• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام نکاح بر صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد بنابر اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغیر ولایت دارند. در اینکه آیا صغیر بعد از بلوغ می‌تواند عقد را برهم زند یا نه اختلاف‌نظر وجود دارد.
بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، و اگر نزدیکی صورت گرفت و سبب افضاء صغیره شد زوج باید دیه یک انسان کامل را بپردازد و زوجه بر وی حرام مؤبّد می‌گردد. پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است.
اولیا در تزویج صغار باید رعایت مصلحت و سود و ضرر صغیرین را مورد توجه قرار دهند، اگر عقدی با رعایت مصلح صغیر صورت گیرد، صحیح و نافذ است و اگر یکی از دو صغیر قبل از بلوغ فوت نماید، دیگری از او ارث می‌برد.


صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است.
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
[۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
[۳] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.
[۵] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.


به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
[۶] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد».
[۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان
[۸] مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
[۹] علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
[۱۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
[۱۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
[۱۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
و معاصرین،
[۱۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
به این مساله تصریح نموده‌اند.

در صورتی ‌که بین دو کودک صغیر، یا صغیر و کبیر، عقد نکاح ایجاد شود، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد. مهم‌ترین این احکام بدین قرار است:

۳.۱ - تضمین مهریّه

اگر پدر یا دیگر اولیایی که در تزویج صغار ولایت دارند، اقدام به نکاح برای صغیر نمودند، باید مهریه همسر او را از اموال صغیر، در صورتی‌که دارای ملک باشد، بپردازند. در غیر این‌صورت پدر ضامن پرداخت مهریّه می‌باشد؛ این حکم مورد توافق فقها است و کسی مخالفت نکرده است.
[۱۵] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۳.    
[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۸۷.    
[۱۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۸۴.    
[۱۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، مساله۲۳.    
[۱۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۴۵۴.    


۳.۲ - محرمیت با دیگران

بعد از انجام عقد نکاح، زوج و زوجه با افرادی محرم می‌گردند و ازدواج با آن‌ها حرام می‌شود؛ مثل مادر زوجه صغیره که بر زوج صغیر حرام می‌شود. هم‌چنین زوجه هر یک از پدر و پسری که برای او نکاح انجام شده، بر دیگری حرام می‌شود.
[۲۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۴.    
[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۸۲-۲۸۳.    
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۰.    
[۲۳] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۳۰۰.    
[۲۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۱۹ و ۲۲۴.    
[۲۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۲۴.    


این پرسش مطرح است که آیا دختر یا پسر صغیر پس از بلوغ و رشد می‌توانند عقدی را که قبل از بلوغ بین آنها ایجاد شده برهم زنند یا خیر؟
فقهای امامیّه معتقدند که عقد انجام شده از طرف دختر (صغیره) لازم بوده و بعد از بلوغ حق برهم زدن آن را ندارد. این مساله مورد توافق
[۲۶] راوندی، قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
[۲۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
[۲۹] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۵۳.    
[۳۰] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۷۲.    
است و بعضی ادّعای اجماع
[۳۱] ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۲.    
[۳۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸-۱۱۹.    
[۳۳] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۰۴.    
نموده‌اند.

دلیل این دیدگاه علاوه بر اجماع، روایات صحیحه می‌باشد. مانند این‌که، ابن بزیع می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، پدری دختر صغیر خود را ازدواج می‌نماید، سپس از دنیا می‌رود و دختر در حالی که هنوز با او نزدیکی نشده، به حدّ بلوغ می‌رسد، آیا حق دارد نکاح انجام شده را فسخ نماید؟ حضرت فرمود: نکاح انجام شده صحیح و بر دختر نافذ است. «قٰالَ: یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ اَبیِهٰا».
[۳۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.    

امّا این‌که آیا پسر صغیر هم بعد از بلوغ می‌تواند عقد را بر هم زند یا نه، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد: دیدگاه مشهور
[۳۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۴.    
[۳۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۷.    
[۳۷] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۰-۱۳۱.    
[۳۸] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۱۰.    
این است که پسر صغیر همانند دختر صغیره بعد از بلوغ حق ابطال نکاح را ندارد، زیرا فرض بر این است که نکاح با رعایت مصلحت و با ولایت صحیح شرعی انجام گردیده است.
روایاتی نیز بر این دیدگاه دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: عقدی که پدر واقع ساخته بر دختر و پسر نافذ است، «یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ الاَبِ وَیَجُوزُ عَلَی الْغُلاٰمِ...».
[۳۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۱۳۱-۱۳۲، ح۱.    

در مقابل دیدگاه مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند شیخ طوسی
[۴۰] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۷.    
و ابن برّاج
[۴۱] قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۴۰.    
[۴۲] قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۷.    
، ابن حمزه
[۴۳] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفصیلة، ص۳۰۰.    
و برخی دیگر
[۴۴] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۸.    
معتقدند: پسر صغیر بعد از بلوغ، خیار فسخ نکاح دارد و می‌تواند عقد را امضا یا ابطال نماید.

دلیل این نظریّه، دو چیز است:
۱. ضرر بر زوج، زیرا اثبات مهر و نفقه بر وی ضرر بر اوست، در حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی‌گردد، از این‌رو از باب دفع ضرر، اگر خواست می‌تواند عقد را ابطال نماید.
۲. دلیل دیگر، برخی از روایات
[۴۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۹۳، باب ۱۳ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۳.    
[۴۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷۷-۲۷۸، باب ۶، ح۸-۹.    
است. لیکن از هر دو دلیل جواب داده شده
[۴۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۴.    
[۴۸] ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۹۶ و بعد از آن.
که تفصیل آنها خارج از مجال این تحقیق است.

بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با عقد موقّت. این حکم مورد توافق فقها
[۴۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
[۵۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
[۵۱] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۷۴.    
[۵۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۱.    
[۵۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۳.    
است.

و دلیل آن علاوه بر اجماع
[۵۴] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۵.    
[۵۵] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.    
[۵۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۸.    
، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله، حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی دختر صغیره‌ای را به عقد خود درآورد تا زمانی‌که به سنّ نه سالگی نرسیده، نباید با او نزدیکی نماید. «اِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ فَلاٰ یَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰی یَاْتِیَ لَهٰا تِسْعُ سِنِینَ».
[۵۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۱، باب ۴۵ من ابواب مقدمات النکاح، ح۱.    


اگر زوج با زوجه صغیره خود نزدیکی نماید، احکامی بر آن مترتّب می‌شود، از جمله این‌که:
۱. اگر زوجه صغیره با این عمل، افضاء (مقصود از افضاء تداخل مجرای بول و خون حیض است، به‌طوری که هر دو مجرا یکی شود.) نشده باشد، عقد نکاح باقی است، ولی جایز نیست زوج در آینده با زوجه نزدیکی نماید، بلکه می‌تواند با وی زندگی نماید و یا او را طلاق دهد.
[۵۸] مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
[۵۹] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
[۶۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۶۴.    

۲. اگر با انجام عمل زناشویی زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.
[۶۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۹۶.    
[۶۲] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۰۹.    
[۶۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
[۶۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
[۶۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۵-۲۶.    

۳. در صورت افضای زوجه صغیره، بر زوج واجب است دیه یک انسان کامل را به او بپردازد؛ یعنی باید نصف دیه مرد به زن پرداخت شود. این مساله مورد توافق فقیهان است.
[۶۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
[۶۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌گوید: در صورتی‌که بین زوجین در فرض مساله، طلاق صورت پذیرد، وجوب پرداخت دیه از زوجه برداشته نمی‌شود.
[۶۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۸.    

۴. هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در روایت صحیحه، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی‌که زوجه صغیره با عمل زناشویی افضاء گردیده، تا زنده است زوج باید نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَیْهِ الاِجْرٰاءُ عَلَیْهٰا مٰا دٰامَتْ حَیَّةً».
[۶۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۸۲، باب ۴۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۲.    


از عبارات برخی از فقها استفاده می‌شود، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. این دسته از فقیهان معتقدند که عقد نکاح خود مقتضی نفقه می‌باشد، خواه تمکین نمودن زوجه در مقابل زوج ممکن باشد، مانند آن‌که زوجه کبیره است یا ممکن نباشد، مثل آن‌که زوجه به سنّ بلوغ نرسیده باشد.
[۷۰] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۴.    
[۷۱] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۹-۱۰۰.    
[۷۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۴۰.    

مستند این دیدگاه اطلاق بعضی از آیات قرآن
[۷۳] بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
[۷۴] نساء/سوره۴، آیه۳۴.    
و روایات
[۷۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۰۹، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۱-۲.    
است، مانند این‌که در روایت موثّق، اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) از حق زن بر مرد سؤال کردم، فرمودند: از حقوق زن این است که مرد باید خوراک و پوشاک او را تامین نماید.
[۷۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۱۰، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۳.    


اطلاق این روایت، صورت عدم امکان تمکین زوجه در مقابل زوج را شامل می‌شود، البته آن دسته از فقها که معتقدند شرط پرداخت نفقه، تمکین زوجه در مقابل زوج می‌باشد، آیات و روایات مورد اشاره را منصرف از فرض بحث دانسته و گفته‌اند: این ادلّه نسبت به زوجه صغیره دارای اطلاق نیست.
[۷۷] ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۸۶.

هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها
[۷۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۳۱۶.    
[۷۹] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۶۲.    
[۸۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، مساله ۴.    
[۸۱] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۵.    
[۸۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۲۱.    
معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.

اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا این‌که مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد (بنابر اختلاف رایی که در این مورد وجود دارد) در غیر این‌صورت، یعنی اگر ازدواج به‌مصلحت صغیر نباشد یا مضّر به‌حال او باشد، مانند این‌که با وجود دو خواستگار، ولی از نکاح دختر صغیره‌اش با فرد صالح خودداری نماید و او را به عقد دیگری درآورد یا به کم‌تر از مهر المثل (مهریه‌ای که برای دختران هم شأن او در نظر گرفته می‌شود) تزویج نماید یا برای همسر پسر صغیر خود مهریّه‌ای بیش‌تر از مهر المثل در نظر بگیرد این پرسش مطرح است که آیا عقد نکاح باطل است یا متوقّف بر اجازه صغیر و صغیره بعد از بلوغ می‌باشد؟ در این‌باره بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:

دیدگاه مشهور فقها این است که در این‌گونه موارد، عقد به‌صورت فضولی واقع می‌شود و موقوف بر آن است که صغیر پس از بلوغ اجازه دهد یا ردّ نماید که در صورت اجازه، صحیح و در صورت ردّ، باطل است.
[۸۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۳۹-۱۴۰.    
[۸۴] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۵۳.    

البته اگر ولیّ، دختر صغیره خود را به مهریّه‌ای که کم‌تر از مهر المثل است، تزویج نماید، برخی از فقیهان فرموده‌اند: عقد، صحیح و مهریّه تعیین شده، باطل و متوقّف بر اجازه دختر صغیره بعد از بلوغ می‌باشد، اگر آن را اجازه داد، صحیح، و الاّ باید زوج، مهر المثل را بپردازد.
[۸۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
[۸۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۵۴-۱۵۵.    
[۸۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۵۵، مساله ۶.    
[۸۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۰۷.    

در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها معتقدند که عقد به کلّی باطل است و اجازه دختر صغیره پس از بلوغ هم موجب صحّت آن نمی‌شود.
[۸۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۴۹.    
[۹۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۸.    
[۹۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۶۴۶، مساله۶.
[۹۲] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۷۰-۱۷۱.    


در صورتی‌که عقد نکاح بین دو صغیر با رعایت مصلحت انجام پذیرد، صحیح و نافذ است و اگر یکی از دو صغیر قبل از بلوغ فوت نماید، دیگری از او ارث می‌برد.
[۹۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۵.    
[۹۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۶.    
[۹۵] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۸۹.    
[۹۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۲۲-۱۲۳.    


۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
۲. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
۳. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۵. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    
۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
۸. ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
۹. ↑ علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
۱۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۱۱. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
۱۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
۱۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
۱۵. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۳.    
۱۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۸۷.    
۱۷. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۸۴.    
۱۸. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، مساله۲۳.    
۱۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۴۵۴.    
۲۰. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۴.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۸۲-۲۸۳.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۰.    
۲۳. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۳۰۰.    
۲۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۱۹ و ۲۲۴.    
۲۵. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۲۴.    
۲۶. ↑ راوندی، قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۲۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
۲۹. ↑ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۵۳.    
۳۰. ↑ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۷۲.    
۳۱. ↑ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۲.    
۳۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸-۱۱۹.    
۳۳. ↑ محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۰۴.    
۳۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.    
۳۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۴.    
۳۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۷.    
۳۷. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۰-۱۳۱.    
۳۸. ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۱۰.    
۳۹. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۱۳۱-۱۳۲، ح۱.    
۴۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۷.    
۴۱. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۴۰.    
۴۲. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۷.    
۴۳. ↑ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفصیلة، ص۳۰۰.    
۴۴. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۸.    
۴۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۹۳، باب ۱۳ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۳.    
۴۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷۷-۲۷۸، باب ۶، ح۸-۹.    
۴۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۴.    
۴۸. ↑ ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۹۶ و بعد از آن.
۴۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۵۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۵۱. ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۷۴.    
۵۲. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۱.    
۵۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۳.    
۵۴. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۵.    
۵۵. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.    
۵۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۸.    
۵۷. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۱، باب ۴۵ من ابواب مقدمات النکاح، ح۱.    
۵۸. ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۵۹. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
۶۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۶۴.    
۶۱. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۹۶.    
۶۲. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۰۹.    
۶۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۶۴. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۶۵. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۵-۲۶.    
۶۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
۶۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۶۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۸.    
۶۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۸۲، باب ۴۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۲.    
۷۰. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۴.    
۷۱. ↑ محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۹-۱۰۰.    
۷۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۴۰.    
۷۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۷۴. ↑ نساء/سوره۴، آیه۳۴.    
۷۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۰۹، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۱-۲.    
۷۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۱۰، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۳.    
۷۷. ↑ ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۸۶.
۷۸. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۳۱۶.    
۷۹. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۶۲.    
۸۰. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، مساله ۴.    
۸۱. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۵.    
۸۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۲۱.    
۸۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۳۹-۱۴۰.    
۸۴. ↑ محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۵۳.    
۸۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۸۶. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۵۴-۱۵۵.    
۸۷. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۵۵، مساله ۶.    
۸۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۰۷.    
۸۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۹۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۸.    
۹۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۶۴۶، مساله۶.
۹۲. ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۹۳. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۵.    
۹۴. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۶.    
۹۵. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۸۹.    
۹۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۲۲-۱۲۳.    


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۷۴-۸۰، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام و آثار نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | مباحث فقهی | نکاح | ولایت
جعبه ابزار