در شرع مقدس براى جرایم گوناگون کیفرهاى مشخصى وضع شده که تعدی از آنها حرام و ضمان آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمى که جرمش ثابت نشده، حتى براى گرفتن اقرار از وى حرام است. و نیز بزهکار ى که بزهاش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّى کننده ضامن است .
آیا اقرارى که با شکنجه از متهم گرفته مىشود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روى تهدید و شکنجه بدون وجود قراینى بر صحت آن بى اعتبار است و اثرى بر آن مترتب نمىشود لیکن چنانچه شواهد و قراینى بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونهاى که براى قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده مىشود. البته بنابر این قول که در حقوق الله، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمىتواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیارى یا بینه است.
