معاهده بالطه لیمانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معاهده بالْطه لیمانی،
معاهده بازرگانی دولتهای
عثمانی و
انگلیس، منعقد در ۲۴
جمادی الاولی ۱۲۵۴/۱۶ اوت ۱۸۳۸ در
بندر بالطه در عثمانی.
از بدو
تأسیس حکومت عثمانی
عهدنامه‌های مختلفی با
کشورهای اروپایی بسته شد که همگی حاوی شرایط واحدی بود و میزان
عوارض گمرکی خارجی به اعتبار همان‌‌ها تعیین می‌شد. در
قرن دوازدهم /هیجدهم، میزان
عوارض در سراسر کشور، و برای تمام دولتها، ۳% تعیین، و تنظیم
تعرفه‌های گوناگون، با اعتبار چهارده ساله، آغاز شد. در
عهد محمود دوم (حک: ۱۲۲۳ـ۱۲۴۴)، همزمان با تجدید تعرفه با
انگلستان در ۱۲۵۰/۱۸۳۴، تحولات مهمی صورت گرفت:
ینی چری منحل شد و
عساکر منصوره محمدیه جای آن را گرفت.
با توجه به افزایش قیمت‌‌ها و نازل ماندن عوارض
گمرکی و برای تأمین مخارج
سپاه جدید و جلوگیری از تهی شدن
خزانه، مقرراتی وضع شد که براساس آن از بازرگانان بیگانه، بویژه بازرگانان انگلیسی، عوارض فوق العاده‌ای اخذ می‌شد؛ و این موضوع طبعاً نارضایتی آن‌‌ها را فراهم می‌آورد.
همچنین برای
تأمین درآمد، که پشتوانه مصارف
ارتش تازه تأسیس بود، و به منظور جلوگیری از
طمع ورزی تولیدکنندگان، از ۱۲۴۴/۱۸۲۸،
خرید و فروش برخی
کالاها، از جمله
تریاک، در اختیار دولت درآمد که «ا
نحصار ید واحد» خزانه خوانده می‌شد. پس از آن‌که
محمدعلی پاشا انحصار ید واحد را در
مصر،
شامات و
کرت نیز برقرار کرد، بازرگانان ذی‌نفع در
معامله تریاک برآشفتند. اختلافاتی که به سبب برقراری انحصار ید واحد بویژه در قلمرو محمدعلی پاشا، بین دولتهای عثمانی و انگلیس درگرفته بود، به مذاکراتی طولانی (چهار ساله) انجامید که به انعقاد
معاهده بالطه لیمانی منجر شد.
برای انعقاد این
معاهده در بندر بالطه، از طرف
ترک‌ها مصطفی رشیدپاشا، وزیرامورخارجه،
کانی بیگ،
معاون نخست وزیر و نوری، مشاور وزارت خارجه؛ و از طرف انگلیسی‌‌ها
سر هنری لیتون بالور و
کارترایت،
سرکنسول انگلیس، شرکت داشتند. این
معاهده را
ملکه ویکتوریا و
سلطان محموددوم امضا کردند.
معاهده بالطه لیمانی از دو قسمت تشکیل شده بود. بر اساس قسمت اول، که شامل هفت ماده بود،
حقوقی که به سایر دولتها تعلق داشت یا بعداً تعلق می‌گرفت، شامل حال انگلیسی‌‌ها نیز می‌شد؛ تمام منع
های صادراتی از میان می‌رفت و
سوداگران بیگانه هر کالایی را می‌توانستند خریداری کنند؛
تذکره نیز که
جواز نقل و انتقال کالاها بر اساس
ید واحد بود،
لغو می‌شد؛ بازرگانان انگلیسی مجاز می‌شدند مانند بازرگانان
بومی، محصولات عثمانی را خرید و فروش کنند و در
حقوق پرداخت عوارض برابر باشند؛ و به جای تمام
مالیات‌ها، عوارضی به میزان ۹% وضع می‌شد. البته این عوارض از کسانی اخذ می‌شد که کالایی را از داخل کشور به
شهر بندری می‌آوردند، اما اگر بازرگانان انگلیسی کالایی را در
بندر خریداری می‌کردند، فقط ۳% عوارض می‌پرداختند؛ همچنین در صدور اجازه عبور
کشتی‌ها از
بغاز‌ها تسریع می‌شد.
این
معاهده، که تعرفه
های آن هفت سال بود و از ۱۳
ذیحجه ۱۲۵۴/اول
مارس ۱۸۳۹ قوّت قانونی یافت، در تمام قلمروهای
آسیایی و
افریقایی عثمانی و همچنین
مصر قابل اجرا بود. قسمت دوم
معاهده، ناظر بر عوارض گمرکی
کالاهای وارداتی، از سه ماده تشکیل شده بود. براساس آن، اگر کالایی از بندر به داخل مملکت می‌رسید، علاوه بر ۳% مقرر، ۲% دیگر عوارض از آن دریافت می‌شد، اما صاحب کالا می‌توانست، بدون پرداخت عوارض دیگر، آن را در داخل کشور نقل و انتقال دهد و حتی به خارج از کشور صادر کند.
کالاهای عبوری (
ترانزیتی) نیز فقط مشمول ۳%
عوارض گمرکی می‌شد. در ضمن، انگلیسی‌‌ها حق خرده فروشی کالاهای عثمانی و وارداتی را به دست می‌آوردند.
با آغاز اجرای
معاهده، اختلاف‌هایی پدید آمد که مهمترین آن‌‌ها اختلاف بر سر بازرگانی خرده فروشی بود.
پس از
انگلیس،
فرانسه در ۷
رمضان ۱۲۵۴/۲۵
نوامبر ۱۸۳۸ و در پی آن،
سوئد،
نروژ،
هلند،
بلژیک و تعدادی دیگر از دولتهای اروپایی، با دولت
عثمانی معاهداتی بستند که شرایط
معاهده بالطه لیمانی در آن‌‌ها منظور شده بود.
(۱) اسناد آرشیو: باش وکالت آرشیوی، مهمه دفتر لری، ش ۲۵۱، ص ۴۸ـ۴۹، ۱۹۲، ش ۲۵۳، ص ۴۲ـ۴۳، ۵۵ـ۵۶، ۱۱۱، ۱۱۵ـ۱۱۶، ۱۸۳، ۱۸۷، ش ۲۴۵، ص ۶۱، ۹۴، ۱۰۰.
(۲) اسناد آرشیو: باش وکالت آرشیوی، مهمه دفترلری، مسائل مهمه انگلتره، ش ۸۰۵، ۸۰۶.
(۳) اسناد آرشیو: باش وکالت آرشیوی، نامه همایون دفتری، ش ۱۱.
(۴) باش وکالت آرشیوی، خارجیه آرشیوی ترجمه اوداسی اوراقی، صندوق ۸۱۱.
(۵) باش وکالت آرشیوی، دول اجنبیّه، ا نگلتره لو دفتری، ش ۵/۳۹.
(۶) باش وکالت آرشیوی،
معاهده اوریژیناللری، ش ۱۹۹، ۲۰۰.
(۷) اسناد منتشرشده آرشیو و مجموعه
های معاهدات:
معاهدات مجموعه سی، استانبول ۱۲۹۴، ج ۱ (
معاهده انگلیس)، ص ۲۷۲ـ۲۷۷، (
معاهدات با سایر دولتها)، مواضع مختلف.
(۸) منابع و
تحقیقات: احمد لطفی، تاریخ، استانبول، ج ۵، ص ۱۱۲، ۲۷۴.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «معاهده بالطه لیمانی»، شماره۳۳۰.
