مفهوم عدم وفا به مدلول عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه اجرای
عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود.
البته ناگفته پیداست که هرگاه تعذر اجرای عقد، در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد باشد نمی‌توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر
وفا به عهد محسوب و با استناد به آن عقد را باطل شده تلقی کرد، بلکه باید او را از طریق
حاکم ، به انجام دادن عین تعهد وادار کرد که این موضوع به بحثی جداگانه نیاز دارد. موضوع بحث ما تعذری است که ارتفاع آن در اختیار
متعاقدین نباشد. برای مثال، پرنده‌ای که
مبیع واقع شده، بگریزد یا آنکه پرنده‌ای مبیع واقع شود که در هوا باشد و یا آنکه
ماهی موجود در
دریا ، مورد
بیع قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در مواردی، بطلان و انحلال عقد چه بسا موجب ورود خساراتی بر احد طرفین عقد گردد. البته این امر نیز مطلبی است جداگانه که به وجود عنصر
تقصیر در متعهد له وابستگی دارد، ولی به هر حال از بحث فعلی ما خارج است.
یکی از مصادیق
تعذر وفا به مدلول عقد ، تعذر تسلیم موضوع قرارداد است. در
فقه و همچنین در
قانون مدنی ایران ، قدرت بر تسلیم مبیع از شرایط صحت بیع به شمار آمده است. به همین علت به عقیده
فقها در عقد بیع، شرط است که مبیع قابلیت تسلیم داشته باشد. بنابراین، اگر کبوتر در حال پرواز فروخته شود،
معامله صحیح نیست؛ مگر آنکه عادتا بازگردد
و همچنین در
عقد اجاره نیز فقها مقدور التسلیم بودن عین مستاجره را لازم می‌دانند و به این علت، اجاره بندۀ فراری را صحیح نمی‌دانند.
در ماده ۳۴۸ قانون مدنی ایران نیز بیع چیزی که
بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است. منظور از تسلیم در واقع حصول قبض مبیع از سوی مشتری است؛ به گونه‌ای که امکان تصرف و
انتفاع از آن برای او فراهم شود؛ خواه این منظور با تسلیم مبیع از سوی بایع تحقق یابد و خواه خود مشتری به نحوی آن را تسلم کند. البته قدرت بر تسلیم، در زمانی که برای تسلیم مقرر شده، شرط است و متعاملین نیز هنگام معامله باید به وجود این توانایی در زمان تسلیم آگاه باشند و چنانچه با فرض مذکور، پس از انعقاد قرارداد، تسلیم موضوع آن در زمان مقرر شده متعذر شود و امکان تسلم آن از سوی متعهد له نیز نباشد و تعذر ایجاد شده دائم و غیر موقت باشد، تعذر وفا به مدلول عقد مصداق یافته، موجب بطلان عقد می‌شود.
اینکه متعذر شدن تسلیم در زمان مقرر شده بین متعاملین یا در وقتی که
عرف و عادت بر آن حکم می‌کند، موجب بطلان عقد است، اختصاصی به
معاملات تملیکی مربوط به
اعیان معین ندارد، بلکه در موردی که مورد معامله کلی فی الذمة است نیز صادق است؛ زیرا هرگاه امکان تهیه و تسلیم مبیع کلی به صورت دائم منتفی شود، مانند اینکه تنها کارخانه تولیدکنندۀ کالای موضوع قرارداد در اثر حادثه‌ای از بین برود و محصولات قبلی آن نیز نایاب شود، در واقع، تهیه و تسلیم مورد معامله متعذر شده و به علت تعذر وفا به مدلول عقد ، سبب بطلان عقد فراهم شده است. در مواردی هم که تسلیم موضوع تعهد در وقت تعیین شده موضوعیت دارد و به اصطلاح برای متعهد له جنبه
وحدت مطلوب دارد، هرگاه در زمان مورد نظر، تسلیم مورد معامله تحقق نیابد- اگر چه پس از انقضای آن وقت، امکان تسلیم فراهم باشد- در واقع تعذر تسلیم و تعذر وفا به مدلول عقد محقق شده و عقد باطل خواهد شد. مانند موردی که موضوع قرارداد تهیه و تسلیم لباس عروس برای مراسم
عروسی باشد و متعهد با رسیدن
زمان مقرر و تشکیل
مجلس ، موفق به تهیه و تسلیم آن نشود- هر چند دو روز بعد قادر به تسلیم باشد- زیرا موضوع مذکور برای متعهد له فقط در مراسم مزبور قابلیت انتفاع و به اصطلاح «موضوعیت» داشته است.
در
عقد اجاره ، چنانچه در انتفاع از عین مستاجره مانعی به وجود آید، دو صورت متصور است:
مانع، قبل از قبض
حادث می‌شود. در این صورت مستاجر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا عین، پیش از قبض در ضمان
موجر است. بنابراین،
مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ و از موجر،
اجرت المسمی را مطالبه کند و یا بدان رضایت داده، منتظر رفع و زوال مانع بماند. این اختیارات برای مستاجر، با زوال مانع در اثنای مدت اجاره از بین نمی‌رود؛ چرا که مقتضای اصل
استصحاب ، بقای آن است.
مانع پس از قبض حادث می‌شود. این مورد ممکن است به چند شکل حادث شود:
در این حالت عقد اجاره باطل می‌شود؛ زیرا تحصیل
منفعت از آن ناممکن خواهد بود.
در این صورت عقد اجاره باطل نمی‌شود؛ چرا که با قبض، عقد مستقر، و موجر بری ء می‌شود و علاوه بر آن،
عین موجود است و امکان تحصیل منفعت از آن ممکن است و مانع نیز امری عارضی است. بنابراین، مستاجر برای دریافت اجرت المثل منفعت
فوت شده باید به
غاصب مراجعه کند؛ اعم از آنکه
غصب در ابتدای مدت باشد و یا در خلال آن و بنابر ظاهر، فرقی بین اینکه غاصب، موجر باشد یا شخص ثالث وجود ندارد.
در این صورت نیز مستاجر حق
فسخ خواهد داشت، به این علت که به دلیل ظهور عیب مقداری از مالیت مورد اجاره از بین می‌رود که این نقصان در مالیت، با قرار دادن خیار، تدارک و جبران می‌شود. از سوی دیگر چون «
صبر بر عیب » موجب ضرر می‌شود، حکم ضرری به موجب
قاعدۀ لا ضرر نفی شده است. در این مورد، بین حالتی که عیب از قبل وجود داشته و حالتی که پس از عقد حادث شود، تفاوتی وجود ندارد؛ هر چند حدوث عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت باشد.
البته به نظر می‌رسد مقصود از بطلان در موردی که عین مستاجره، پس از قبض تلف می‌شود، انفساخ عقد اجاره است. به عبارت دیگر، با تلف عین مستاجره، عقد اجاره از همان هنگام تلف منحل می‌شود و تلف عین مستاجره نسبت به گذشته تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا تا زمان تلف، هیچ خللی به عقد وارد نشده تا آنکه عقد اجاره از آغاز منحل شود و مقتضای اصل نیز بقای عقد تا زمان تلف است.
شهید ثانی دربارۀ حالتی که مشتری خود قادر به تسلم است، ضمن بیان نظریه کسانی که قدرت بر تسلم را کافی نمی‌دانند- با این توضیح که آنچه در مورد مبیع شرط است قدرت بر تسلیم است و
تسلیم با
تسلم تفاوت دارد- می‌گوید: این نظریه ضعیف است؛ چرا که منظور از تسلیم آن است که مبیع به دست مشتری برسد بدون اینکه مانعی در تصرف او وجود داشته باشد و این امر در اینجا موجود است.
ایشان وضعیت بیع بنده گم شده را از بیع بنده فراری، تفکیک کرده، و مورد اول را صحیح می‌دانند؛ زیرا در آن مورد امکان تسلیم وجود دارد؛ ولی اگر تسلیم متعذر شود، مشتری می‌تواند یا بیع را فسخ کند و یا بدان ملتزم شود و از مبیع به نحو دیگری استفاده کند؛ مثل اینکه بنده را
آزاد کند.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۱۳۴،برگرفته از مقاله«مفهوم عدم وفا به مدلول عقد»
