حکومت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکومت چهار معنی دارد:
۱.به معنای ناظر و مفسر بودن دلیلى نسبت به دلیلى دیگر.
۲.حکومت مقابل کشف.
۳.قضاوت.
۴.ارش جنایت.


تعریف حکومت به معناى ناظر و مفسر بودن و کاربرد آن

[ویرایش]

حکومت به معناى نخست اصطلاحى در اصول فقه و از ابتکارات شیخ انصاری است و مراد از آن، این است که یکى از دو دلیل، سیطره‏گونه و چیره‏دستانه از جهت ادا (بیان مُفاد خود) بر دیگرى مقدم مى‏شود. بنابراین، تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم از جهت سند و نیز از جهت حجیت نیست؛ بلکه پس از تقدیم یکى از دو دلیل بر دیگرى، نیز هر دو بر حجیت‏ خود باقى‏اند؛ چرا که هیچ کدام دیگرى را تکذیب نمى‏کند تا تعارض پدید آید و یکى از حجیت بیفتد، مانند مفاد این روایت که با حفظ امام نسبت به عدد رکعات، شکى براى مأموم نیست. بنابراین، اگر مأموم بین سه و چهار شک کند، ولى امام به یکى از دو طرف علم داشته باشد، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند. در نتیجه، دلیلى که موضوع (شک) را تعبدی- و نه وجدانى- در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مى‏کند، بر دلیلى که وظیفه شاک را بنا گذاشتن بر اکثر مى‏داند حکومت دارد، بدون اینکه با آن تعارضى داشته باشد.
دلیل حاکم، گاه مفسر موضوع دلیل محکوم است و گاه مفسر محمول آن؛ چنان که گاه دایره موضوع یا محمول دلیل محکوم را تنگ مى‏کند، مانند مثال یاد شده، و گاه وسعت مى‏بخشد، مانند دلیلى که مى‏گوید: طواف کعبه، نماز است نسبت به دلیلى که بیانگر احکامى خاص براى نماز است، که دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم (نماز) را توسعه داده است.

شباهت و تفاوت حکومت و تخصیص

[ویرایش]

کاربرد حکومت در جایى که دایره موضوع دلیل محکوم را تنگ مى‏کند، کار کرد تخصیص است، با این تفاوت که در تخصیص، اخراج، حقیقی و عام بر ظهور ذاتی خود باقى است، لیکن در حکومت، اخراج، تنزیلى و ادّعایى است، به گونه‏اى که براى عام ظهور ذاتى‏اى در عموم باقى نمى‏ماند.

تفاوت حکومت و ورود

[ویرایش]

در حکومت، خروج مدلول دلیل حاکم از موضوع مدلول دلیل محکوم، حکمى و تنزیلى است، نه وجدانى و حقیقى؛ لیکن در ورود خروج، حقیقى است، هرچند با عنایت تعبد.
[۳] منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
[۴] منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.


تعریف حکومت در مقابل کشف و کاربرد آن

[ویرایش]

حکومت به معنای دوم نیز در اصول فقه، بحث انسداد در مقابل کشف به کار رفته و مراد از آن، حکم عقل به حجیت ظن مطلق در فرض انسداد باب علم است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۷.    
۲. نهایة الافکار ج۴، قسم ۲، ص۱۶- ۱۷.    
۳. منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
۴. منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.
۵. ا اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۸.    
۶. فرائد الاصول ج۱، ص۴۶۵- ۴۶۶    
۷. فرائد الاصول ج۱، ص۵۱۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۵.    




رده‌های این صفحه : ارش | اصول | قضاوت




جعبه ابزار