ضمان در وجوه شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





معرفی ضمان در وجوه شرعی

[ویرایش]


ضمان ، در بسیاری از نوشته‌ها و باب‌های فقهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بحث‌های حقوقی نیز، این مسأله نمونه‌های فراوان و گسترده‌ای دارد. ما، در جای دیگر، از مفهوم ضمان، جایگاه ضمان در فقه اسلام ، عوامل به وجود آورنده و از بین برنده ضمان، انواع ضمان و ارتباط آن با زمان، سخن گفته‌ایم.
[۱] مجله فقه، شماره اول، ص۲۱۵.

در این نوشتار، بر آنیم که مسأله ضمان را، از زاویه دیگری به بوته نقد و بررسی نهیم.

سبب تعلق ضمان در خمس و زکات

[ویرایش]

خمس و زکات ، دو واجب مالی‌اند که با شرایط ویژه‌ای بر عهده فرد مسلمان قرار می‌گیرند. با استقرار این دو واجب، تکلیف‌های دیگری نسبت به حفظ و پرداخت آن نیز، به عهده مکلف می‌آید. سهل‌انگاری و یا توجه نکردن به قانون‌های زکات و خمس، در مواردی، سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان می‌شود.
پرداخت به غیر مستحق، دریافت بدون استحقاق، نقل و انتقال غیرمجاز، مصارف ناروا، حیله‌های ناروا، سهل انگاری در حفظ خمس و زکات، تقدیم و تأخیر در پرداخت و...
پیش از آن که به بررسی این موارد بپردازیم، یادآوری دو نکته را بایسته می‌دانیم:

ضمان در لغت و عرف و فقه

[ویرایش]


← ضمان در لغت


اهل لغت ، واژه (ضمان) را بیشتر از (ضَمِن) گرفته‌اند
[۳] الإمضاح فی فقه اللغة، ج۲، ص۱۲۰۹.
و با توجه به جای‌های استعمال و کاربرد آن در زبان عرب ، آن را به (تعهد) معنی کرده‌اند، تعهد به جبران خسارت و یا تعهّد به برگرداندن عوض و... از این روی، برخی از حقوقدانان اخیر، تفسیر ضمان را به (مسؤولیت)، صحیح ندانسته و آن را شامل‌تر از این گرفته‌اند.
[۴] حقوق مدنی، رهن و صلح، جعفری لنگرودی، ص۲۳، گنج دانش، تهران.

به هر حال، معنای لغوی ضمان:التزام به پرداخت مالی است که در نگهداری و یا ادای آن سهل انگاری شده و یا پذیرفتن خسارتی که بر اموال دیگران وارد شده است.
[۵] القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج۱، ص۱۵۰، اسماعیلیان، قم.


← ضمان در عرف


در عرف نیز، از (به استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار به عهده ضامن، ضمان اطلاق می‌شود.
[۶] القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج۲، ص۹۱، اسماعیلیان، قم.
روی هم رفته، امری است اعتباری که شارع یا عقلا، یا هر دو، آن را اعتبار می‌کنند.

← ضمان در فقه


فقها ، بر اساس لغت و عرف، به تعریف ضمان می‌پردازند، برخی آن را (ادخال الشئ فی العهدة) دانسته‌اند.
[۷] بحوث فقهیّة، عزالدین بحرالعلوم، ص۲۴، دارالزهراء.


←← نظر شیخ انصاری


شیخ انصاری می‌نویسد:
الضمان، کون الشئ فی عهدة الضامن وخسارته علیه.
[۸] مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۴۵.

ضمان، بودن چیزی است در عهده ضامن که خسارت آن بر اوست.

←← نظر کاشف الغطاء


کاشف الغطاء ، حقیقت ضمان را عبارت می‌داند از:
کون مال انسان فی عهدة آخر.
[۹] تحریر المجلة، محمد حسین کاشف الغطاء، ج۱، ص۸۶، مطبعه حیدریه، نجف اشرف.


←← نظر شهید صدر


به نظر شهید صدر ، ضمان دو معنی دارد:
نقل از ذمه به ذمه دیگری. همان ضمان اصطلاحی. در عرف می‌گویند فلانی از دیگری ضمانت کرده است.
تعهد به چیزی که در ذمه قرار دارد. قرار دادن ذمه بر عهده:
والآخر الضمان بمعنی التعهد بما فی الذمّة وجعل الذّمة فی عهدته...
[۱۰] منهاج الصالحین، آیة الله حکیم، با حاشیه شهید صدر، ج۲، ص۱۹۶، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.


هدف از نوشتن این مقاله

[ویرایش]

با توجه به معنای لغوی، عرفی و فقهی واژه ضمان، هدف از عنوان این نوشته(ضمان در وجوه شرعی) روشن می‌شود. اگر در باب زکات و خمس، به هر دلیلی، مالک ، یا وکیل و واسطه کوتاهی کنند و یا زمینه نابودی، یا نقص و عیب زکات و خمس را فراهم سازند، باید از عهده خسارت برآیند و تدارک کنند.

ضمان در زکات و خمس

[ویرایش]


← ضمان مالک و انتقال دهنده


شیخ انصاری در این زمینه می‌نویسد:
ثم المراد بالضمان هنا بقاء التکلیف بالزکاة فلایتعین دفع القیمة اذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقی المال الزکوی ومن غیره ودفع القیمة ولو تلف من ید غیرالمالک فالظاهر ضمان القیمی بالقیمة لانه الأصل فی ذوات القیم...
[۱۱] زکات، شیخ انصاری، ص۳۶۸، کنگره شیخ اعظم.

در بحث نقل و انتقال زکات، مقصود از ضمان این است که:پس از نابودی مال زکات، وظیفه ادا هست. بنابراین، اگر گوسفند در حال جابه جایی از بین رفت، لزومی ندارد قیمت آن را بپردازد، بلکه می‌توان از دیگر گوسفندانی که زکات به آنها بار شده، یا غیر آنها، زکات را بپردازد و نیز می‌توان، قیمت آن را به صاحبان زکات بدهد.
امّا اگر این مال زکات، به دست غیر مالک، از بین برود، به ظاهر، تکلیف وی، پرداخت قیمت آن، نه مثل؛ زیرا اصل در قیمی‌ها، قیمت است، نه مثل.
اگر مال زکات و خمس، از بین رفت و در این نابودی، شرایط ضمان:( تعدی ، تفریط ، تأخیر و...) فراهم بود، بر عهده مالک و گاه نقل دهنده است که باید مثل و یا قیمت چیزهای نابود شده را بپردازند.

← ضمان دریافت کننده و تقسیم کننده


از سوی دیگر، کسانی که زکات و خمس را دریافت می‌دارند، اگر شرایط گرفتن آن را نداشته باشند، ضامن خواهند بود و گاه باید آنچه را گرفته اند، خود مال، یا قیمت آن را به مالک برگردانند.
در همین راستا، کسانی که این اموال را به مصرف می‌رسانند و مسئولیت تقسیم آن را به عهده دارند، اگر در راه‌های غیرضروری مصرف کنند و یا به اسراف و تبذیر بپردازند، ضامن خواهند بود که تحت سه عنوان زیر، آن را در این مقال بحث خواهیم کرد:
۱. پرداخت کننده زکات و خمس.
۲. ولی فقیه و نمایندگان و دست اندرکاران گرفتن و تقسیم کردن زکات و خمس.
۳. مصرف کنندگان، یا موارد مصرف.

موارد دیگر تعلق ضمان

[ویرایش]

چگونگی وجوب زکات و خمس و دیگر واجبات مالی ، گوناگون است:
برخی از آنها، فقط به عهده می‌آید و اثر وضعی در مال مکلف ندارد. از آن جمله:بدهی‌ها، هزینه زندگی و...
[۱۲] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۲۴۷، دارالتعارف، بیروت.

در این گونه موارد، طلبکار یا افراد زیرپوشش و افراد خانواده، حقی بر عهده بدهکار و عهده‌دار نفقه ، پیدا می‌کند، ولی در اموال و اعیان، حقی ندارند.
چنانچه اموال آن شخص، دزدیده شد، یا سوخت. یا به دریا فرو رفت و... بدهی و آنچه از هزینه افراد زیر پوشش به عهده اوست، به عهده وی قرار می‌گیرد و باید در نخستین وقت مناسب، بپردازد.

سایر واجبات مالی

[ویرایش]

برخی واجبات مالی تکلیفی‌اند و هیچ گونه حکم وضعی را به دنبال ندارند، مانند: کفارات . در این موارد، فقیران و... مالکیت و یا حقی نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت، مجازات می‌شوند. بنابراین، در چنین مواردی، نه عهده مالک مشغول است و نه مال وی، ملک کسی است.
[۱۳] کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۰۹، دانشگاه فردوسی مشهد.
[۱۴] کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۲۶، دانشگاه فردوسی مشهد.

حق مالی، فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بین رفت، عهده بدهکار چیزی نیست، مانند نذر .

مباحثی پیرامون خمس و زکات

[ویرایش]

در مسأله خمس و زکات، از آغاز تاکنون، در میان فقها بحث مطرح بوده است:
آیا واجبات مالی به عهده بار می‌شوند، یا به خودِ مال یا به هیچ کدام؟ حکم تکلیفی اند یا وضعی؟ اگر حکم وضعی اند به چه صورت؟
اگر خمس و زکات به اصل مال واجب شود، آیا به گونه شرکت حقیقی صاحبان خمس و زکات با مالک است، یا به شکلی کلی در معین؟ و یا به گونه شرکت در مالیّت و...
از این دو محور، بحث سومی پیش آمده است که آیا خمس و زکات در این دو بحث، اشتراک دارند، یا بین آن دو، در برخی از موارد تفاوت‌هایی وجود دارد.
ضمان وجوه شرعی، ارتباط نزدیک با مبانی فقهی فوق دارد، اما پرداختن به تمام این مباحث، ما را از اصل نوشتار دور می‌سازد. از این روی، نگاهی اجمالی به آن مباحث خواهیم داشت و در ادامه به تشریح نظریه‌ای که برگزیده‌ایم، اشاره می‌کنیم.
گرچه زکات و خمس در بسیاری از احکام و مسائل، حکم یکسان دارند، امّا در برخی از جای‌ها، تفاوت‌های اندکی بین آن دو وجود دارد که بحث و بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبند. به همین جهت، بحث وجوب و چگونگی آن را در این دو واجب مالی جداگانه می‌آوریم:

دیدگاه‌ها در وجوب زکات

[ویرایش]

در چگونگی وجوب زکات، دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد که می‌توان در چهار دیدگاه آنها را خلاصه کرد:

← دیدگاه اول


برخی از فقها بر این نظرند که حکم زکات وضعی نیست که در آن بحث از چگونگی وجوب بکنیم. بلکه حکم تکلیفی است که ربطی به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تکلیف‌های بدنی مانند: روزه و نماز و... تکلیف مالی (زکات) نیز بر عهده مسلمان قرار می‌گیرد و بیش از این، نیاز به دلیل دارد که وجود ندارد. در این دیدگاه، وجوب زکات، مانند وجوب کفارات و تاوان‌هایی است که با فراهم آمدن شرایط، به عهده مکلف می‌آید. آیة اللّه میلانی ، از جمله فقیهانی است که این نظر را دارد.
[۱۵] کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۰۹، دانشگاه فردوسی مشهد.
[۱۶] کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۲۶، دانشگاه فردوسی مشهد.

بر این اساس، از بین رفتن و نرفتن زکات و سهل انگاری و کوتاهی در حفظ و یا مراقبت و... در ضمان و عدم ضمان، نقشی ندارند.

← دیدگاه دوم


برخی دیگر از فقیهان بر این نظرند که: زکات، بر ذمه مکلف قرار می‌گیرد و پیوندی با مال ندارد. اینان، برای نظر خود، این گونه دلیل می‌آورند:
اگر زکات بر مال باشد، باید مستحقان زکات، حق داشته باشند که مالک را وادارند به پرداخت زکات از مال زکوی.
باید مالک، پیش از تصرف در مال، زکات آن را کنار نهد و گرنه نمی‌تواند تصرف کند. از آن جا که فقیهان، این دو نتیجه را نپذیرفته‌اند، به دست می‌آید، زکات، به ذمّه مالک قرار گرفته است، نه به مال.
پوشیده نماند که محقق در ( معتبر )
[۱۷] معتبر، محقق حلّی ۲۶۵.
و به پیروی از وی، دیگر فقیهان از این استدلال پاسخ داده‌اند، بدین شرح:
الف. پیوستگی بین واجب شدن زکات به مال و واداشتن مستحق زکات، مالک را به پرداخت، وجود ندارد، زیرا فلسفه تشریع زکات از بین بردن نیازها و بهره‌مند ساختن نیازمندان است و این با پرداخت از غیر مال زکوی هم شدنی است.
ب. مالک، می‌تواند در مال زکوی، تصرف کند و ضمانت مانند و یا بهای آن را بر عهده گیرد.

← دیدگاه سوم


گروهی از فقیهان، در چگونگی وجوب زکات، مسأله را در دو بخش آورده و برای هر بخشی حکمی داده‌اند. نراقی ، بر این نظر است که زکات، در جاهایی که فریضه ، از نصاب نیست، مانند جایی که مثلاً زکات شتر ، گوسفند است و... زکات بر ذمّه مالک قرار می‌گیرد. امّا در جاهایی که فریضه از نصاب است، زکات، بر اصل سرمایه به مقدار نصاب رسیده، بار می‌شود.
[۱۹] مستند الشیعة، مولی احمد نراقی، ج۲، ص۲۳۸.


← دیدگاه چهارم


مشهور فقیهان بر این باورند که پس از فراهم شدن شرایط وجوب زکات در غلات چهارگانه و انعام سه گانه و نقدین، زکات به خود اینها واجب می‌گردد و حق صاحبان زکات به همین‌ها بسته است، نه ذمّه مالک. شیخ طوسی در مبسوط ، ابن ادریس در سرائر، محقق در شرایع
[۲۲] شرایع الأسلام، محقق حلی، ج۱، ص۱۴۸، دارالاضواء، بیروت.
، علامه در منتهی
[۲۳] منتهی الطالب، ج۱، ص۵۰۵.
و تذکره
[۲۴] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۱، ص۲۲۴.
و قواعد
[۲۵] قواعد، علامه حلّی، ج۱، ص۵۵.
، عاملی در مفتاح الکرامة
[۲۶] مفتاح الکرامة، سید جواد حسینی عاملی، ج۱، ص۱۸، مؤسسة آل البیت.
، شهید در البیان و شیخ انصاری در زکات
[۲۸] کتاب الزکات، شیخ انصاری، ص۱۹۸.
، این نظر را برگزیده و آن را به مشهور نسبت داده‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجله فقه، شماره اول، ص۲۱۵.
۲. لسان العرب، ج۱۳، ص۲۵۷.    
۳. الإمضاح فی فقه اللغة، ج۲، ص۱۲۰۹.
۴. حقوق مدنی، رهن و صلح، جعفری لنگرودی، ص۲۳، گنج دانش، تهران.
۵. القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج۱، ص۱۵۰، اسماعیلیان، قم.
۶. القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج۲، ص۹۱، اسماعیلیان، قم.
۷. بحوث فقهیّة، عزالدین بحرالعلوم، ص۲۴، دارالزهراء.
۸. مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۴۵.
۹. تحریر المجلة، محمد حسین کاشف الغطاء، ج۱، ص۸۶، مطبعه حیدریه، نجف اشرف.
۱۰. منهاج الصالحین، آیة الله حکیم، با حاشیه شهید صدر، ج۲، ص۱۹۶، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
۱۱. زکات، شیخ انصاری، ص۳۶۸، کنگره شیخ اعظم.
۱۲. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۲۴۷، دارالتعارف، بیروت.
۱۳. کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۰۹، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۴. کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۲۶، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۵. کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۰۹، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۶. کتاب الزکاة، سیدهادی میلانی، تحقیق فاضل میلانی، ج۲، ص۲۲۶، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۷. معتبر، محقق حلّی ۲۶۵.
۱۸. حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج۱۲، ص۱۴۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.    
۱۹. مستند الشیعة، مولی احمد نراقی، ج۲، ص۲۳۸.
۲۰. المبسوط، شیخ طوسی، ج۱، ص۲۰۱.    
۲۱. السرائر، ابن ادریس، ج۱، ص۴۵۲، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.    
۲۲. شرایع الأسلام، محقق حلی، ج۱، ص۱۴۸، دارالاضواء، بیروت.
۲۳. منتهی الطالب، ج۱، ص۵۰۵.
۲۴. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۱، ص۲۲۴.
۲۵. قواعد، علامه حلّی، ج۱، ص۵۵.
۲۶. مفتاح الکرامة، سید جواد حسینی عاملی، ج۱، ص۱۸، مؤسسة آل البیت.
۲۷. البیان، شهید اول، تحقیق شیخ محمد حسّون، ص۱۸۶، بنیاد فرهنگی امام مهدی.    
۲۸. کتاب الزکات، شیخ انصاری، ص۱۹۸.


منبع

[ویرایش]

[http://lib.eshia.ir/۴۷۱۳۲/۱/۷ برگرفته از مقاله ضمان در وجوه شرعی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳



جعبه ابزار