ضمان کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد. ضمانت کودک بدون اذن ولی، و ضمانت کردن برای کودک باتوجه به عدم وجود شرایط صحیح نیست.
در رابطه با ضمانت کردن کودک با اذن ولی دو دیدگاه وجود دارد، نظریه مشهور عدم صحت ضمانت در این صورت است. در مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت می‌شود نیز به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست زیرا مضمون عنه خارج از عقد مان است، لذا صحیح است کودک مضمون عنه قرار بگیرد.


معنای لغوی

[ویرایش]

ضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه التزام به تادیه حق یا دین دیگری است. ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن.
[۴] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.


← معنای اصطلاحی


مقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد».
برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد
[۹] ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود.
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.


ارکان ضمان

[ویرایش]

ضمان دارای پنج رکن می‌باشد:
۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است.
[۱۱] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.


دیدگاه علما

[ویرایش]

به اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین ضمانت کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد، زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به نسیه بخرد. علامه حلّی در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».
این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید.

ضمانت با اذن ولی

[ویرایش]

اگر کودک با اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:
الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند.
محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است».

ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.

ضمانت برای کودک

[ویرایش]

هم‌چنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود. دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار بلوغ، عقل، رشد و اختیار در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آن‌ها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد. امّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست». باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود، چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد.

دیدگاه حقوق مدنی

[ویرایش]

طبق ماده ۶۸۶ قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند.
[۳۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸.    
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۳۷۲.    
۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۶۴.    
۴. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.
۵. ر. ک:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۳.    
۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۰۸.    
۷. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۷۹.    
۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۱.    
۹. ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۰. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۱. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة، ج۲۱، ص۴.    
۱۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۱.    
۱۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۱۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶.    
۱۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۱۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۱۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۲۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۱۵.    
۲۱. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱.    
۲۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۵.    
۲۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۲۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.    
۲۵. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقاة، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۲۶. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۲۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۲۸. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۲۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸.    
۳۰. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۸۲.    
۳۱. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۳۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۳۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۳۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۳۵. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۳۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۲-۴۲۳، باب ۲ من کتاب الضمان، ح۱-۲.    
۳۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۳، باب۳ من کتاب الضمان، ح۳.    
۳۸. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : بیع | تجارت | حقوق کودکان | فقه کودک | معاملات




جعبه ابزار