التزام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعهّد به
فعل یا ترک کاری را التزام میگویند و از التزام عملی در بابهای
عقود و
ایقاعات سخن رفته است.
التزام یا عملی است و یا قلبی.
التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است.
التزام قلبی عبارت است از اعتقاد به چیزی.
سبب التزام، یا تصرفات اختیاری
انسان است که موجب ثبوت حقّی علیه او میشود؛ خواه التزام دو سویه باشد، مانند عقود یا یک سویه، مانند ایقاعات یا انجام دادن کاری غیرمشروع، مانند
غصب و
اتلاف مال دیگری که سبب ایجاد التزام به جبران
خسارت از سوی
غاصب و
تلف کننده به نفع
مالک میشود، و یا انجام دادن کاری به نفع دیگری بدون الزام شرعی به آن، مانند پرداخت هزینه ضالّه که سبب ایجاد حقّی به نفع پرداخت کننده علیه صاحب
حیوان میشود و او را ملزم به پرداخت هزینه صرف شده به پرداختکننده میکند.
گاهی نیز سبب التزام
قانون است که مستقیماً الزاماتی را بر عهده مکلّف مینهد، مانند حقّ
نفقه خمس و
زکات.
حکم ایجاد اسباب التزام به
اختلاف اسباب، متفاوت است. گاهی
مباح است، مانند
بیع و
اجاره، گاهی
مستحب، مانند
وقف،و گاهی
واجب، مانند
شرط بیع مالی در ضمن
عقد لازم،
و گاهی
حرام، مانند
غصب و گاهی
مکروه، مانند
قرض گرفتن بدونضرورت.
التزام از چند چیز تشکیل میشود: «مُلْتَزِم» (التزام دهنده)، «مُلْتَزَمٌ لَه» (کسی که به نفع او التزام داده شده)، «مورد التزام» (چیزی که فعل ملتزم به آن تعلّق گرفته)، «موضوع التزام» (فعل متعلّق به مورد التزام) و «التزام» (عهده و
تکلیف بار شده بر ملتزم) مانند اینکه شخصی از دیگری مالی به قرض بگیرد. در این صورت وی، خود را ملتزم به پرداخت آن به قرض دهنده کرده است. در اینجا قرض گیرنده «ملتزم»، قرضدهنده «ملتزم له»، مالی که پرداخت آن بر قرض گیرنده واجب است «مورد التزام»، ادای قرض «موضوع التزام» و
وجوب وفا به
دین «التزام» است.
اهلیّت داشتن ملتزم برای
تصرف، در صورتی که مورد التزام از
عقود معاوضی همچون
بیع و
اجاره باشد، و برای
تبرّع در صورتی که از عقود تبَرُّعی، همچون قرض و
هبه باشد
شرط است.
اگر
عقد سبب التزام باشد، ملتزمله به جهت وقوع در دیگر طرف عقد باید همچون ملتزم، اهلیّت
تصرف داشته باشد؛ در حالی که اگر سبب التزام
ایقاع باشد، چنین اهلیّتی در ملتزمله شرط نیست، مانند
نذر مالی برای شخصی معیّن.
مورد التزام یا
عین خارجی است، مانند التزام به
تحویل کالای فروخته شده، یا
دین، مانند التزام به پرداخت بدهی، یا
منفعت، مانند التزام به در اختیار گذاشتن مال اجارهای به
مستأجر، و یا عمل، مانند التزام
اجیر به انجام دادن کار مشخص شده در عقد اجاره و یا
حق، مانند التزام به شرط حقّ
خیار برای غیر فروشنده و
خریدار در ضمن عقد بیع.
التزام آثار گوناگونی دارد که به اجمال بدانها اشاره میشود:
۱. ملکیّت: در عقودی مانند
بیع،
اجاره،
عاریه، به ترتیب، ملکیّت عین،
منفعت و
انتفاع برای ملتزمله ثابت میشود.
۲. لزوم تحویل دادن: در عقودی مانند بیع و اجاره، ملتزم باید
کالا و مال اجارهای را به خریدار و مستأجر تحویل دهد؛ چنانکه این دو نیز باید بهای کالا و مال اجارهای را به
فروشنده و
موجر تحویل دهند. همچنین ملتزم، در امانات، مانند
ودیعه و عاریه باید مال امانتی را تحویل دهد.
۳.
منع از
تصرف: در برخی التزامات، نمیتوان در مورد التزام تصرف کرد، مانند
رهن که تصرف
راهن در مال رهنی
جایز نیست.
۴.
ضمان: فروشنده نسبت به کالای فروخته شده، و خریدار نسبت به بهای مشخص شده کالا قبل از تحویل آن، ضامناند.
وفا کردن به التزاماتی که از عقود لازم، مانند بیع، اجاره، ضمان و
کفالت و شرط ضمن آنها و نیز ایقاعاتی همچون نذر،
عهد و
قسم نشأت میگیرد، واجب است؛ امّا چنین وجوبی در التزامات ناشی از
عقود جایز، مانند
وکالت، عاریه و
مضاربه وجود ندارد، زیرا با
فسخ عقد میتوان موضوع التزام را برداشت. گاه وفا کردن به التزام حرام است، مانند نذر معصیت یا قسم بر
فعل حرام و یا شرایط
باطل و
حرام در ضمن
عقد لازم.
نوشتن،
شاهد گرفتن، رهن
، ضمان و کفالت راههای استوار کردن التزامات برای جلوگیری از
انکار یا تضییع حقوق ملتزم له در
شریعت مقدّس هستند.
انتقال التزام به پرداخت دین از ذمّهای به ذمّه دیگر، با عقد ضمان یا
حواله صورت میگیرد.
درصورت انکار ملتزم، ملتزم له (صاحب حق) باید حق خود را اثبات کند. برای اثبات این حق، راههای متعدّدی همچون
اقرار،
شهادت و
قسم وجود دارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۴-۶۶۶.