وکالت کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد. بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد کودک ممیّز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
در مورد وکیل گرفتن کودک به اتفاق فقها، در صورتی می‌تواند وکیل بگیرد که حق تصرّف داشته باشد، کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.


واژه‌شناسی

[ویرایش]

وکالت (باکسر و فتح واو) مصدر است و نیز اسم از توکیل و مشتق از فعل «وکّل» به معنی تفویض کردن، واگذار نمودن می‌باشد.

فقها امامیه با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.
هم‌چنین قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را نزدیک به همین مفهوم تعریف نموده است.

ارکان وکالت

[ویرایش]

ارکان وکالت عبارت است از:
۱. عقد ۲. موکّل ۳. وکیل ۴. متعلق وکالت، یعنی چیزی که برای انجام آن موکّل، وکیل را نایب خود قرار می‌دهد.

وکالت نمودن کودک

[ویرایش]

بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد کودک ممیّز چند نظر مطرح است.
الف‌: بسیاری از فقها بلوغ و عقل را از شرایط وکیل دانسته و به‌ همین‌جهت وکالت کودک را صحیح نمی‌دانند، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد. ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده همان است که در مساله عدم صحت بیع کودک به‌طور مطلق بیان شده و به آن جواب داده شد.

ب: در مقابل، برخی دیگر وکالت کودک در صورتی که از طرف ولی، ماذون باشد را صحیح می‌دانند.

یکی از اعلام فقها معاصر در این‌باره می‌نویسد: «جایز است کودک از دیگری وکالت نماید، موکّل ولیّ باشد یا غیر او، هرچند ماذون از طرف ولیّ نباشد و انجام امر مورد وکالت را خود به‌تنهایی و به‌طور مستقل انجام دهد تا چه رسد به این‌که ولی به او اذن دهد و یا فقط وکیل باشد در اجرای صیغه».
دلیل این حکم عمومات و اطلاقات ادلّه وکالت است، زیرا هیچ دلیلی مبنی بر این‌که آن ادلّه مقید به بلوغ شده باشد یا لزوم شرط بلوغ آن‌ها را تخصیص زده باشد، وجود ندارد. به‌عبارت روشن‌تر، هیچ دلیلی وجود ندارد که وکالت اختصاص به مکلّفین داشته باشد، بنابراین به مقتضای اصل باید تصرّف کودک در مال دیگری به وکالت از طرف او جایز باشد. البته چنان‌که پیش‌تر گذشت در این موارد احتیاط این است که باید کودک از طرف ولی، ماذون باشد.

ج: برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که فقط وکالت کودک ده ساله در وجوه برّیه و انجام کارهای نیک صحیح است.

وکیل گرفتن کودک

[ویرایش]

به اتفاق فقها، موکّل در موردی می‌تواند وکیل بگیرد که حق تصرّف داشته باشد، خواه به‌عنوان ملک خود و خواه به‌جهت حق مولّی علیه، مثل پدر و جدّ پدری که حق دارند در اموال کودکان صغیر تصرّف داشته باشد، زیرا وکیل حق تصرّف در متعلق وکالت را از موکّل می‌گیرد و از ناحیه او مالک تصرّف می‌گردد، بنابراین کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.

الف: برخی از فقها معتقدند صحیح نیست. اینان بلوغ را در موکّل شرط می‌دانند.

ب: برخی دیگر وکیل گرفتن کودک ممیّز را در صورتی که با اذن ولی انجام شود صحیح می‌دانند. مستند این دیدگاه عموم و اطلاقات ادلّه می‌باشد.

ج: دیدگاه سوم معتقد است کودک ممیّز چنان‌چه به سن ده سالگی رسیده باشد، در اموری که انجام آن (مباشرت) برای او جایز است (کارهای خیر و پسندیده) می‌تواند وکیل بگیرد. این دیدگاه از جمع‌بندی نظریات برخی از فقها در مسائل مربوط به صدقه، هبه و بخشش، وصیّت و وکالت به‌دست می‌آید.
[۳۸] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.

مستند این دیدگاه، بعضی از روایات است، مانند این که در حدیث موثّق، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: وقتی کودک ده ساله شد جایز است در اموال خود تصرّف کند ... به این‌که صدقه دهد یا در امور معروف (خیر) و حق وصیّت نماید، این امور جایز است. قال: «اِذا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنِینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی‌مَالِهِ مَااعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوصَیٰ عَلیٰ حَدِ مَعرُوفٍ و حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ». و روایات دیگر.
به این استدلال چنین ایراد شده که مفاد روایات جواز تصرّف کودک در مال خود در خصوص صدقه، وصیّت به حق و ... می‌باشد و بین وکیل گرفتن کودک و جواز تصرّف در این امور ملازمه نیست، بنابراین باید حکم به عدم صحّت شود.
[۴۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.


دیدگاه حقوق مدنی

[ویرایش]

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت یکی از عقود معیّن است و باید دارای شرایط اساسی مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مزبور باشد، بنابراین طرفین عقد باید دارای اهلیّت برای معامله باشند. اهلیتی که قانون برای طرفین معامله لازم می‌داند از دو جهت است.

الف: از نظر تحقق قصد انشا که ماده اصلی و تشکیل دهنده عقد است، از‌ این‌رو، طرفین عقد باید عاقل و بالغ، باشند، زیرا عقد بدون اراده حقیقی و انشایی، محقق نمی‌گردد و کسی که بالغ و عاقل نباشد نمی‌تواند اراده لازم را ابراز نماید، بدین‌جهت قانون، عبارت و قصد انشاء صغیر غیرممیّز و مجنون را مفید ندانسته است.

ب‌: از نظر جواز تصرّف در امور مالی، از این‌نظر هیچ‌یک از مجنون و صغیر، اعم از ممیّز و غیرممیّز و هم‌چنین سفیه نمی‌تواند در امور مالی خود تصرّف نماید. خواه مال خود را به دیگری تملیک کند یا تعهّدی به او داشته باشد. خواه در مورد آن مال باشد یا عمل، زیرا تصرّفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی‌باشد. نتیجه آن‌که وکیل نمی‌تواند شخصی مجنون و صغیر غیرممیّز باشد، زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد، ولی صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند در کلیه امور مالی و غیرمالی از طرف دیگری وکیل باشند، زیرا آن‌چه برای آنها ممنوع است تصرّف در اموال خودشان است، نه تصرّف در اموال دیگران با اجازه مالکین آنها، مگر آن‌که غیرمستقیم برای آنان ایجاد تعهّد نماید. به‌همین جهت است که ماده ۶۸۲ قانون مدنی می‌گوید: «محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و هم‌چنین است محجوریت وکیل، مگر در مواردی که حجر مانع از اقدام در آنها نباشد».
[۴۴] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵ - ۲۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۷۳۶.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۷۰.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۵۴۷.    
۴. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۸.    
۵. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۲۹.    
۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳.    
۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۳۵۳.    
۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۲.    
۱۰. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۶.    
۱۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۷۳-۳۷۴.    
۱۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.    
۱۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۵۰۵.    
۱۴. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۸-۲۵۹.    
۱۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۳.    
۱۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... الوکاله، ص۴۱۵.    
۱۷. ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۷.    
۱۸. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۱۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    
۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۳۰.    
۲۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.    
۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷.    
۲۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۰.    
۲۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۳۲۲.    
۲۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۳.    
۲۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۷.    
۲۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۶۰.    
۲۸. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۴.    
۲۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۳۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۸۵.    
۳۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    
۳۲. ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۳۳. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۶۷.    
۳۴. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.    
۳۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۳.    
۳۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۶، ص۲۰۴.    
۳۷. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۳.    
۳۸. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.
۳۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح۴.    
۴۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۱-۳۶۲ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح ۲-۳.    
۴۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲-۳۶۳ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح ۵-۶.    
۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۳ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح۸.    
۴۳. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.
۴۴. ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵ - ۲۹۷.


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۶۲-۲۶۵، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | وکالت




جعبه ابزار