اقاله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقاله به معنی
فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از
پشیمانی یکی از دو طرف
معامله و درخواست
فسخ از جانب او و
قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود.
محل بحث عنوان یاد شده، باب
تجارت است.
اقاله عبارت است از
فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به
انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید
عقد را
فسخ کردم یا
انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و
انشای فسخ از طرف دیگر.
در صورت آخر، به درخواست کننده «
مستقیل»، به کار او «
استقاله»، و به دیگری «
مقیل» و به عمل او «
اقاله» گفته می‌شود.
اقاله در لغت به معنای
مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد.
اقاله در اصطلاح،
فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست
فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل
مشتری – از معامله‌ای که کرده
پشیمان شود و هیچ راهی برای
فسخ عقد نداشته باشد از
بایع درخواست می‌کند که معامله
فسخ شود و او نیز قبول کند و
بیع را
فسخ کند معامله
فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود.
احادیث بسیاری نسبت به
جواز اقاله، بلکه
استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر می‌شویم:
قال
الامام الصادق (علیه‌السلام):
«ایما رجل اقال مسلماً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة».
یعنی هر کسی که مسلمانی را در
خرید و فروش اقاله کند خداوند
گناه او را در
روز قیامت اقاله می‌کند.
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند.
سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیره‌ای نشده است. بلکه از طرف
شارع تشویق به این امر شده است.
احکامی بر اقاله بار می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.
استقاله
جایز و اقاله مستحب است.
اقاله تنها بین
متعاقدین صحیح است.
مورد اقاله ممکن است تمام یا بعض آن چیزی باشد که عقد بر آن منعقد و
ثمن به ازای آن محاسبه شده است.
اقاله موجب سقوط
مزد دلّال، نقل دهنده و مانند آن،
و نیز سقوط
حق شفعه نمی شود.
اقاله مختص به
خرید و
فروش نیست؛ چنانچه
امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی
عقدهای جائز نیز جاری می‌شود؛ مگر در
عقد نکاح. اما در
ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در
صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
قلمرو اقاله، همۀ عقودی است که قوام آنها از هر دو طرف به مال است (
عقود مالی) مانند
اجاره،
مزارعه،
مکاتبه و
مساقات.
اقاله نزد
امامیّه فسخ است نه بیع.
بنابراین،
شفعه،
خیار مجلس و دیگر احکام
بیع بر آن مترتّب نمی‌شود و نیز به کمتر یا بیشتر از
قیمت معیّن- که
معامله طبق آن انجام شده- جاری نمی‌گردد.
اقاله با هر چه که
فسخ با آن انجام می‌پذیرد واقع می‌شود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر می‌کنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «
تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»
اقاله با
کم یا
زیاد کردن چیزی بر
پول یا
جنس مورد فروش
جائز نیست و اگر چنین کنند اقاله
باطل است بله: می‌توان بر
اقاله جعاله کرد مثلاً اگر
مشتری به
فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانه‌ای می‌خرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این
صحیح است و دادن
جعل (
خانه) بر مشتری لازم می‌شود همچنین با
مصالحه نیز می‌توان چنین کاری کرد چون ادله
جعاله و
صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.
ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است اگر
متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل
مال به
مالک بازگردانده می‌شوند مثل
شیر در
گوسفند. ولی اگر
منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمی‌شوند و برای اقاله کننده باقی می‌مانند مثل
بچه در گوسفند و
میوه در
درخت.
پس از اقاله، هر یک از دو
عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز می‌گردد و در صورت
تلف، تلف کننده
ضامن مثل در
مثلی و قیمت در
قیمی است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۲۹.
سایت پژوهه
