ضمان کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد. ضمانت
کودک بدون
اذن ولی، و ضمانت کردن برای کودک باتوجه به عدم وجود شرایط صحیح نیست.
در رابطه با ضمانت کردن کودک با اذن ولی دو دیدگاه وجود دارد، نظریه مشهور عدم صحت ضمانت در این صورت است. در مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت می‌شود نیز به اتّفاق فقها
بلوغ و
عقل معتبر نیست زیرا مضمون عنه خارج از عقد مان است، لذا صحیح است کودک مضمون عنه قرار بگیرد.
ضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه
التزام به تادیه حق یا دین دیگری است.
ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن.
مقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد».
برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد
که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود.
ضمان دارای پنج رکن می‌باشد:
۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است.
به اتّفاق فقها شرط است که ضامن
بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین ضمانت
کودک صحیح نیست، هرچند
ممیّز و نزدیک به
بلوغ باشد،
زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به
نسیه بخرد.
علامه حلّی در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».
این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید.
اگر کودک با
اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:
الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند.
محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است».
ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند
محقق اردبیلی،
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.
هم‌چنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود.
دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار
بلوغ،
عقل،
رشد و
اختیار در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آنها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد.
امّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست».
باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود،
چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد.
طبق ماده ۶۸۶
قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله
اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و
مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.
