آتش‌بس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آتش
بس (كه به آن
هدنه،
مهادنه،
معاهده و
مواعده نیز گفته مىشود) به پیمانى كه براى ترك
جنگ در مدّتى معيّن -خواه با گرفتن عوض یا بدون آن- میان
مسلمانان و
کافران حربی منعقد مىگردد اطلاق می‌شود.
آتش
بس با حصول شرایط آن
جایز است، امّا در این كه هیچ‌گاه
واجب نمىشود یا به هنگام نیاز مسلمانان به
آتش
بس واجب مىگردد،
اختلاف است.
پیمان
آتش
بس با آنچه بر
انشای آن
دلالت كند، اعم از
لفظ و
فعل مانند
اشاره، منعقد مىگردد.
قرارداد آتش
بس منوط به تحقّق شرایط ذیل است:
وجود
مصلحت.
تعیین مدت.
حضور
امام یا نایب او.
انعقاد قرارداد
آتش
بس، تنها در صورت وجود مصلحتى مانند ضعف مسلمانان و نیاز به زمان براى تقویت نیرو، امید به
مسلمان شدن كافران و مانند آن
جایز است.
قرارداد
آتش
بس بدون تعیین مدّت، از آغاز تا انتها،
باطل است، مگر این كه امام علیه‌السّلام در صورت عدم تعیین مدّت،
شرط كند كه
حق نقض آن را در هر زمانى داشته باشد كه در این صورت
عقد صحیح است.
آتش
بس در صورت
قدرت مسلمانان تا چهار
ماه جایز است و بیش از یك
سال جایز نیست و در جایز بودن آن بیش از چهار ماه و كمتر از یك سال با مراعات
اصلح و یا عدم
جواز آن حتى در صورت اصلح بودن
آتش
بس، اختلاف مىباشد.
در صورت
ضعف مسلمانان، مدّت
آتش
بس منوط به نظر امام علیه‌السّلام یا نایب وى مىباشد؛ هر چند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولى، بیش از ده سال
جایز نیست.
قرارداد
آتش
بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته مىشود؛ ولى بنا بر تصریح برخى، نقض
آتش‌بسى كه به وسیله
حاکم ستمگر یك
کشور اسلامى با كافران بسته شده جایز نیست.
نقض قرارداد
آتش
بس تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت پیمانشكنى كافران، جایز نیست.
شرط كردن امورى بر مسلمانان كه انجام‌شان براى آنها جایز نیست، موجب
بطلان قرارداد
آتش
بس می‌شود.
اگر در قرارداد
آتش
بس بازگرداندن زنانى كه به كشور اسلامى
مهاجرت كرده و مسلمان شده‌اند،
شرط شود، قرارداد
باطل است.
بازگرداندن مردان، در صورت
شرط نكردن آن در قرارداد
آتش
بس، جایز نیست و در صورت شرط كردن با ایمن بودن آنان از افتادن در
فتنه،
جایز است و در غیر این صورت، شرط كردن آن در قرارداد
صحیح نیست.
جان و
مال كافران معاهد، محترم است
و تعرّض به آنها جایز نیست.
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۱۸.
