نوع حاکمیت دولت ها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نوع حاكميت دولتها در
فقه سیاسی گاهی به دو دسته ديكتاتورى با منشأ اراده فرد يا گروه و
دموکراسی با منشأ اراده اکثريت مردم تقسيم مىشود در حال که دموکراسی واقعی با پذیرش
حاکمیت خدا بر انسان تحقق مییابد.
گاهی حاكميت بر اساس شيوههاى تعيين زمامدار مانند:
انتخابات آزاد، هدايتشده، تك نامزدی و شكلی صورت میگیرد و گاهی بر اساس ساختار حزبى: تك حزبى، دو حزبى و چند حزبى طبقهبندى مىشود.
حکومتها بر اساس وسعت اختیارات به رژیمهای: آزادیخواه، نیمهآزادیخواه و
توتالیتر و از منظر اقتصادی به نظامهای:
لیبرال،
سرمایهداری،
کمونیستی و
سوسیالیستی تقسیم میشوند.
سیستمهای حکومتی بر اساس منشأ قدرت، ساختار حزبی، میزان اختیارات و مدلهای اقتصادی طبقهبندی میشوند و نمونههای
کلاسیک آنها شامل سیستم پارلمانی
انگلیس، ریاستجمهوری
آمریکا و نظام
مارکسیستی شوروی هستند.
گاهی سیستمهای حکومتی بر اساس انتخاب رؤسای قوا؛ یا رژیمهای
لائیک و مذهبی؛ یا مکتبیّ و غیر مکتبی، استبدادی، با
مشروعیت مردمی، الهی یا ترکیب آنها طبقهبندی میشوند.
این متن به بررسی نوع حاکمیت دولتها میپردازد و بر این اصل تأکید میکند که منشأ و منبع اصلی قدرت، نه شکل ظاهری
حکومت، باید مبنای طبقهبندی باشد.
طبقهبندیهای ارائهشده شامل دموکراسی و دیکتاتوری، شیوههای تعيين زمامدار، حکومتهای حزبی، میزان اختیارات حکومت، نظامهای اقتصادی، و رژیمهای لایک و مذهبی است.
صرفنظر از ظاهر
تشکیلات سیاسی و شكل حكومت بايد منشأ حاكميت و منبع اصلى آن را مورد بررسى قرار داد.
تصميمات و انتخابها، گاه متكى به آراء عمومى است و زمانى از اراده شخص يا گروه، سرچشمه مىگيرد و از اين لحاظ حكومت به دو نوع دموكراسى و ديكتاتورى تقسيم مىشود.
در حكومت دموكراسى منشأ اداره امور و سرچشمه تصميمات و انتخابها، خود مردم هستند و براى افراد، به جز حق
رأی و
آزادی انتخاب، اختياراتى از قبیل آزادیهاى سياسى و حقوق اجتماعى و مساوات تفويض مىشود.
در حكومت ديكتاتورى منبع غالب تصميمات جامعه، اراده فرد يا گروه خاصى مىباشد و يك فرد يا يك هيئت بر مردم فرمانروايى مىكند و رأى و رضايت مردم، تأثيرى در اين نوع حكومت ندارد.
ديكتاتورى گاه مداوم و اساس حكومت است و زمانى هم به طور موقت در شرايط خاص، مانند دوران
جنگ يا شورش يا قحطى و مانند آن به مرحله اجراگذاشته مىشود.
دموكراسى، لفظى است يونانى مركب از دو كلمه «دمو» به معنى مردم و «كراسى» به معنى حكومت و دولت و معنى آن حكومت مردم بر مردم است كه امروز بيشتر در مفهوم حكومت مردم (به وسيله مردم) بر مردم (براى مردم) اطلاق مىشود و منظور از مردم در قسمت اول اين جمله، نمايندگان مردم و در قسمت دوم عامه مردم است.
خصلت اساسى دموكراسى به لحاظ اتكاء به آراء عمومى است و ناگزير مبتنى بر وجود اكثريت و اقليت در جامعه و ترجيح خواست و ديدگاه اكثريت، بر آراء اقليت است.
تقلب در اخذ آراء، كنترل نامرئى، نيز اعمال فشار و هدايت انتخابات، حقوق اقليت و تأمين خواستهها و نقطه نظرهاى آنان كه تنها به دليل نرسيدن تعداد آراءشان به حد نصاب محكوم شدهاند، از مشكلات و بنبستهاى دموكراسى است.
مؤلف کتاب جامعه و حكومت مىگويد: «دموكراسى هيچگاه به طور كامل به تحقق نرسيده است.»
بررسى پيدايش دموكراسى، ما را به اين نتيجه مىرساند كه دموكراسى، تدريجى بوده، براى برقرارى آن آمادگى لازم است و نمىتوان الگوى عاريتى دموكراسى را به مردمى كه شرايط لازم دموكراسى در آنها نيست و هنوز شيوههاى دموكراسى را نياموختهاند تحميل كرد.
ميان پيشرفتهاى فرهنگى و دموكراسى رابطه مستقيم وجود دارد.
در كشورهايى مانند امريكاى لاتين تودههاى مردم بيسواد و فقير، از مراكز قدرت بدورند و گروهى سياستباز به صورت ظاهر انتخابات دموكراتيك هم انجام مىدهند و هدف آنها تأمين
امنیت است كه از خطر قيام رهبران جاهطلب ديگر كه ثروت و قدرت آنها را مورد تهديد قرار مىدهند، جلوگيرى كند.
وقتى دموكراسى نخستين بار در كشورى برقرار مىشود در معرض خطرهای بسيار قرار مىگيرد و چه بسيار از اين دموكراسیها كه در همان دوران كودكى، عمر
آن به سر رسيده است.
چنانكه مىدانيم جمهورى
فرانسه از بدو تأسيس چندين بار سقوط كرده است.
راديكاليزم چپ نيز كه از آئين
مارکس - كه جامعه را به دو طبقه متضاد يعنى
پرولتاریا و
بورژوازی تقسيم مىكند - الهام مىگيرد و خود را طرفدار دموكراسى مىداند، داراى خوى ديكتاتورى است و در جنگ و گريز خلع قدرت از يك طبقه به وسيله طبقه ديگر، جريان به مرگ دموكراسى منتهى مىگردد.
هنگامى كه مردم از آشفتگیها و نابسامانیها، خسته و درمانده مىشوند اميدشان قطع مىگردد و كاملاً حيران و سرگردان مىشوند، در چنين شرايطى است كه در دام تبليغات متضاد طالبان بىرحم قدرت گرفتار مىشوند و بدين ترتيب دموكراسى به صورت يك نمايش، اجرا مىشود.
نويسندگان كتاب «آشنايى با علم سياست» كه استادان علوم سياسى دانشگاه
کالیفرنیای جنوبی هستند، اعتراف مىكنند كه امكان ارائه تعريفى از دموكراسى كه مورد قبول همگان واقع شود قابل ترديد است و نيز مىگويند:
«اگر محال نباشد، لااقل مشكل است هدفهاى دموكراسى را در يك فرم جامع ارائه داد.»
دموكراسى به معنى حكومت همراه با
رضایت و رأى مردم با دو نوع تفسيرى كه از رأى مردم وجود دارد به دو گونه متفاوت قابل تعريف است:
• تفسير اول از رضايت و رأى مردم اين است كه اعمال و پيشنهادهاى حكومت را بپذيرد؛
• تفسير دوم اينكه حكومت، آنچه را كه مردم مىخواهند، اجرا كند.
امروز قلمرو دموكراسى در حق رأى و آزادى انتخابات خلاصه نمىشود بلكه حدود دموكراسى، در اعطاى انواع حقوق و آزادیهاى اساسى و فردى مشخص مىگردد و دنياى غرب در برابر بلوك شرق، دموكراسى را به معيارهاى
حقوق بشر و ميزان آزادى و مساواتى كه فرد در برابر دولت، نسبت به آزادى فكر و عقيده، آزادى مطبوعات و اجتماعات و نيز در اقتصاد، فرهنگ، تشكيل حزب و جمعيت، به دست مىآورد تفسير مىكند.
از اين رو مشكلات و بنبستهاى جديدى از دموكراسى نوين پديد آمده كه بر اساس آن، جمعى دموكراسى غربى را يك آرمان غير عملى و رؤيايى و غير قابل تحقق دانستهاند.
برخى ديگر نيز آن را موجب نزول سطح معلومات و تخصص جامعه به حد سطح مردم عادى شمردهاند.
بعضى هم دموكراسى را مانع حكومت پر قدرت و شايسته كه فاقد آراء عمومى هستند دانستهاند و بالاخره عدهاى هم به موجب انتقاداتى كه از دموكراسى به عمل آمده در دوران حاكميت سلاحهاى اتمى، عمر آن را پايان يافته تلقى كردهاند.
ولى دموكراسى به عنوان تكنيكى براى وفق دادن آزادى و قدرت، هنوز طرفداران زيادى دارد و به عنوان بهترين وسيله، در جهت پيشرفت بشر و حمايت از اصول انسانى، مورد حمايت اكثريت است.
تمامى نقطه ضعفها و انتقاداتى كه به دموكراسى شده در حقيقت مربوط به محتواى رأى مردم است و اگر يك طرح و مكتب جامعه و مترقى كه هم عملى و هم موجب پيشرفت جامعه و تعالى انسان و نيز زمينهساز حكومت شايستگان باشد از طريق رأى مردم پذيرفته شود بىشك دموكراسى واقعى تحقق خواهد يافت.
به تعبير ديگر انسانها به دنبال رشد عقلانى و پيشرفتهاى فرهنگى، ايدئولوژى، قانون الهى و حاكميت خدا بر انسان را به عنوان عالیترين و بهترين شيوه زندگى خواهند پذيرفت و به جاى تندادن به قانون و حاكميت بشرى،
اطاعت و بردگى در برابر انسانها، پرستش و اطاعت خدا را خواهند گزيد.
در اين طرح اقليت و اكثريت به آن معنى كه خواست اكثريت، حاكم بر اراده اقليت باشد وجود ندارد.
زيرا خواست خدا نسبت به اكثريت و اقليت، يكسان است و اكثريت در برابر اين خواست، متعهد است و حق بهجايى را به نفع خويش قائل نيست.
در حقيقت در چنين نظامى، همه فرمانبردار هستند و فرمانروا و حاكمى جز خدا وجود ندارد.
در تقسيمبندى حكومتها، گاه روشى كه براى تعيين زمامداران به كار مىرود، به عنوان پايه طبقهبندى در نظر گرفته مىشود، زيرا همه اجتماعات، در حقيقت به دو دسته ممتاز فرمانروا و فرمانبردار تقسيم مىشوند و نوع حكومتها در رابطه اين دو طبقه، مشخص مىگردد.
رژیم سیاسی به معنى وسيع كلمه، عبارت از نوع حكومتى است كه امتياز فرمانروا و فرمانبردار را در يك جامعه سياسى معين مىكند.
و از سوى ديگر ارزش هر حكومتى از هر جهت بستگى به اشخاصى دارد كه حكومت را تشكيل دادهاند و آن را اداره مىكنند بنابراين، طرز انتخاب اين اشخاص مىتواند اساس حكومت و سرنوشت آن را تعيين كند.
فاصلهاى كه به تدريج بين
قوانین اساسی و واقعيات عينى در اداره كشورها به وجود آمده و اختلاف فاحشى كه بين تعاريفى كه از رژيمها، در قوانين اساسى ارائه مىشود با آنچه كه در عمل اجرا مىگردد، ايجاب مىكند كه در بررسى حكومتها و طبقهبندى آنها بيشتر به اين نكته توجه كنيم كه انتخاب طبقه اول (فرمانروا) به وسيله طبقه دوم (فرمانبردار) مبتنى بر چه اساسى بوده است؟
آيا زمامداران نتيجه يك انتخاب عمومى و خالى از تقلب و تزوير بودهاند يا نه؟
بىشك دموكراسى و آزادى نيز در اين رابطه مشخص خواهد شد.
براى انتخاب زمامداران در يك جامعه، شيوههاى متعددى به كار مىرفته، گاه با وراثت و زمانى با تعيين جانشين و احياناً با فتح و قرعهكشى که طرق ديگر، فرمانروا تعيين مىشده است.
معقولترين و منطقىترين روش انتخاب زمامدار انتخابات عمومى است كه از لحاظ تاريخى، در
یونان باستان معمول بوده و امروز هم دنياى شيفته دموكراسى سخت به آن پايبند است.
ولى آنچه به نام انتخابات عمومى اجرا مىشود در همه يكسان نيست.
اگر ما انتخابات عمومى را پايه طبقهبندى قرار دهيم اقسام زير قابل تصور است:
كشورهايى كه داراى انتخابات آزاد بوده، قواى عمومى و نهادهاى سياسى از هرگونه دخالت و تبليغات خوددارى مىكنند و مخالفين، تحت فشار و آزار قرار نمىگيرند.
كشورهايى كه داراى انتخابات هدايتشده هستند و نوعى فشار به صورت قانونى بر انتخابات عمومى، اعمال مىشود به طورى كه داوطلبان به گونه خاصى خود را نشان مىدهند و رأىدهندگان نيز با شرايط ويژه قادر بر اظهار رأى خويش مىباشند.
و در راه تبليغات، محدوديتهايى وجود دارد كه به طور غير مستقيم، در نتيجه كار انتخابات مؤثر است و حقيقى بودن آراء را مورد ترديد قرار مىدهد ولى با اين همه ظاهر امر چنان است كه همه مخالفين مىتوانند نامزد شوند و آرائى به دست آورند و يا نامزدهايى را معرفى كنند و آراء مردم را به نفع آنان تحصيل كنند.
كشورهايى كه در آنها انتخابات به گونه خاصى انجام مىگيرد، به اين ترتيب كه در انتخابات عمومى، فقط يك نامزد رسمى وجود دارد و انتخاب كنندگان حق دارند در صورت تمايل، به او رأى بدهند.
اين نوع انتخابات، گاه به صورت رأى آرى يا نه و زمانى به شكل رأى تنها انجام مىگيرد كه در صورت دوم مخالف مىتواند از دادن رأى خوددارى كند.
كشورهايى كه از عنوان انتخابات فقط به صورت شكلى استفاده مىكنند و در حقيقت انتخابات، پوششى است بر مقاصد استبدادى و روى كار آوردن زمامداران از پيش تعيين شده و در اين شيوه در حقيقت مراجعهاى به آراء عمومى انجام نمىگيرد و زمامدار، بر اساس معيار ديگرى به جز تكيه بر انتخابات عمومى تعيين مىشود.
در قلمرو حكومت اگر مسائل به دو جريان روبنايى و زيربنايى، قابل تقسيم باشد بىشك احزاب سياسى، قسمت عمده جريانهاى زيربنايى را تشكيل مىدهند.
احزاب سياسى، در انتخابات عمومى و در تعيين زمامدار تأثير به سزايى دارند در همه رژيمها چه دموكراتيك و چه استبدادى، زيربناى سازمان و نهادهاى سياسى كشور محسوب مىشوند.
رژيمهاى استبدادى و ديكتاتورى نيز متكى بر تك حزبى است و حزب حاكم نقش تعيينكننده را بر عهده دارد.
از اين نظر حكومتها را مىتوان به سه شكل مشخص طبقهبندى كرد:
رژيمهاى تك حزبى كه اساس، ايدئولوژى، سياست كلى و بافت دولت با ديدگاهها و خاستگاههاى حزب حاكم مشخص مىگردد.
در اين رژيمها، حزب، ضمن فعاليت در جهت گسترش اصول و مبانى خود و جذب هر چه بيشتر نيروها، سعى بر آن دارد كه به جمعآورى وفادارترين افراد نسبت به مبانى سياسى خود بپردازد و از آنان بافت دولت را تشكيل دهد.
ورود به حزب حاكم با مقررات خاص انجام مىگيرد و معمولاً داراى سلسله مراتب و مراحل تدريجى است.
ارتقاء به مدارج عاليه حزب با سرنوشت حكومت و بالاخره خود حزب بستگى دارد.
حزب حاكم از يك سو سعى مىكند از طريق انتقال خواستهها و آراء مردم به دولت،
ملت را به دولت نزديك كند ولى از سوى ديگر خواست نهایی او اعمال مقاصد حزبى و اجراى سياستهاى كلى و عملى ساختن اهداف و اصول حزبى است.
در حكومتهاى تك حزبى، جريان سياسى به تمركز اقتدارات مىانجامد و نوعى ديكتاتورى بر نظام، حاكم مىشود.
معمولاً رژيمهاى ماركسيستى را به عنوان مثال براى حكومتهاى تك حزبى ذكر مىكند.
حكومتهاى دو حزبى كه تمركز اقتدارات در آنها، به شدت رژيمهاى تك حزبى نيست ولى اقتدارات نيز به آن گونه كه در قوانين اساسى تفكيك مىگردد، نيست.
در رژيم
بریتانیا كه مثال جالبى براى حكومتهاى دو حزبى است، حزبى كه در انتخابات، اكثريت آراء را به دست مىآورد در حقيقت همان حزب حاكم است و حزب اقليت كارى جز
انتقاد نمىكند و اين نقش حزب اقليت خود به نفع حزب اكثريت است.
زيرا او از يكسو با انتقاداتش تحقق آزادى در جامعه را تأمين مىكند و از سوى ديگر عواملى در اختيار حزب اكثريت مىگذارد كه براى او حائز اهميت فراوان است.
انتخاب
نخست وزیر كه ليدر اكثريت پارلمانى هم هست توسط حزب پيروز، بين
قوه مجریه و
قوه مقننه، پيوندى محكم ايجاد مىكند و
کابینه متكى به حزب اكثريت نيز از طريق مجلس عوام و نه از جانب مجلس لردها عملاً قابل سقوط نيست.
كشورهاى چند حزبى كه با سه حزب يا بيشتر اداره مىشوند و احزاب كه معمولاً فاقد اكثريت هستند، مجبور به ائتلافاتى ناهماهنگ و تغيير پذيرند.
به اين ترتيب قواى سهگانه، فاقد استحكام و استقرار بوده و دولتها، پى در پى، سقوط مىكنند و به دليل رقابتهاى ناسالمى كه پيش مىآيد همواره بحران، دولتها را تهديدمىكند و انتخابات نيز در اين كشورها معمولاً دو مرحلهاى و مبتنى بر اكثريت نسبى است. دولت فرانسه مىتواند نمونه جالبى براى حكومت چند حزبى باشد.
در طبقهبندى حكومتها، اگر مبناى را بر وسعت و محدوديت اختيارات قواى عمومى و نهادهاى سياسى كشور قرار دهيم مىتوان حكومتهاى را به اقسام زير تقسيمبندى كرد:
رژيمهاى آزادیخواه كه در آنها قدرت زمامداران محدود است و اقتدارات عامه نهادهاى سياسى كشور به صورت قانونى با
استقلال و اعطاى حقوق بيشتر براى مردم، كنترل مىگردد.
مبناى تفرقه سياسى در رژيمهاى آزاديخواه بر اين است كه نقش جامعه و تشكل سياسى، تنها در اين است كه براى فرد امكان زيستن را به مقتضاى خواست و تمايلاتش تأمين كند و وظيفه حكومت آن است كه علائق اجتماعى را براى تأمين اين هدف، حفظ و قدرت حكومتها نيز به اين ترتيب محدود مىگردد.
در رژيمهاى آزاديخواه از طريق آزادى انتخابات آنگاه كه بر آراء عمومى و تقسيم قواى حاكم و تقويت نظارت
قوه قضائیه مبتنى باشد، سعى مىشود قدرت زمامداران تضعيف و كنترل شود، ولى خوشباورى ملتها و قدرت فراموشى مردم و يقيناً قضاوتشان كه معمولاً از روى عملكرد ششماهه آخر حكومت زمامداران صورت مىگيرد، همواره موجب آن مىشود كه دولتها به جز در آخر عمرشان از حد اكثر قدرت و حاكميت استفاده كنند.
رژيمهاى نيمه آزادیخواه كه در آنها محدوديت اختيارات زمامداران ضعيف و تضمين آزادیهاى فردى ناپايدار است، حكومت سعى بر آن دارد كه اطمينان مردم را از طريق اعطاى حقوق و آزادیهاى اسمى، جلب كند.
در اين نوع حكومتها، نوعى سانسور نامرئى حاكم است و انتخابات عمومى نيز به گونههايى هدايت و كنترل مىگردد.
حكومتهاى قدرت طلب كه توتاليتر هم ناميده مىشوند.
اين حكومتها كه معمولاً مبتنى بر تفكر جمعى و اصالت جمع هستند تمايلات فردى را تابع تمايلات جمعى مىدانند و هدفشان درهم شكستن هر نوع مقاومتى است كه در برابر مقتضيات جمعى به عمل مىآيد.
حكومتها را از اين نقطه نظر اقتصادى نيز طبقهبندى كردهاند، زيرا نقش اقتصاد در نوع حكومتها و خط مشى سياسى آنها، انكارناپذير است.
اگر ما براى اقتصاد نقش اول را هم قائل نشويم بىشك تأثير مستقيم آن را در رژيمهاى سياسى و نوع حكومتها به عنوان يكى از علل و عوامل، نمىتوانيم مورد ترديد قرار دهيم.
رژيمهاى سياسى را بر اساس اصالت اقتصاد، به چند دسته تقسيم كردهاند:
كشورهاى ليبرال كه سياست اقتصادى آنها مبتنى بر سيستم ليبرال ابتكارات فردى است.
ليبراليسم بر اين عقيده استوار است كه انسان، آزاد به دنيا آمده و صاحب اختيار و اراده است و بايد مجاز باشد كه خود را به هر اندازه كه ممكن است به نحو آزاد پرورش دهد و هر راه و شيوه اقتصادى را كه متناسب با روند تكاملى آزادى اوست انتخاب كند.
به همين دليل يك رژيم مبتنى بر ليبراليسم، هرگز خود را در تنگناهاى نظامهاى اقتصادى، محصور نمىكند و اگر لازم ديد دست به التقاط مىزند و از ميان مكتبهاى اقتصادى، آنچه را كه متناسب با تمايلات آزاديخواهانه اوست برمىگزيند.
اقتصاد مختلط در ليبراليسم اقتصادى اجتنابناپذير است.
رژيمهاى مبتنى بر مكتب اقتصادى
کاپیتالیسم كه به رژيم سرمايهدارى نيز معروف هستند.
اين رژيمها كه از قرن شانزدهم ميلادى به دنبال اكتشافات و توسعه تجارت بينالمللى به وجود آمد، امروز در عصر حاكميت صنعت و تكنولوژى مدرن، به اوج اقتدار خود رسيده است.
در نظام كاپيتاليسم، وسائل عمده توليد، به وسيله سرمايههاى شخصى فراهم مىآيد و به
مالکیت و انحصار صاحبان سرمايه مىانجامد و رقابت كالاى صاحبان سرمايه و تمايلات نامحدود آنها بر افزودن سرمايه و قدرت بر پايه
ربا و
احتکار، آنها را به
استثمار هر چه بيشتر از همه نيروها و تحت كنترل درآوردن امكانات، به نفع خود مىكشاند.
در نظام كاپيتاليسم، افراد از آزادى كامل برخوردارند و كليه راههاى درآمد و بهرهبردارى براى آنان ارزشمند است و از هر راهى كه بخواهند مىتوانند توليد كنند و يا به مصرف برسانند و اين نوع آزادى اقتصادى بر كليه شرايط زندگى و از آن جمله مسائل سياسى و نوع حكومت، حاكم مىگردد و به تفكرهاى مادى و بىاعتبارى ارزشهاى اخلاقى، رو مىآورند و به جاى حكومت اكثريت، حكومت اقليت سرمايهدار به اقتدار مىرسد و جامعه به طبقات مختلف و گروههاى مرفه و محروم با فاصلههاى زياد تقسيم مىشود و براى پيدا كردن بازارهاى جديد جهت فروش توليدات، دست به تهاجم و غارت ملتهاى كوچك مىزنند و به دنبال آن، فاجعه
استعمار در شكلهاى مختلف چهره كريه خود را در كشورهاى ضعيف نمايان مىسازد.
رژيمهاى كمونيستى كه بر لزوم كنترل جامعه بر مبناى لغو مالكيت شخصى و استقرار مالكيت دولت بر همه وسائل توليد تأكيد دارد.
دولت به عنوان نماينده
ملت، همه ثروتها را در دست مىگيرد و نگهدارى، بهرهگيرى، توزيع و مصرف آن را به نفع جامعه عهدهدار مىشود.
نظام كمونيستى در حقيقت بازتاب فجايع
کاپیتالیزم بوده، ملى كردن ثروتها و وسائل توليد را چنين تفسير مىكند كه هدف نهايى از كمونيزم، برانداختن طبقه سرمايهدارى و خشكانيدن ريشه استثمار و متحد ساختن تمامى ملت، در يك طبقه است.
بر اين اساس، نظام كمونيستى، سعى دارد كالاهاى توليد شده را بر حسب احتياجات و مصرف افراد توزيع كند و بر اين شعار تأكيد مىورزد كه هر فردى به اندازه قدرتش كار كند و به ميزان احتياجش بگيرد.
در نظام كمونيستى، دولت كليه امور اقتصادى مربوط به توليد و مصرف را كنترل مىكند و آزادى را در اين زمينهها از افراد سلب مىكند و كليه نيروها و امكانات را در خدمت پيادهكردن پروژههاى دولتى به كار مىگيرد.
رژيمهاى سوسياليستى كه به دنبال پيامدهاى منفى نظامهاى خشك و ابتكاركش و غير طبيعى كمونيزم، با حفظ بخش عمده اقتصاد ماركسيستى بر اساس نوعى تجديد نظر در نظام كمونيستى به وجود آمدند.
به اين ترتيب كه وسائل توليد و مؤسسات تجارى و كارخانجات و مراكز توليد عمده و تجارت خارجى، در انحصار دولت قرار مىگيرد و سرمايههاى بزرگ لغو مىگردد و فعاليتهاى خرد براى افراد آزاد گذاشته مىشود و مرحلهاى از
مالکیت خصوصی به رسميت شناخته مىشود.
در نظام سوسياليستى اجرت كارگران به منظور تشويق بيشتر آنها از امتيازاتى برخوردار است و با بروز بخش خصوصى در عرصه اقتصاد، كنترل نامحدود دولت در مورد توليد، توزيع و مصرف به گونهاى و لو ناچيز محدود مىگردد.
از آنجا كه ملاك تقسيم حكومتها، اصل حاكميت و شيوههاى اعمال حاكميت دولتها است، مىتوان رژيمهاى سياسى را بر اساس تحقق اين خصيصه كلى (حاكميت) و يا نفى آن بر چند دسته طبقهبندى كرد:
اول: نظام
اتاتیسم كه بر حاكميت مطلق دولت استوار است و در زمينههاى مختلف سياسى، اجتماعى، نظامى، اقتصادى، حقوقى و فرهنگى بر تأمين نفوذ هر چه بيشتر و دخالت كامل از جانب دولت متكى است.
دوم: نظام
الیگارشی كه در آن هيئت حاكمه، مركب از چند نفر است (چند نفر محدود) و كليه اقتدارات سياسى در دست آن عده معدود متمركز است.
سوم:
فاشیسم كه رژيمى ضد پارلمانى است و مبتنى بر نوعى حاكميت با دشمنى آشكار با دموكراسى و
لیبرالیزم و
سوسیالیزم است.
چهارم:
آنارشیسم كه
قدرت سیاسی را به هر شكلى كه باشد نامطلوب مىداند و تشكيلات سياسى را بدون استثناء عامل عمده بروز
ظلم و
فساد در جامعه مىشمارد. در نظام آنارشيستى، مردم با تشكيل دستهجات، خود زمام امور كشور را بر عهده مىگيرند و بدون آنكه نيازى به حكومت و قدرت سياسى باشد كارخانجات، مزارع و فروشگاهها را به نحو آزاد و با هماهنگى اداره مىكنند.
آنارشيستهاى انقلابى، ايجاد
هرج و مرج،
اعتصاب و
ترور را براى واژگون كردن ناگهانى تشكيلات دولت و قدرت حاكم لازم مىدانند.
پنجم:
دیریژیسم كه بر اساس اداره فعال امور بدست حكومت و با احترام به حقوق فردى استوار است و در حقيقت دولت نيابتاً از طرف مردم حاكميت را اعمال مىكند.
طبقهبندى سادهترى نيز ارائه شده كه از نظر منطقى كم ارزشتر است و بر اساس آن رژيمها به دو نوع تقسيم مىشوند:
الف. رژيمهاى بزرگ كه الگو و مدل هستند.
ب. رژيمهاى پيرو كه يكى از رژيمهاى بزرگ را مدل قرار داده از آن
تبعیت كردهاند.
بنابراين رژيمهاى سياسى را در جهان معاصر مىتوان به سه نوع تقسيم كرد:
رژيمهاى نوع
انگلیس كه با صفات دموكراتيك و پارلمانى و آزادیخواهى معرفى مىشوند، البته در كشورهايى مانند امريكا و
شوروی سابق نيز پارلمان وجود دارد ولى رژيم پارلمانى محسوب نمىشود.
نوع تفكيك قوا همراه با همكارى خاص، بين قواى سهگانه كه در رژيم پارلمانى حاكم است آن را از دو رژيم نامبرده، متمايز مىسازد و خصيصه آزادیخواهى به منظور تفهيم نفى قدرت فردى و اعتقاد به اصالت فرد، وجه تمايز ديگرى است كه رژيمهاى نوع انگليسى را مشخص مىسازد.
سيستم حكومت امروزى انگلستان از سه دستگاه عمده تشكيل شده است: دستگاه سلطنتى، كابينه و پارلمان.
گرچه اعضاى كابينه را رسماً
پادشاه تعيين مىكند، اما پادشاه در عمل از سياست كابينه پيروى مىكند و
نخست وزیر خود به خود ليدر اكثريت است و وزراء در مقابل پارلمان مسئولند و متقابلاً حق انحلال مجلس به صورت پيچيدهاى با رئيس كابينه است.
اساس نظام انگليس كابينه است و كابينه داراى بيست عضو است درحالىكه بيش از شصت وزارتخانه در انگليس وجود دارد.
به دليل نظام دو حزبى، كابينه از قدرت و ثبات بيشترى برخوردار است.
پارلمان وظيفه نظارت و هدايت را بر عهده دارد و وظايف عمده پارلمان بيشتر بر عهده مجلس عوام است كه اعضاى آن با انتخابات عمومى تعيين مىشوند و مجلس لردها كه اعضاى آن از طرف شاه تعيين مىگردد، مانند خود دستگاه سلطنتى نقش ظاهرى دارد.
در مقايسه دو قدرت كابينه و پارلمان تعادل كاملى بين قوه مجريه و قوه مقننه وجود دارد.
به اين ترتيب كه اگر كابينه در اقليت قرار گيرد يا به آن تهديد شود به جاى
استعفا مىتواند انحلال مجلس عوام را اعلام كند.
اگر مردم در جريان انتخابات، اكثريت قابل توجهى از مخالفين كابينه را به مجلس فرستادند كابينه ناچار كنار مىرود و اگر نتيجه انتخابات وضع احزاب را به سود كابينه تثبيت كند كابينه سر كار مىماند و مجلس ناگزير به حكومت مردم تن در مىدهد.
در انگلستان در كنار سه دستگاه نامبرده، دستگاه قضائى مستقلى قرار دارد كه ضامن اجراى قوانين و تأمين آزادیهاى مردم است و در برابر تجاوزات افراد و نيز در مقابل تعديات قواى عمومى، از قوانين حمايت مىكند.
حكومتهاى نوع امريكايى كه يك نوع تركيب دموكراسى و قدرت فردى است و يك شخص به تنهايى به شرط آنكه آزادانه از طرف افراد ملت انتخاب شده باشد، مىتواند خود را كاملاً نماينده مردم بخواند و در اين مقام قدرت عمومى را اعمال كند.
در ايالات متحده امريكا كه قديمترين قانون اساسى رسمى را دارا است (۱۷۸۷ م) رئيس جمهور براى مدت چهار سال به عنوان رئيس كشور از طرف مردم انتخاب مىشود و رياست قوه مجريه و رياست دولت را بر عهده دارد و وزيران به منزله معاونين رئيس جمهور و فاقد اقتدارات حكومتى هستند.
در برابر رئيس جمهور، كنگره قرار دارد كه از دو مجلس تشكيل شده است (مجلس سنا و مجلس نمايندگان).
كنگره مىتواند رئيس جمهور را عزل كند و متقابلاً رئيس جمهور هم حق انحلال كنگره را دارد.
ميان اين دو قوه از لحاظ نظرى انفصال كامل وجود دارد.
رئيس جمهور در برابر مصوبات كنگره از حق وتو برخوردار است ولى كنگره هم براى خنثى كردن عمل وتو مىتواند قانون ردشده را پس از شور با اكثريت دو ثلث آراء به تصويب برساند.
طبق قانون اساسى امريكا، روىهمرفته رئيس جمهور از اقتدارات بيشترى برخوردار است.
به طورى كه در تمامى موارد تعارض دو قوه، پيروزى نهائى با رئيس جمهور است.
معاون رئيس جمهور طبق مقررات، رياست
مجلس سنا را بر عهده دارد و در مواردى كه مجلس در آراء به دو دسته مساوى تقسيم مىشود رأى قاطع با رئيس مجلس خواهد بود.
نبايد فراموش كرد كه در رأس قانون اساسى امريكا
دیوان عالی کشور قرار داد كه از نه نفر
قاضی (مادام العمر) تشكيل يافته است.
ديوان عالى كشور وظيفه مطابقت دادن كليه قوانين عادى را با قانون اساسى، بر عهده دارد و ضمانت اجراى قوانين و حمايت از آزاديهاى فردى، از وظايف آن است.
قوه قضائيه عبارت از يك ديوان عالى و چند دادگاه است كه كنگره تصويب مىكند.
به جز مجلس نمايندگان
فدرال كه اعضاى آن از هر ايالتى به تناسب جمعيت آنها انتخاب مىشود، هر
ایالت نيز اختيار دارد سازمان قوه مقننه را به طورى كه در قانون اساسى آمريكا پيشبينى شده تشكيل دهد.
ايالات، بجز دادگاههاى فدرال، خود از دادگاههاى ايالتى برخوردارند كه قانون فدرال را اجرا مىكنند ولى حكم صادر شده در يك ايالت، در ايالت ديگر لازم الاجرا نيست مگر اينكه قاضى ايالت اخير دستور اجراى آن را صادر كند.
انتخاب اعضاى ديوان عالى كشور كه به وسيله رئيس جمهور انجام مىشود بايد به تصويب مجلس سنا نيز برسد و به همين دليل در انتخاب آنها مسائل سياسى، بيش از ارزش حقوق و صلاحيت قضائى نقش دارد.
نظامهاى نوعى ماركسيستى (روسى) كه مدعى حاكميت طبقه خاصى هستند و اقتدارات عمومى در آن همراه با انتخابات است.
در اتحاد جماهير
شوروی (سابق) سوسياليستى كه مدل اين نظامها به حساب مىآيد پارلمان يا شوراى عالى مركب از دو مجلس بود كه يكى نماينده كليه ملت و ديگرى نماينده دول عضو اتحاد محسوب مىشود.
براى اينكه موضوعى به تصويب قانونى برسد لازم بود هر يك از دو مجلس با اكثريت عادى آن را تصويب كنند.
در يك جلسه مشترك، اعضاى شوراى عالى انتخاب مىشوند.
اعضاى هيئت رئيسه شوراى عالى كه داراى سى و نه عضو است و نيز شوراى وزيران، توسط شوراى عالى تعيين و مسئوليت قوه قضائيه را مشتركاً بر عهده مىگيرند.
هيئت رئيسه، يك سازمان عالى جمعى است كه نقش رئيس دولت را ايفا مىكند و قادر است پارلمان را در مواردى كه بين مجلس اختلافى بروز مىكند منحل سازد و نيز مىتواند وزيران را عزل كند.
همچنين حق مراجعه به آراء عمومى، تفسير قوانين، ابطال تصميمات شوراى وزيران، نصب سرفرماندهى، فرمان بسيج، تصويب عهدنامهها و اعلان جنگ، از اقتدارات هيئت رئيسه است.
اعمال اجرايى بر عهده شوراى وزيران است كه در برابر هيئت رئيسه، مسئول است.
در رژيمهاى نوع روسى، يك حزب، حاكم است و انتخابات بر محور نامزدهاى حزب كمونيست انجام مىگيرد و در تمامى حوزههاى انتخاباتى، جز به كانديداهاى حزب كمونيست رأى داده نمىشود.
در شوروى (سابق) دستگاهى كه حزب را رهبرى مىكرد
کمیته مركزى بود كه اعضاى آن در كنگرههاى حزب انتخاب مىشدند.
كميته مركزى حزب كمونيست، داراى يكصد و سى و سه عضو بود و در پشت هيئت رئيسه، شوراى وزيران، مجلس شوراى اتحاد و مجلس شوراى ملل همواره مقامات حزبى قرار داشتند كه امكان تعارض و اختلاف بين رهبران حزبى و رهبران دولتى را به حد اقل ممكن رسانيده بودند.
در رأس محاكم قضائى شوروى (سابق) يك ديوان عالى قرار گرفته كه اعضاى آن را شوراى عالى براى مدت پنج سال انتخاب مىكردند و نظارت بر اجراى قوانين، بر عهده دادستان ديوان عالى بود كه از طرف شوراى عالى براى مدت هفت سال انتخاب مىشد.
بر اساس اختلافى كه در ميان حكومتها از نظر كيفيت انتخاب رؤساى قواى مجريه و مقننه و قضائيه وجود دارد مىتوان محور ديگرى براى طبقهبندى رژيمها، مطرح كرد و از اين لحاظ حكومتها به گونههاى زير قابل تقسيم است:
اول: رژيمهايى كه رئيس جمهور به وسيله مراجعه به آراء عمومى و قوه قضائيه توسط رئيس جمهور تعيين مىگردد.
مانند رژيم ايالات متحده امريكا كه رياست سنا را نيز معاون رياست جمهورى بر عهده دارد و قوه مقننه قدرت عزل رئيس جمهور را ندارد.
دوم: رژيمهايى كه رئيس قوه مجريه توسط پارلمان انتخاب مىشود.
مانند
فرانسه كه رئيس جمهور آن توسط
مجلس ملی و مجلس شوراى جمهورى براى مدت هفت سال انتخاب مىشود و اعضاى شوراى عالى قضائى به طور مستقيم و غير مستقيم به وسيله پارلمان تعيين مىشوند.
در اين رژيم، تشخيص عدم توانايى رئيس جمهور با مجلس ملى است و به موجب ماده ۴۲ قانون اساسى فرانسه، مجلس ملى مىتواند قرار تعقيب رئيس جمهور را صادر و ديوان
دادگستری، او را محاكمه كند.
سوم: رژيمهايى كه قوه مجريه و مقننه و قضائيه متكى به انتخابات عمومى است و رئيس جمهور و اعضاى قوه مقننه و نيز اعضاى قوه قضائيه، توسط آراء مردم انتخاب مىشوند.
مانند رژيم
مکزیک كه اعضاى ديوان عالى كشور نيز توسط انتخابات عمومى تعيين مىگردد.
تقسيمبندى ديگرى نيز در مورد نوع حكومتها از لحاظ وابستگى به
مذهب و نفى آن وجود دارد كه مىتوان بقرار زير طبقهبندى كرد:
اول: رژيمهاى ضد مذهب كه بر مبارزه با مذهب و مبانى دينى تأكيد مىورزند و تبليغات دينى در آنها ممنوع است مانند رژيم ماركسيستى (سابق) شوروى كه در آن حتى
روحانیون از حق انتخاب شدن هم محروم هستند.
دوم: رژيمهايى كه پايبند به مذهب نيستند (
لائیک) ولى آزادى مذهبى و حق تبليغات دينى را به عنوان حقوق بشر و آزادیهاى فردى، به رسميت شناختهاند.
مانند بيشتر كشورهاى غربى.
سوم: رژيمهاى مذهبى كه بر اساس
ایدئولوژی مذهب اداره مىشوند.
معمولاً براى اين نوع رژيمها حكومت
واتیکان را مثال مىآورند.
چهارم: رژيمهايى كه در
قانون اساسی، دين خاصى را به عنوان آئين رسمى معرفى مىكنند مانند كشورهاى اسلامى كه دين رسمى آنها
اسلام است ولى معمولاً مذهبى بودن اين رژيمها از شعار، تظاهر و تشريفات تجاوز نمىكند و رابطه اين رژيمها با اسلام جز به صورت شكلى نيست.
كليه تقسيماتى كه براى طبقهبندى حكومتها آورديم به جز اشكالاتى كه بر هر كدام به طور خصوصى وارد بود، داراى ايرادها و نقطه ضعفهاى مشتركى هم هستند.
از جمله اشکالات مىتوان به نكات زير اشاره كرد:
۱. تقسيمات، پيش از آن كه ماهوى و از نظر محتوا و نوع حاكميت باشد شكلى و ظاهرى است.
۲. تقسيمبندى، صورت منطقى و حقيقى ندارد (بين نفى و اثبات) و طبقهبندیهاى استقرايى هم، ناقص و قابل
نقض است.
۳. اختلاف اقسام در تقسيمبنديیها دقيقاً مشخص نشده و بسيارى قابل ادغام و تداخل است.
۴. رژيمهايى كه در يك قسم گنجانيده شدهاند فاصلهها و اختلافات عمقى در ميان آنها وجود دارد كه گاه جهت تشابه آنها ضعيفتر از عناصر اختلافى فى مابين است و در حقيقت بعضى از رژيمها كه با هم اختلاف اساسى و ماهوى دارند در يك مقوله گنجانيده شدهاند.
۵. برخى از رژيمهاى سياسى در هيچكدام از اين طبقهبنديیها قرار نمىگيرند و اين خود نشانه ديگرى بر كم ارزشى تقسيمات گذشته است.
مثلاً نظام جمهورى اسلامى را بايد از كدام قسم به شمار آوريم؟
۶. ملاك و محور تقسيمبنديیهاى گذشته به گونهاى است كه مىتوان به همان منوال، تقسيم بىشمارى را بر آنها اضافه كرد، بدين ترتيب هر نوع اختلافى، مىتواند محور تقسيم باشد و هر نوع تشابهى هم موجب ادغام در يك مقوله گردد.
طبقهبندى ديگرى كه نسبت به طبقهبنديیهاى گذشته اصولیتر به نظر مىرسد و با اشكالات كمترى نيز مواجه مىباشد، تقسيم حكومتها بر اساس تعهد مكتبى و ميزان مشروعيت است به اين ترتيب كه حكومتها نخست به دو نوع مكتبى و غير مكتبى تقسيم مىشوند، زيرا حاكميت، گاه از يك بينش و ايدئولوژى خاصى سرچشمه مىگيرد و زمانى مبتنى بر جهانبينى و ايدئولوژى مشخص و تعيينشدهاى، نيست.
هر كدام از حكومتهاى غير مكتبى و مكتبى هم به نوبه خود به دو دسته تقسيم مىشوند: حكومتهايى كه اقتدارات عمومى آنها از آراء مردم ناشى مىگردد و نهادهاى اساسى آن از طريق انتخابات شكل مىگيرد و حكومتهايى كه مشروعيت خود را با شيوه غير دموكراتيك، كسب مىكنند.
نيز هركدام از حكومتهاى مكتبى متكى به آراء عمومى و استبدادى به دو گونه متمايز تقسيم مىشوند: با مشروعيت الهى و بدون مشروعيت الهى (الحادى.)
با اين طبقهبندى، ما به رژيمهاى متفاوت و متمايزى به قرار زير دست مىيابيم:
رژيمى با حاكميت مكتبى كه اصول و چهارچوب و خط مشى آن را نظام عقيدتى و ايدئولوژى انسجام يافته و مشخص، معين مىكند و چون متكى به آراء عمومى است و اقتدارات نهادها و قواى حاكم در آن بر انتخابات عمومى تكيه دارد داراى مشروعيت مردمى است.
و از سوى ديگر چون نوع حاكميت آن توحيدى و بر اساس حاكميت
الله و قانون الهى است، از حد اكثر مشروعيت برخوردار و داراى مشروعيت مردمى و الهى است.
مانند نظام جمهورى اسلامى كه بر پايه حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش و حاكميت تشريعى خدا بر انسان استوار گرديده و از يك سو متكى به آراء عمومى است و از سوى ديگر قواى ناشى شده از آراء عمومى زير نظر
ولی فقیه اعمال مىگردد.
رژيم مكتبى متكى به آراء عمومى كه شكل حاكميتش از مكتب و مشروعيتش از طريق انتخابات عمومى مشخص مىگردد.
ولى ايدئولوژى حاكم، غير توحيدى، الحادى و فاقد مشروعيت الهى است مانند رژيمهاى ماركسيستى كه با انتخابات عمومى آزاد از طرف مردم پذيرفتهشده باشند.
رژيم مكتبى كه مشروعيت خود را از طريق انتخابات عمومى و متكى به آراء مردم به دست نياورده ولى نوع حاكميت آن مبتنى بر حاكميت الهى است و به عبارت ديگر داراى مشروعيت الهى بوده، فاقد مشروعيت مردمى است.
مانند رژيم اسلامى كه بدون انتخاب مردم به قدرت رسيده باشد.
اين نوع رژيم از لحاظ نظرى قابل تصور است، ولى تحقق آن به صورت توحيدى قابل ترديد است زيرا شيوهاى كه چنين نظامى براى رسيدن به حاكميت انتخاب مىكند الزاماً مبتنى بر
اجبار و
اکراه مردم است و اين شيوه، نفى يكى از اصولیترين پايههاى نظام توحيدى است و آن اين است كه خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاكم گردانيده است.
رژيم مكتبى كه هم فاقد مشروعيت مردمى است و هم به دليل الحادى بودن، مشروعيت الهى نيز ندارد مانند رژيمهاى ماركسيستى كه بدون خواست و رأى مردم، مستبدانه بر ملتهاى حكمرانى مىكنند.
رژيمهاى غير مكتبى كه به وسيله انتخابات عمومى، به حاكميت رسيده و از مشروعيت مردمى برخوردارند.
ماهيت اين رژيمها الحادى است، زيرا در نظام توحيدى،
اطاعت از غير خدا و پيروى از فرمانى به جز فرمان خدا
شرک است و انسان حق واگذارى حاكميت تشريعى (قانونگذارى) را نسبت به احدى ندارد.
رژيمهاى غير مكتبى (الحادى) كه به شيوه استبدادى بر مردم حكومت مىكنند و فاقد مشروعيت الهى و مردمى هستند و اين نوع حكومت بدترين و ظالمانهترين حكومتها است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۸۴-۱۰۲.
