت وى شامل همه امورى مىگردد كه نيابت در آن مدخليت دارد؛
ب - مقصود از
حدیث عمر بن حنظله آن است كه فقيه با شرايطى كه در
روایت آمده از طرف ائمه (علیهالسلام) منصوب شده است.
او نيابت از ائمه (علیهالسلام) را در همه امورى كه نيابت در آنها مدخليت دارد، عهدهدار است.
مفاد:
«فانى قد جعلته عليكم حاكما» آن است كه اين نيابت بر وجه كلى و شامل همه امور قابل نيابت مىباشد.
ظاهرا قيد
«ما للنيابة فيه مدخل» به دو معنى قابل تفسير است:
الف - از آنجا كه خصايص ائمه (علیهالسلام) مانند
عصمت،
ولایت تکوینی و نظاير آن كه در اعتقادات شيعه آمده قابل نيابت نيستند، از موضوع ادلهاى چون روايت عمر بن حنظله خارج مىباشد و بنابراين معناى عبارت مذكور چنين است: «امورى كه قابل نيابت نيستند»؛
ب - امورى كه اذن امام (علیهالسلام) در انجام آنها شرط نيست و احتياج به احراز نيابت ندارد، مانند بسيارى از موارد
امر به معروف و نهی از منکر و حتى آن مواردى كه نياز به ضرب و جرح دارد (بنابر قول فقهايى چون
سید مرتضی و
ابن ادریس) از موضوع ادله ولايت فقيه خارج مىباشد.
بنابراين تفسير معناى عبارت
«ما للنيابة فيه مدخل» آن است كه امورى كه نيابت در انجام آنها مدخليتى ندارد و نياز به احراز آن نيست، خارج از موضوع ولايت فقيه است.
زيرا انجام چنين امورى بر همگان جايز مىباشد.
جالبترين امتياز نظريه محقق كركى در ولايت يا
دولت فقیه در مقايسه با نظريات فقهاى پيشين وى، آوردن عنصر
عقل به عنوان يک دليل در اثبات
مشروعیت ايجاد، تأسيس و اداره دولت توسط فقيه جامعالشرايط مىباشد.
گرچه وى اين دليل را در مورد جواز اقامه
نماز جمعه توسط فقيه جامعالشرايط اورده، اما به وضوح قابل تعميم به مسئله ايجاد دولت مبتنى بر ولايت فقيه مىباشد.
محقق كركى در اين زمينه مىنويسد:
«مشروط بودن اقامه نماز جمعه به وجود سلطان عادل يا نايب او از آن جهت است كه حالت گردهمايى مردم همواره در معرض خطر منازعه و درگيرى است.
حکمت اقتضا مىكند كه به وسيلهاى معقول از آن جلوگيرى به عمل آيد و راه آن، وجود يک زمامدار است كه به
عدالت نظم امور را برعهده گيرد.
هرگاه از جاده عدالت و شرع خارج شود صلاحيت
امامت نخواهد داشت.»
شرايط تصدى ولايت و نيابت از جانب ائمه (علیهالسلام) ديگر خصيصه نظريه محقق كركى است كه وى به طور وضوح در مباحث فقهى خود به آنها پرداخته است.
برخى از اين شرايط مانند «مرد بودن»
و «بسط يد و احساس امنيت»
به طور طبيعى و برخى ديگر مانند شرايط «علمى و اجتهاد
و عدالت
» به نحو اكتسابى معتبر شمرده شده است.
محقق كركى اين شرايط را گرچه به طور متفرق در نماز جمعه و مباحث
زکات،
خمس،
جهاد،
قضاوت و يا
اقامه حدود آورده است.
ولى از آنجا كه اين امور از موارد قاعده كلى
«ما للنيابة فيه مدخل» مىباشد قابل توسعه به ولايت فقيه در
حکومت هم هست.
با وجود اينكه در آثار فقهى محقق كرک تفسيرى از شكل حكومت به منظور ترسيم نظريه ولايت فقيه ديده نمیشود، اما قبول دو فرمان سلطان طهماسب اول در تفويض اختيارات به وى، گوياى امضاى فقهى جواز عمل به مضامين آن دو فرمان توسط وى مىباشد.
در اين فرمان تصريح شده كه محقق كركى براى سلطنت به همان روالى كه شاه طهماسب عمل مىكرده و تمامى اختيارات را در دست داشته سزاوارتر است.
زيرا او نايب امام (علیهالسلام) مىباشد و شاه در حقيقت از كارگزاران وى محسوب مىشود. (۳۱)
متن فرمانها به ويژه فرمان اول كه مورد اجرا هم قرار گرفت، خود به دليل اشاره فشرده به ادله فقهى، حكايت از آن دارد كه اين متن درگذشته با نظر موافق محقق كركى تهيه و به امضاى شاه طهماسب رسيده است.
اگر اين استنتاج درست باشد مىتوان گفت كه نه تنها تمامى اختيارات حكومتى مشروع در محدوده ولايت فقيه قرار مىگيرد، حتى ولايت فقيه شامل نوعى فرامين اضطرارى (احكام حكومتى) نيز مىشود.
اصولا نظام حكومت متمركز به صورت تک قوهاى فراگير، در صورتى كه فقيه جامعالشرايطى در رأس تصميمگيرى آن قرارگيرد
مشروعیت دارد.
همانطور كه سلطان عادل به معناى مطلق آن در مورد امام معصوم (علیهالسلام) به كار مىرفت، در رابطه با فقيه جامعالشرايط نيز قابل صدق است.
هفتمين ويژگى در نظريه محقق كركى به كار بردن وظيفه به جاى ولايت به معناى اقتدار عالى است.
در حقيقت، ولايت نوعى اختيار براساس مسئوليت شرعى و مصلحت عمومى است.
با تعابيرى چون
حاکمیت، سلطنت، قدرت برتر، اختياردارى مطلق، به جاى ديگران تصميم گرفتن، دور كردن ديگران از صحنه قدرت و اختيارات، ولايت بر صغار، ايتام و نظاير آنها تفاوت ماهوى دارد.
محقق كركى گرچه نقش مردم را در انتخاب متصدى امر ولايت و نيابت ائمه (علیهالسلام) نفى مىكند.
اما حضور آنان را در صحنه سياسى از همان ابتداى مسئوليت فقيه در قيام، اقدام و فرجام در راستاى ولايت و نيابت واجب مىشمارد و مسئوليت مردم را در اين زمينه در دو فريضه زير خلاصه مىكند:
۱. يارى رساندن به فقها در مراحل مختلف تا اجرا و تنفيذ كامل احكام الهى و عدم مراجعه به دستگاههاى موازى به ويژه مراكز وابسته به حكومت جائر؛
۲. اطاعت نمودن از فقها در تمامى موارد
فتوا و
احکام قضايى و ساير موارد اجرايى كه مشمول ولايت فقها بوده و از شئونات
امامت و نيابت از امام (علیهالسلام) است.
در ديدگاه محقق كركى مسئله رابطه جهان
اسلام با دنياى خارج از اسلام به گونه جالبى مطرحشده كه مىتوان ازان به «
ابهام معنادار» تعبير كرد.
كركى در آثار فقهى خود به ويژه در جامعالمقاصد به روال متعارف فقه سنتى همه مباحث
جهاد را مىآورد، اما موضوع آن را با تعريفى ابهامآميز بلا اثر مىكند. (۳۴)
به اين ترتيب جهاد را به گونهاى تعريف مىكند كه تنها به جهاد ابتدايى كه شرط آن حضور امام (علیهالسلام) و يا نايب خاص او است اختصاص مىيابد.
گويى با استفاده از اين شيوه، زمينه سوءاستفادههاى خونبارى كه از عنوان جهاد براى برادركشى و قتلعامهاى داخلى توسط طرفين
مسلمان انجام مىشد را خنثى مىكند.
محقق كركى
عقد ذمه را با
اهل کتاب مبنى بر رعايت مصلحت دو جانبه دانسته است.
در صورت ابراز تمايل به عقد ذمه، قبول آن را بر امام (علیهالسلام) واجب شمرده است.
نيز در صورتى كه بدون جهاد، اميدى به اسلام آوردن
کفار باشد،
مهادنه را الزامى دانسته است.
آخرين ويژگى كه در انديشه سياسى محقق كركى به چشم مىخورد، توجيه خاصى است كه وى در مورد بيان احكام مربوط به سلطان عادل و امام معصوم (علیهالسلام) ارائه داده است.
در پاسخ اين ايراد كه بيان احكام خاص دوران حضور در حقيقت تعيين تكليف براى امام معصوم (علیهالسلام) است، مىنويسد:
«كار فقيه تشخيص تكليف از ادله مىباشد، نه تعيين تكليف براى امام (علیهالسلام) و از سوى ديگر اين احكام شامل نايبان امام (علیهالسلام) نيز مىگردد كه آنها معصوم نيستند.»
مبناى فقهى حكومت اسلامى به اعتقاد محقق كركى، ولايت فقها در
عصر غیبت است كه بر مبناى اين نظريه، فقيه جامعالشرايط به نيابت از ائمه (علیهالسلام) در تمامى امورى كه منوط به نيابت است، ولايت دارد.
مستند آن نيز ادله نقلى مىباشد، وى تصريح مىكند كه هر كجا در فقه عنوان «
حاكم» به طور مطلق ذكر شود، منظور از آن كسى جز فقيه جامعالشرايط نيست.
در همه مواردى كه احتمال مشروط بودن انجام عملى به اذن امام (علیهالسلام) وجود داشته باشد، بايد توسط فقيه و يا با اذن او انجام شود.
به اين ترتيب وى امور حسبيه را به دو دسته تقسيم مىكند:
مصالح حسبيهاى كه در ايجاد آن اذن شرعى، شرط نيست و از ادلهاى چون دلايل امر به معروف و نهى از منكر مىتوان جواز تصدى آن را حداقل براى عدول
مؤمنان به دست آورد.
در اين موارد نيازى به فقيه نيست، مگر آنكه فقيه از بابت ايجاد نظم و مصالح عمومى امرى صادر كند.
آن دسته از امور حسبيه كه قطعا و يا محتملا اذن امام (علیهالسلام) و يا اذن شرعى در
مشروعیت انجام آن، شرط مىباشد كه در اين صورت بايد زير نظر فقيه انجام شود.
محقق كركى اعتراف مىكند كه در مورد بسيارى از مصالح و امور عمومى كه بخش قابلتوجهى از امور حسبيه را شامل مىشود، اذن عمومى در
شریعت آمده است.
براساس
آیات متعدد
قرآن و بسيارى از
روایات، عموم مردم در انجام آن دسته از امور عمومى كه به نوعى مصداق امر به معروف و نهى از منكر، تعاون در بر و
تقوا،
احسان،
انفاق و مقتضاى اخوت، ولاء مؤمنان و مؤمنات و نظاير آن مىباشد نيازى به اذن خاص ندارد.
اين نظريه، بنابر گستردگى اين بخش از امور عمومى و دولتى موجب محدودتر شدن قلمروى حكومت شرعى و ايجاد قلمروى وسيع اجرايى منهاى فقيه در دولت مىگردد.
• در واقع دولت به دو بخش عرفى و شرعى؛
• يا به عبارت ديگر به دو قسمت ولايت مردم و
ولایت فقیه؛
• به عبارت سوم به دو نوع حاكميت مردم و فقيه جامعالشرايط تقسيم مىشود.
ولايت و
حاکمیت فقها به امورى كه انجام آنها قطعا يا محتملا به اذن شرعى نياز دارد، منحصر مىگردد.
اگر بنابر تصريح ديگر محقق كركى
موارد ضرورى كه در غياب فقيه جامعالشرايط مىتوان بنا بر ضرورت آنها را انجام داد، به اين بخش آزاد - امور عمومى - افزوده شود.
حكومت ملى عمدهترين مسائل سياسى و اقتصادى را شامل مىگردد و شايد تنها افتاء و قضاوت و اجراى حدود موقوف به فقيه باقى مىماند.
اين حالت هنگامى پيش مىآيد كه از نظر فقيه جامعالشرايط (حاكم) نظارت وى بر تمامى امور عمومى از باب حسبه ضرورت پيدا نكند.
در صورت فرض چنين ضرورتى «
حاكم» مىتواند
ولایت و اختيارات خود را بر تمام امور دولتى گسترش دهد.
مصلحت در ديدگاه محقق كركى كه مبناى امور حسبيه و شرط اساسى اعمال ولايت شرعى مىباشد عبارت از منافع عمومى است،.
به طورى كه در مصالح عمومى
جامعه اسلامی بايد عموم
مسلمانان قادر به استفاده و بهرهورى از آن باشند.
از كلام محقق كركى در مواردى از آثار فقهى وى استفاده مىشود كه جهات عمومى (امور عمومى) با حقالله ملازمه دارد.
از آنجا كه متولى استيفاى حق اللّه «
حاكم» مىباشد، پس تمامى امورى كه مربوط به جهات عمومى يا مصالح عامه مىشود.
بايد با نظارت
فقیه جامعالشرايط انجام پذيرد و به همين دليل است كه در وقف به جهات عمومى الزاما بايد قبول و قبض توسط «
حاكم» كه متولى عام مصالح عمومى مىباشد تحقق يابد.
در مورد وقف مسجد گرچه فكّ ملک كافى است اما نوعى قبض توسط متولى آن حتى به صورت برگزار كردن
نماز كافى است و تخليه محل براى وقف شدن به عنوان مسجد كفايت نمىكند؛ مگر آنكه تخليه به امر «
حاكم» باشد كه در مسجد شدن محل كفايت خواهد نمود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۸۰-۴۸۸.
