بینه کتبی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در بسیاری از
قوانین مدنی امروز
کشورهای اسلامی ، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوی محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر
مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و
شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد.
در قدیم الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان شهادت از ارزش والایی برخوردار بود، در
قرون وسطی ارزش شهادت بر بینه کتبی ترجیح داشت و اصولا یکی از قواعد کلی در حقوق
فرانسه همین بود که شهود بر بینه کتبی مقدم است.
در
جوامع اسلامی نیز استشهاد و شهادت امر رایجی بود و اصولا یکی از امور اخلاقی و سفارش شده در اسلام این است که وقتی از شما می‌خواهند که نسبت به امری گواهی دهید در این خصوص تامل و تعلل نورزید.
قضاوت بر پایه شهادت شهود استوار بود و جز در بدهی‌های مدت دار به تنظیم سند کتبی مبادرت نمی‌ورزیدند.
در
قرآن مجید تنها به همین مورد توصیه شده است: «یا ایها الذین آمنوا...» .
مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که
کتابت و
اشهاد ، موضوع مندرج در آیه در مورد
دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی، و تنها معدودی از فقیهان مکاتب غیر رایج، مانند
طبری و داود از مکتب ظاهریه، آن را الزامی دانسته‌اند.
با توجه به مراتب فوق در کتب فقه اسلامی اهمیت چندانی به بینه کتبی داده نشده و به طور کلی نزد فقیهان از دلایل اصلی شرعی در اثبات دعوی محسوب نشده است. تنها به مناسبت از اقرار به کتابت و یا در باب شهادت بر خط مقر، مورد گفتگو قرار گرفته است.
اکثر
فقیهان حنفی صریحا اصل را بر بی اعتباری بینه کتبی گذاشته‌اند. چنانکه مؤلف
الفتاوی الخیریه در مورد خط و اسناد کتبی می‌نویسد: «این گونه دلایل از حجج
شرع شریف خارج است...
حجت شرعیه ، عبارت است از بینه و
اقرار و نکول و این است
شرع محمد ، سرور فرزندان
عدنان ، نه ورق پاره‌ای از هر کس و ناکس، آنچه معتبر است واقع است، نه نگارش وقایع مادام که از طرف
شارع منصوص نشده و یا پیشوای کاملی به طور قاطع بر آن اعتماد نکرده باشد. (... خارج عن الحجج الشرعیة الشریفه... و هی البینة و الا قرار و النکول و هذا شرع محمد سیدولد عدنان، لا الرسم فی الورق من‌ای کائن، و العبرة ما هو فی الواقع لا لما کتببالخط من الوقائع، اذا لم ینص علیه الشارع و لا اعتمده امام بارع، تستند فیه الینص قاطع)
با تحول زندگی اجتماعی، و آشنایی بیشتر مردم به کتابت، رفته رفته اسناد کتبی رواج بیشتری یافت و عرف عملا برای آن اعتبار قایل شد و لذا بعضی از فقیهان حنفی، با استفاده از شیوه «
استحسان » رای به اعتبار اسناد کتبی صادر نمودند.
پس از فتح
قسطنطنیه و استقرار
عثمانی (۸۴۱ ه) احساس لزوم نسبت به تشکیلات اداری و تنظیم قوانین بر وفق
مقررات اسلامی لزوم اعتماد بر اسناد کتبی در دستگاههای اداری اعم از قضایی و اجرایی امری کاملا ملموس بود، لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوی استحسانی فقیهان نامبرده مواد زیر را ملحوظ نمودند.
ماده ۶۹: «الکتاب کالخطاب»
کتابت همانند شفاهی است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه
عقود و انشای ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد.
ماده ۱۶۰۶: «الاقرار بالکتابه کالاقرار باللسان» - اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهی است.
به موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات می‌کرد که مدیون با خط خود بر ورقه‌ای نوشته که دین داین را ابراء کرده بری الذمه شناخته می‌شد.
ماده ۱۶۰۸: «القیود التی هی فی دفاتر التجار المعتمد بها هی من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فی دفتره انه مدیون لفلان بکذا غروش یکون قد اقر له بذلک القدر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و تراعی کاقراره الشفاهی».
به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجری که نزد خودش بوده بدهی به دیگری قید شده باشد؛ داین می‌تواند به استناد آن دین خود را مطالبه نماید.
ماده ۱۶۰۹: «ان سند الدین الذی یکتبه الرجل او یستکتبه و یعطیه لآخر ممضی بامضائه او مختوما بختمه یعد اقرارا بالکتابة و یکون معتبرا و مرعیا کتقریره الشفاهی اذا کان مرسوما‌ای اذا کان قد کتب موافقا للرسم و العاده و الوثائق المعلمه بالقبض المسماة بالوصول هی من هذا القبیل ایضا».
به موجب ماده فوق اسناد کتبی اعم از آن که دست نوشته خود شخص باشد و یا به خط دیگری و به امضای شخص باشد به منزله اقرار کتبی و معتبر است همانند اقرار شفاهی. البته چنانچه مطابق مقررات رسوم عادی باشد. قبض وصول نیز از همین قبیل است.
ماده ۱۷۳۶: «لا یعمل بالخط و الختم و حد هما الا اذا کان سالما من شبهة التزویر و التصنیع فیعمل به، یعنی انه یکون مدارا للحکم و لا یحتاج الی الثبوت بوجه آخر».
به موجب ماده فوق چنانچه شخصی که امضای وی میان مردم شناخته شده است در ورقه‌ای بنویسد که مبلغی به شخصی
بدهکار است و
امضا کند داین می‌تواند به استناد آن مطالبه کند. هر چند که صاحب خط و امضاء فوت کرده باشد، سند مزبور مناط حکم قرار می‌گیرد و وراث ملزم خواهند شد که از
ترکه میت دین او را پرداخت نمایند؛ البته این امر موکول به آن است که احتمال
جعل در میان نباشد و در این فرض دارنده سند نیاز به اثبات از طریق دیگر نخواهد داشت.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۸۲،برگرفته از مقاله«بینه کتبی»
