احکام جهل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهل (۲)، بررسی آثار و احکام ناآگاهی از یک موضوع یا حکم آن در
اصول فقه،
فقه و
حقوق می باشد.
در متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در
معنای لغوی به‌کار رفته، ولی دامنه کاربرد آن به مواردی که در آن نسبت به موضوعی
شک یا وهم وجود دارد، یعنی
شبهات حکمی و
موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد.
در
منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به
جهل قصوری و
تقصیری تقسیم شده است.
در جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است که به هیچ‌وجه امکان دسترسی و آگاهی از
احکام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی که در محلی دورافتاده زندگی می‌کند و نمی‌تواند با علما و مراکز علمی و دینی ارتباط داشته باشد.
در جهل تقصیری،
جاهل قدرت دستیابی به
علم و قانون را دارد، ولی براثر کوتاهی و سهل‌انگاری خود همچنان در جهل باقی می‌ماند.
تقسیم‌بندی مهم دیگر جهل، باتوجه به چیزی که جهل به آن تعلق می‌گیرد،
جهل به حکم و [[|جهل به‌موضوع]]است.
جهل به حکم (یا
جهل به قانون) به این معناست که شخص از حکم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند که در
اسلام نوشیدن
خمر حرام است و آن را مرتکب شود.
جهل به موضوع آن است که
مکلف، از اصل
حکم شرعی یا
قانونی آگاه باشد، اما به
موضوع آن ناآگاه باشد.
مثلاً، بداند که نوشیدن خمر حرام است، ولی نداند که مایعی که قصد نوشیدنش را دارد
شراب است یا
آب.
تقسیم دیگر جهل، انقسام آن به
جهل معذّر (عذرآور) و
غیرمعذّر است.
جهل غیرمعذّر آن است که نمی‌تواند عذری قانونی یا اخروی برای جاهل به‌شمار رود، مانند جهل به عقاید و
ارکان دین.
در مقابل، جهل معذّر آن است که فرد متصف به آن مشمول
عقاب نیست، مانند جهل آن دسته از مسلمانانِ بیرون از
دارالاسلام که به آنجا مهاجرت نکرده و از
احکام شرعی بی‌اطلاع‌اند.
اصولیان
اهل سنّت معمولاً در بحث
تکلیف و ذیل مبحث اَهلیت، از جهل سخن گفته و جهل معذّر را از موانع اهلیت دانسته‌اند.
اصولیان امامی نیز در بخش‌هایی از مباحث اصول فقه به موضوع جهل پرداخته‌اند که از جمله آنها بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احکام نفس‌الامری الاهی که در «
لوح محفوظ» وجود دارند، یکی است. آنان علاوه بر
اجماع و
احادیث، به
دلایل عقلی نیز استناد کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که متوقف بودن وضعِ حکم شرعی بر علم مکلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی که مکلف عالم به احکام نباشد، حکمی نیز وضع نخواهد شد، در حالی‌که آگاهی به احکام، پس از وضع حاصل می‌گردد.
با این‌همه،
تکلیف در مرحله تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله
علم است؛ یعنی در مقام عمل فقط در صورتی
حکم واقعی لازم‌الاجراست که مکلف آن را بداند. جاهل، به استناد
قاعده اصولی
قُبحِ «
عقاب بلابَیان »، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن تکلیف، مؤاخذه نمی‌شود، البته
عقل، بیان تکلیف را تنها برای جاهلِ قاصر منتفی می‌داند نه
جاهل مقصر.
اصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف کردن جهل خود و فراگرفتن احکام شرعی، یکی از ادله جواز
تقلید دانسته‌اند.
وجوب شرعی فراگیری احکام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احکام
دین فقط در صورت علم به آنها ممکن است و علم اجمالی به وجود احکام نیز برای همگان حاصل شده است؛ پس یاد گرفتن آنها ضروری است و
جهل به احکام، عذر به‌شمار نمی‌رود.
طبق مُفاد
حدیثِ رفع، خدا آثار چند چیز را از امت
اسلام برداشته است،
که از آن جمله است آنچه نمی‌دانند («مالایعلمون «). به نظر اصولیان
تعبیر «مالایعلمون «
شبهات حکمی و
موضوعی، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی به‌تصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حکمی نمی‌شود.
آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل
را بر جهل ناشی از قصور حمل کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق‌دانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند.
قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از
قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است که بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به کشور.
جهل به
تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است.
به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد.
مطابق مواد یک تا سه
قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود
. این مسئله در
فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث
و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان،
اماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینکه این جهل، قصوری باشد.
بنابراین،
قاعده حقوقی ذکر شده با
قاعده اصولی «
قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احکام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر
و اصولیان
تنها در موارد جهل قصوری مکلف، به
قاعده «
قبح عقاب بلابیان «تمسک کرده‌اند.
بررسی آثار وضعی جهل بر کارهای انسان، که در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است که گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احکام جزایی یکسان نیست. فقها با استناد به اینکه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان
اصل برائت را جاری کرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند. مثلاً، حکم داده‌اند که
نماز ِ فردِ جاهل به
غصبی بودن مکانِ نماز، صحیح است
ولی در شبهات حکمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌کار برد،
عبادات کسی که بدون بررسی به اصل برائت تمسک کرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تکلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است،
درصورتی که عبادت جاهل، ناسازگار با حکم واقعی باشد. حکم تکلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و کار عبادی او نیز صحیح نیست.
گفتنی است در باره
حکمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به
اجماع
فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یکی مسافری که بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شکسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری که براثر جهل، در نماز‌هایی که باید سوره را بلند قرائت کند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حکم، احادیث خاص
است.
در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حکم تکلیفی، مستحق مؤاخذه است.
شماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی کرده‌اند، از جمله
شیخ یوسف بحرانی،
فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم الحدائق الناضره
و
ملا احمد نراقی،
فقیه اصولی، در عائده بیست وپنجم کتاب عوائدالایام.
رساله‌های مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است.
فقهای اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفته‌اند.
فقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسی‌کرده‌اند. یکی از
شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد معامله است که برای آن به
حدیث نبوی غَرَر
استناد کرده‌اند که در آن از بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است.
بر اساس مادّه ۲۱۶ قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد
. به نظر فقها این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله اجاره، هم موجب بطلان عقد می‌شود
.
فقهای امامی و حقوق‌دانان در باره اینکه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان می‌برد، نظریه‌های گوناگونی داده‌اند.
به نظر برخی فقها
اوصافی باید معلوم شوند که از نظر
عرف ذکر نشدن آنها عقد را غرری می‌کند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیار‌ها در معاملات گوناگون مختلف است.
جهلِ مقدار (کمیت) مورد معامله هم پذیرفته نیست.
به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی می‌ماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل می‌شود، مانند معامله‌ای که موضوع آن «یک خروار
گندم است به جز یک کیسه که گنجایش آن معلوم نیست» یا
ثمن آن «یک دینار است جز یک درهم»
شافعیان،
مالکیان و
حنبلیان شرط صحت
بیع را مجهول نبودن
مبیع و ثمن دانسته و «جهالت فاحش»
به مورد معامله را موجب بطلان بیع می‌دانند.
به نظر
حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل می‌کند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب فساد (نافذ نبودنِ) معامله می‌شود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود
.
در فقه و حقوق
استثنا‌هایی برای
قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از:
جهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی که برحسب عرف، جزء یا تابع مبیع به‌شمار روند، عقد را باطل نمی‌کند، مانند جهل به تعداد درختهای کاشته شده در باغچه منزلی که فروخته شده است،
ولی درصورتی که مال مجهولی بر پایه قصد متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حکم آن از دیدگاه فقها متفاوت است (انصاری، ۱۳۷۸ش، ج ۴، ص۳۰۷ـ۳۲۰؛.
جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمی‌شود، مثلاً مجهول بودن مَهر در
عقد نکاح، به میزانی که عرف در آن مسامحه کند
یا مجهول بودنِ شرط ضمن عقد مشروط بر آنکه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد
. در مادّه ۲۳۳ قانون مدنی ایران، شرطی که مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است
.
در عقودِ احسانی مانند
ضمان،
ابراء،
صلح و
هبه، که یکی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرف‌نظر می‌کند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یکدیگر سازش می‌کنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته می‌شود و
علم اجمالی به مورد معامله کافی است تا
عفو و
احسان در جامعه گسترش یابد
. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، این موارد است: صحت ضمانت از دِینی که مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است،
اِبرای دِین مجهول
شهید ثانی، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۲۸۱ـ۲۸۲) و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی.
در عقود احتمالی که طرفین به اقتضای کار موردنظر مجبورند درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند،
شارع یا
قانونگذار برای رشد هم‌یاریهای اجتماعی و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است
. مثلاً، در
عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار کاری که عامل انجام می‌دهد، جایز است
.
قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در
احکام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌‌تر است. در
فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت کیفری مشروط بر علمِ مرتکب جرم به حکم و موضوع است و جهل به آن به موجب
قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این
قاعده، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حکم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود.
فقهای امامی در اینکه جهلِ مکلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط کننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود.
برخی فقها
شمول
قاعده «درء» بر جاهل به حکم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و
شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری، پذیرفته است
. در
فقه اهل سنت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است.
گفتنی است برخی حقوق‌دانان
در کتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حکمی» (جهل به قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» (جهل به موضوع) پرداخته‌اند.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، قم ۱۴۲۳.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۳) ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر، بولاق ۱۳۱۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، در ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش.
(۸) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
(۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش ب.
(۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۱۱) محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵.
(۱۲) مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۶، قم ۱۳۶۴ ش.
(۱۳) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۷) بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۲.
(۱۸) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۲۰) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، (دارالفکر،).
(۲۱) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۲۲) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۳) روح‌اللّه خمینی، کتاب البیع، قم ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۲۵) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت.
(۲۶) محمد صادق روحانی، زبده‌الاصول، قم ۱۴۱۲.
(۲۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۸) جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۴۱۰؛
(۲۹) حسین بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳.
(۳۰) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۳۱) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد، قم ۱۳۷۴ ش.
(۳۲) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۳) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۴) محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۵) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۳۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۴۰) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۴۱) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۴۲) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج ۳، ۱۴۱۰، ج ۵، ۱۴۰۷.
(۴۳) احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
(۴۴) محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۴۵) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
(۴۶) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی:
قواعد عمومی قرارداد‌ها، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش.
(۴۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۴۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
(۴۹) کلینی، اصول الکافی.
(۵۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۵۱) مصطفی محقق داماد،
قواعد فقه، ج ۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۵۲) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح
القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۵۳) محمدکاظم مصطفوی،
القواعد: مائه
قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
(۵۴) محمد نجیب مطیعی، التکمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۵۵) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
(۵۶) الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۵۷) حسن موسوی بجنوردی،
القواعد الفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۵۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۹) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۶۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر.
(۶۱) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
(۶۲) حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، قم ۱۳۷۹ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام جهل»، شماره۵۲۹۰.
