قیاس(اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قیاس (اصول)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس (اصول) است.


معنای لغوی

[ویرایش]

در لغت به معنای سنجش و اندازه گیری دو چیز با هم می‌آید.
در کتاب « الاحکام فی اصول الاحکام » آمده است:
«اما القیاس فهو فی اللغة عبارة عن التقدیر و منه یقال: قست الارض بالقصبة و قست الثوب بالذراع، ‌ای: قدّرته بذلک و هو یستدعی امرین یضاف احدهما الی الاخر بالمساواة فهو نسبة و اضافة بین شیئین...».
[۱] آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۳، ۴، ص۱۶۴.


معنای اصطلاحی

[ویرایش]

و در اصطلاح ، به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل ) است که به وسیله «نص معتبر» حکم آن بیان شده است، به دلیل شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت حکم ؛

← مثال


برای مثال، در شرع آمده که «الخمر حرام»؛ یعنی در مورد خمر ( آب انگور جوشیده) نصی وارد شده و حکم حرمت را بیان نموده است. از طرف دیگر، نسبت به حکم فقاع ( آب جو ) شک وجود دارد و نصی در دست نیست تا بر حرمت و یا عدم آن دلالت کند، در این موارد، بعضی از فقهای اهل سنت که قیاس را به عنوان دلیل شرعی پذیرفته‌اند استدلال می‌کنند که علت حرمت خمر مسکر بودن آن است، آن گاه نتیجه می‌گیرند که آب جو هم چون مسکر است، حرام می‌باشد. این فرآیند در اصطلاح اصول «قیاس» نامیده می‌شود.

تعریف قیاس در نزد اصولی‌های اهل سنت

[ویرایش]

در تعریف قیاس، میان اصولی‌های اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «حمل الشی ء علی غیره و اجراء حکمه علیه»؛
۲. «حمل الشی ء علی الشی ء فی بعض احکامه بضرب من الشبه»؛
۳. «لقیاس تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتراکهما فی علة الحکم عند المجتهد»؛
۴. «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما»؛
[۲] آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
این تعریف را بیشتر علمای سنی پذیرفته‌اند.

ارکان قیاس

[ویرایش]

قیاس چهار رکن دارد:
۱. مقیس یا فرع؛ موضوعی که در مورد آن نص وجود ندارد و حکم آن مجهول یا مشکوک است، مانند «آب جو» در مثال بالا؛
۲. مقیس علیه یا اصل؛ موضوعی که حکم آن از طریق نص بیان شده است، مانند «خمر» در مثال بالا؛
۳. علت یا جامع؛ وجه مشترک میان دو موضوع، مانند «اسکار» در مثال بالا؛
۴. حکم اصل؛ حکمی که از راه نص برای اصل بیان شده است، که در مثال بالا همان حرمت خمر می‌باشد.

مخالفت شیعه با اهل سنت نسبت به قیاس

[ویرایش]

قیاس از مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن، از شعارهای شیعه است. پیشینه تاریخی این اصطلاح به عصر خلفا باز می‌گردد، زیرا خلفای سه گانه در مواردی که نص خاصی نمی‌یافتند به قیاس متوسل می‌شدند. در میان اهل سنت، فرقه « ظاهریه » و نیز « حنبلی‌ها » ارزش چندانی برای قیاس قایل نیستند. اولین کسی که به قیاس اهمیت داد و به نفع حجیت قیاس موضع گیری کرد، « ابو حنیفه » بود. بعد از حنفی‌ها، فرقه‌های مالکی و شافعی نیز آن را حجت دانستند.

نکوهش تمسک به قیاس برای برای استنباط احکام شرع

[ویرایش]

روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است، برای نمونه، امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: «ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.»
در روایت دیگری امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: «نهی رسول الله عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شی ء من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از حکم کردن به رای و قیاس باز داشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند، از دین خدا خارج شده است».

تفاوت قیاس اصولی با قیاس منطقی

[ویرایش]

نکته اول:
قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

اختلاف در ماهیت قیاس

[ویرایش]

نکته دوم:
در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است.
کسانی هم چون « آمدی » و « ابن حاجب » که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه مساواة فرع لاصل فی علة حکمه او ما یقرب من ذلک».
و کسانی هم چون « باقلانی »، « فخررازی » و « بیضاوی » که قیاس را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العلة فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العلة او بذل الجهد فی استخراج الحکم».
[۴] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴.
[۵] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۵.
[۶] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۳۳.
[۸] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۱.
[۹] شهابی، محمود، رهبر خرد، ص۲۴۱.
[۱۰] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
۲. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۵.    
۴. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۵.
۶. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۳۳.
۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۵۱۸.    
۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۱.
۹. شهابی، محمود، رهبر خرد، ص۲۴۱.
۱۰. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۰۰.
۱۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قیاس(اصول)».



جعبه ابزار